59,587 matches
-
a propunerii de către un evaluator. 4.2.1.2. Fiecare cerere de finanțare obține un punctaj în funcție de criteriile și ponderile menționate în prezentul Manual și o recomandare/rezoluție pentru următoarea etapă de evaluare, după cum urmează: - recomandat pentru evaluare pe teren; - respins la evaluarea de birou. 4.2.1.3. În timpul evaluării de birou, evaluatorii pot solicita documente, informații și clarificări suplimentare pentru o apreciere corectă și completă a proiectului, cu încadrarea în termenul limită stabilit de Fond pentru evaluarea de birou
EUR-Lex () [Corola-website/Law/179946_a_181275]
-
în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 , CURTEA CONSTITUȚIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepție ridicată de Petrică Bran, Vasile Goga, Victor Berceanu, Mihai Stroe, Relu Pătrașcu, Constantin Vlad, Constantin Nica, Auraș Blidaru, Stănică
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253252_a_254581]
-
maxim, iar punctaj 100 reprezintă tariful minim pentru fiecare tip de analiză medicală. Furnizorii de analize medicale de laborator care prezintă fundamentarea tarifelor propuse incorect întocmită sau tarifele propuse depășesc tarifele maximale cuprinse în anexa nr.8 la ordin, sunt respinși de la contractare. 3. Criteriul de acoperire teritorială Ponderea acestui criteriu este de 10%. Determinarea capacității de acoperire teritorială cu servicii de către laboratoarele de analize medicale se face potrivit următoarelor criterii: a) Dispersia teritorială ... Dispersia teritorială se determina că raport între
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155269_a_156598]
-
maxim. 6. Criteriul de colaborare Criteriul de colaborare cuprinde: criteriul de corectitudine și criteriul de concordanță. Ponderea acestui criteriu este de 2%. a) Criteriul de corectitudine ... Criteriul de corectitudine se determina că raport între numărul de analize medicale de laborator respinse/imputate de către casă de asigurări de sănătate cu care furnizorul a încheiat contract în anul precedent și numărul de analize medicale de laborator raportate de către furnizor în anul precedent. Astfel, NĂRI CC = ───── NARF unde, CC = criteriul de corectitudine NĂRI = numărul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155269_a_156598]
-
de sănătate cu care furnizorul a încheiat contract în anul precedent și numărul de analize medicale de laborator raportate de către furnizor în anul precedent. Astfel, NĂRI CC = ───── NARF unde, CC = criteriul de corectitudine NĂRI = numărul de analize medicale de laborator respinse/imputate de casă de asigurări de sănătate NARF = numărul de analize medicale de laborator raportate de către furnizor Criteriul de corectitudine se apreciază cu un punctaj de la 1 la 100, cu cat raportul este mai mare, cu atat punctajul este mai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155269_a_156598]
-
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 4 martie 2016, și Decizia nr. 14 din 19 ianuarie 2016 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 22 martie 2016, instanța de contencios constituțional a respins ca neîntemeiate excepțiile de neconstituționalitate. Curtea a reținut că, recunoscând dreptul la despăgubire născut sub imperiul vechii legi, prevederile legale criticate, care instituie reguli privind plata despăgubirilor, nu încalcă dispozițiile constituționale ale art. 15 alin. (2) care consacră principiul neretroactivității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271841_a_273170]
-
146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 , cu majoritate de voturi, CURTEA CONSTITUȚIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Elena Beringhi, Gheorghe Cantorianu și Maria Ureche în Dosarul nr. 67.310/299/2014 al Judecătoriei Sectorului 1 București, precum și de Constantin Dicu, Sorin Dicu, Radian Dicu, Stelică Samoveanu, Maria Doina Siclovan și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271841_a_273170]
-
la justiție. În acest context, arată că prevederile Legii nr. 146/1997 au mai făcut obiect al controlului de constituționalitate, în acest sens fiind, de exemplu, Decizia nr. 881/2008 sau Decizia nr. 657/2010 , prin care Curtea Constituțională a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate invocată. În raport cu criticile formulate, Guvernul reține că nicio dispoziție constituțională nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justiție, fiind justificat că persoanele care se adresează autorității judecătorești să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de actul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261042_a_262371]
