2,721 matches
-
prevăzute în Codul de procedură civilă rămân aplicabile." Avocatul Poporului consideră că excepția de neconstituționalitate este întemeiata, deoarece, pe de-o parte, ordonanța a fost emisă cu depășirea condițiilor prevăzute de legea de abilitare, "care este foarte clară, precisă și limitativa", iar pe de altă parte, dispozițiile legale criticate încalcă principiul constituțional al ocrotirii proprietății private, "prin lăsarea la latitudinea ordonatorului de credite a posibilității de executare a plăților la care sunt obligate instituțiile publice, în baza unor titluri executorii". De
EUR-Lex () [Corola-website/Law/148237_a_149566]
-
constituțională, Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice instituie reguli cu caracter general privind utilizarea de către instituțiile publice a sumelor alocate de la bugetul de stat, în vederea acoperirii cheltuielilor impuse de funcționarea acestora, cum ar fi: prevederea unei destinații precise și limitative a cheltuielilor, angajarea cheltuielilor numai în limita creditelor bugetare anuale aprobate, obligația ordonatorilor de credite de a angaja și utiliza creditele bugetare numai în limita destinațiilor aprobate. Dispozițiile legale criticate nu împiedică executarea silită a obligațiilor de plată ale instituțiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/148237_a_149566]
-
de transmitere, fără plată, a infrastructurii de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea/folosința ........................., în proprietatea Organizației de îmbunătățiri funciare .................., județul ......................, situată pe teritoriul acestei organizații, încheiat la data de .................. ----------- Conținutul minim al protocolului nu este limitativ, acesta urmând să fie adaptat în funcție de condițiile concrete ale predării-primirii infrastructurii de îmbunătățiri funciare situate pe teritoriul organizației de îmbunătățiri funciare primitoare. 1. Preambul În temeiul prevederilor: - art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 , republicată, cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227358_a_228687]
-
aparținând domeniului public al statului, aflată în administrarea/folosința ................., în folosința gratuită a Organizației de îmbunătățiri funciare ........./Federației de organizații de îmbunătățiri funciare ............, județul ................, situată pe teritoriul acestei organizații/federații, încheiat la data de .................. ----------- Conținutul minim al protocolului nu este limitativ, acesta urmând să fie adaptat în funcție de condițiile concrete ale predării-primirii infrastructurii de îmbunătățiri funciare situate pe teritoriul organizației/federației de îmbunătățiri funciare primitoare. 1. Preambul În temeiul prevederilor: - art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 , republicată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227358_a_228687]
-
134 alin. (2) lit. a) din Constituție, Curtea reține că textul de lege criticat, departe de a veni în contradicție cu ele, constituie tocmai expresia valorificării lor în cadrul raporturilor juridice concrete. Posibilitatea recunoscută creditorilor că, în anumite condiții, expres și limitativ prevăzute de lege, să poată interveni pentru a-și apăra drepturile și interesele legitime, în virtutea principiului că patrimoniul debitorului constituie obiectul dreptului de gaj general al creditorilor chirografari, nu constituie o măsură discriminatorie pozitivă în favoarea lor, așa cum consideră autoarele excepției
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151198_a_152527]
-
acest lucru fiind reflectat chiar în modul de formulare a contestației, nefiind întemeiata pe dispoziții cuprinse în Constituție sau în Legea nr. 69/1992 . Referitor la solicitarea privind partidele politice, se precizează că aceasta excede competenței Curții Constituționale, expres și limitativ prevăzută la art. 144 din Constituție. CURTEA, analizând contestația în raport cu prevederile Constituției și ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Președintelui României, cu modificările ulterioare, și văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum și documentele aflate la dosar, reține următoarele: Potrivit dispozițiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/131035_a_132364]
-
după înregistrarea candidaturii lor la Biroul Electoral Central. În soluționarea acestei contestații, Curtea urmează să se pronunțe având în vedere atât condițiile de eligibilitate, cât și impedimentele constituționale pentru a fi ales în funcția de Președinte al României, expres și limitativ prevăzute la art. 35, art. 34 alin. (2), art. 16 alin. (3), art. 37 alin. (3) și la art. 81 alin. (4) din Constituție, texte al căror conținut este următorul: - Art. 35: "(1) Au dreptul de a fi aleși cetățenii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/131035_a_132364]
-
a asigurătorilor/reasigurătorilor; 4. risc de subscriere - posibilitatea înregistrării de pierderi sau a nerealizării profiturilor estimate din cauza stabilirii inadecvate a tarifelor de primă și/sau a rezervelor tehnice comparativ cu obligațiile asumate și care poate să rezulte, fără a fi limitativ, din fluctuații în frecvența și severitatea evenimentelor asigurate în raport cu estimările din momentul subscrierii; 5. risc de piață - posibilitatea înregistrării de pierderi sau a nerealizării profiturilor estimate, care rezultă, direct ori indirect, din fluctuațiile în nivelul și volatilitatea prețului de piață
