5,663 matches
-
a uneia dintre activitățile persoanei juridice Articolul 71^3 Pedeapsă complementară a suspendării activității persoanei juridice constă în interzicerea desfășurării activității sau a uneia dintre activitățile persoanei juridice, în realizarea căreia a fost săvârșită infracțiunea. În caz de neexecutare, cu rea-credință, a pedepsei complementare prevăzute în art. 53^1 alin. 3 lit. e), instanța dispune suspendarea activității sau a uneia dintre activitățile persoanei juridice până la punerea în executare a pedepsei complementare, dar nu mai mult de 3 luni. Dacă până la împlinirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185135_a_186464]
-
OFICIAL nr. 601 din 12 iulie 2006. Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere Articolul 86^4 Dispozițiile art. 83 și 84 se aplică în mod corespunzător și în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Dacă cel condamnat nu îndeplinește, cu rea-credință, măsurile de supraveghere prevăzute de lege ori oblibațiile stabilite de instanță, aceasta revoca suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dispunând executarea în întregime a pedepsei. -------------- Alin. 2 al art. 86^4 a fost modificat de pct. 38 al art. I din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185135_a_186464]
-
privată, cu excepția cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului, acțiunea penală se pune în mișcare la plingerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părților înlătura răspunderea penală. Gestiunea frauduloasă Articolul 214 Pricinuirea de pagube unei persoane, cu rea-credință, cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia, de către cel care are ori trebuie să aibă grijă administrării sau conservării acelor bunuri, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Gestiunea frauduloasă savirsita în scopul de a dobindi un
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185135_a_186464]
-
5 ani. Nerespectarea hotărârilor judecătorești, prin sustragerea de la executarea măsurilor de siguranță prevăzute în art. 112 lit. c), d) și g), se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. Nerespectarea hotărârilor judecătorești, prin neexecutarea, cu rea-credință, a pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice, prevăzute în art. 71^4 și art. 71^5 alin. 2, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă*). ------------ Alin. 1 și 4 ale art. 271 au fost modificate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185135_a_186464]
-
de familie Articolul 305 Săvârșirea de către persoană care are obligația legală de întreținere, față de cel îndreptățit la întreținere, a uneia dintre următoarele fapte: a) părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, expunandu-l la suferințe fizice sau morale; ... b) neîndeplinirea cu rea-credință a obligației de întreținere prevăzute de lege; ... c) neplata cu rea-credință, timp de două luni, a pensiei de întreținere stabilite pe cale judecătorească, se pedepsește, în cazurile prevăzute la lit. a) și b), cu închisoare de la 6 luni la 2 ani
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185135_a_186464]
-
de întreținere, față de cel îndreptățit la întreținere, a uneia dintre următoarele fapte: a) părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, expunandu-l la suferințe fizice sau morale; ... b) neîndeplinirea cu rea-credință a obligației de întreținere prevăzute de lege; ... c) neplata cu rea-credință, timp de două luni, a pensiei de întreținere stabilite pe cale judecătorească, se pedepsește, în cazurile prevăzute la lit. a) și b), cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, iar în cazul prevăzut la lit. c), cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185135_a_186464]
-
sau, după caz, ridică provizoriu pașaportul pe durata măsurii. (2^2) În cuprinsul ordonanței sau încheierii sunt menționate expres obligațiile pe care învinuitul sau inculpatul trebuie să le respecte și se atrage atenția acestuia că, în caz de încălcare cu rea-credință a măsurii sau a obligațiilor care îi revin, se va lua față de acesta măsura arestării preventive. (2^3) Dacă pe durata obligării de a nu părăsi localitatea au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligații, fie înlocuirea sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/179906_a_181235]
-
fie impunerea unor noi obligații, fie înlocuirea sau încetarea celor existente, procurorul sau instanță dispune această prin ordonanță sau încheiere motivată. Dispozițiile alin. 2^1 și alin. 2^2 se aplică în mod corespunzător. (3) În caz de încălcare cu rea-credință a măsurii aplicate sau a obligațiilor, măsura obligării de a nu părăsi localitatea va fi înlocuită cu măsura arestării preventive, în condițiile prevăzute de lege. Organul de poliție desemnat de organul judiciar care a dispus măsură verifica periodic respectarea măsurii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/179906_a_181235]
-
