1,782 matches
-
atitudinea tipică a infractorilor individuali și a bandelor criminale; datele în legătură cu momentul, locul și metodele de comitere a infracțiunilor; obiectivele atacate; rutele și locurile de tăinuire, originea și destinația lucrurilor a caror posesie este ilegală; împrejurări specifice; informații privind legile încălcate și măsurile luate pentru prevenirea și evitarea unor astfel de infracțiuni; ... b) schimbul de informații cu privire la actele de terorism plănuite, în special la cele îndreptate împotriva intereselor părților contractante, si cu privire la grupurile teroriste ai căror membri plănuiesc, comit sau au
EUR-Lex () [Corola-website/Law/143703_a_145032]
-
directivele europene transpuse în legislația națională. ... (2) În situația în care unitățile administrativ-teritoriale încalcă angajamentele prevăzute la alin. (1), ministerul cu rol de autoritate de management/autoritate de gestionare notifică, în temeiul contractelor de finanțare, unitățile administrativ-teritoriale respective cu privire la angajamentele încălcate și solicită ca, în termen de 30 de zile calendaristice, să ia măsurile necesare în vederea remedierii situației create. ... (3) În cazul în care unitățile administrativ-teritoriale nu iau măsurile necesare prevăzute la alin. (2), ministerul cu rol de autoritate de management
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249485_a_250814]
-
lit. a), art. 24 alin. (7) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 , raportată la art. 21 din Constituție, republicată. În ceea ce privește art. 24 alin. (1) din lege, arată că autorii excepției nu au indicat textul constituțional încălcat, contrar prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 , republicată, astfel că această dispoziție nu poate forma obiectul controlului de constituționalitate. Referitor la critica art. 27 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 , arată că, întrucât instanța a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158585_a_159914]
-
a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă, invocând cele statuate de Curtea Constituțională în jurisprudența sa, în sensul că simpla enumerare în susținerea excepției a unor prevederi constituționale pretins încălcate nu este de natură să satisfacă exigențele art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 , potrivit cărora "Sesizările trebuie făcute în formă scrisă și motivate". Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat este constituțional, reiterând cele reținute de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244263_a_245592]
-
și până la 31 decembrie 2011 nu pot prevedea o durată de valabilitate care să depășească 31 decembrie 2011. După această dată, contractele colective de muncă și actele adiționale se vor încheia pe durate stabilite prin legea specială." Dispozițiile constituționale pretins încălcate sunt cele ale art. 1 alin. (1) și (3) -(5) cu referire la caracterul național, suveran și independent, unitar, indivizibil, respectiv de stat de drept și social al României, la separația puterilor în stat și la obligativitatea respectării Constituției, a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/231529_a_232858]
-
Parlamentului, art. 68 privind caracterul public al ședințelor celor două Camere ale Parlamentului, art. 114 privind angajarea răspunderii Guvernului, art. 135 alin. (2) lit. f) privind economia și art. 141 privind Consiliul Economic și Social. Totodată, sunt considerate ca fiind încălcate și prevederile art. 36 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 4/1992 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 4 martie 1992, cu modificările și completările ulterioare, precum și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/231529_a_232858]
-
completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare. Sunt menționate ca fiind încălcate și prevederile art. 7 privind egalitatea în drepturi, art. 22 privind dreptul la securitate socială, art. 23 paragraful 1 privind dreptul la muncă și libera alegere a muncii și art. 25 paragraful 1 privind dreptul la un nivel de trai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/231529_a_232858]
-
cuprinse la alin. (3) al art. 19 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare." ... Dispozițiile constituționale pretins încălcate sunt cele ale art. 1 alin. (3) cu referire la caracterul de stat de drept al României, art. 1 alin. (5) referitor la obligația respectării Constituției, a supremației sale și a legilor, art. 11 alin. (2) privind dreptul internațional și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227537_a_228866]
-
art. 124 alin. (3) privind înfăptuirea justiției, art. 135 alin. (2) lit. f) privind economia, art. 144 și 145 privind incompatibilitățile, respectiv independența și inamovibilitatea judecătorilor Curții Constituționale și art. 147 privind deciziile Curții Constituționale. Totodată, sunt considerate ca fiind încălcate și Declarația Universală a Drepturilor Omului, Carta socială europeană, art. 6 din Tratatul Uniunii Europene privind recunoașterea drepturilor, libertăților și principiilor rezultate din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 2 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice privind
