48,339 matches
-
16. Prin Hotărârea din 1 noiembrie 2000, tribunalul a admis parțial acțiunea reclamantului și a condamnat Ministerul Finanțelor la plata către acesta a sumei de 500.000.000 lei, cu titlu de daune morale. 17. Ca urmare a apelului și recursului promovate de Ministerului Finanțelor, de Parchet și de către reclamant, această hotărâre a fost menținută printr-o decizie definitivă a Curții de Apel Alba Iulia din 7 martie 2001 și printr-o decizie a Curții Supreme de Justiție din 28 noiembrie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
Apel Alba Iulia din 7 martie 2001 și printr-o decizie a Curții Supreme de Justiție din 28 noiembrie 2001. 18. Din informațiile furnizate de părți reiese că nu s-a efectuat plata sumei menționate mai sus către reclamant. C. Recursurile în anulare promovate de procurorul general 19. În anul 2002, procurorul general al României a introdus în fața Curții Supreme de Justiție două recursuri extraordinare (în anulare), unul împotriva hotărârii definitive a Curții de Apel Alba Iulia din data de 25
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
furnizate de părți reiese că nu s-a efectuat plata sumei menționate mai sus către reclamant. C. Recursurile în anulare promovate de procurorul general 19. În anul 2002, procurorul general al României a introdus în fața Curții Supreme de Justiție două recursuri extraordinare (în anulare), unul împotriva hotărârii definitive a Curții de Apel Alba Iulia din data de 25 mai 2000 și celălalt împotriva Hotărârii irevocabile a Curții Supreme de Justiție din 28 noiembrie 2001. 1. Recursul în anulare împotriva hotărârii de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
Curții Supreme de Justiție două recursuri extraordinare (în anulare), unul împotriva hotărârii definitive a Curții de Apel Alba Iulia din data de 25 mai 2000 și celălalt împotriva Hotărârii irevocabile a Curții Supreme de Justiție din 28 noiembrie 2001. 1. Recursul în anulare împotriva hotărârii de achitare 20. În recursul în anulare promovat împotriva Hotărârii din 25 mai 2000, procurorul general considera că achitarea reclamantului pentru infracțiunile de evaziune fiscală era contrară legii. Acesta susținea că fapta reclamantului de a înscrie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
unul împotriva hotărârii definitive a Curții de Apel Alba Iulia din data de 25 mai 2000 și celălalt împotriva Hotărârii irevocabile a Curții Supreme de Justiție din 28 noiembrie 2001. 1. Recursul în anulare împotriva hotărârii de achitare 20. În recursul în anulare promovat împotriva Hotărârii din 25 mai 2000, procurorul general considera că achitarea reclamantului pentru infracțiunile de evaziune fiscală era contrară legii. Acesta susținea că fapta reclamantului de a înscrie suma de 130.855.637 lei în cadrul cheltuielilor deductibile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
revine din oficiu și de a examina din proprie inițiativă faptele, în lumina dispozițiilor penale. 21. Dezbaterile au avut loc la data de 10 decembrie 2002. 22. Prin Hotărârea din 21 ianuarie 2003, Curtea Supremă de Justiție a admis parțial recursul în anulare și a casat deciziile instanțelor inferioare în ceea ce privește infracțiunea de evaziune fiscală legată de înscrierea sumei de 130.855.637 lei în documentele contabile și neplata impozitelor aferente. Curtea Supremă de Justiție a reținut că reclamantul s-a sustras
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
de evaziune fiscală, sancționată de art. 12 din Legea nr. 87/1994 . Reîncadrând astfel faptele, Curtea Supremă de Justiție l-a condamnat pe reclamant - pentru infracțiunea de evaziune fiscală - la o pedeapsă de 2 ani de închisoare cu suspendare. 2. Recursul în anulare împotriva hotărârii de dezdăunare 23. Prin Hotărârea din 3 noiembrie 2003, Curtea Supremă de Justiție a admis recursul în anulare, a casat deciziile instanțelor inferioare și a respins acțiunea de despăgubire a reclamantului, motivând că acesta a fost
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
a condamnat pe reclamant - pentru infracțiunea de evaziune fiscală - la o pedeapsă de 2 ani de închisoare cu suspendare. 2. Recursul în anulare împotriva hotărârii de dezdăunare 23. Prin Hotărârea din 3 noiembrie 2003, Curtea Supremă de Justiție a admis recursul în anulare, a casat deciziile instanțelor inferioare și a respins acțiunea de despăgubire a reclamantului, motivând că acesta a fost condamnat penal prin Hotărârea definitivă a Curții Supreme de Justiție din 21 ianuarie 2003. ÎN DREPT I. Cu privire la pretinsa încălcare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
a reclamantului, motivând că acesta a fost condamnat penal prin Hotărârea definitivă a Curții Supreme de Justiție din 21 ianuarie 2003. ÎN DREPT I. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 6 § 1 din Convenție 24. Reclamantul susține că anularea pe calea recursului extraordinar a hotărârilor definitive din 25 mai 2000 și 28 noiembrie 2001 a încălcat dreptul său la un proces echitabil, astfel cum este acesta prevăzut în art. 6 § 1 din Convenție, care dispune astfel: "Orice persoană are dreptul la judecarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
