25,008 matches
-
Adrian Rus și, respectiv, Marius Florin Coste în dosarele nr. 1.804/337/2009, nr. 1.799/337/2009 și, respectiv, nr. 1.798/337/2009 ale Judecătoriei Zalău. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Curtea, din oficiu, văzând identitatea de obiect a acestor cauze, pune în discuție problema conexării lor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu propunerea de conexare a acestor cauze. Curtea, în temeiul art. 14 și al art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/221665_a_222994]
-
de Constantin Chera, Silvia Diaconescu, Gheorghe Căluțoiu, Gheorghe Nanu, Nicolae Bătăiosu și Elena Bătăiosu în Dosarul nr. 3897.3/318/2007 al Judecătoriei Târgu Jiu. La apelul nominal se prezintă personal Gheorghe Căluțoiu, lipsind celelalte părți, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza este în stare de judecată. Autorul excepției susține admiterea excepției de neconstituționalitate, expunând situația de fapt și combătând valabilitatea titlului de proprietate al părții adverse. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212948_a_214277]
-
admite sau respinge cererea, conform can. 1505, partea interesată poate insista ca judecătorul să-și îndeplinească datoria; dacă totuși judecătorul nu se pronunță în termen de zece zile de la prezentarea acestei instanțe, cererea se consideră a fi admisă. Capitolul II Citarea și notificarea actelor judiciare Can. 1507 - § 1. În decretul prin care este admisă cererea reclamantului, judecătorul sau președintele trebuie să cheme la judecată sau să citeze celelalte părți pentru întâmpinare, stabilind dacă ele trebuie să răspundă în scris sau să
EUR-Lex () [Corola-website/Law/205066_a_206395]
-
se prezinte în fața lui pentru concordarea dubiilor. Dacă din răspunsurile scrise se convinge că este necesar să convoace părțile, poate decide aceasta printr-un nou decret. § 2. Dacă cererea de chemare în judecată este admisă conform can. 1506, decretul de citare în judecată trebuie făcut în termen de douăzeci de zile de la prezentarea cererii despre care este vorba în acel canon. § 3. - Can. 1508 - § 1. Decretul de citare în judecată trebuie să fie notificat îndată pârâtului și în același timp tuturor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/205066_a_206395]
-
Dacă cererea de chemare în judecată este admisă conform can. 1506, decretul de citare în judecată trebuie făcut în termen de douăzeci de zile de la prezentarea cererii despre care este vorba în acel canon. § 3. - Can. 1508 - § 1. Decretul de citare în judecată trebuie să fie notificat îndată pârâtului și în același timp tuturor celor care trebuie să compară. § 2. La citație trebuie să se anexeze cererea de chemare în judecată, în afară de cazul când, din motive grave, judecătorul consideră că nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/205066_a_206395]
-
dificultate, să aibă loc cel puțin înainte de publicarea mărturiilor. Can. 1555 - Rămânând valabilă dispoziția can. 1550, partea poate cere ca un martor să fie exclus, dacă, înainte de interogarea lui, se dovedește că există un motiv just de excludere. Can. 1556 - Citarea martorului se face prin decret din partea judecătorului, notificat martorului în mod legal. Can. 1557 - Martorul, citat în mod legal, să compară sau să aducă la cunoștința judecătorului motivul absenței. Articolul 3 Audierea martorilor Can. 1558 - § 1. Martorii trebuie audiați în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/205066_a_206395]
-
sunt necesare. § 2. - Can. 1594 - Dacă reclamantul nu a compărut în ziua și la ora fixate pentru întâmpinare și nici nu a adus o justificare adecvată: 1° judecătorul să-l citeze din nou; 2° dacă reclamantul nu se supune noii citări, se presupune că a renunțat la instanță în conformitate cu cann. 1524-1525. 3° dacă ulterior vrea să intervină în proces, să se respecte can. 1593. Can. 1595 - § 1. Partea absentă de la proces, fie reclamantul, fie pârâtul, care nu a dovedit că a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/205066_a_206395]
-
pastorale pentru a-i determina pe soți, dacă e posibil, să-și covalideze eventual căsătoria și să reia conviețuirea conjugală. Can. 1677 - § 1. După ce a acceptat cererea de chemare în judecată, președintele sau prezentatorul să procedeze la notificarea decretului de citare, conform can. 1508. § 2. Trecând termenul de cincisprezece zile de la data notificării, președintele sau prezentatorul, dacă una dintre părți nu a cerut audiență pentru întâmpinare în decurs de zece zile, să stabilească din oficiu, printr-un decret, formula dubiului sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/205066_a_206395]
-
