1,621 matches
-
la plata impozitului pe venit, plătitorii de impozite și taxe pot beneficia de regimul derogatoriu de depunere a declarațiilor de impozite și taxe. (4^2) Regimul derogatoriu, precum și condițiile în care plătitorii de impozite și taxe pot beneficia de regimul derogatoriu se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice. (5) Abrogat. ... ------------ Alin. (5) al art. 2 a fost abrogat de ORDONANȚĂ nr. 11 din 26 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 13 august 2001
EUR-Lex () [Corola-website/Law/147935_a_149264]
-
dispozițiilor art. 21 alin. (1) și (2) din Constituție, se considera că art. 16 din Legea nr. 61/1991 , republicata, nu contravine principiului liberului acces la juști��ie, întrucat procedura de transformare a amenzii în închisoare contravenționala este o procedură derogatorie de la dreptul comun în materie contravenționala, care asigură totuși respectarea contradictorialității, prin aceea că art. 16 alin. 3 din aceeași lege dispune citarea contravenientului. Totodată, art. 17 din Legea nr. 61/1991 , republicata, prevede că, în completarea acestei legi, sunt
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129837_a_131166]
-
februarie 2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 13 aprilie 2010. Cu acele prilejuri, respingând excepția de neconstituționalitate, Curtea a reținut, în esență, că Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 reglementează o procedură specială și accelerată, derogatorie de la normele procedurii civile, care urmărește recuperarea într-un timp cât mai scurt a creanțelor certe, lichide și exigibile, ce reprezintă obligații contractuale de plată a unor sume de bani. Acest caracter special al procedurii a determinat limitarea mijloacelor de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233802_a_235131]
-
a dispozițiilor art. 23 alin. (2) și (3) din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 10 august 2007, s-a constatat neconstituționalitatea lor, cu consecința extinderii procedurii derogatorii de urmărire penală și de judecată a membrilor Guvernului în funcție, pentru infracțiunile săvârșite în această calitate, și asupra foștilor membri ai acestuia. Potrivit art. 147 alin. (1) din Constituție "Dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/197485_a_198814]
-
legii olandeze nu cuprindeau referințe la Convenția privind drepturile copilului. Cu toate acestea, în cadrul discuțiilor parlamentare anterioare adoptării legii, Ministerul Justiției a declarat că nu observă niciun motiv să excepteze minorii de la aplicarea dispozițiilor legale sau să prevadă norme speciale derogatorii, din moment ce șansele ca un infractor să recidiveze nu erau mai reduse în cazul persoanelor minore. Este important de menționat că, după intrarea în vigoare a dispozițiilor privind prelevarea de probe de la persoane condamnate, instanțele naționale nu au avut o practică
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273013_a_274342]
-
General pentru Imigrări analizează oportunitatea menținerii măsurii luării în custodie publică, la intervale de maximum 3 luni. În cazul familiilor cu minori luate în custodie publică, analiza se efectuează la intervale de maximum o lună. ... Articolul 102 Dispunerea de măsuri derogatorii în situații excepționale (1) În situațiile în care trebuie returnat un număr mare de străini, caz care reprezintă o sarcină neprevăzută și dificilă pentru capacitatea centrelor de cazare sau pentru personalul Inspectoratului General pentru Imigrări, cu aprobarea ministrului afacerilor interne
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274779_a_276108]
-
Imigrări, cu aprobarea ministrului afacerilor interne, cazarea străinilor se poate realiza în alte spații aflate în administrarea ministerului, separat de alte persoane împotriva cărora au fost dispuse măsuri privative de libertate, atât timp cât durează situația excepțională. ... (2) Pe durata aplicării măsurilor derogatorii prevăzute la alin. (1), termenele prevăzute la art. 101 alin. (10) pot fi depășite cu maximum 30 de zile. ... (3) Inspectoratul General pentru Imigrări informează Comisia Europeană cu privire la măsurile dispuse potrivit alin. (1), precum și la încetarea aplicării acestora. ... Articolul 103
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274779_a_276108]
-
adaptate dispozițiilor Regulamentului Comisiei (CEE) nr. 216/69 din 4 februarie 1969 privind modalitățile de aplicare referitoare la vânzarea cărnii de vită congelate achiziționate de organismele de intervenție (7) în ceea ce privește vânzările la prețuri fixe stabilite dinainte, cu prevederea unor dispoziții derogatorii ce se dovedesc necesare din cauza destinației speciale a respectivelor produse; întrucât este necesar să se prevadă, în afară de garanția prevăzută la art. 4 din Regulamentul (CEE) nr. 216/69, constituirea unei garanții pentru destinația produselor vândute în cadrul prezentului regulament; întrucât această
jrc429as1977 by Guvernul României () [Corola-website/Law/85566_a_86353]
-
