1,782 matches
-
contractare și până la restituire. În sfârșit, teza finală a acestui alineat, considerată de autorul excepției ca fiind neconstituțională, prevede că " Sumele restituite nu sunt purtătoare de dobânzi și nici nu se actualizează". Dispozițiile constituționale invocate de autorul excepției ca fiind încălcate prin textul de lege criticat sunt următoarele: - Art. 16 alin. (1) și (2): "(1) Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări. (2) Nimeni nu este mai presus de lege."; ... - Art. 41 alin. (1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134395_a_135724]
-
impune aplicarea măsurilor prevăzute la pct. 2.6, să constituie evidența oficială a acțiunilor corective stabilite. 2.4. Avertisment oficial 2.4.1. Obiectivul acestei metode este de a indica structurii de aviație în cauză, de o manieră precisă, norma încălcată și de a-i atrage atenția asupra obligațiilor privind remedierea deficiențelor la termenele aprobate. 2.4.2. Această metodă se aplică deficiențelor grave, ca prim pas, și deficiențelor minore, în cazul în care consilierea și persuasiunea nu au fost suficiente
EUR-Lex () [Corola-website/Law/214615_a_215944]
-
de cetățenie, vârstă, sex, apartenență politică sau convingeri religioase. ... Articolul 15 (1) Petițiile adresate instituției Avocatul Poporului trebuie să se facă în scris și să indice numele și domiciliul persoanei fizice lezate în drepturile și libertățile acesteia, drepturile și libertățile încălcate, precum și autoritatea administrativă ori funcționarul public în cauză. Petiționarul trebuie să dovedească întârzierea sau refuzul administrației publice de a soluționa legal petiția. ... (2) Nu pot fi luate în considerare petițiile anonime, iar petițiile îndreptate împotriva încălcării drepturilor și libertăților persoanelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262972_a_264301]
-
a amenzii, nu și pe cea complementară, a sistării executării lucrărilor de construire. Judecătoria Constanța apreciază că excepția de neconstituționalitate nu este întemeiată, deoarece regimul legal al construcțiilor nu are legătură cu ocrotirea dreptului de proprietate, iar libertatea economică, pretins încălcată, este condiționată, potrivit art. 45 din Constituție , de principiul respectării legii. Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216831_a_218160]
-
1) Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea este suspendat din funcție în următoarele cazuri: a) când a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva sa prin ordonanță sau rechizitoriu." ... Textele constituționale invocate ca fiind încălcate sunt cele ale art. 16 alin. (1), potrivit căruia "Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări", ale art. 23 alin. (11), potrivit căruia " Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare, persoana este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240931_a_242260]
-
soluționarea conflictelor de muncă: - Art. 79 alin. (1): "Hotărârile instanței de fond sunt definitive."; - Art. 80: "Termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicării hotărârii pronunțate de instanța de fond." Normele constituționale invocate de autorul excepției ca fiind încălcate sunt următoarele: - Art. 15 alin. (2): "Legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale mai favorabile."; - Art. 21 alin. (1): "Orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime. (2) Nici o lege nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/131694_a_133023]
-
de control; ... f) să asigure sprijinul și condițiile necesare bunei desfășurări a controlului și să își dea concursul pentru clarificarea constatărilor. ... (4) Constatările organelor de control financiar de gestiune se vor consemna în actele de control, cu indicarea prevederilor legale încălcate și cu stabilirea exactă a consecințelor economice, financiare și patrimoniale a persoanelor vinovate, precum și a măsurilor propuse. Actele de control vor fi transmise directorului general al societății controlate. ... Articolul 23 Cenzorii (1) Gestiunea C.N.A.I.R. este controlată de acționari
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152614_a_153943]
-
Curtea constată următoarele: 1. Excepția de neconstituționalitate ce privește art. 39 din Codul de procedură fiscală nu este motivată în sensul art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 . Simpla enumerare în susținerea excepției a unor prevederi constituționale pretins încălcate nu este de natură să satisfacă exigențele art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 . De altfel, în acest sens, Curtea s-a mai pronunțat prin numeroase decizii, dintre care, cu titlu exemplificativ, se rețin: Decizia nr. 627 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225025_a_226354]
-
adaptează vârstei copilului: stabilirea de reguli, oferirea de recompense, oferirea de alternative, implicarea în activități comune etc. Exemple de sancțiuni nonviolente: restricționarea unor activități dorite de copii în mod excesiv (de exemplu, jocuri video, televizor), reguli noi în susținerea regulilor încălcate. Formarea profesională Formarea profesională reprezintă un factor-cheie în prevenirea primară a violenței asupra copilului. Pe lângă metodele de disciplinare pozitivă, profesioniștii trebuie să deprindă atitudini, abilități și comportamente nonviolente. Acestea vizează aplicarea profesiei din perspectiva protecției copilului împotriva violenței, atât în ceea ce privește
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229897_a_231226]
-