scopul de a se sustrage de la urmărire sau de la judecata, ori există date că va încerca să fugă sau să se sustragă în orice mod de la urmărirea penală, de la judecata ori de la executarea pedepsei; a^1) inculpatul a încălcat, cu rea-credință, măsura obligării de a nu părăsi localitatea sau țară ori obligațiile care îi revin pe durata acestor măsuri; b) există date că inculpatul încearcă să zădărnicească în mod direct sau indirect aflarea adevărului prin influențarea unei părți, a unui martor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/179906_a_181235]
-
sau să nu desfășoare activitatea în exercitarea căreia a săvârșit faptă. ... (3^2) În cuprinsul încheierii sunt menționate expres obligațiile pe care învinuitul sau inculpatul trebuie să le respecte și se atrage atenția acestuia că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, se va lua față de acesta măsura arestării preventive. (4) Dispozițiile art. 145 alin. 2^1 se aplică în mod corespunzător. ... ------------- Alin. (1) și (2) ale art. 160^2 au fost modificate de LEGEA nr. 281
EUR-Lex () [Corola-website/Law/179906_a_181235]
-
10 (1) Liberarea provizorie poate fi revocată dacă: ... a) se descoperă fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute la data admiterii cererii de liberare provizorie și care justifică arestarea învinuitului sau inculpatului; ... b) învinuitul sau inculpatul nu respectă, cu rea-credință, obligațiile ce-i revin potrivit art. 160^2 alin. 3 și 3^1 și art. 160^4 alin. 2 sau încearcă să zădărnicească aflarea adevărului ori săvârșește din nou, cu intenție, o infracțiune pentru care este urmărit sau judecat. ... (2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/179906_a_181235]
-
poliției comunitare, organelor competențe să elibereze pașaportul, organelor de frontieră, precum și altor instituții, în vederea asigurării respectării obligațiilor impuse. Organele în drept refuză eliberarea pașaportului sau, după caz, ridică provizoriu pașaportul pe durata amânării. (1^2) În caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor, instanța revoca amânarea și dispune punerea în executare a pedepsei privative de libertate. Organul de poliție desemnat cu supravegherea de către instanță verifica periodic respectarea obligațiilor de către condamnat, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora sesizează, de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/179906_a_181235]
-
de pct. 222 al art. I din LEGEA nr. 356 din 21 iulie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 7 august 2006. Supravegherea executării pedepselor complementare aplicate persoanei juridice Articolul 479^15 (1) În caz de neexecutare cu rea-credință a pedepselor complementare aplicate persoanei juridice, instanța de executare aplică dispozițiile art. 71^2 alin. 2 sau, după caz, art. 71^3 alin. 2 ori 3 din Codul penal. ... (2) Sesizarea instanței se face din oficiu, de către judecătorul delegat al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/179906_a_181235]
-
2003. Acțiunea în regres Articolul 507 În cazul în care repararea pagubei a fost acordată potrivit art. 506, cât și în situația în care statul român a fost condamnat de către o instanță internațională, acțiunea în regres împotriva aceluia care, cu rea-credință sau din gravă neglijență, a provocat situația generatoare de daune, este obligatorie. ----------- Art. 507 a fost modificat de LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2003. Art. 507 este reprodus astfel
EUR-Lex () [Corola-website/Law/179906_a_181235]
-
În motivarea excepției de neconstituționalitate se arată, în esență, că textele legale criticate contravin art. 53 din Constituție, întrucât, în ipoteza în care are loc o constatare de persoane neîmputernicite în acest scop de președintele A.N.R.G.N., se sistează, cu rea-credință, dreptul de acces la furnizarea gazelor. Autorul excepției apreciază că s-ar impune ca sistarea furnizării gazelor naturale să nu opereze de drept, ci numai după o dezbatere contradictorie în fața instanțelor de judecată. Judecătoria Alba Iulia consideră că textele legale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219318_a_220647]
-
închisoare de la 2 la 12 ani următoarele fapte săvârșite de membrii Guvernului în exercițiul funcției lor: ... a) împiedicarea, prin amenințare, violența ori prin folosirea de mijloace frauduloase, a exercitării cu bună-credință a drepturilor și libertăților vreunui cetățean; ... b) prezentarea, cu rea-credință, de date inexacte Parlamentului sau Președintelui României cu privire la activitatea Guvernului său a unui minister, pentru a ascunde săvârșirea unor fapte de natură să aducă atingere intereselor statului. ... (2) Constituie, de asemenea, infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165315_a_166644]
-
o astfel de gestionare a întregului probatoriu de către procuror pune în discuție nerespectarea dreptului la apărare, precum și a dreptului la un proces echitabil, deoarece dispozițiile procedural penale, deși au fost aparent respectate, au fost deturnate de la scopul lor. Aceasta dovedește reaua-credință din partea organelor de urmărire penală care, în mod deliberat nu au început urmărirea penală in personam (deși aveau toate elementele necesare) întocmai pentru ca persoanele cercetate să nu aibă acces la dosar, să nu poată participa la efectuarea actelor de urmărire
