3,597 matches
-
prin prezența ordonanță de urgență în competența Parchetului Național Anticorupție, în scopul strângerii de probe sau al identificării făptuitorului, pot fi dispuse următoarele măsuri: ... a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare și a conturilor asimilate acestora; ... b) punerea sub supraveghere, interceptarea sau înregistrarea comunicațiilor; ... c) accesul la sisteme informaționale. ... (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) pot fi dispuse de procurorii Parchetului Național Anticorupție, pe o durată de cel mult 30 de zile. Pentru motive temeinice aceste măsuri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169589_a_170918]
-
Articolul UNIC Termenul prevăzut la art. 2 din Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2007 pentru constituirea unei Comisii comune parlamentare de anchetă care să verifice informațiile furnizate cu privire la interceptarea comunicațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 26 aprilie 2007, cu modificările ulterioare, se prelungește până la data de 30 noiembrie 2007. Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191854_a_193183]
-
spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism, în scopul strângerii de probe sau al identificării făptuitorului pot fi dispuse următoarele măsuri: a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare și a conturilor asimilate acestora; ... b) punerea sub supraveghere, interceptarea sau înregistrarea comunicațiilor; ... c) accesul la sisteme informatice. ... (2) Măsură prevăzută la alin. (1) lit. a) poate fi dispusă de procuror pe o durată de cel mult 30 de zile. Pentru motive temeinice, această măsură poate fi prelungită de procuror
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168968_a_170297]
-
Superior al Magistraturii, în condițiile legii. ... Articolul 30^1 (1) Semestrial sau ori de câte ori este nevoie, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție sau unul dintre judecătorii anume desemnați de către acesta verifică modul de punere în aplicare în cadrul Centrului Național de Interceptare a Comunicațiilor prevăzut de art. 8 alin. 2 din Legea nr. 14/1992 ... privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, cu modificările și completările ulterioare, a supravegherilor tehnice realizate de organele de urmărire penală. (2) Verificarea prevăzută la alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271746_a_273075]
-
În acest sens face trimitere la Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțată în Cauza Dumitru Popescu (2) împotriva României. De asemenea, și dispozițiile art. 224 și ale secțiunii V^1 din Codul de procedură penală sunt neconstituționale în măsura în care permit interceptarea convorbirilor telefonice în faza premergătoare urmăririi penale. Domnul avocat Octavian Popescu pune concluzii de admitere a excepției de neconstituționalitate. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, sens în care face trimitere la jurisprudența în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242021_a_243350]
-
penale în care se fac cercetări cu privire la mai multe infracțiuni, între care cea prevăzută de art. 157 din Codul penal referitoare la trădarea prin transmiterea de secrete. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorii acesteia susțin că prevederile secțiunii V^1 - Interceptările și înregistrările audio sau video a titlului III capitolul II din Codul de procedură penală și dispozițiile art. 13 din Legea nr. 51/1991 încalcă dispozițiile constituționale ale art. 21 alin. (3) - dreptul la un proces echitabil, art. 26 - Viața
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242021_a_243350]
-
măsuri procesuale, întrucât acestea implică o urmărire penală dispusă față de o persoană care numai astfel devine parte în procesul penal. Or, prevederile art. 91^1 din Codul de procedură penală care legitimează cazurile și condițiile în care se poate dispune interceptarea și înregistrarea convorbirilor ori comunicărilor, alături de prevederile art. 13 din Legea nr. 51/1991 , nesocotesc dispozițiile legale referitoare la actele ce pot fi efectuate în faza actelor premergătoare, în măsura în care statuează asupra posibilității efectuării de acte de natură a ilustra existența
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242021_a_243350]
-
de urmărire penală să desfășoare activități de urmărire penală în afara oricărui cadru procesual, fără a mai respecta dreptul la o procedură contradictorie ori dreptul la apărare al persoanei suspectate de comiterea vreunei infracțiuni. Prin urmare, audierea făptuitorului, a martorilor ori interceptarea convorbirilor telefonice fără ca persoanei suspectate să i se comunice de îndată natura și cauza acuzației îndreptate împotriva sa, așa cum impun în mod expres prevederile art. 6 paragraful 3 lit. a) din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242021_a_243350]
-