prezumția generală de dobândire licită a averii, instituită de art. 41 alin. (7) al Constituției." În ceea ce privește prevederile art. 56 alin. (2) liniuța a 11-a din ordonanța criticată, s-a reținut că ele sunt conforme dispozițiilor constituționale invocate ca fiind încălcate, care nu exclud posibilitatea confiscării, în condițiile legii, a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții, în această categorie urmând să fie incluse și bunurile vizate de textul de lege contestat. Prin aceeași decizie s-a constatat și conformitatea acestor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155297_a_156626]
-
apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale. Examinând excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399-404, art. 428 și art. 523 din Codul de procedură civilă, Curtea constată că aceasta este nemotivată, autorul excepției menționând doar în mod formal textele constituționale pretins încălcate, fără a arăta în ce constă contradicția relevată. Se încalcă astfel dispozițiile imperative ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 , potrivit cărora "Sesizările trebuie făcute în formă scrisă și motivate", astfel încât excepția de neconstituționalitate a acestor dispoziții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233517_a_234846]
-
ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 , potrivit cărora "Sesizările trebuie făcute în formă scrisă și motivate", astfel încât excepția de neconstituționalitate a acestor dispoziții legale este inadmisibilă. Simpla enumerare în susținerea excepției a unor prevederi constituționale pretins încălcate nu este de natură să satisfacă exigențele art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 . De altfel, în acest sens, Curtea s-a mai pronunțat prin numeroase decizii, cu titlu exemplificativ, reținându-se: Decizia nr. 627 din 29 mai 2008
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233517_a_234846]
-
citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, se dă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției ca nefondată, întrucât apreciază că prevederile de lege criticate nu contravin dispozițiilor constituționale invocate ca fiind încălcate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 29 septembrie 2004, pronunțată în Dosarul nr. 589/2004, Judecătoria Salonta a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 din Legea nr. 51/1995
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165341_a_166670]
-
legal îndeplinită. Având cuvântul, autorul excepției, precum și părțile prezente solicită admiterea excepției de neconstituționalitate astfel cum a fost formulată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției, apreciind că prevederile legale criticate nu contravin dispozițiilor constituționale invocate ca fiind încălcate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Decizia penală nr. 301/R din 11 februarie 2005, pronunțată în Dosarul nr. 372/2005, Tribunalul București - Secția I penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170559_a_171888]
-
opinează în sensul că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, întrucât condiționarea acordării despăgubirilor de neobținerea unor măsuri reparatorii în condițiile Legii nr. 10/2001 și ale Legii nr. 247/2005 nu poate echivala cu o încălcare a principiilor constituționale pretins încălcate, ci reprezintă mai degrabă o dispoziție menită a evita o "dublă restituire", fiind deschisă calea accesului la justiție a oricărei persoane care a suferit condamnări cu caracter politic sau care a făcut obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261472_a_262801]
-
poliție județean sau, după caz, a directorului general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, pe raza căruia/căreia persoana juridică își are sediul social, pe baza unui referat motivat în care sunt menționate faptele constatate și prevederile legale încălcate, precum și durata de suspendare propusă, în funcție de gravitatea faptelor comise. (4) După dispunerea măsurii, aceasta se comunică societății în cauză, Inspectoratului General al Poliției Române, Serviciului Român de Informații și Inspectoratului Teritorial de Muncă, precizându-se în mod clar durata suspendării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261580_a_262909]
-
este garantat, el putând fi supus unor restrângeri sau sancțiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, în cazul de față neregăsindu-se nici una dintre aceste măsuri care ar putea determina restrângerea acestui drept, fiind astfel încălcate dispozițiile constituționale referitoare la libera exprimare. De asemenea, susține că dispozițiile de lege criticate vin în contradicție cu dispozițiile constituționale referitoare la garantarea și ocrotirea în mod egal a proprietății private, indiferent de titular. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164470_a_165799]
-
Dacă nu s-a stabilit altfel prin specificul programului sau alte înțelegeri între autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene și serviciile Comisiei Europene sau alți finanțatori. 1. 13.│Data și nr. notificării structurii de control │ x 19.│Prevederi naționale încălcate (art., paragraf) │ x 33. 34. 37. Au fost abandonate procedurile de recuperare? (Da/ Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) (Da/Nu) │ x *2) Defalcate pe aceeași structură ca a valorii pe surse din care s-au efectuat plățile/rambursările. *3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240713_a_242042]
-
