1,782 matches
-
privind încadrarea procedurii de soluționare a cererii. Astfel, sub presiunea termenului de 10 zile, drepturile procedurale ale solicitantului - dreptul la interpret, dreptul la asistență juridică sau chiar dreptul de a fi citat - sunt amenințate a fi insuficient exercitate sau chiar încălcate. Judecătoria Sectorului 5 București apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, arătând în acest sens că, pe de o parte, termenul de 10 zile prevăzut de textele de lege criticate nu este un termen de ordine publică, fiind stipulat în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/174145_a_175474]
-
și a celor formulate de autorii excepțiilor soluționate prin deciziile la care s-a făcut referire, Curtea constată că soluțiile și considerentele acestora își mențin valabilitatea. În plus, consideră că prevederile art. 124 alin. (2) din Constituție, invocate ca fiind încălcate, consacră principiile unicității, imparțialității și egalității justiției, ca un corolar al drepturilor și garanțiilor procesuale constituționale, specifice unui stat de drept democratic. Or, dreptul la apărare, liberul acces la justiție sau dreptul la un proces echitabil reprezintă principalele garanții constituționale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/174145_a_175474]
-
dispozițiile constituționale cuprinse în art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, în art. 26 referitoare la viața intimă, familială și privată, în art. 134 alin. (2) lit. a), b), c) și d) privind economia, indicate de autorul excepției ca fiind încălcate prin textul de lege criticat, nu au incidența în cauză, iar prevederile Legii fundamentale cuprinse în art. 28 privind secretul corespondentei, în art. 31 referitoare la dreptul la informație, și în art. 49 privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/128907_a_130236]
-
în cauză, iar prevederile Legii fundamentale cuprinse în art. 28 privind secretul corespondentei, în art. 31 referitoare la dreptul la informație, și în art. 49 privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți, nu au fost în nici un mod încălcate, ci, dimpotrivă, cuprinsul art. 19 alin. 1 teza a doua din Legea nr. 51/1991 constituie o garanție a respectării drepturilor constituționale indicate a fi fost lezate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/128907_a_130236]
-
și ale art. 37 alin. (1). Prin transferul către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare (fostul Oficiu pentru Recuperarea Creanțelor Bancare), un terț față de organele legal constituite ale Fondului Național de Investiții, al unor drepturi de a decide în locul acestora sunt încălcate drepturile prevăzute de Ordonanță Guvernului nr. 24/1993 , precum și dreptul la libera asociere prevăzut la art. 37 alin. (1) din Constituție. Dreptul la libera asociere presupune, în opinia autorilor excepției, interzicerea intervenției oricăror alte persoane (chiar instituții ale statului) în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/140328_a_141657]
-
de gestiune, periodic, va sesiza organul de conducere pentru îmbunătățirea activității de gestiune a patrimoniului. 17. Organele de control vor consemna constatările în acte de control bilaterale (procese-verbale sau note de constatare) pe baza propriilor verificări, cu indicarea prevederilor legale încălcate și stabilirea exactă a consecințelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum și măsurile luate în timpul controlului și cele stabilite a se lua în continuare. Persoanele vinovate de abaterile constatate vor fi ascultate cu privire la faptele reținute în sarcina lor (note explicative
EUR-Lex () [Corola-website/Law/108036_a_109365]
-
de lege și îi va solicita încetarea imediată a încălcării săvârșite. ... (2) Dacă furnizorul nu încetează încălcarea săvârșită, în conformitate cu notificarea transmisă conform dispozițiilor alin. (1), ANRCTI va aplica sancțiunea corespunzătoare și va dispune toate măsurile necesare în vederea asigurării respectării obligației încălcate și remedierii încălcării săvârșite. ... (3) Dispozițiile art. 59 alin. (3^1)-(5) se aplică în mod corespunzător. ... -------------- Art. 59^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 7 mai 2008 , publicată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/198667_a_199996]
-
grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății." ... Autorul excepției susține că dispozițiile legale criticate încalcă prevederile constituționale ale art. 135 alin. (2) lit. a) teza întâi referitoare la libertatea comerțului. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele: Textul constituțional pretins încălcat consacră o obligație de rezultat din partea statului, și anume aceea ca prin măsurile pe care le promovează să creeze un cadru legislativ care să permită operatorilor economici să își desfășoare activitatea economică în mod liber și neîngrădit. Totuși, această libertate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224698_a_226027]
-