-
în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 , CURTEA CONSTITUȚIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Societatea Comercială "Genel Internațional" - S.R.L. din Bistrița-Năsăud în Dosarul nr. 411/265/2012 al Tribunalului Bistrița-Năsăud - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, și constată că prevederile art. 21 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261042_a_262371]
-
Articolul UNIC Se respinge Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 3 din 1 februarie 1999 pentru completarea alin. (1) al art. 14 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/133175_a_134504]
-
în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 , CURTEA CONSTITUȚIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 lit. e) și art. 16 alin. (1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175135_a_176464]
-
contestatarului ca, în termen de 5 zile de la înștiințarea prin care i se aduce la cunoștință această situație, să completeze contestația. ... (2) În cazul în care contestatarul nu se conformează obligației impuse la art. 47 alin. (2), contestația va fi respinsă fără a se proceda la analizarea fondului. ... Articolul 49 (1) Contestația poate fi retrasă de contestatar până la soluționarea acesteia. ... (2) Prin retragerea contestației, contestatarul nu pierde dreptul de a înainta o nouă contestație în interiorul termenului general de depunere a acesteia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262989_a_264318]
-
lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 , cu unanimitate de voturi, CURTEA CONSTITUȚIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată, din oficiu, de instanța de judecată în Dosarul nr. 36.616/4/2014 al Judecătoriei Sectorului 4 București - Secția civilă și constată că dispozițiile art. 65 alin. (3) și (4) cu trimitere la art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/264801_a_266130]
-
statului. 8. La o dată neprecizată, Ministerul a declarat apel împotriva acestei sentințe ��n fața Judecătoriei Hunedoara. La 7 septembrie 1999, reclamanta a solicitat instanței de apel să dispună efectuarea unei noi expertize. La 12 octombrie 1999, cererea sa a fost respinsă ca tardivă. În aceeași zi, tribunalul a pronunțat hotărârea în cauză, prin care a respins apelul și a condamnat Ministerul la plata către reclamantă a 500.000 lei (ROL), cu titlu de cheltuieli de judecată. 9. Printr-o decizie definitivă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171927_a_173256]
-
Hunedoara. La 7 septembrie 1999, reclamanta a solicitat instanței de apel să dispună efectuarea unei noi expertize. La 12 octombrie 1999, cererea sa a fost respinsă ca tardivă. În aceeași zi, tribunalul a pronunțat hotărârea în cauză, prin care a respins apelul și a condamnat Ministerul la plata către reclamantă a 500.000 lei (ROL), cu titlu de cheltuieli de judecată. 9. Printr-o decizie definitivă și irevocabilă din 1 februarie 2000, Curtea de Apel Alba Iulia a respins recursul introdus
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171927_a_173256]
-
care a respins apelul și a condamnat Ministerul la plata către reclamantă a 500.000 lei (ROL), cu titlu de cheltuieli de judecată. 9. Printr-o decizie definitivă și irevocabilă din 1 februarie 2000, Curtea de Apel Alba Iulia a respins recursul introdus de Minister și l-a obligat pe acesta la plata către reclamantă a 700.000 lei (ROL), cu titlu de cheltuieli de judecată. 10. La 6 februarie 2000, sentința Judecătoriei Hunedoara a fost învestită cu formulă executorie. 11
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171927_a_173256]
-
a fost învestită cu formulă executorie. 11. În aceeași zi, reclamanta a depus o cerere în vederea efectuării plății la Direcția Generală a Finanțelor Publice și Controlului Financiar Hunedoara (Direcția), serviciu descentralizat al Ministerului. La 25 februarie 2000, Direcția i-a respins cererea și a indicat reclamantei să se adreseze direct Ministerului. 12. Prin Scrisoarea din 17 martie 2000, reclamanta a transmis cererea sa Ministerului, care i-a respins-o la data de 27 martie 2000, indicându-i să se adreseze Direcției
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171927_a_173256]
-