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272416_a_273745]
-
calității de suspect, acesta are posibilitatea de a contesta actele și probele administrate înainte de acest moment, de a propune probe și a formula cereri ori excepții pentru a combate orice act administrat înainte de dobândirea calității de suspect. Eventuala amânare cu rea-credință, nejustificat, abuziv a dispunerii începerii urmăririi penale față de o persoană, cu scopul de a o împiedica să își exercite dreptul la apărare poate fi remediată prin anularea actelor întocmite în acest mod și prin excluderea probelor administrate cu încălcarea principiului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272416_a_273745]
-
calității de suspect, acesta are posibilitatea de a contesta actele și probele administrate înainte de acest moment, de a propune probe și a formula cereri ori excepții pentru a combate orice act administrat înainte de dobândirea calității de suspect. Eventuala amânare cu rea-credință, nejustificat, abuziv a dispunerii începerii urmăririi penale față de o persoană, cu scopul de a o împiedica să își exercite dreptul la apărare poate fi remediată prin anularea actelor întocmite în acest mod și prin excluderea probelor administrate cu încălcarea principiului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272416_a_273745]
-
execuție, de îndrumare sau de control al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice atrage răspunderea disciplinară și patrimonială, în conformitate cu art. 280 și următoarele din Legea educației naționale nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare. Articolul 19 Raportarea eronată, cu rea-credință, a indicatorilor urmăriți pentru identificarea oricărei forme de segregare școlară sau raportarea eronată, cu rea-credință, a măsurilor de remediere adoptate sau a progresului privind implementarea acestor măsuri atrage răspunderea civilă sau penală, după caz, în conformitate cu legislația în vigoare. Articolul 20
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278946_a_280275]
-
disciplinară și patrimonială, în conformitate cu art. 280 și următoarele din Legea educației naționale nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare. Articolul 19 Raportarea eronată, cu rea-credință, a indicatorilor urmăriți pentru identificarea oricărei forme de segregare școlară sau raportarea eronată, cu rea-credință, a măsurilor de remediere adoptate sau a progresului privind implementarea acestor măsuri atrage răspunderea civilă sau penală, după caz, în conformitate cu legislația în vigoare. Articolul 20 Refuzul unității de învățământ preuniversitar de a monitoriza formele de segregare școlară, de a raporta
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278946_a_280275]
-
excepției, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza este în stare de judecată. Reprezentantul părții prezente solicită respingerea excepției de neconstituționalitate formulate, arătând că aceasta reprezintă o formă de manifestare a abuzului de drept procesual, fiind invocată cu rea-credință în scopul de a bloca soluționarea pricinii, respectiv pentru a bloca cererea de suspendare a executării. Totodată, apreciază că excepția, astfel cum a fost motivată, este inadmisibilă, dispozițiile art. 280 din Codul de procedură civilă fiind în deplină concordanță cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187788_a_189117]
-
a titlurilor de proprietate în concurs, pe criterii de valabilitate legală a acestora și pe criterii ce țin de dezmembramintele dreptului de proprietate: transcriere (prior tempore), posesie, caracterizarea posesiei, autorul de la care a fost dobândit și titlul acestuia, buna sau reaua-credință etc.". Așa fiind, adaugă autorii obiecției de neconstituționalitate, "Legea nu poate decide asupra criteriilor de fapt, ci poate numai să reglementeze condițiile acestora"; se mai precizează în final că "Titlurile în concurs, asupra unuia și aceluiași obiect, nu pot fi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/127342_a_128671]
-
al Magistraturii: ... "Consiliul Superior al Magistraturii îndeplinește, prin secțiile sale, rolul de instanță de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor și a procurorilor, pentru faptele prevăzute în Legea privind statutul magistraților nr. 303/2004 , precum și pentru exercitarea funcției cu rea-credință sau gravă neglijență de către aceștia, dacă fapta nu constituie infracțiune." În ceea ce privește dispozițiile art. 127 alin. 1 din Legea nr. 92/1992 , acestea au fost abrogate expres prin art. 107 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164922_a_166251]
-
Publice. ... (3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările ulterioare. ... Articolul 224 (1) Persoana care, cu rea-credința, a făcut declarații inexacte, în baza cărora s-a operat o înmatriculare ori s-a făcut o mențiune în registrul comerțului, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. (2) Prin hotărârea pronunțată instanța va
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191192_a_192521]