158,133 matches
-
dezvolta o strategie coerentă de dezvoltare instituțională a sistemului de asistență socială, iar pe de altă parte, a generat accentuarea decalajelor dintre județe și dintre comunități. Comunitățile cu resurse financiare mai mari, la care se adaugă și o expunere mai ridicată la exemplaritatea occidentală, au dezvoltat servicii de asistență socială. Comunitățile lipsite de resurse, dar cu probleme sociale mult mai grave nu au putut dezvolta asemenea servicii; 5. Fragmentarea serviciilor de asistență socială a continuat prin orientarea resurselor publice limitate spre
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
oferă servicii de asistență socială; dezvoltarea unor programe naționale pe probleme considerate a fi prioritare, în cadrul unor organisme statale și nonguvernamentale (ministere, agenții guvernamentale, instituții publice etc.). Aceste programe por fi orientate spre: - susținerea economică a familiilor cu un grad ridicat de sărăcie, mai ales a familiilor cu mulți cu copii; - asigurarea accesului la locuințe adecvate al tinerelor familii și al familiilor cu copii; - prevenirea abandonului copilului și reintegrarea în familie a copiilor abandonați; - prevenirea și contracararea situațiilor de neglijare, abuz
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
unor contribuții proprii în bani cuprinsă, de regulă, între 10-20% dificil de acoperit în condițiile unei dependențe de finanțări externe; nivel de profesionalizare redus și mobilitate ridicată a resursei umane - deși comparativ cu sectorul public, sectorul nonguvernamental înregistrează rate mai ridicate de specialiști raportate la totalul angajaților, gradul de profesionalizare rămâne unul modest, dublat și de riscul unei mobilități ridicate a specialiștilor sau a ieșirilor acestora din sistem. Costurile administrative și de personal sunt drastic limitate de finanțatori, ceea ce face dificilă
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
a investi în sănătatea populației ei, iar împărțirea puținelor resurse o face să le centreze pe ceea ce decidenții consideră urgent. În același timp, o societate bolnavă e mai puțin productivă, ceea ce este o stavilă în dezvoltarea economică și impune costuri ridicate pentru tratare, suportate tot de beneficiari, finalmente. O societate bolnavă poate costa bugetul mai mult prin consecințele pe termen lung decât rezolvarea unor probleme de sănătate în punctele-țintă în prezent. Țări cu o dezvoltare economică asemănătoare alocă totuși sănătății sau
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
e mai ridicată, fie utilizarea eficientă a resurselor disponibile este primordială. Rămâne la latitudinea fiecărei țări să stabilească ponderea și prioritatea unuia sau a altuia dintre aceste obiective, în funcție de factorii economici, ideologici și sociali existenți la nivelul acesteia. O libertate ridicată de alegere din partea beneficiarilor, dar și a furnizorilor determină costuri crescute și o îngrădire a accesibilității fiindcă pacienții trebuie să suporte costuri ridicate. În SUA există un astfel de sistem care accentuează libertatea opțiunilor. Acest tip de sistem sanitar face
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
al medicamentelor în România constituie un obstacol pentru cei săraci. O altă problemă ține de accesibilitatea la servicii prin calitatea de asigurat la sistem. Trecerea la sistemul de asigurări a lăsat o parte din populație, care după diverse estimări se ridică la 5-10% din populație, fără asigurare, deci nebeneficiari de servicii Pe fondul acestor probleme economice, de politică socială, inclusiv sanitară, unii indicatori de mortalitate și morbiditate ne plasează pe ultimele locuri din Europa. Boli ale mizeriei precum TBC au crescut
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
sanitară, unii indicatori de mortalitate și morbiditate ne plasează pe ultimele locuri din Europa. Boli ale mizeriei precum TBC au crescut îngrijorător de mult în România, plasându-ne pe primele locuri în Europa, în sens negativ. Mortalitatea infantilă și maternă ridicată în România este un indicator al problemelor de acces al unor mame și copii nou-născuți la asistență medicală, al calității reduse a serviciilor oferite, precum și al gradului redus de educație sanitară. România a ales, în reformarea sistemului medical public, modelul
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
a muncii, liber profesioniști, familiile sărace din mediul urban neacoperite de ajutorul social, familiile (sărace) din mediul rural (o mare parte a țăranilor care obțin venituri din agricultura de subzistență) și o parte a populației de romi. Populația neasigurată se ridică, după estimările CNAS, doar la 5-10% din totalul populației Un număr mare de persoane, deși sunt asigurate, au acces limitat la asistența medicală pe fondul bugetului foarte redus al gospodăriei. Familiile sărace nu își pot permite coplățile implicate de solicitarea
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