EUR-Lex () [Corola-website/Law/245546_a_246875]
-
soluționarea acesteia este de competența Curții. CURTEA CONSTITUȚIONALĂ, având în vedere încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispozițiile art. 144 din Constituție și ale art. 24 din Legea nr. 47/1992 , reține: Articolul 144 din Constituție, reglementind expres și limitativ atribuțiile Curții Constituționale, prevede la lit. c) competența Curții de a hotărî "asupra excepțiilor ridicate în fața instanțelor judecătorești privind neconstituționalitatea legilor și ordonanțelor". În același sens este și art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/110121_a_111450]
-
reglementări, hotărâri judecătorești și administrative și standarde de aplicare generală. Perioadă de tranziție 1 ianuarie 1998. Articolul 22 paragraful (3) (1) Termenul libertatea transferului din art. 14 paragraful (1) nu exclude posibilitatea ca o parte contractanta (numită în continuare parte limitativa) să aplice restricții la mișcarea capitalului propriilor investitori, cu condiția ca: ... a) aceste restricții să nu afecteze drepturile acordate prin art. 14 paragraful (1) investitorilor altor părți contractante cu privire la investițiile lor; ... b) aceste restricții nu afectează tranzacțiile curente; și ... c
EUR-Lex () [Corola-website/Law/146576_a_147905]
-
nu includ aranjamente care constituie, din punct de vedere material, o combinație a unei plăti curente cu o tranzacție de capital, cum ar fi plățile eșalonate și plățile anticipate (avansurile), ceea ce înseamnă a împiedica (obstrucționa) legislația în domeniu a părții limitative. 4. Cu privire la art. 14 paragraful (2) Fără a încălca dispozițiile cerințelor art. 14 și alte obligații internaționale ale sale, România se va strădui să realizeze în perioada de tranziție, convertibilitatea totală a monedei sale naționale, să ia măsurile necesare pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/146576_a_147905]
-
credit, întrucat persoanele sunt legate într-o asemenea măsură încât, dacă una sau unele dintre ele vor întâmpină dificultăți de rambursare, alta sau celelalte vor întâmpină dificultăți similare. În cazul acestor persoane se vor lua în considerare, fără a fi limitative, următoarele situații: - sunt filialele aceleiași persoane; - au aceeași conducere; - garanții încrucișate; - interdependenta comercială directă, care nu poate fi substituita într-un termen scurt; p) expunere - orice angajament asumat de o organizație cooperatista de credit față de un singur debitor, indiferent dacă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182391_a_183720]
-
nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000. Articolul 265 Condițiile în care autorizația poate fi acordată vor fi reglementate de Bancă Națională a României și se vor referi, fără a fi limitative, la: a) capitalul social subscris și vărsat; ... b) calificarea și experiență profesională a conducătorilor; ... c) studiul de fezabilitate; ... d) acționarii semnificativi; ... e) structura acționariatului; ... f) sediul; ... g) auditorul independent; ... h) hotărârea adunării generale privind schimbarea formei juridice în societate comercială
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182391_a_183720]
-
Codul de procedură penală sunt constituționale, constituind norme de procedură, adoptate conform art. 126 alin. (2) din Constituție, potrivit căruia procedura de judecată este prevăzută numai prin lege. Curtea a reținut că art. 461 din Codul de procedură penală prevede, limitativ, cazurile în care se poate face contestație la executare. Contestația la executare este o modalitate de rezolvare a cererilor sau plângerilor ocazionate de punerea în executare a hotărârilor penale. Prin contestația la executare nu se reclamă nelegalitatea sau netemeinicia hotărârilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/199452_a_200781]
-
obiecției de neconstituționalitate. Potrivit dispozițiilor art. 144 lit. a) din Constituție și ale art. 17 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicata, Curtea Constituțională exercita controlul de constituționalitate asupra legilor înainte de promulgarea acestora, la sesizarea unor subiecte expres și limitativ determinate, printre care figurează și Președintele României. În ceea ce privește legalitatea sesizării, Curtea constată că Legea privind organizarea și desfășurarea referendumului nu a fost promulgată. De aceea nu există impedimente constituționale sau legale pentru realizarea controlului de constituționalitate. Potrivit art. 77 alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/124220_a_125549]
-
-a. Articolul 19 (1) În vederea menținerii unei piețe ordonate, transparente și echitabile, conducerea pieței RASDAQ, cu avizul inspectorului general al pieței RASDAQ, poate decide suspendarea listării acțiunilor pentru unul sau mai mulți emitenți în următoarele situații, fără ca enumerarea să fie limitativa: a) o societate emitenta listata în Categoria I sau a II-a nu își îndeplinește obligațiile de informare prevăzute în prezentul regulament; ... b) în cazul în care piața RASDAQ este informată în legătură cu convocarea adunării generale a acționarilor care are înscrisă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/144639_a_145968]
-
