59,587 matches
-
altă parte, Guvernul consideră că pretențiile reclamantei cu titlu de daune morale sunt excesive și face trimitere la jurisprudența Curții în materie. 40. Curtea nu distinge nicio legătură de cauzalitate între încălcarea constatată și prejudiciul material pretins și, în consecință, respinge această cerere (Pereira Henriques, § 94, și Hugh Jordan, § 170, hotărâri menționate mai sus). În schimb, ea consideră că este cazul să îi acorde reclamantei suma de 15.000 EUR cu titlu de daune morale. B. Cheltuieli de judecată 41. De
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212094_a_213423]
-
termenului menționat mai sus și până la efectuarea plății, această sumă va fi majorată cu o dobândă simplă egală cu rata dobânzii pentru facilitatea de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene aplicabilă în această perioadă, majorată cu 3 puncte procentuale; ... 4. respinge cererea de reparație echitabilă pentru rest. Întocmită în limba franceză, apoi comunicată în scris la data de 3 februarie 2009, în aplicarea art. 77 §§ 2 și 3 din Regulament. Josep Casadevall, președinte Santiago Quesada, grefier
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212094_a_213423]
-
6. Amenzi Capitolul IV Discuția finală cu contribuabilul 1. Prezentarea punctului de vedere al contribuabilului 2. Considerații asupra punctului de vedere al contribuabilului Capitolul V Sinteza constatărilor inspecției fiscale 1. TVA solicitată la rambursare 2. TVA stabilită suplimentar 3. TVA respinsă la rambursare 4. TVA aprobată la rambursare 5. TVA rămasă suplimentar de plată Capitolul VI Anexe Întocmit Organe de inspecție fiscală Numele și prenumele .............. Funcția și semnătura Avizat Șef serviciu/birou, Numele și prenumele ................. Semnătura Anexa 2b) INSTRUCȚIUNILE privind conținutul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254127_a_255456]
-
cazul utilizării unor cote diferite de TVA se vor înscrie bazele însumate ale acestora. Rândul 1 coloana 7 se completează cu taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de plată în perioada verificată. Rândul 1 coloana 8 se completează cu suma respinsă la rambursare ca urmare a inspecției fiscale, cu respectarea următoarelor corelații: a) este egală cu TVA solicitată la rambursare, dacă TVA stabilită suplimentar este mai mare sau egală cu TVA solicitată la rambursare; ... b) este egală cu TVA stabilită suplimentar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254127_a_255456]
-
b) este egală cu TVA stabilită suplimentar, dacă aceasta este mai mică decât TVA solicitată la rambursare. Rândul 1 coloana 9 se completează cu suma aprobată la rambursare și se calculează ca diferența dintre TVA solicitată la rambursare și TVA respinsă la rambursare. Rândul 1 coloana 10 se completează cu diferența pozitivă dintre TVA stabilită suplimentar de plată și TVA respinsă la rambursare. Rândul 1 coloana 11 nu se completează. Rândul 1 coloana 12 se completează cu simbolul codului de cont
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254127_a_255456]
-
9 se completează cu suma aprobată la rambursare și se calculează ca diferența dintre TVA solicitată la rambursare și TVA respinsă la rambursare. Rândul 1 coloana 10 se completează cu diferența pozitivă dintre TVA stabilită suplimentar de plată și TVA respinsă la rambursare. Rândul 1 coloana 11 nu se completează. Rândul 1 coloana 12 se completează cu simbolul codului de cont bugetar pentru taxa pe valoarea adăugată. Rândul 2 coloana 1 nu se completează. Rândul 2 coloana 2 cuprinde denumirea obligației
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254127_a_255456]
-
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu cel puțin 15 zile anterior perioadelor de reglementare și se comunică operatorului interesat, în termen de 3 zile de la data emiterii. ... Articolul 149 (1) În situația în care Comitetul de reglementare respinge, în tot sau în parte, raportul privind propunerile de stabilire a venitului de bază, a ratei de creștere a eficienței economice a activității reglementate și a formulei de ajustare a veniturilor reglementate unitare pe baza elementelor generatoare de costuri pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/214452_a_215781]
-
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu cel puțin 15 zile anterior perioadelor de reglementare și se comunică operatorului interesat, în termen de 3 zile de la data emiterii. ... Articolul 155 (1) În situația în care Comitetul de reglementare respinge, în tot sau în parte, raportul privind propunerile de ajustare a venitului reglementat, se elaborează un nou raport în termen de cel mult o lună. ... (2) Membrii Comitetului de reglementare au obligația de a justifica respingerea raportului. ... (3) Până la stabilirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/214452_a_215781]