urmată, această formă de învățământ le-ar da posibilitatea copiilor lor să își găsească mai ușor un loc de muncă. Cu toate acestea, și aici se înregistrează dificultăți în accesul la educație al copiilor provenind din familii sărace, din cauza costurilor ridicate pe care le presupune frecventarea școlilor tehnice și profesionale, în special pentru familiile din mediul rural. Statisticile arată că, din numărul total al elevilor din educația secundară, un procent de peste 60% (62,3% în 1999 - PNUD, 2000) - înregistrat constant în
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
apud Townsend, 2002), astfel încât după 1990 comunitatea științifică internațională a fost consecvent preocupată de nivelul de trai și de inegalitate în lume, reducerea sărăciei devenind unul dintre obiectivele explicite ale dezvoltării (Cornia, 1999, apud Townsend, 2002). Reducerea sărăciei înseamnă rate ridicate de creștere economică. Modul în care se distribuie veniturile/avuția în spațiul național/internaținal are un rol important în felul cum se vor distribui resursele acestei creșteri. Dacă inegalitățile sunt prea mari sau dacă au la bază inegalități de fond
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
amplifica inegalitățile și va intensifica starea de sărăcie. În condițiile menținerii unor inegalități accentuate de venit, ratele de creștere economică care ar permite repartizarea rezultatelor lor în proporție semnificativă și asupra săracilor, exclusiv prin mecanismele pieței, ar trebui să fie ridicate de-a lungul a câțiva ani consecutiv. În afara faptului că acest lucru este rar întâlnit în realitate, o astfel de abordare ar adânci și ar perpetua inegalitățile. Problema inegalităților s-a impus explicit pe agendele de lucru odată ce preocupările privind
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
Americii Latine și cele ale Asiei de Sus-Est. Dacă în primul caz ritmurile de creștere economică sunt comparabile cu cele africane, despre evoluția economică a țărilor asiatice după 1970 se vorbește ca despre „miracolul asiatic”, având în vedere ritmurile constant ridicate de creștere. Acestea au făcut ca proporția săracilor rezidenți în această regiune să scadă între 1987 și 1998 de la 75% la 66% din cele aproximativ 1,2 miliarde de persoane care trăiesc cu mai puțin de 1,08 USD/zi
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
prezintă doar avantajul de a diversifica și a crește, astfel, nivelul de pregătire profesională al forței de muncă locale. Odată cu extinderea activității are loc și extinderea ierarhiei puterii și stratificarea socială la nivel global (Townsend, 2002); salariile de la vârf sunt ridicate pe măsura creșterii responsabilităților și pentru a stimula dislocarea personalului în țări mai puțin dezvoltate și/sau cu riscuri sociale ridicate, în timp ce la bază sunt limitate superior, replicând, în bună măsură, nivelul mediu de salarizare al țării-gazdă, excepție făcând segmentul
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
se mențin în categoria țărilor cu creștere pozitivă, inferioară însă celei întregistrate în țările membre ale UE; nivelul PIB per capita în 2002 era inferior celui din țările membre ale UE și din Federația Rusă. Deși apropiate în 1990, ritmul ridicat de creștere economică pe care l-a înregistrat Polonia ulterior acestui an a distanțat-o net de România (tabelul 1). similitudinea dintre România și Polonia s-a păstrat însă în privința dimensiunilor sărăciei relative din perioada 1996-1999. Nivelul este superior celui
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
ajustărilor repetate apărute în reglementarea regimului de pensionare: derogări de la vârsta standard de pensionare, o mai generoasă definire a „condiților speciale/grele de muncă” obținută sub presiune sindicală, stimularea financiară a pensionăriilor în anumite ramuri economice pentru evitarea unui șomaj ridicat pe segmentul de vârstă inflexibil la programe de ocupare, reglementări preferențiale în apărare și magistratură. Tabelul 8. Distributia pensionarilor de asigurari sociale de stat după raportul dintre nivelul pensiei și salariul mediu net pe economie % din salariul mediu net/economie
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
au fost explicit legate de salariul minim (venitul minim garantat, ajutorul de însoțitor pentru persoane cu handicap, ajutorul de șomaj). De altfel, salariul minim și-a redobândit importanța în sistemul veniturilor populației în a doua parte a decadei, când fiscalitatea ridicată pe forța de muncă a determinat agenții economici, adăugându-se regresului economic pe care îl traversa economia, să mențină nivelurile salariale cât mai aproape de cel minim. Schimbări majore au avut loc și în structura bugetelor gospodăriilor (tabelul 9). Veniturile salariale
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
probabil ca, odată cu trecerea de la statutul de clandestin la migrant legal, tipul acesta de deplasări să fi (re)căpătat consistență în migrația românească. Lipsa „șanselor” de migrație este posibil să fi creat o „masă critică” de indivizi cu o capacitate ridicată de asumare a riscului, capabili să joace rolul de „pionieri” în inițierea unei migrații. Migrație de oportunitate s-ar putea numi perioada de început a ceea ce mai târziu va deveni o veritabilă migrație pentru muncă. De ce de oportunitate? Pentru că deplasările