autoritatea judecătorească și este prevăzută prin lege specială". În consecință, suspendarea primei de vacanță, "chiar dacă ar fi considerată o restrângere temporară", nu este justificată din prisma prevederilor art. 53 din Constituție, deoarece nu se încadrează în nici una dintre situațiile prevăzute limitativ de norma constituțională invocată, nu este necesară într-o societate democratică și are ca efect atingerea dreptului în însăși substanța sa. Se mai menționează că actele normative ce conțin dispozițiile de lege criticate nu cuprind nici o expunere de motive care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196606_a_197935]
-
prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, "Corespondențele stabilite în cadrul funcțiunii fiecărui cont nu sunt limitative. Ele pot fi dezvoltate în cadrul fiecărei instituții, cu respectarea conținutului economic al operațiunii respective, a cerințelor contabilității bazate pe principiul drepturilor și obligațiilor și a prevederilor legale în vigoare. În acest sens, ordonatorii principali de credite urmează să elaboreze planuri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184663_a_185992]
-
2); ... e) să nu fi îndeplinit, anterior, două mandate în funcția de Președinte al României (art. 81 alin. 4) ... Examinând motivele invocate în contestație, se constată că acestea nu reprezintă impedimente în sensul dispozițiilor legale sus-menționate, care sînt expres și limitativ prevăzute de lege, fiind de strictă interpretare, astfel încît nu pot constitui temei legal pentru infirmarea înregistrării de către Biroul Electoral Central a candidaturii domnului Emil Constantinescu la funcția de Președinte al României. Aceste motive, prin natura lor, exced atribuțiile Curții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/199877_a_201206]
-
reprezintă o excepție de la regulă generală a oficialității procesului penal, înscrisă în art. 2 alin. 2 din Codul de procedură penală. Cazurile în care este necesară plângerea prealabilă se împart în două categorii: în cazul anumitor infracțiuni, prevăzute expres și limitativ de lege, plângerea prealabilă se depune direct la instanța de judecat��, iar în cazul altor infracțiuni determinate, de asemenea, prin lege plângerea trebuie adresată organului de urmărire penală competent, sesizarea instanței urmând să se facă prin rechizitoriul procurorului. Potrivit art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/139426_a_140755]
-
cu persoanele fizice și persoanele juridice care exercită atribuții în domeniul îngrijirii, educării și formării profesionale a copilului. ... Articolul 38 Copilul nu poate fi separat de părinții săi sau de unul dintre ei, împotriva voinței acestora, cu excepția cazurilor expres și limitativ prevăzute de lege, sub rezerva revizuirii judiciare și numai dacă acest lucru este impus de interesul superior al copilului. Articolul 39 (1) Serviciul public de asistență socială va lua toate măsurile necesare pentru depistarea precoce a situațiilor de risc care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270660_a_271989]
-
2); ... e) să nu fi îndeplinit, anterior, două mandate în funcția de Președinte al României (art. 81 alin. 4) ... Examinând motivele invocate în contestație, se constată că acestea nu reprezintă impedimente în sensul dispozițiilor legale sus-menționate, care sînt expres și limitativ prevăzute de lege, fiind de strictă interpretare, astfel încît nu pot constitui temei legal pentru infirmarea înregistrării de către Biroul Electoral Central a candidaturii domnului Caius Traian Dragomir la funcția de Președinte al României. Aceste motive, prin natura lor, exced atribuțiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/199880_a_201209]
-
Pentru celelalte dispoziții din cuprinsul legii, precum și pentru textul de modificare a Legii nr. 115/1996 , cu modificările și completările ulterioare, avea competență decizională Camera Deputaților, Senatul fiind Cameră de reflecție, domeniile de reglementare neregăsindu-se printre cele expres și limitativ enumerate de textul constituțional, putând fi încadrate, astfel, cum se arată și în sesizare, în materia reglementării dreptului de proprietate. De altfel, acesta este și motivul pentru care toate inițiativele de modificare a Legii nr. 115/1996 , cu modificările și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224516_a_225845]
-
agabaritice sau periculoase se va efectua pe rutele aprobate. B2. Transportul rutier al produselor periculoase și al materialelor radioactive Transportul rutier al mărfurilor periculoase se execută cu vehicule care necesită amenajări speciale (cisterne sau vehicule care transportă mărfuri din clasele limitative 1 și 7) sau nu necesită astfel de amenajări (în cazul celorlalte clase de produse), cu respectarea strictă a caietului de sarcini al licenței și a prevederilor legale în vigoare. Transporturile se vor efectua cu respectarea următoarelor condiții: 1. Referitor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167093_a_168422]
-
agabaritice sau periculoase se va efectua pe rutele aprobate. B2. Transportul rutier al produselor periculoase și al materialelor radioactive Transportul rutier al mărfurilor periculoase se execută cu vehicule care necesită amenajări speciale (cisterne sau vehicule care transportă mărfuri din clasele limitative 1 și 7) sau nu necesită astfel de amenajări în cazul celorlalte clase de produse), cu respectarea strictă a caietului de sarcini al licenței și a prevederilor legale în vigoare. Transporturile se vor efectua cu respectarea următoarelor condiții: 1. Referitor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167093_a_168422]