48,339 matches
-
URGENȚĂ nr. 52 din 21 aprilie 2008 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. (2) Încheierile judecătorului delegat privitoare la înmatriculare sau la orice alte înregistrări în registrul comerțului sunt executorii de drept și sunt supuse numai recursului. (3) Termenul de recurs este de 15 zile și curge de la data pronunțării încheierii pentru părți și de la data publicării încheierii sau a actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru orice alte
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257065_a_258394]
-
21 aprilie 2008 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. (2) Încheierile judecătorului delegat privitoare la înmatriculare sau la orice alte înregistrări în registrul comerțului sunt executorii de drept și sunt supuse numai recursului. (3) Termenul de recurs este de 15 zile și curge de la data pronunțării încheierii pentru părți și de la data publicării încheierii sau a actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate. ... (4) Recursul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257065_a_258394]
-
recurs este de 15 zile și curge de la data pronunțării încheierii pentru părți și de la data publicării încheierii sau a actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate. ... (4) Recursul se depune și se menționează în registrul comerțului unde s-a făcut înregistrarea. În termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comerțului înaintează recursul curții de apel în a cărei raza teritorială se află domiciliul sau sediul comerciantului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257065_a_258394]
-
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate. ... (4) Recursul se depune și se menționează în registrul comerțului unde s-a făcut înregistrarea. În termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comerțului înaintează recursul curții de apel în a cărei raza teritorială se află domiciliul sau sediul comerciantului, iar în cazul sucursalelor înființate în alt județ, la curtea de apel în a cărei rază teritorială se află sediul sucursalei. ... (5) Motivele recursului se pot
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257065_a_258394]
-
comerțului înaintează recursul curții de apel în a cărei raza teritorială se află domiciliul sau sediul comerciantului, iar în cazul sucursalelor înființate în alt județ, la curtea de apel în a cărei rază teritorială se află sediul sucursalei. ... (5) Motivele recursului se pot depune la instanță, cu cel puțin două zile înaintea termenului de judecată. ... (6) În cazul admiterii recursului, decizia instanței de recurs va fi menționată în registrul comerțului. ... ------------- Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. VIII
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257065_a_258394]
-
cazul sucursalelor înființate în alt județ, la curtea de apel în a cărei rază teritorială se află sediul sucursalei. ... (5) Motivele recursului se pot depune la instanță, cu cel puțin două zile înaintea termenului de judecată. ... (6) În cazul admiterii recursului, decizia instanței de recurs va fi menționată în registrul comerțului. ... ------------- Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257065_a_258394]
-
alt județ, la curtea de apel în a cărei rază teritorială se află sediul sucursalei. ... (5) Motivele recursului se pot depune la instanță, cu cel puțin două zile înaintea termenului de judecată. ... (6) În cazul admiterii recursului, decizia instanței de recurs va fi menționată în registrul comerțului. ... ------------- Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. Articolul 6^1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257065_a_258394]
-
fost modificat de pct. 23 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (4) Hotărârea judecătorească de soluționare a cererii poate fi atacată numai cu recurs, iar termenul de recurs curge de la pronunțare, pentru părțile prezente, și de la comunicare, pentru părțile lipsă. ... ------------- Alin. (4) al art. 25 a fost modificat de pct. 23 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257065_a_258394]
-
23 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (4) Hotărârea judecătorească de soluționare a cererii poate fi atacată numai cu recurs, iar termenul de recurs curge de la pronunțare, pentru părțile prezente, și de la comunicare, pentru părțile lipsă. ... ------------- Alin. (4) al art. 25 a fost modificat de pct. 23 al art. VIII, Titlul II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 , publicată în MONITORUL OFICIAL
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257065_a_258394]
-
civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 și art. 69 alin. (2) pct. 3 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 , excepție ridicată de Matilda Cîmpian, într-o cauză având ca obiect recursul formulat împotriva unei sentințe prin care s-a respins acțiunea în constatare a dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune. În motivarea excepției de neconstituționalitate autoarea acesteia susține că prevederile art. 58 și art. 69 alin. (2) pct. 3 din Legea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/200826_a_202155]
-
în primă instanță, prin promovarea apelului au dobândit calitatea de părți, iar prin decizia pronunțată în apel s-a dispus inclusiv asupra drepturilor autorilor excepției. Cu toate acestea, autorii excepției susțin că nu pot promova calea extraordinară de atac a recursului în casație. În continuare, invocă Decizia Curții Constituționale nr. 783 din 12 mai 2009 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 15 iunie 2009. Depune concluzii scrise în susținerea celor expuse oral. Părțile Cosmin Gabriel Scărlătescu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276148_a_277477]
-
Cosmin Gabriel Scărlătescu și Daniela Lorelay Dănoiu solicită admiterea excepției de neconstituționalitate, achiesând la cele expuse de partea Carmen Mariana Agache. 4. Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepției ca inadmisibilă. Apreciază că, în realitate, se solicită modificarea întregii instituții a recursului în casație din punctul de vedere al sferei titularilor și al cazurilor în care se poate promova această cale extraordinară de atac. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: 5. Prin Încheierea din 17 noiembrie 2015, pronunțată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276148_a_277477]
-
de atac a apelului. Cu toate acestea, deși au suferit o vătămare în drepturile lor legitime prin decizia penală pronunțată de Curtea de Apel București, referitor la onorariul cuvenit, autorii excepției arată că nu pot introduce calea de atac a recursului în casație, deoarece subiectele procesuale ce se încadrează în sfera titularilor sunt prevăzute de dispozițiile art. 436 alin. (1) din Codul de procedură penală, iar acestea nu fac referire și la avocați. Astfel, aceste dispoziții contravin prevederilor constituționale ale art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276148_a_277477]
-
nu fac referire și la avocați. Astfel, aceste dispoziții contravin prevederilor constituționale ale art. 16, art. 21, art. 24 și art. 129. 7. În continuare, se arată că prin nemenționarea avocaților ca persoane ce pot introduce calea de atac a recursului în casație se creează un vid legislativ cu consecințe ce determină și neconstituționalitatea dispozițiilor art. 438 și art. 440 din Codul de procedură penală. Astfel, din acest vid legislativ rezultă și lipsa unui motiv de casație pentru situația juridică expusă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276148_a_277477]
-
și lipsa unui motiv de casație pentru situația juridică expusă, ceea ce determină încălcarea prevederilor constituționale amintite. 8. Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția penală apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Arată că limitarea sferei persoanelor care pot exercita recursul în casație și a motivelor ce pot fi invocate în această cale extraordinară de atac nu vine în contradicție cu dispozițiile constituționale și convenționale invocate de autorii excepției. Se susține că noua legislație procesual penală prevede o singură cale de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276148_a_277477]
-
ce pot fi invocate în această cale extraordinară de atac nu vine în contradicție cu dispozițiile constituționale și convenționale invocate de autorii excepției. Se susține că noua legislație procesual penală prevede o singură cale de atac ordinară, și anume apelul, recursul devenind astfel o cale extraordinară de atac, sub denumirea de "recurs în casație", exercitat doar în cazuri anume prevăzute de lege și numai pentru motive de nelegalitate. Recursul în casație urmărește asigurarea unei practici unitare la nivelul întregii țări prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276148_a_277477]
-
vine în contradicție cu dispozițiile constituționale și convenționale invocate de autorii excepției. Se susține că noua legislație procesual penală prevede o singură cale de atac ordinară, și anume apelul, recursul devenind astfel o cale extraordinară de atac, sub denumirea de "recurs în casație", exercitat doar în cazuri anume prevăzute de lege și numai pentru motive de nelegalitate. Recursul în casație urmărește asigurarea unei practici unitare la nivelul întregii țări prin analizarea conformității hotărârilor definitive atacate cu regulile de drept, prin raportare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276148_a_277477]
-