verificate în cadrul acestei acțiuni au mai fost/nu au mai fost verificate de către alte organisme, nr. și data documentului și măsurile luate/propuse, după caz.) ................................................................... 7. Motivele de fapt ................................................................... 8. Temeiul de drept (În principiu, se pornește de la stabilirea principiilor încălcate - transparență, nediscriminare, tratament egal, eficiența utilizării fondurilor - și se detaliază prevederea încălcată.) 9. Concluziile activității de verificare ................................................................... ( În cazul în care concluziile verificării justifică aplicarea unei corecții financiare, se specifică abaterea constatată, descrierea abaterii și corecția aplicată, în cuantum procentual
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240713_a_242042]
-
de către alte organisme, nr. și data documentului și măsurile luate/propuse, după caz.) ................................................................... 7. Motivele de fapt ................................................................... 8. Temeiul de drept (În principiu, se pornește de la stabilirea principiilor încălcate - transparență, nediscriminare, tratament egal, eficiența utilizării fondurilor - și se detaliază prevederea încălcată.) 9. Concluziile activității de verificare ................................................................... ( În cazul în care concluziile verificării justifică aplicarea unei corecții financiare, se specifică abaterea constatată, descrierea abaterii și corecția aplicată, în cuantum procentual, potrivit anexei la ordonanță.) 10. Valoarea corecției financiare Valoarea corecției financiare: ... lei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240713_a_242042]
-
verificate în cadrul acestei acțiuni au mai fost/nu au mai fost verificate de către alte organisme, nr. și data documentului și măsurile luate/propuse, după caz.) ............................. ............................................................... 7. Motivele de fapt ............................................................... 8. Temeiul de drept ............................................................... (În principiu, se pornește de la stabilirea principiilor încălcate - transparență, nediscriminare, tratament egal, eficiența utilizării fondurilor - și se detaliază prevederea încălcată.) 9. Concluziile activității de verificare ............................................................... ( În cazul în care concluziile verificării justifică aplicarea unei corecții financiare, se specifică abaterea constatată, descrierea abaterii și corecția aplicată, în cuantum procentual
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240713_a_242042]
-
de către alte organisme, nr. și data documentului și măsurile luate/propuse, după caz.) ............................. ............................................................... 7. Motivele de fapt ............................................................... 8. Temeiul de drept ............................................................... (În principiu, se pornește de la stabilirea principiilor încălcate - transparență, nediscriminare, tratament egal, eficiența utilizării fondurilor - și se detaliază prevederea încălcată.) 9. Concluziile activității de verificare ............................................................... ( În cazul în care concluziile verificării justifică aplicarea unei corecții financiare, se specifică abaterea constatată, descrierea abaterii și corecția aplicată, în cuantum procentual, potrivit anexei la ordonanță.) 10. Valoarea corecției financiare Valoarea corecției financiare: ... lei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240713_a_242042]
-
Guvernul apreciază că reclamantul nu a ales calea de atac adecvată. Cererea sa ar fi trebuit să aibă drept temei art. 54 alin. 2 din Decretul-lege nr. 31/1954 , care împuternicește instanță să dispună orice măsură necesară pentru restabilirea dreptului încălcat, în speță dreptul la propria onoare și reputație. Pe de altă parte, subliniază Guvernul, reclamantul poate să se prevaleze în prezent de dispozițiile Legii nr. 187/1999 pentru a lua cunoștință de dosarul care i s-a întocmit de Securitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/132012_a_133341]
-
din Decretul nr. 31/1954 . Curtea apreciază că aceasta apărare nu poate fi reținută. În primul rând, Curtea constată că art. 54 din decret deschide calea unei acțiuni în justiție cu caracter general, care are ca scop apărarea drepturilor nepatrimoniale încălcate. Or, Curtea de Apel București a arătat în Hotărârea din 25 noiembrie 1997 că S.R.I. era abilitat de lege să dețină informații cu privire la reclamant, provenite din dosarele fostelor servicii de informații. În al doilea rând, Guvernul nu a putut prezenta
EUR-Lex () [Corola-website/Law/132012_a_133341]
-
existent, afectându-se capacitatea administrativ-financiară a autorităților administrației publice locale de a satisface nevoile publice. Mai departe, autorii excepției arată că, prin adoptarea ordonanței de urgență, Guvernul s-a erijat în legiuitor, fără a justifica o urgență deosebită, fiind astfel încălcată dispoziția constituțională referitoare la delegarea legislativă. Astfel, legiuitorul ar fi trebuit să îndeplinească o minimă cerință de previzibilitate a normei, care să expună clar conduita subiecților de drept, în acest mod încălcându-se prevederile art. 1 alin. (5) din Constituție
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261177_a_262506]