în acest scop; ... b) societatea-mama (instituție de credit) deține 90% sau mai mult din acțiunile instituției de credit scutite, iar restul acționarilor sau asociaților au fost de acord cu aceasta scutire. ... 169. O instituție de credit va beneficia de dispozițiile derogatorii ale pct. 168 în situația îndeplinirii cumulative a următoarelor condiții: a) instituția de credit scutită și toate filialele sale sunt incluse în situațiile financiare consolidate ale unui grup mai mare, a cărui societate-mama consolidanta este o instituție de credit, iar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/189544_a_190873]
-
consolidate și raport consolidat al administratorilor; ... f) societatea-mama (instituție de credit) a declarat ca garantează angajamentele asumate de entitatile scutite de la procesul de consolidare, iar existenta acestei declarații trebuie prezentată în situațiile financiare ale instituției de credit scutite. ... 170. Prevederile derogatorii ale pct. 168 nu se vor aplica instituțiilor de credit ale căror valori mobiliare sunt cotate oficial pe o piața reglementată stabilită în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene. Secțiunea a 2-a ELABORAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE
EUR-Lex () [Corola-website/Law/189544_a_190873]
-
unanimitate de voturi, iar împotriva deciziei se poate exercita calea de atac a recursului, care în toate cazurile se soluționează cu citarea părților și a Ministerului Public. Rezultă că dispozițiile art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 sunt derogatorii de la dreptul comun. În acest sens sunt și deciziile Curții Constituționale nr. 88 din 3 octombrie 1995 și nr. 96 din 24 octombrie 1995, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 26 octombrie 1995, si, respectiv
EUR-Lex () [Corola-website/Law/117674_a_119003]
-
Înalta Curte de Casație și Justiție și prin celelalte instanțe judecătorești stabilite de lege. Analizând pe fond motivele de neconstituționalitate, Curtea constată că acestea sunt neîntemeiate pentru considerentele ce urmează. Procedura instituită prin Legea nr. 10/2001 este una specială, derogatorie de la dreptul comun, prin care statul înțelege să repare prejudiciile suferite ca urmare a preluării unor imobile în mod abuziv cu titlu sau fără titlu. Art. 49 din Legea nr. 10/2001 conține dispoziții în legătură cu dreptul la despăgubire al chiriașilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/162397_a_163726]
-
și protejarea debitorului față de un eventual abuz al creditorilor, prin reglementarea, în cadrul alin. (2) al art. 4, criticat ca fiind neconstituțional, a obligativității citării părților, astfel ca acestea să își exercite dreptul la apărare în condiții identice. Caracterul special și derogatoriu al procedurii somației de plată nu instituie vreo discriminare și nici nu restrânge dreptul la apărare al debitorului, care, potrivit art. 8 din ordonanță, dispune de posibilitatea de a formula cerere în anulare împotriva ordonanței prin care judecătorul a admis
EUR-Lex () [Corola-website/Law/179169_a_180498]
-
domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum și jurisdicția muncii. ... (2) Prezentul cod se aplică și raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care acestea nu conțin dispoziții specifice derogatorii. Articolul 2 Dispozițiile cuprinse în prezentul cod se aplică: a) cetățenilor români încadrați cu contract individual de muncă, care prestează muncă în România; ... b) cetățenilor români încadrați cu contract individual de muncă și care prestează activitatea în străinătate, în baza
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243550_a_244879]
-
a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului și Guvernului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. Președintele Camerei Deputaților consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, arătând că "ordonanță instituie o procedură specială, derogatorie de la dreptul comun, în vederea realizării creanțelor bancare neperformante preluate de AVAB și a asigurării principiului celerității în soluționarea litigiilor și a oricăror cereri în legătură cu activele bancare supuse valorificării potrivit acestui act normativ". Autorul excepției face confuzie între stabilirea unor condiții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/146071_a_147400]
-
reglementării problemelor de natură financiară ale acestora pentru menținerea viabilității sistemului bancar, precum și pentru accelerarea procedurilor de recuperare a debitelor restante. În vederea atingerii acestui obiectiv, prin Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 51/1998 s-a instituit o procedură specială, derogatorie de la dreptul comun, în vederea realizării creanțelor bancare neperformante preluate de AVAB și a asigurării celerității în soluționarea litigiilor și a oricăror cereri în legătură cu activele bancare supuse valorificării potrivit acestui act normativ. Instituirea, prin Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 51
EUR-Lex () [Corola-website/Law/146071_a_147400]
-
și, în același timp, să asigure celeritatea procedurii de realizare a creanțelor prevăzute de ordonanță, si, pe de altă parte, îngrădirea accesului la justiție. În realitate cele două condiții prevăzute în textele de lege criticate sunt justificate în contextul măsurilor derogatorii prevăzute de ordonanță și nu constituie îngrădiri ale accesului liber la justiție. De altfel, în ceea ce privește obligarea la cauțiune, Curtea constată că art. 401 din Codul de procedură civilă, în materia contestației la executare, prevede o asemenea măsură chiar în cadrul procedurii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/146071_a_147400]