pune de acord asupra dubiilor; dacă, însă, din răspunsurile lor scrise consideră că este necesară convocarea părților, poate decide astfel printr-un nou decret. § 2. Dacă cererea de introducere a litigiului este considerată admisă conform normei can. 1189, decretul de citare în judecată trebuie să fie emis în decurs de douăzeci de zile de la cererea despre care se vorbește în acest canon. § 3. - Can. 1191 - § 1. (= 1508) Decretul de citare în judecată trebuie să fie comunicat imediat pârâtului și în același
EUR-Lex () [Corola-website/Law/205066_a_206395]
-
a litigiului este considerată admisă conform normei can. 1189, decretul de citare în judecată trebuie să fie emis în decurs de douăzeci de zile de la cererea despre care se vorbește în acest canon. § 3. - Can. 1191 - § 1. (= 1508) Decretul de citare în judecată trebuie să fie comunicat imediat pârâtului și în același timp notificat celorlalți care trebuie să se prezinte. § 2. La citație se va anexa cererea de introducere a litigiului, exceptând cazul în care judecătorul consideră că, pentru o cauză
EUR-Lex () [Corola-website/Law/205066_a_206395]
-
va face cel puțin înaintea publicării mărturiilor. Can. 1236 - (cf 1555) Rămânând neschimbat can. 1231, o parte poate cere ca un martor să fie exclus, dacă se demonstrează un motiv just, înainte ca martorul să fie interogat. Can. 1237 - (= 1556) Citarea unui martor se face printr-un decret al judecătorului, comunicat în mod legitim martorului. Can. 1238 - Martorul citat de către judecător, conform normei dreptului, se va prezenta sau va face cunoscut judecătorului motivul absenței sale. c) Despre interogatoriul martorilor ... Can. 1239
EUR-Lex () [Corola-website/Law/205066_a_206395]
-
cu data de depozit a noii cereri; ... c) să solicite respingerea cererii. Articolul 66 La cererea instanței judecătorești, OSIM este obligat să înainteze actele, documentele și informațiile necesare judecării cauzei cu care a fost investita, recuperând aceste acte în final. Citarea în instanță se va face numai în acest scop. Cererile în justiție în domeniul drepturilor de proprietate industrială sunt scutite de taxe judiciare. ----------------- Alin. 2 al art. 66 a fost introdus de pct. 68 al art. I din LEGEA nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191120_a_192449]
-
organizare și funcționare a Curții Constituționale, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Plenului Curții Constituționale nr. 19 din 17 octombrie 2000 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 17 octombrie 2000, contestația se soluționează fără citarea părților, cu participarea numai a judecătorilor Curții, pe baza sesizării și a celorlalte documente aflate la dosar. Contestația se întemeiază, în principal, pe faptul că domnul Ion Iliescu candidează la alegerile din 26 noiembrie 2000 pentru un nou mandat la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/131140_a_132469]
-
invocată de Societatea Comercială "Standard Snacks" - S.R.L. în Dosarul nr. 4.101/300/2009 al Judecătoriei Sectorului 2 București și care formează obiectul Dosarului nr. 8.488D/2009 al Curții Constituționale. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Curtea dispune a se face apelul și în Dosarul nr. 8.539D/2009, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) și (2) și art. 8 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222790_a_224119]
-
și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, excepție invocată de Societatea Comercială "Casito Transimpex" - S.R.L. în Dosarul nr. 4.371/243/2009 al Judecătoriei Hunedoara. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Având în vedere obiectul excepțiilor de neconstituționalitate ridicate în dosarele nr. 8.488D/2009 și nr. 8.539D/2009, președintele pune în discuție, din oficiu, problema conexării cauzelor. Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite condițiile pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222790_a_224119]
-
înscris, însușit de părți prin semnătură ori în alt mod admis de lege și care atestă drepturi și obligații privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestații."; - Art. 4 alin. (2): "În toate cazurile, pentru soluționarea cererii, judecătorul dispune citarea părților, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă referitoare la pricinile urgente, pentru explicații și lămuriri, precum și pentru a stărui în efectuarea plății sumei datorate de debitor ori pentru înțelegerea părților asupra modalităților de plată."; - Art. 6 alin. (1), (2) și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222790_a_224119]
-
2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, excepție ridicată de Ioan Brândușe în Dosarul nr. 754/55/2008 al Judecătoriei Arad - Secția penală. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Ministerul Public pune concluzii de respingere a excepției ca neîntemeiată, referindu-se la jurisprudența Curții Constituționale în materie. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 11 februarie 2008, pronunțată în Dosarul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/200350_a_201679]