procesual penală prevede o singură cale de atac ordinară, și anume apelul, recursul devenind astfel o cale extraordinară de atac, sub denumirea de "recurs în casație", exercitat doar în cazuri anume prevăzute de lege și numai pentru motive de nelegalitate. Recursul în casație urmărește asigurarea unei practici unitare la nivelul întregii țări prin analizarea conformității hotărârilor definitive atacate cu regulile de drept, prin raportare la cazurile de casare expres și limitativ prevăzute de lege. Față de specificul acestei căi extraordinare de atac
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276148_a_277477]
-
analizarea conformității hotărârilor definitive atacate cu regulile de drept, prin raportare la cazurile de casare expres și limitativ prevăzute de lege. Față de specificul acestei căi extraordinare de atac, legea impune condiții stricte cu privire la termenul de declarare, la cuprinsul cererii de recurs în casație și la titularii căii de atac, în scopul asigurării unei rigori și discipline procesuale și al evitării introducerii, în mod abuziv, a unor recursuri care nu se încadrează în motivele prevăzute de lege. 9. Instanța apreciază că reținerea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276148_a_277477]
-
de atac, legea impune condiții stricte cu privire la termenul de declarare, la cuprinsul cererii de recurs în casație și la titularii căii de atac, în scopul asigurării unei rigori și discipline procesuale și al evitării introducerii, în mod abuziv, a unor recursuri care nu se încadrează în motivele prevăzute de lege. 9. Instanța apreciază că reținerea neconstituționalității unui text de lege pentru considerentele expuse de autorii excepției ar presupune să se constate că părților fie nu li se recunoaște un grad de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276148_a_277477]
-
judecată pronunțându-se asupra cererii lor. Prin enumerarea limitativă a titularilor căii extraordinare de atac în art. 436 alin. (1) din Codul de procedură penală, legiuitorul nu a intenționat să îngrădească accesul liber la justiție și nici dreptul la un recurs efectiv, fiind vorba despre o cale de atac exercitată numai împotriva unor hotărâri definitive, după parcurgerea etapei judecății în primă instanță și în apel. Făcând referire la Decizia Curții Constituționale nr. 506 din 5 decembrie 2013 , instanța arată că principiul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276148_a_277477]
-
restrânse cazurile de casare numai la anumite motive de nelegalitate și au fost eliminate cele formale și fără impact major asupra legalității. Acest text de lege nu este în contradicție cu dispozițiile constituționale și nici cu cele ale Convenției, atât timp cât recursul constituie o cale de atac ce poate fi exercitată numai împotriva hotărârilor definitive și doar în cazuri strict determinate, de violare gravă a legii, ducând la o judecată care nu poartă asupra fondului, ci exclusiv asupra corectei aplicări a legii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276148_a_277477]
-
definitive și doar în cazuri strict determinate, de violare gravă a legii, ducând la o judecată care nu poartă asupra fondului, ci exclusiv asupra corectei aplicări a legii. 11. În concluzie, instanța apreciază că, în calea de atac extraordinară a recursului în casație, sunt vizate aspecte importante care au legătură cu fondul cauzei ce țin de vinovăție și elementele infracțiunii de natură să conducă la o concluzie care să justifice înlăturarea caracterului definitiv al unei hotărâri judecătorești. Cu privire la chestiunile care țin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276148_a_277477]
-
țin de vinovăție și elementele infracțiunii de natură să conducă la o concluzie care să justifice înlăturarea caracterului definitiv al unei hotărâri judecătorești. Cu privire la chestiunile care țin de onorarii sau amenzi judiciare există mijloace specifice prin care pot fi remediate, recursul în casație fiind dedicat doar împrejurărilor ce țin de fondul cauzei, respectiv chestiunilor care conduc asupra soluției de condamnare sau achitare și consecințelor acestora asupra situației condamnatului. 12. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , actul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276148_a_277477]
-
excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Având în vedere prevederile art. 126 alin. (2) din Legea fundamentală, apreciază că dispozițiile art. 438 din Codul de procedură penală sunt conforme cu prevederile constituționale invocate de autorii excepției. Arată că, atunci când a reglementat recursul în casație, legiuitorul infraconstituțional a avut în vedere atât necesitatea de a îndrepta hotărârile definitive, dar nelegale, cât și necesitatea de a asigura siguranța și stabilitatea circuitului juridic. De aceea s-a impus o limitare a cazurilor care pot constitui
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276148_a_277477]