cerere nu este în mod vădit neîntemeiat în sensul art. 35 § 3 din Convenție. De altfel, Curtea constată că nu este afectat de niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, trebuie declarat admisibil. B. Asupra fondului 1. Argumentele părților a) Recursul în anulare a deciziei penale ... 26. Guvernul estimează că admițând primul recurs în anulare, Curtea Supremă de Justiție nu a încălcat principiul securității raporturilor juridice, în măsura în care această curte nu a făcut decât să îndrepte o greșită aplicare a legii de către
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
din Convenție. De altfel, Curtea constată că nu este afectat de niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, trebuie declarat admisibil. B. Asupra fondului 1. Argumentele părților a) Recursul în anulare a deciziei penale ... 26. Guvernul estimează că admițând primul recurs în anulare, Curtea Supremă de Justiție nu a încălcat principiul securității raporturilor juridice, în măsura în care această curte nu a făcut decât să îndrepte o greșită aplicare a legii de către instanțele inferioare. În opinia sa, aplicarea acestui principiu trebuie să fie mai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
privind reexaminarea ori redeschiderea anumitor cauze la nivel intern ca urmare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului]. 28. În continuare, Guvernul afirmă că, spre deosebire de Cauza Brumărescu împotriva României ([MC], nr. 28.342/95, CEDO 1999-VII), termenul de introducere a recursului în anulare nu era decât de un an de la data hotărârii definitive, termen care, în cauză, a fost respectat. În plus, spre deosebire de cazul mai sus citat, în care Curtea a constatat că "instanța supremă a înlăturat efectele unei proceduri judiciare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
a constatat că "instanța supremă a înlăturat efectele unei proceduri judiciare care se finalizase, potrivit exprimării Curții Supreme de Justiție, cu o decizie «irevocabilă», dobândind deci autoritate de lucru judecat și, mai mult, care fusese executată", în prezenta cauză, admițând recursul în anulare, Curtea Supremă de Justiție nu a anulat decât parțial deciziile instanțelor ordinare, în ceea ce privea achitarea reclamantului pentru infracțiunea de evaziune fiscală. 29. În fine, acesta informează Curtea că instituția "recursului în anulare" a fost abrogată din Codul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
care fusese executată", în prezenta cauză, admițând recursul în anulare, Curtea Supremă de Justiție nu a anulat decât parțial deciziile instanțelor ordinare, în ceea ce privea achitarea reclamantului pentru infracțiunea de evaziune fiscală. 29. În fine, acesta informează Curtea că instituția "recursului în anulare" a fost abrogată din Codul de procedură penală prin Legea nr. 576 din 14 decembrie 2004 . 30. Reclamantul atrage atenția că, drept urmare a admiterii recursului în anulare, deciziile anterioare au fost anulate, principiile enunțate în jurisprudența Curții fiind
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
pentru infracțiunea de evaziune fiscală. 29. În fine, acesta informează Curtea că instituția "recursului în anulare" a fost abrogată din Codul de procedură penală prin Legea nr. 576 din 14 decembrie 2004 . 30. Reclamantul atrage atenția că, drept urmare a admiterii recursului în anulare, deciziile anterioare au fost anulate, principiile enunțate în jurisprudența Curții fiind încălcate. b) Recursul în anulare împotriva deciziei civile ... 31. Guvernul își reiterează argumentele invocate în cazuri similare privind recursul în anulare. În particular, precizează că instanța supremă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
a fost abrogată din Codul de procedură penală prin Legea nr. 576 din 14 decembrie 2004 . 30. Reclamantul atrage atenția că, drept urmare a admiterii recursului în anulare, deciziile anterioare au fost anulate, principiile enunțate în jurisprudența Curții fiind încălcate. b) Recursul în anulare împotriva deciziei civile ... 31. Guvernul își reiterează argumentele invocate în cazuri similare privind recursul în anulare. În particular, precizează că instanța supremă a admis recursul în anulare, motivând prin necesitatea de a păstra legalitatea, dat fiind că, drept urmare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
30. Reclamantul atrage atenția că, drept urmare a admiterii recursului în anulare, deciziile anterioare au fost anulate, principiile enunțate în jurisprudența Curții fiind încălcate. b) Recursul în anulare împotriva deciziei civile ... 31. Guvernul își reiterează argumentele invocate în cazuri similare privind recursul în anulare. În particular, precizează că instanța supremă a admis recursul în anulare, motivând prin necesitatea de a păstra legalitatea, dat fiind că, drept urmare a condamnării sale prin hotărârea definitivă a Curții Supreme de Justiție, reclamantul nu mai avea dreptul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