-
real, pentru a-și demonstra calitatea procesuală activă în promovarea unor asemenea acțiuni. Pentru rațiuni de ordin pragmatic, constând în asigurarea celerității soluționării litigiilor cu un atare obiect și evitarea situațiilor conflictuale prelungite, legiuitorul a înțeles ca, în această materie, derogatorie de la dreptul comun, să restrângă obiectul probațiunii exclusiv la existența posesiei, ca stare de fapt, fără a se pune problema dovedirii titlului, ce ar fi presupus o veritabilă "probatio diabolica". În ipoteza în care exercitarea posesiei de către altă persoană decât
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164601_a_165930]
-
al art. 138 alin. (5) nu este încălcat, întrucât "sursa de finanțare a facilităților acordate o constituie contribuția personalului beneficiar la sistemul de asigurări sociale". Avocatul Poporului apreciază că excepția de neconstituționalitate ridicată este neîntemeiată, întrucât "legiuitorul poate institui dispoziții derogatorii de la reglementările generale instituite prin legea-cadru, în privința anumitor condiții și criterii de acordare a unor drepturi de asigurări sociale ori în privința cuantumului și a modului de calcul ale acestora". De asemenea, Avocatul Poporului consideră că "diferențierea între regimul juridic al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170017_a_171346]
-
sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare. Legiuitorul însă, prin textul art. 26 din Legea nr. 269/2003 , a instituit anumite dispoziții derogatorii de la reglementările generale prevăzute de legea-cadru în privința anumitor condiții de acordare a unor drepturi de asigurări sociale, și anume: asistență medicală, medicamente și proteze. Curtea constată că legiuitorul este liber să instituie asemenea reglementări speciale, fără ca acestea să fie discriminatorii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170017_a_171346]
-
reține că dispozițiile legale criticate reprezintă norme de procedură, or, potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din Constituția republicată, "Competența instanțelor judecătorești și procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege", legiuitorul fiind în drept să stabilească o procedură specială, derogatorie de la dreptul comun, în considerarea unor situații speciale. Referitor la conținutul actual al dispozițiilor legale criticate, Curtea s-a mai pronunțat prin Decizia nr. 341 din 5 decembrie 2002 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156643_a_157972]
-
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Curtea reține că stabilirea căilor de atac împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță este de competența exclusivă a legiuitorului, care, ținând cont de specificul obiectului fiecărei categorii de litigii, poate reglementa norme procedurale derogatorii de la regulile generale stabilite prin Codul de procedură civilă, accesul liber la justiție reglementat de art. 21 din Constituție neînsemnând obligativitatea asigurării accesului la toate gradele de jurisdicție pentru toate categoriile de cauze sau litigii, iar dreptul la un proces
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239052_a_240381]
-
reține că prin art. X pct. 2 din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, legiuitorul a instituit o regulă procedurală nouă, derogatorie de la normele procesual civile de drept comun, ce elimină calea de atac a recursului, înlăturând în acest fel un grad de jurisdicție, în scopul simplificării și sporirii celerității soluționării cauzelor, cu impact direct asupra executării hotărârilor judecătorești astfel pronunțate. În
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239052_a_240381]
-
pentru care sunt competenți. În cazurile în care este necesar, auditorii financiari pot colabora cu specialiști și din alte domenii. ... (5) Auditorii financiari activi trebuie să își desfășoare activitatea profesională cu respectarea confidențialității asupra informațiilor cu care operează. Principiul este derogatoriu pentru datele solicitate expres de organele competente, abilitate potrivit legii. În condițiile păstrării confidențialității informațiilor asupra clienților, Camera are acces la acestea ca urmare a atribuției sale privind controlul calității auditului financiar. Articolul 83 Auditorii financiari activi trebuie să se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/159436_a_160765]
-
executarea hotărârilor judecătorești în conformitate cu dreptul comun în materie, respectiv Codul de procedură civilă sau Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 , după caz, chiar dacă debitor este statul. Altfel, Guvernul nu poate uza de reglementarea, în viitor, în mod nelimitat, a unor proceduri derogatorii de la dreptul comun atunci când statul este debitor; este sarcina statului să găsească soluții pentru executarea conformă a hotărârilor judecătorești, potrivit dreptului comun. În caz contrar, nu ar mai exista o situație extraordinară în sensul art. 115 alin. (4) din Constituție
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234318_a_235647]