-
de insolvență. Dacă debitorul contestă starea de insolvență, iar contestația sa este ulterior respinsă, el nu va mai avea dreptul să solicite reorganizarea judiciară."; - Art. 33 alin. (4): " Dacă judecătorul-sindic stabilește că debitorul este în stare de insolvență, îi va respinge contestația și va deschide, printr-o sentință, procedura generală, situație în care un plan de reorganizare poate fi formulat numai de către administratorul judiciar sau de către creditorii deținând împreună sau separat minimum 20% din valoarea masei credale și numai dacă aceștia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220983_a_222312]
-
4) și (6) din Legea nr. 85/2006 , Curtea a constatat că aceasta are în vedere, de fapt, doar interzicerea debitorului de a mai solicita reorganizarea judiciară după ce anterior a contestat existența stării de insolvență, iar contestația i-a fost respinsă. Curtea a reținut că garantarea libertății economice trebuie să aibă loc, în mod egal, pentru toți cei care desfășoară o activitate economică. Astfel, garantarea drepturilor comercianților debitori nu poate aduce prejudicii drepturilor creditorilor. Prin urmare, limitarea exercițiului unor drepturi ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220983_a_222312]
-
opta între acceptarea soluției cu privire la deschiderea procedurii insolvenței și propunerea unui plan de reorganizare sau contestarea soluției de deschidere a procedurii insolvenței, contestare care însă nu trebuie să tindă spre o simplă tergiversare a cauzei. În plus, chiar dacă va fi respinsă contestația, un plan de reorganizare va putea fi propus de administratorul-judiciar sau de către creditori. Astfel, legea pune la dispoziție mai multe căi prin care debitorul își poate valorifica drepturile sale, inclusiv prin exercitarea accesului liber la justiție. Întrucât nu au
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220983_a_222312]
-
în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 , CURTEA CONSTITUȚIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 1 lit. a) și art. 33 alin. (2), (4) și (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, excepție ridicată de Societatea Comercială "Agromec Iernut" - S.A. în Dosarul nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220983_a_222312]
-
persoana în cauză nu lansează producția înainte de expirarea termenului prevăzut pentru cerere, cantitatea de referință individuală stabilită este considerată ca fiind egală cu zero. În astfel de cazuri, cererea de ajutor depusă de persoana în cauză pentru anul respectiv se respinge. Se reține o sumă egală cu suma corespunzătoare din plățile care urmează să se efectueze în sensul oricăreia din schemele de sprijin prevăzute la titlurile III și IV din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 de care poate beneficia solicitantul pa
32005R2184-ro () [Corola-website/Law/294502_a_295831]
-
ianuarie 1998, la 35 de zile. ... Articolul 4 Metodă de vânzare este licitația, care va avea loc cu două zile înainte de data emisiunii, iar adjudecarea se va face după metodă cu preț uniform. Ministerul Finanțelor își rezervă dreptul de a respinge, partial sau în totalitate, ofertele pe care nu le consideră a fi la un nivel acceptabil de dobândă. Articolul 5 Fiecare investitor poate să depună maximum 5 oferte competitive. Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/119896_a_121225]
-
Uniunii Europene sau din România, când transportul intră pentru prima dată în teritoriile menționate în anexa nr. 1 sau pe teritoriul României; ... c) persoana responsabilă de încărcătură se angajează în prealabil să reintre în posesia lotului dacă produsele respective sunt respinse și să le distrugă în concordanță cu prevederile art. 17. ... (2) Autorizația la care se referă alin. (1) trebuie supusă conformității cu următoarele condiții: ... a) transporturile prezentate pentru tranzit la postul de inspecție la frontieră trebuie să fie însoțite de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/180502_a_181831]
-
modalitățile care vor fi stabilite de Comisia Europeană, în concordanță cu procedura la care se face referire în alin. (7), să invalideze certificatele sau documentele veterinare ce însoțesc produsul respins, în așa fel încât să nu fie posibilă reintroducerea produselor respinse printr-un alt post de inspecție și controale veterinare de frontieră; b) fie, dacă reexpedierea este imposibilă sau a expirat perioada de 60 de zile la care se face referire la lit. a) ori dacă persoana responsabilă de încărcătură își
EUR-Lex () [Corola-website/Law/180502_a_181831]
-