-
din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepție ridicată de Asociația de locatari nr. 761 din Galați în Dosarul nr. 419/COM/2004 al Tribunalului Galați - Secția comercială. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Președintele constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul pe fond. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, arătând că dispozițiile art. 3 lit. m) din Legea nr. 146/1997 nu încalcă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168539_a_169868]
-
soluționarea cererii de reexaminare de către aceeași instanță este pur formală și încalcă dreptul la un recurs efectiv la o instanță națională"; cererea de reexaminare a modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se soluționează în camera de consiliu, fără citarea părților, așa încât acestea nu își pot exercita dreptul la apărare personal sau prin avocat; pe calea acestei proceduri "se ajunge la situația în care aceeași instanță sau instanțe diferite pot da soluții diferite în spețe identice", consecința fiind încălcarea principiului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168539_a_169868]
-
aduc atingere art. 21 alin. (3) și art. 24 din Constituție, dimpotrivă, creează premisele pentru realizarea unui proces echitabil. Faptul că asupra cererii de reexaminare a stabilirii taxei de timbru instanța de judecată se pronunță în camera de consiliu, fără citarea părților, prin încheiere irevocabilă, nu aduce atingere dreptului la apărare al părților și nici dreptului acestora la un proces echitabil, ci, dimpotrivă, contribuie la evitarea unor tergiversări inutile în soluționarea fondului cauzei. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168539_a_169868]
-
poate face cerere de reexaminare, la aceeași instanță, în termen de 3 zile de la data la care s-a stabilit taxa sau de la data comunicării sumei datorate. ... (3) Cererea se soluționează în camera de consiliu de un alt complet, fără citarea părților, prin încheiere irevocabilă. (4) În cazul admiterii integrale sau parțiale a cererii de reexaminare, taxa de timbru se restituie total ori, după caz, proporțional cu reducerea sumei contestate." ... Autorul excepției consideră că dispozițiile legale criticate încalcă următoarele prevederi constituționale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168539_a_169868]
-
Teleagă în Dosarul nr. 132/115/2009 al Curții de Apel Timișoara - Secția contencios administrativ și fiscal. La apelul nominal răspunde partea Primăria Băile Herculane, prin consilier juridic cu împuternicire de reprezentare juridică, lipsind celelalte părți, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului părții prezente. Acesta solicită respingerea excepției de neconstituționalitate, deoarece Curtea, în jurisprudența sa, a mai analizat textele de lege criticate, statuând, prin deciziile nr. 1.416
EUR-Lex () [Corola-website/Law/221401_a_222730]
-
libertății provizorii. 7. O dată ordonată predarea de către statul de detenție, persoana este predată Curții cât mai curând posibil. Articolul 60 Procedura inițială în fața Curții 1. De îndată ce persoană a fost predată Curții sau după înfățișarea ei în fața acesteia, voluntar sau prin citare, Camera preliminară verifica dacă ea a fost informată asupra crimelor ce îi sunt imputate, inclusiv dreptul de a cere punerea să în liberate provizorie pe parcursul judecății. 2. Persoană la care se referă un mandat de arestare poate cere punerea să
EUR-Lex () [Corola-website/Law/140786_a_142115]
-
95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, excepție ridicată de Andrei Marin în Dosarul nr. 1.123/59/2009 al Curții de Apel Timișoara - Secția contencios administrativ și fiscal. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca devenită inadmisibilă. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227941_a_229270]
-
Livia Teodorescu în Dosarul nr. 10.444/301/2015 al Judecătoriei Sectorului 3 București - Secția civilă, care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 21 D/2016. 2. La apelul nominal răspunde autoarea excepției, prezentă personal. Lipsește cealaltă parte. Procedura de citare este legal îndeplinită. 3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul părții prezente, care pune concluzii de admitere a excepției de neconstituționalitate. Se arată că textele criticate nu asigură protecția efectivă a moștenirii culturale a poporului român, concretizată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276436_a_277765]