conform statutelor și reglementărilor proprii. (2) Pentru problemele de disciplină internă sunt aplicabile în mod exclusiv prevederile statutare și canonice. (3) Existența organelor proprii de judecată nu înlătură aplicarea legislației cu privire la contravenții și infracțiuni în sistemul jurisdicțional." ... Dispozițiile constituționale pretins încălcate sunt cuprinse la art. 4 referitor la nediscriminare, art. 16 alin. (1) și (2) referitor la egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1), (2) și (4) referitor la accesul liber la justiție și art. 53 alin. (1) referitor la restrângerea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/200733_a_202062]
-
Aceste dispoziții au următorul conținut: "Încheierea prin care s-a admis sau s-a respins abținerea, ca și aceea prin care s-a admis recuzarea, nu sunt supuse nici unei căi de atac." Textele constituționale invocate de autorul excepției ca fiind încălcate sunt: - Art. 125: "(1) Justiția se realizează prin Curtea Supremă de Justiție și prin celelalte instanțe judecătorești stabilite de lege. (2) Este interzisă înființarea de instanțe extraordinare. ... (3) Competența și procedura de judecată sunt stabilite de lege." ... Prevederile art. 2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136337_a_137666]
-
articolul 5, cu următorul cuprins: «Art. 5. - Creditorul și debitorul pot conveni asupra altui termen decât cel prevăzut la art. 2, precum și asupra unor alte condiții de îndeplinire a oricăror obligații stabilite prin titlul executoriu.» Dispozițiile constituționale invocate ca fiind încălcate sunt cele ale art. 21 privind accesul liber la justiție, art. 53 privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți, art. 120 privind principiile funcționării administrației publice locale și art. 136 alin. (5) privind inviolabilitatea proprietății private în condițiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222907_a_224236]
-
1 din Codul familiei, text de lege care are următorul conținut: - Art. 60 alin. 1: "Acțiunea în stabilirea paternității din afara căsătoriei poate fi pornită în termen de un an de la nașterea copilului." Textele constituționale invocate de autorul excepției ca fiind încălcate au următoarea redactare: - Art. 21: "(1) Orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime. (2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept."; ... - Art. 44: "(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber
EUR-Lex () [Corola-website/Law/148513_a_149842]
-
hotărârile prin care se stabilește cuantumul despăgubirilor. 40. În final, deoarece nu s-a reținut restrângerea exercițiului vreunui drept sau al vreunei libertăți fundamentale, în sensul art. 53 din Constituție, Curtea constată că aceste dispoziții nu sunt, sub niciun aspect, încălcate. De asemenea, Curtea constată că dispozițiile art. 52 din Constituție referitoare la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică nu au incidență în soluționarea prezentei excepții de neconstituționalitate. 41. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274356_a_275685]
-
autorului excepției solicită admiterea acesteia, pentru argumentele formulate cu prilejul ridicării excepției în fața instanței de judecată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției, întrucât consideră că textele de lege criticate sunt în conformitate cu dispozițiile din Constituție invocate ca fiind încălcate. De asemenea, arată că, de altfel, Curtea Constituțională a constatat constituționalitatea acestor texte de lege prin deciziile nr. 413 din 6 noiembrie 2003 și nr. 437 din 20 noiembrie 2003, care își mențin valabilitatea și în prezenta cauză. CURTEA, având
EUR-Lex () [Corola-website/Law/154833_a_156162]
-
nici principiul separației puterilor în stat. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate ridicată este neîntemeiată. În acest sens arată: modificarea Legii nr. 10/2001 printr-o ordonanță de urgență a Guvernului nu este contrară dispozițiilor din Constituție invocate ca fiind încălcate, având în vedere jurisprudența Curții Constituționale prin care aceasta a statuat că Guvernul este limitat la domenii care fac obiectul legilor organice numai în ceea ce privește ordonanțele emise în temeiul unei legi speciale de abilitare, ordonanțele de urgență putând fi emise în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/154833_a_156162]
-
României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, art. 114 alin. (1) a devenit art. 115 alin. (1) și art. 41 alin. (3) și (5) a devenit art. 44 alin. (3) și (6). Dispozițiile din Constituție invocate ca fiind încălcate au următorul conținut: - Art. 115 alin. (1): "Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice."; - Art. 44 alin. (3) și (6): "(3) Nimeni nu poate fi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/154833_a_156162]
-
rezultă că autorul excepției are în vedere doar art. 5 alin. (2) lit. c) fraza a doua din ordonanță, astfel că prin prezenta decizie Curtea Constituțională urmează să se pronunțe numai cu privire la aceste dispoziții. Textele din Constituție invocate ca fiind încălcate sunt: art. 44 alin. (2) teza întâi, referitor la garantarea și ocrotirea proprietății private în mod egal de lege, indiferent de titular; art. 45, privind libertatea economică; art. 53, referitor la restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți, și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/174440_a_175769]
