3,597 matches
-
mijloace de investigare prin care să nu aducă atingere normelor de drept ori drepturilor și libertăților cetățenești;" ... Norme: 7.1. Detectivilor particulari, precum și societăților specializate sau cabinetelor individuale în care aceștia își desfășoară activitatea le sunt interzise următoarele activități: a) interceptarea unei convorbiri sau comunicări efectuate prin telefon, telegraf, fax, rețele electronice ori alte mijloace de transmitere de voce sau date la distanță, precum și accesul în spațiile respective pentru instalarea aparaturii specifice; ... b) interceptarea, sustragerea, distrugerea, reținerea sau deschiderea fără drept
EUR-Lex () [Corola-website/Law/162083_a_163412]
-
activitatea le sunt interzise următoarele activități: a) interceptarea unei convorbiri sau comunicări efectuate prin telefon, telegraf, fax, rețele electronice ori alte mijloace de transmitere de voce sau date la distanță, precum și accesul în spațiile respective pentru instalarea aparaturii specifice; ... b) interceptarea, sustragerea, distrugerea, reținerea sau deschiderea fără drept a unei corespondențe ori a altor trimiteri poștale adresate unei persoane; ... c) interceptarea comunicațiilor ambientale în spațiul privat; ... d) supravegherea foto-video prin amplasarea de mijloace tehnice în spații private. ... 8. Lege: "Art. 14
EUR-Lex () [Corola-website/Law/162083_a_163412]
-
alte mijloace de transmitere de voce sau date la distanță, precum și accesul în spațiile respective pentru instalarea aparaturii specifice; ... b) interceptarea, sustragerea, distrugerea, reținerea sau deschiderea fără drept a unei corespondențe ori a altor trimiteri poștale adresate unei persoane; ... c) interceptarea comunicațiilor ambientale în spațiul privat; ... d) supravegherea foto-video prin amplasarea de mijloace tehnice în spații private. ... 8. Lege: "Art. 14. - Societățile specializate și cabinetele individuale de detectivi particulari au următoarele drepturi: a) să se doteze și să folosească mijloacele tehnice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/162083_a_163412]
-
acestei decizii Curtea Constituțională a arătat că pune, în mod esențial, accentul pe respectarea exigențelor de calitate a legislației interne, legislație care, pentru a fi compatibilă cu principiul preeminenței dreptului, trebuie să îndeplinească cerințele de accesibilitate (normele care guvernează materia interceptării comunicațiilor trebuie reglementate la nivel de lege), claritate (normele trebuie să aibă o redactare fluentă și inteligibilă, fără dificultăți sintactice și pasaje obscure sau echivoce, într-un limbaj și stil juridic specific normativ, concis, sobru, cu respectarea strictă a regulilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278504_a_279833]
-
nicio reglementare din legislația națională în vigoare, cu excepția dispozițiilor art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală, nu conține vreo normă care să consacre expres competența unui alt organ al statului, în afara organelor de urmărire penală, de a efectua interceptări, respectiv de a pune în executare un mandat de supraveghere tehnică. Or, pornind de la datele concrete din speța dedusă controlului de constituționalitate, Curtea a apreciat că reglementarea în acest domeniu nu poate fi realizată decât printr-un act normativ cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278504_a_279833]
-
de drept în componenta sa privind garantarea drepturilor cetățenilor și în art. 1 alin. (5) care consacră principiul legalității. 4. Jurisprudența relevantă a Curții Europene a Drepturilor Omului Cu privire la procedura obligatorie de accesare, utilizare și stocare a datelor obținute din interceptări ale comunicațiilor, în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului s-a făcut distincție între două etape ale interceptării convorbirilor telefonice: autorizarea supravegherii și efectuarea propriu-zisă a supravegherii. Distincția a fost făcută de Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin Hotărârea din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278504_a_279833]
-
legalității. 4. Jurisprudența relevantă a Curții Europene a Drepturilor Omului Cu privire la procedura obligatorie de accesare, utilizare și stocare a datelor obținute din interceptări ale comunicațiilor, în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului s-a făcut distincție între două etape ale interceptării convorbirilor telefonice: autorizarea supravegherii și efectuarea propriu-zisă a supravegherii. Distincția a fost făcută de Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin Hotărârea din 28 iunie 2007, pronunțată în Cauza Association for European Integration and Human Rights și Ekimdzhiev împotriva Bulgariei, paragraful
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278504_a_279833]
-
legale unui oficial care are dreptul să exercite funcții judiciare (paragraful 89). Totodată, prin Hotărârea din 10 februarie 2009, pronunțată în Cauza Iordachi și alții împotriva Moldovei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, cu privire la etapa a doua a procedurii interceptărilor convorbirilor telefonice, că în cauza dedusă judecății, aparent, judecătorul de instrucție joacă un rol foarte limitat. Conform prevederilor art. 41 din Codul de procedură penală, rolul judecătorului este de autorizare a interceptărilor. Potrivit articolului 136 din același Cod, judecătorul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278504_a_279833]