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227537_a_228866]
-
în ceea ce privește scutirea de la plata taxei judiciare de timbru de către cei care o acționează în justiție. În aceste condiții, principii constituționale precum egalitatea în drepturi, accesul liber la justiție și garantarea dreptului la apărare sunt, pentru societatea comercială în cauză, grav încălcate. Totodată se mai precizează că societatea are capital integral privat, astfel că drepturile celor peste 3.400 de acționari sunt grav afectate, în condițiile în care bună-credință a acestora în cumpărarea de acțiuni scoase la vânzare de stat este o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/130337_a_131666]
-
nejustificat conținutul acesteia. La nota de control se pot anexa orice acte, documente și note explicative, necesare susținerii constatărilor. ... (4) Neregulile, încălcarea sau eludarea prevederilor legale constatate se consemnează în nota de control în mod obligatoriu, cu precizarea actelor normative încălcate, la nivel de articol, alineat și/sau literă. Pentru fiecare neregulă înscrisă în nota de control se nominalizează persoana care nu a respectat prevederile legale, la nivel de persoană fizică și/sau persoană juridică. ... (5) Autoritatea contractantă are dreptul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185066_a_186395]
-
debitorului sau terțului deținător ori, după caz, a termenelor de afișare sau publicare a vânzării. La acest termen, care nu poate fi mai lung de 20 de zile de la data fixată pentru prima vânzare, se vor reface formalitățile de publicitate încălcate, cu respectarea dispozițiilor art. 762. ... (2) Dispozițiile alin. (1) nu sunt aplicabile la vânzarea bunurilor supuse pieirii, degradării, alterării sau deprecierii, caz în care partea interesată va putea solicita numai luarea măsurilor prevăzute de art. 763. ... Articolul 767 Participanții la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224339_a_225668]
-
a debitorului sau a terțului dobânditor ori, după caz, cele de efectuare a publicității vânzării. Pentru noul termen, care nu poate fi mai lung de 20 de zile de la data fixată pentru prima vânzare, se vor reface formalitățile de publicitate încălcate, potrivit art. 839. În acest din urmă caz, sub sancțiunea nulității licitației, este suficient ca publicațiile de vânzare prevăzute de art. 839 alin. (4) să fie efectuate în Registrul electronic de publicitate a vânzării bunurilor supuse executării silite. (2) În
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224339_a_225668]
-
adverse, instanța îl poate obliga pe reclamant să dea o cauțiune în cuantumul fixat de aceasta, sub sancțiunea încetării de drept a măsurii dispuse. ... (6) Măsurile luate potrivit dispozițiilor alin. (1)-(4) anterior introducerii acțiunii în justiție pentru apărarea dreptului încălcat încetează de drept dacă reclamantul nu a sesizat instanța ��n termenul fixat de aceasta, dar nu mai târziu de 30 de zile de la luarea acestora. ... (7) Reclamantul este ținut să repare, la cererea părții interesate, prejudiciul cauzat prin măsurile provizorii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224339_a_225668]
-
îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții dă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ridicate, întrucât apreciază că prevederile de lege criticate nu sunt contrare textelor din Constituție invocate ca fiind încălcate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 28 august 2007, pronunțată în Dosarul nr. 2.084/100/2007, Tribunalul Maramureș - Secția comercială, de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/194613_a_195942]
-
unele categorii de informații de la accesul liber al cetățenilor. Din analiza acestor susțineri, Curtea constată că, dimpotrivă, prevederile art. 12 și 13 din legea criticată sunt chiar în sensul dispozițiilor art. 31 și art. 53 din Constituție, invocate ca fiind încălcate. Astfel a statuat Curtea Constituțională prin Decizia nr. 568 din 19 septembrie 2006 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 1 noiembrie 2006, prilej cu care a reținut următoarele: exceptarea prevăzută de art. 12 alin. (1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/194613_a_195942]
-
1. Numele și prenumele (cu majuscule) ....................., domiciliat în (reședința ori altă adresă unde puteți fi găsit) ......................., str. ................. nr. ......., bl. ..., sc. ...., ap. ...., telefon .......... 2. Data la care ați luat cunoștință despre încălcarea drepturilor dumneavoastră ............................................................................. 3. Prezentarea succintă a drepturilor și libertăților încălcate: ............................................................................. ............................................................................. 4. Autoritatea administrativă sau funcționarul public reclamat: ............................................................................. ............................................................................. 5. Descrierea succintă a faptelor invocate, prin care vi s-au încălcat drepturile: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. (puteți continua pe o altă pagină, pe care să o anexați la cerere) 6. Autoritățile publice care au fost sesizate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239760_a_241089]