regimul instituțiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertățile și îndatoririle prevăzute de Constituție, drepturile electorale și nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică. ... (7) Ordonanțele cu care Parlamentul a fost sesizat se aprobă sau se resping printr-o lege în care vor fi cuprinse și ordonanțele ale căror efecte au încetat potrivit alineatului (3). ... (8) Prin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa, dacă este cazul, măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada
EUR-Lex () [Corola-website/Law/154201_a_155530]
-
art. 131 și art. 1 alin. (5) din Constituție, republicată, precum și al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) și al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 , republicată, CURTEA În numele legii DECIDE: Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție, aprobată și modificată prin Legea nr. 503/2002 , cu modificările ulterioare, excepție ridicată de Maria Valerica Iacob
EUR-Lex () [Corola-website/Law/154201_a_155530]
-
metodologice de aplicare a prezentei legi; ... b) statutul asociației profesionale de asigurare. ... Articolul 86 CNPAS analizează solicitarea, luând în considerare criteriile de oportunitate, urmând ca în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii sa emita autorizația sau sa respingă, prin decizie motivată, solicitarea de autorizare. ------------- Art. 86 a fost modificat de art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003, prin înlocuirea sintagmei "Fondul Național" cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/177758_a_179087]
-
identitate de rațiune" între soluția Curții Constituționale, cuprinsă în Decizia nr. 82/1997 a completului de trei judecători, și soluția actuala. Așa fiind, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. 4 din Legea nr. 1/1970 urmează să fie respinsă. Față de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituție, precum și al art. 2 alin. 3, art. 13 alin. (1) lit. A.c) și al art. 23 din Legea nr. 47/1992 , republicata, CURTEA În numele legii DECIDE
EUR-Lex () [Corola-website/Law/124919_a_126248]
-
Față de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituție, precum și al art. 2 alin. 3, art. 13 alin. (1) lit. A.c) și al art. 23 din Legea nr. 47/1992 , republicata, CURTEA În numele legii DECIDE: Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. 4 din Legea nr. 1/1970 , excepție ridicată de Bancă Română pentru Dezvoltare - Ș.A. în Dosarul nr. 11.284/1998 al Judecătoriei Sectorului 3 București. Definitivă. Pronunțată în ședința publică din data
EUR-Lex () [Corola-website/Law/124919_a_126248]
-
în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 , CURTEA CONSTITUȚIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 227 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, excepție ridicată de Melania Corici în Dosarul nr. 39.056/3/2010 al Tribunalului București - Secția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242920_a_244249]
-
decât să introducă vehiculul în cauză pe teritoriul românesc și că, prin urmare, nu putea fi obligat să plătească drepturi vamale, cu toate că procesul-verbal contestat nu îl menționa pe adevăratul proprietar. 13. În ceea ce privește cererea de restituire a vehiculului, aceasta a fost respinsă pe motiv că M.A. nu avea calitate procesuală, întrucât nu era adevăratul proprietar. Pentru a hotărî astfel, instanța a considerat că, în temeiul art. 31 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor ( O.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253693_a_255022]
-
putea fi contestată numai de către proprietar. 14. M.A. și DRVI au formulat recurs împotriva acestei hotărâri. 15. Prin Hotărârea din 8 iunie 2003, Tribunalul Timiș, reunit într-un complet de judecată format din judecătorii D.R., M.B. și A.M., a respins recursul formulat de DRVI și a menținut hotărârea pronunțată în primă instanță, cu următoarea motivare: "[M.A.] nefiind proprietarul bunului, nu avea așadar obligația de a plăti drepturile vamale și nu a încălcat dispozițiile legale referitoare la introducerea de bunuri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253693_a_255022]
-
următoarea motivare: "[M.A.] nefiind proprietarul bunului, nu avea așadar obligația de a plăti drepturile vamale și nu a încălcat dispozițiile legale referitoare la introducerea de bunuri pe teritoriul românesc și la declararea acestora în fața autorităților vamale." 16. Instanța a respins recursul lui M.A. ca nefondat, considerând că nu avea calitate procesuală. Hotărârea din 8 iunie 2003 avea așadar autoritate de lucru judecat. Contestarea de către reclamant a procesului-verbal de constatare a contravenției 17. Între timp, la 30 mai 2003, reclamantul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253693_a_255022]