Hunedoara (Direcția), serviciu descentralizat al Ministerului. La 25 februarie 2000, Direcția i-a respins cererea și a indicat reclamantei să se adreseze direct Ministerului. 12. Prin Scrisoarea din 17 martie 2000, reclamanta a transmis cererea sa Ministerului, care i-a respins-o la data de 27 martie 2000, indicându-i să se adreseze Direcției. 13. Ca urmare a unei a doua cereri adresate Direcției, reclamanta a fost din nou invitată să se adreseze Ministerului, care, la rândul său, la 2 iunie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171927_a_173256]
-
de 27 martie 2000, indicându-i să se adreseze Direcției. 13. Ca urmare a unei a doua cereri adresate Direcției, reclamanta a fost din nou invitată să se adreseze Ministerului, care, la rândul său, la 2 iunie 2000, i-a respins cererea. Încă o dată, Ministerul a sfătuit-o pe reclamantă să se adreseze Direcției. 14. La 2 august și 18 septembrie 2000, reclamanta a solicitat din nou Direcției efectuarea plății dispuse de către instanțele judecătorești sau, în caz de refuz, restituirea documentelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171927_a_173256]
-
definitive, precum și un prejudiciu moral, în special din cauza frustrării provocate de refuzul administrației de a executa sentința pronunțată în favoarea sa și de faptul că a fost direcționată, timp de mai multe luni, de la Direcție la Minister și invers, aceste instituții respingându-i, una după cealaltă, cererile sale de efectuare a plății. Acest prejudiciu nu este compensat suficient prin constatarea încălcărilor. 46. În aceste împrejurări, având în vedere ansamblul informațiilor de care dispune și statuând în echitate, conform art. 41 din Convenție
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171927_a_173256]
-
de grupuri vulnerabile de consumatori - copii, femei gravide, bătrâni; 4. cazul în care există riscul unei contaminări încrucișate cu alte produse alimentare în timpul depozitării sau al comercializării. (3) Notificarea informativă se utilizează pentru: ... 1. cazul în care produsul a fost respins la graniță, pentru ca acesta să nu poată intra prin alt punct de frontieră; 2. produsele alimentare periculoase care nu au ajuns pe piață, iar condițiile existente sau măsurile luate garantează lipsa oricărui risc pentru sănătatea publică. (4) Codificarea alertelor - coordonatorul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170119_a_171448]
-
asupra unor critici de neconstituționalitate identice, prin raportare la dispozițiile art. 16 din Constituție. Astfel, prin Decizia nr. 1.579 din 13 decembrie 2011 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 17 ianuarie 2011, Curtea a respins excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 lit. f) din Legea nr. 119/2010 ca neîntemeiată, arătând că cele două categorii de pensionari se află în situații obiectiv diferite. Astfel, existența unor interdicții sau incompatibilități asemănătoare nu este de natură
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241558_a_242887]
-
lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 , cu majoritate de voturi, CURTEA CONSTITUȚIONALĂ În numele legii DECIDE: I. Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 din Anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241558_a_242887]
-
specifice de lucru, precum și la întocmirea mesajelor meteorologice, a hărților sinoptice sau a diagramelor de specialitate, în conformitate cu cerințele privind frecvența emiterii, perioada de valabilitate și momentele emiterii produselor meteorologice aeronautice. 8.3.4. Rezultatul examinărilor practice se face prin ADMIS/RESPINS. Rezultatul examinării practice și elementele verificate trebuie să fie înscrise pe formulare stabilite de autoritatea de licențiere prin proceduri specifice. 8.3.5. În cazul în care solicitantul este declarat respins la examinarea practică, licența este suspendată pe o perioadă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271771_a_273100]
-
3.4. Rezultatul examinărilor practice se face prin ADMIS/RESPINS. Rezultatul examinării practice și elementele verificate trebuie să fie înscrise pe formulare stabilite de autoritatea de licențiere prin proceduri specifice. 8.3.5. În cazul în care solicitantul este declarat respins la examinarea practică, licența este suspendată pe o perioadă de o lună de la data examinării și acesta trebuie să parcurgă sub supravegherea unui instructor OJT un program de pregătire practică la unitatea meteorologică aeronautică unde funcționează. La sfârșitul perioadei de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271771_a_273100]