-
și prenumele (cu majuscule) ............................................, domiciliat în (reședința ori altă adresă unde poate fi găsit) ....................., str. ........................ nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., telefon ......... Data la care persoana a luat cunoștință despre pretinsa încălcare a drepturilor sau a libertăților sale: ........................... Drepturile și libertățile pretins încălcate: Autoritatea administrativă sau funcționarul public care a încălcat dreptul ori libertatea reclamantului sau a altei persoane: Descrierea succintă a faptelor invocate, prin care s-au încălcat drepturile ori libertățile invocate: ..................................................... ............................................................................. ............................................................................. Autoritățile publice care au fost sesizate anterior: Răspunsul primit și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239760_a_241089]
-
mai reținut, de asemenea, că, deși, "în conformitate cu prevederile art. 224 din Codul de procedură penală, procesulverbal prin care se constată efectuarea unor acte premergătoare poate constitui mijloc de probă, dreptul la apărare al învinuitului nu poate fi considerat ca fiind încălcat, pentru că acesta are posibilitatea de a-l combate cu alt mijloc de probă, atunci când instanța ar înțelege să-i dea eficiență". Prin Decizia nr. 679 din 12 iunie 2008 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222423_a_223752]
-
în situația în care o altă parte vătămată ar fi prezentat aceleași acte medicale, aceasta ar fi beneficiat de o altă încadrare juridică a faptei. În ceea ce privește art. 255 din Codul de procedură penală, autorul excepției nu indică prevederile constituționale pretins încălcate, referindu-se numai la procedura care, în opinia sa, trebuie urmată în cauză de Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași. Tribunalul Călărași consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, întrucât "contestatorul nu a motivat în ce mod aceste texte de lege sunt
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168022_a_169351]
-
2003, și nr. 202 din 4 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 6 noiembrie 2002, a statuat că dispozițiile acestui act normativ sunt în concordanță cu prevederile constituționale și internaționale invocate ca fiind încălcate și în prezenta cauză. Astfel, Curtea a constatat că "ordonanța a cărei constituționalitate este contestată are o evidentă finalitate de protecție a patrimoniului instituțiilor publice, ca o premisă indispensabilă a derulării în condiții optime a activității acestora și, prin aceasta
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171753_a_173082]
-
de cetățenie, vârstă, sex, apartenență politică sau convingeri religioase. ... Articolul 15 (1) Petițiile adresate instituției Avocatul Poporului trebuie să se facă în scris și să indice numele și domiciliul persoanei fizice lezate în drepturile și libertățile acesteia, drepturile și libertățile încălcate, precum și autoritatea administrativă ori funcționarul public în cauză. Petiționarul trebuie să dovedească întârzierea sau refuzul administrației publice de a soluționa legal petiția. ... (2) Nu pot fi luate în considerare petițiile anonime, iar petițiile îndreptate împotriva încălcării drepturilor și libertăților persoanelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260880_a_262209]
-
ale art. 20 privind tratatele internaționale privind drepturile omului, ale art. 44 alin. (3) și (6) relative la garantarea proprietății private, ale art. 46 privind dreptul la moștenire, ale art. 148 referitoare la integrarea României în Uniunea Europeană, invocate ca fiind încălcate, nu au incidență în prezenta cauză. Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201062_a_202391]
-
deoarece proprietatea privată este inalienabilă. Prin modificarea art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 i se încalcă dreptul de proprietate și i se aduce atingere existenței dreptului de a-și exploata și administra bunurile, fiind astfel încălcate și dispozițiile constituționale privitoare la restrângerea unor drepturi și libert��ți. Curtea de Apel Bacău - Secția I civilă consideră că art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 , astfel cum a fost modificat prin Ordonanța de urgență
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253440_a_254769]
-
din Constituție, iar lipsa de claritate și de previzibilitate a actului normativ afectează în mod direct dreptul la informație prevăzut de art. 31 din Constituție și libertatea de exprimare prevăzută de art. 30 din Constituție, care sunt în egală măsură încălcate. 4. Rețînând încălcarea drepturilor fundamentale menționate, se pune problema analizării constituționalității dispozițiilor legale criticate și prin prisma art. 115 alin. (6) din Constituție. Curtea este competentă să efectueze controlul de constituționalitate și prin raportare la acest text constituțional ce devine
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255761_a_257090]