-
a statuat, cu privire la etapa a doua a procedurii interceptărilor convorbirilor telefonice, că în cauza dedusă judecății, aparent, judecătorul de instrucție joacă un rol foarte limitat. Conform prevederilor art. 41 din Codul de procedură penală, rolul judecătorului este de autorizare a interceptărilor. Potrivit articolului 136 din același Cod, judecătorul de instrucție are dreptul de a păstra "casetele cu originalul înregistrării comunicărilor, însoțite de reproducerea integrală în scris a înregistrării [...] în locuri speciale, într-un plic sigilat" și de a emite "încheiere cu privire la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278504_a_279833]
-
însoțite de reproducerea integrală în scris a înregistrării [...] în locuri speciale, într-un plic sigilat" și de a emite "încheiere cu privire la distrugerea înregistrărilor care nu sunt importante pentru urmărirea penală". Cu toate acestea, deși judecătorul are competența de a autoriza interceptarea convorbirilor, Codul de procedură penală nu prevede informarea acestuia cu privire la rezultatele interceptării și nu-i impune să verifice dacă prevederile legislative au fost respectate (paragraful 47). Alt punct de vedere necesar a fi menționat în acest sens este lipsa aparentă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278504_a_279833]
-
un plic sigilat" și de a emite "încheiere cu privire la distrugerea înregistrărilor care nu sunt importante pentru urmărirea penală". Cu toate acestea, deși judecătorul are competența de a autoriza interceptarea convorbirilor, Codul de procedură penală nu prevede informarea acestuia cu privire la rezultatele interceptării și nu-i impune să verifice dacă prevederile legislative au fost respectate (paragraful 47). Alt punct de vedere necesar a fi menționat în acest sens este lipsa aparentă a reglementărilor cu un înalt grad de precizie și care ar orândui
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278504_a_279833]
-
ar păstra integritatea și confidențialitatea acestora, fie reguli de distrugere a acestora (paragraful 48). În concluzie, reținând încălcarea în cauză a dispozițiilor art. 8 din Convenție referitoare la dreptul la respectarea vieții private și de familie, Curtea a statuat că interceptarea convorbirilor telefonice este o ingerință foarte gravă în drepturile unei persoane și că o chestiune care merită a fi menționată este lipsa aparentă a reglementărilor care să specifice, cu un grad corespunzător de precizie, modalitatea de examinare a informației obținute
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278504_a_279833]
-
nicio reglementare din legislația națională în vigoare, cu excepția dispozițiilor art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală, nu conține vreo normă care să consacre expres competența unui alt organ al statului, în afara organelor de urmărire penală, de a efectua interceptări, respectiv de a pune în executare un mandat de supraveghere tehnică. Or, pornind de la datele concrete din speța dedusă controlului de constituționalitate, Curtea a apreciat că reglementarea în acest domeniu nu poate fi realizată decât printr-un act normativ cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278504_a_279833]
-
comunice cererea Guvernului. Conform art. 29 amp; 3 din Convenție, aceasta a decis să analizeze în același timp admisibilitatea și fondul cauzei. ÎN FAPT I. Circumstanțele cauzei 5. Reclamantul s-a născut în anul 1972 și locuiește în București. A. Interceptarea conversațiilor telefonice și supravegherea reclamantului de către serviciile speciale 6. La data de 15 iulie 2002, C.J., comerciant de naționalitate chineză, a dat o declarație la Parchetul de pe lângă Tribunalul Militar București, parchet care a consemnat-o într-un proces-verbal. Prin aceasta
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210626_a_211955]
-
necesară prezența unui interpret. 7. La data de 15 iulie 2002, procurorul N.C. de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Militar București a autorizat serviciile speciale să procedeze la înregistrarea imaginilor și conversațiilor telefonice referitoare la reclamant, R.P. și C.J. Conform prevederilor autorizației, interceptarea și înregistrarea se refereau "și la telefoanele" mobile ale lui R.P. și C.J. Procurorul a precizat că, în baza denunțului făcut de C.J., existau indicii pertinente privind comiterea, de către reclamant și R.P., a infracțiunii de luare de mită. Autorizația respectivă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210626_a_211955]
-
Muttilainen împotriva Finlandei, nr. 8.358/02, amp; 28, 22 mai 2007). IV. Asupra pretinselor încălcări ale art. 8 din Convenție 111. Reclamantul invocă mai multe încălcări ale dreptului său la respectarea vieții private și de familie, care decurg din interceptarea convorbirilor sale telefonice și supravegherea sa ilegală de către serviciile speciale în perioada 15-23 iulie 2002, din suspendarea sa din funcția de polițist în temeiul art. 65 din Legea nr. 360/2002 și din faptul că, în urma Deciziei Curții de Casație
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210626_a_211955]
-
măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea națională, siguranța publică, bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirii faptelor penale, protejarea sănătății sau a moralei, ori protejarea drepturilor și libertăților altora." A. Asupra pretinsei încălcări rezultând din interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice și din supravegherea sa de către serviciile speciale 1. Interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice a) Asupra admisibilității ... 112. Părțile nu au prezentat observații în acest sens. 113. Curtea constată că acest capăt de cerere nu este în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210626_a_211955]
-
bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirii faptelor penale, protejarea sănătății sau a moralei, ori protejarea drepturilor și libertăților altora." A. Asupra pretinsei încălcări rezultând din interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice și din supravegherea sa de către serviciile speciale 1. Interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice a) Asupra admisibilității ... 112. Părțile nu au prezentat observații în acest sens. 113. Curtea constată că acest capăt de cerere nu este în mod vădit neîntemeiat în sensul art. 35 amp; 3 din Convenție. Pe de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210626_a_211955]
-
în sensul art. 35 amp; 3 din Convenție. Pe de altă parte, Curtea constată că acesta nu este afectat de niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, îl declară admisibil. b) Asupra fondului ... (i) Argumentele părților 114. Reclamantul consideră că interceptarea și înregistrarea convorbirilor sale telefonice de către serviciile speciale în temeiul autorizațiilor procurorului din 15 și 18 iulie 2002 constituie o ingerință care nu este prevăzută de lege în sensul art. 8 amp; 2 din Convenție. În acest sens, el invocă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210626_a_211955]
-
că nu exista posibilitatea ca acuzatul să consulte acea parte a înregistrărilor neinclusă în procesul-verbal care consemna conversațiile considerate relevante de către instanță și nici obligația autorităților de a informa, înainte de încheierea urmăririi penale, persoana care făcuse obiectul unei măsuri de interceptare, spre deosebire de ceea ce prevedeau art. 91^2 alin. 4 și art. 91^3 alin. 6 după modificarea CPP din 2003 (vezi Dumitru Popescu, citată anterior, amp; 45). 115. În ceea ce privește lipsa de necesitate a ingerinței, reclamantul subliniază că autorizația procurorului din 15
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210626_a_211955]
-
art. 91^3 alin. 6 după modificarea CPP din 2003 (vezi Dumitru Popescu, citată anterior, amp; 45). 115. În ceea ce privește lipsa de necesitate a ingerinței, reclamantul subliniază că autorizația procurorului din 15 iulie 2002 nu preciza cu exactitate posturile telefonice supuse interceptării convorbirilor telefonice, deoarece conținea expresia "de asemenea", și că cele două autorizații din 15 și 18 iulie 2002 nu justificau necesitatea ingerinței în raport cu alte mijloace pe care parchetul le-ar fi putut utiliza. El consideră că autoritățile puteau, în acest
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210626_a_211955]
-
fi putut utiliza. El consideră că autoritățile puteau, în acest mod, să asculte mai multe posturi telefonice pe care le folosea el sau familia lui. Susținând că a fost condamnat în baza conversației telefonice din 17 iulie 2002, a cărei interceptare în baza autorizației din 15 iulie 2002 susține că este ilegală, el arată că a invocat în mai multe rânduri, dar fără succes, caracterul abuziv al interceptării acestor conversații (paragrafele 23 și 31 în fine, de mai sus). 116. Guvernul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210626_a_211955]
-
a fost condamnat în baza conversației telefonice din 17 iulie 2002, a cărei interceptare în baza autorizației din 15 iulie 2002 susține că este ilegală, el arată că a invocat în mai multe rânduri, dar fără succes, caracterul abuziv al interceptării acestor conversații (paragrafele 23 și 31 în fine, de mai sus). 116. Guvernul susține că ingerința în discuție era prevăzută de lege, și anume de art. 91^1 - 91^4 din CPP, și că aceste prevederi conțin garanții suficiente în ceea ce privește
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210626_a_211955]
-
în fine, de mai sus). 116. Guvernul susține că ingerința în discuție era prevăzută de lege, și anume de art. 91^1 - 91^4 din CPP, și că aceste prevederi conțin garanții suficiente în ceea ce privește natura, amploarea și durata măsurilor de interceptare, motivele necesare pentru a permite astfel de măsuri și autoritățile competente să le dispună, să le execute și să le controleze, și menționează tipul de recurs ce exista în dreptul intern, modul de consemnare a conținutului conversațiilor și posibilitatea de a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210626_a_211955]
-
dispună, să le execute și să le controleze, și menționează tipul de recurs ce exista în dreptul intern, modul de consemnare a conținutului conversațiilor și posibilitatea de a verifica mijlocul de probă respectiv. Guvernul consideră că, în speță, ingerința era necesară, interceptarea convorbirilor telefonice fiind realizată în scopul prevenirii și pedepsirii infracțiunilor, și că era, de asemenea, proporțională cu scopul legitim urmărit, având în vedere că autoritățile nu ar fi putut obține informațiile respective prin mijloace mai puțin restrictive ale dreptului reclamantului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210626_a_211955]