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
în strategii confirmate de succes. Migrația definitivă către state tradițional de emigrație apare în mod firesc în ansamblul deplasărilor de început și continuă pe parcursul celor 15 ani. Canada, Statele Unite ale Americii, Australia, Noua Zeelandă nu sunt destinații care atrag un număr ridicat de indivizii, însă sunt semnificative sub aspectul tipului de deplasare. Plecările de acest tip răspund unor criterii de selecție concepute în conformitate cu evaluarea necesităților țărilor-destinație. Sunt plecări legale, de regulă definitive ca intenție (și tocmai de aceea pot fi plecări ale
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
în legalitatea ieșirii din țară și a șederii pe perioada contractului de muncă. Deplasările sunt, în general, asociate cu sancțiuni mult mai drastice în cazul abaterii de la termenii contractului (în special a depășirii perioadei stabilite de contract), implică un grad ridicat de „siguranță” legată de condițiile de viață pe perioada petrecută în străinătate (specificarea condițiilor de cazare, a salariului, a numărului de ore de muncă etc.) și presupun o selecție ridicată în raport cu vârsta, ocupația și nivelul de pregătire profesională. Deplasările sunt
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
special a depășirii perioadei stabilite de contract), implică un grad ridicat de „siguranță” legată de condițiile de viață pe perioada petrecută în străinătate (specificarea condițiilor de cazare, a salariului, a numărului de ore de muncă etc.) și presupun o selecție ridicată în raport cu vârsta, ocupația și nivelul de pregătire profesională. Deplasările sunt, în această situație, reflexia necesităților definite oficial pe piața forței de muncă din țara de destinație. În cazul unora dintre țările de destinație, nici chiar un contract de muncă individual
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
altă parte, cererea pentru muncitori în agricultură, construcții, slujbe pentru menajere sau îngrijirea bătrânilor la domiciliu. Dacă migrația clandestină se îndreaptă către segmentul secundar, plecările pe baza contractelor de muncă sunt orientate spre ambele segmente. Problema pe care ele o ridică din punctul de vedere al forței de muncă la origine este legată de perspectiva unui deficit la nivelul anumitor sectoare de activitate, în ciuda faptului că, la nivel general, cumulativ, efectele migrației continuă să fie pozitive. Situația este cu precădere aplicabilă
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
de circumstanțe specifice, care țin de tipurile de migrație ce contribuie preponderent la sumele trimise în țară. Migrația pentru muncă în segmentul secundar (fie că este bazată pe plecare cu contract, fie că e clandestină) nu implică indivizi cu niveluri ridicate de școlarizare (chiar dacă ei au tendința de a fi mai educați, în medie, decât cei care rămân) și nu are cum să fie asociată cu acumularea unor sume foarte mari de bani (migranții lucrează în slujbe prost plătite, nesigure, statutul
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
acumulează migranții, să ne așteptăm să se descurce într-un mediu de reguli și regulamente și să investească banii pe care îi câștigă în urma unui sejur de muncă extenuantă și economii drastice în altceva decât bunuri asociate cu un nivel ridicat de „siguranță” (casă, bijuterii, mașină). Mai mult decât atât, comportamentul de remitere este asociat, în primul rând, cu plecarea. Prin urmare, dacă ne așteptăm ca banii care vin din străinătate să fie investiți, ar trebui să fie administrați și investiți
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
distincția între tipuri de deplasări internaționale. Există câteva idei asupra cărora am încercat să insistăm. În primul rând, migrația internațională nu este un fenomen omogen. Definițiile, indiferent cât de elaborate, nu se pot plasa decât la un nivel de generalitate ridicat pentru a cuprinde diversitatea pe care astăzi o acoperă migrația. Tendința este una globală. România, deși relativ recent intrată în circuitul migrației internaționale, se încadrează în „normalitate” din acest punct de vedere. Tipurile de deplasări au cunoscut o dinamică accentuată
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
concluzie pe care Boudon o trage în urma analizelor sale empirice este aceea că, în timp ce inegalitatea oportunităților educaționale (IOE) descrește de-a lungul timpului, inegalitatea oportunităților sociale (IOS) are tendința de a rămâne constantă. Altfel spus, structurile sociale au un grad ridicat de stabilitate, iar schimbarea sistemelor educaționale în sensul creșterii oportunităților educaționale nu modifică de o manieră sesizabilă stratificarea socială. Ca reprezentant al noii sociologii a educației, Boudon adoptă o poziție pesimistă în ceea ce privește considerarea sistemului școlar ca principal mijloc de realizare
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]