-
a fost modificat prin prezența ordonanță, se majorează cu 50%. [...] 9. Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunilor prevăzute la pct. 7 și 8 revin organelor Ministerului Finanțelor și Băncii Naționale a României, împuternicite în acest scop." Textele constituționale invocate de autorul excepției ca fiind încălcate au următoarea redactare: - Art. 41 alin. (7): "Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezuma."; - Art. 51: "Respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie."; - Art. 136: "(1) Formarea, administrarea, întrebuințarea și controlul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150730_a_152059]
-
prin notificare către Furnizor, prezentul contract, dacă Furnizorul încalcă una dintre obligațiile sale conform prezentului contract, iar o astfel de încălcare nu este remediată în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii unei notificări de la CNAS arătând obligația încălcată, contractul fiind desființat de drept fără a mai fi necesară punerea în întârziere și fără îndeplinirea vreunei alte formalități prealabile. Pe perioada de la încălcarea oricărei obligații până la remediere sau încetare, CNAS are dreptul să deducă din sumele datorate Furnizorului pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224254_a_225583]
-
întrebările formulate, se va consemna acest lucru în actul de finalizare a acțiunii. 9. În cazul în care se constată săvârșirea unor fapte contravenționale prevăzute de lege, se întocmește un proces-verbal de constatare, cu consemnarea faptelor săvârșite, a normei legale încălcate, precum și a încadrării juridice a faptei. Procesul-verbal de constatare se trimite de îndată organului competent, după caz, directorului D.C.A., C.N.V.M. sau judecătoriei, care aplică sancțiunea potrivit legii. 10. Acțiunea se finalizează prin întocmirea unui raport de investigație, control-ancheta, care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/116993_a_118322]
-
locul încheierii; ... c) numele, prenumele și calitatea celui care îl încheie; ... d) actul individual în baza căruia este încheiat procesul-verbal; e) temeiul legal al întocmirii procesului-verbal; ... f) descrierea faptei săvârșite, dată când a fost săvârșită faptă, cu indicarea normei juridice încălcate și a actului normativ care o stabilește; ... g) numele, prenumele, domiciliul, seria și numărul actului de identitate și funcția, în cadrul persoanei juridice sau entității colective vizate, ale persoanei fizice vizate care a săvârșit faptă, sau denumirea, sediul și reprezentantul legal
EUR-Lex () [Corola-website/Law/116993_a_118322]
-
care se soluționează cererea de ordonanță președințială; posibilitatea evacuării autorului excepției ca urmare a admiterii cererii de ordonanță președințială, judecată cu respectarea procedurii prevăzute de textele de lege criticate, încalcă dispozițiile art. 45 din Constituție referitoare la libertatea economică; sunt încălcate, de asemenea, dispozițiile art. 124 alin. (2) din Constituție, potrivit cărora "justiția este unică, imparțială și egală pentru toți", deoarece "partea chemată în judecată nu își poate formula apărările, iar executarea ce urmează unei astfel de judecăți este de urgență
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168340_a_169669]
-
prevenirea și combaterea marginalizării sociale. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că, în jurisprudența sa, s-a pronunțat în mod constant asupra faptului că examinarea constituționalității unui text de lege are în vedere compatibilitatea acelui text cu dispozițiile constituționale pretins încălcate, iar nu compararea mai multor prevederi legale între ele. Așa fiind, Curtea reține că autorii excepției nu formulează o veritabilă critică de neconstituționalitate, ci relatează nemulțumirile ce decurg, în opinia acestora, din modul de reglementare a prevederilor art. 48 lit.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229167_a_230496]
-
bazelor de date, a aplicațiilor de întreținere și utilizare a acestora, a bunurilor necesare în vederea ținerii și administrării registrelor comerțului, precum și situația personalului se vor reglementa, nu mai devreme de 1 ianuarie 2007, prin lege." Prevederile constituționale considerate ca fiind încălcate prin aceste texte sunt următoarele: - Art. 15 alin. (2): "Legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile."; - Art. 16: "(1) Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări. (2) Nimeni
EUR-Lex () [Corola-website/Law/179443_a_180772]
-
2010 și ale Legii nr. 19/2000 , consideră că acestea nu reprezintă o veritabilă critică de neconstituționalitate, întrucât, așa cum a statuat Curtea în jurisprudența sa, examinarea neconstituționalității unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestuia cu dispozițiile constituționale pretins încălcate, iar nu compararea mai multor texte de lege între ele. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240925_a_242254]