deciziile anterioare au fost anulate, principiile enunțate în jurisprudența Curții fiind încălcate. b) Recursul în anulare împotriva deciziei civile ... 31. Guvernul își reiterează argumentele invocate în cazuri similare privind recursul în anulare. În particular, precizează că instanța supremă a admis recursul în anulare, motivând prin necesitatea de a păstra legalitatea, dat fiind că, drept urmare a condamnării sale prin hotărârea definitivă a Curții Supreme de Justiție, reclamantul nu mai avea dreptul de a primi despăgubiri. Guvernul estimează totodată că instanța de la Strasbourg
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
94, § 54, CEDO 1999-I, și Peichinov împotriva Bulgariei (dec.) nr. 50.596/99, 11 martie 2004). Guvernul mai amintește și că, drept urmare a Cauzei Brumărescu, Codul de procedură civilă a fost modificat, cu abrogarea textelor de lege care reglementau recursul în anulare, astfel că, de-acum înainte, procurorul general nu mai are posibilitatea de a repune pe rol o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. 32. Reclamantul estimează că, anulând decizia definitivă prin care i se acordă o reparație, Curtea Supremă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
art. 12 și 13 din Legea nr. 87/1994 , iar instanțele au examinat faptele în lumina acestor texte. Parchetul nu a invocat vreo eroare cu privire la încadrarea juridică a faptelor, în apelurile sale formulate în fața instanțelor ordinare. De fapt, abia în cadrul recursului în "anulare" a fost menționată pentru prima oară această neregularitate. Or, Curtea estimează că procurorul trebuia să solicite rectificarea acestor pretinse erori înainte și nu după pronunțarea hotărârii definitive (a se vedea mutatis mutandis, Nikitine, citată mai sus, § 58). 38
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
înainte și nu după pronunțarea hotărârii definitive (a se vedea mutatis mutandis, Nikitine, citată mai sus, § 58). 38. Mai mult, Curtea constată că parcursul ales de autorități pentru a casa hotărârea definitivă nu era deschis părților în mod direct, acest recurs fiind accesibil numai procurorului general. Or, acesta era ierarhic superior procurorilor care au participat la proces în fața instanțelor ordinare. Intervenția sa ridică astfel probleme în ceea ce privește respectarea principiului egalității armelor. 39. Contrar poziției Guvernului, Curtea consideră de altfel că limitarea la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
care au participat la proces în fața instanțelor ordinare. Intervenția sa ridică astfel probleme în ceea ce privește respectarea principiului egalității armelor. 39. Contrar poziției Guvernului, Curtea consideră de altfel că limitarea la o perioadă de un an a posibilității de a introduce un recurs în anulare nu schimbă cu nimic situația în speță și nici cu privire la insuficiențele acestei căi extraordinare de atac, astfel cum au fost identificate mai sus (Radchikov, citată anterior, § 46, și mutatis mutandis, Societatea Comercială Mașinexportimport Industrial Group - S.A. împotriva României
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
împotriva României, nr. 4.287/02, § 28, 11 ianuarie 2007). 40. De asemenea, faptul că o singură parte din hotărârea definitivă fusese desființată nu prezintă importanță în cauză, în măsura în care situația reclamantului, achitat prin hotărâre definitivă și condamnat ca urmare a recursului extraordinar, s-a înrăutățit după respectivul recurs. 41. Curtea conchide așadar că, în circumstanțele cauzei, casarea deciziei definitive nu este justificată, iar promovarea recursului în anulare nu reprezintă decât un apel deghizat, care nu a menținut justul echilibru între interesele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
11 ianuarie 2007). 40. De asemenea, faptul că o singură parte din hotărârea definitivă fusese desființată nu prezintă importanță în cauză, în măsura în care situația reclamantului, achitat prin hotărâre definitivă și condamnat ca urmare a recursului extraordinar, s-a înrăutățit după respectivul recurs. 41. Curtea conchide așadar că, în circumstanțele cauzei, casarea deciziei definitive nu este justificată, iar promovarea recursului în anulare nu reprezintă decât un apel deghizat, care nu a menținut justul echilibru între interesele aflate în joc (Radchikov, §§ 48 și 52
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
prezintă importanță în cauză, în măsura în care situația reclamantului, achitat prin hotărâre definitivă și condamnat ca urmare a recursului extraordinar, s-a înrăutățit după respectivul recurs. 41. Curtea conchide așadar că, în circumstanțele cauzei, casarea deciziei definitive nu este justificată, iar promovarea recursului în anulare nu reprezintă decât un apel deghizat, care nu a menținut justul echilibru între interesele aflate în joc (Radchikov, §§ 48 și 52, Savinski, § 25, și Bujnița, § 23, hotărâri citate anterior). Desființarea Hotărârii definitive din 25 mai 2000 a încălcat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]