1992 , să soluționeze excepția de neconstituționalitate. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 155 - Trădarea, art. 157 - Trădarea prin transmiterea de secrete și art. 159 - Spionajul, din Codul penal, dispozițiile art. 224 - Acte premergătoare și ale secțiunii V^1 - Interceptările și înregistrările audio sau video a titlului III capitolul II din Codul de procedură penală, dispozițiile art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind siguranța națională a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 7
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242021_a_243350]
-
13 din Legea nr. 51/1991 : "Situațiile prevăzute la art. 3 constituie temei legal pentru a se solicita procurorului, în cazuri justificate, cu respectarea prevederilor Codului de procedură penală, autorizarea efectuării unor acte, în scopul culegerii de informații, constând în: interceptarea comunicațiilor, căutarea unor informații, documente sau înscrisuri pentru a căror obținere este necesar accesul într-un loc, la un obiect sau deschiderea unui obiect; ridicarea și repunerea la loc a unui obiect sau document, examinarea lui, extragerea informațiilor pe care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242021_a_243350]
-
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 224 ultimul alineat din Codul de procedură penală, precum și a celor cuprinse în secțiunea V^1 capitolul II a titlului III din Codul de procedură penală, statuând că dispozițiile din Codul de procedură penală referitoare la interceptarea și înregistrarea convorbirilor sau comunicărilor efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicare prevăd suficiente garanții, prin reglementarea în detaliu a justificării emiterii autorizației, a condițiilor și a modalităților de efectuare a înregistrărilor, a instituirii unor limite cu privire la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242021_a_243350]
-
în detaliu a justificării emiterii autorizației, a condițiilor și a modalităților de efectuare a înregistrărilor, a instituirii unor limite cu privire la durata măsurii, a consemnării și certificării autenticității convorbirilor înregistrate, a redării integrale a acestora, a definirii persoanelor care sunt supuse interceptării, iar eventuala nerespectare a acestor reglementări nu constituie o problemă de constituționalitate, ci una de aplicare, ceea ce însă excedează competenței Curții Constituționale, întrucât, potrivit alin. (3) al art. 2 din Legea nr. 47/1992 , "Curtea Constituțională se pronunță numai asupra
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242021_a_243350]
-
nr. 281/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură penală și a unor legi speciale și Legea nr. 356/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi) există numeroase garanții în materie de interceptare și de transcriere a comunicațiilor, de arhivare a datelor pertinente și de distrugere a celor nepertinente. Așa fiind, dispozițiile legale criticate oferă protecție împotriva amestecului arbitrar în exercitarea dreptului la viață privată al persoanei, legea folosind termeni cu un înțeles
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242021_a_243350]
-
În raport cu aceste prevederi din Constituție, Curtea a constatat că nu pot fi primite susținerile autorilor excepției și nu poate reține existența unei discriminări în aplicarealegii rezultând din faptul că în cazul autorilor excepției de neconstituționalitate au fost obținute probe prin interceptarea unor convorbiri telefonice în condițiile Legii nr. 51/1991 privind siguranța națională a României, în timp ce în alte cazuri interceptarea convorbirilor telefonice în scopul obținerii de probe judiciare are loc pe baza prevederilor Codului de procedură penală. Justificarea diferenței de reglementare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242021_a_243350]
-
reține existența unei discriminări în aplicarealegii rezultând din faptul că în cazul autorilor excepției de neconstituționalitate au fost obținute probe prin interceptarea unor convorbiri telefonice în condițiile Legii nr. 51/1991 privind siguranța națională a României, în timp ce în alte cazuri interceptarea convorbirilor telefonice în scopul obținerii de probe judiciare are loc pe baza prevederilor Codului de procedură penală. Justificarea diferenței de reglementare a mijloacelor de obținere a probelor rezidă în obiectul special al Legii nr. 51/1991 și nu încalcă în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242021_a_243350]
-
reglementată de dreptul intern. Văzând prevederile art. 31 alin. (3) și ale art. 53 alin. (1) din Constituția României, citate mai sus, Curtea a reținut că nu se poate cere legiuitorului să admită accesul nerestricționat la conținutul unor mandate de interceptare a convorbirilor telefonice emise în scopul combaterii faptelor de amenințare la adresa siguranței naționale prevăzute de art. 3 din Legea nr. 51/1991 , fără riscul de a prejudicia grav securitatea națională. Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi de natură
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242021_a_243350]
-
având posibilitatea de a le combate prin orice mijloace de probă. Totodată, în situația în care verificările efectuate de Serviciul Român de Informații, cu respectarea exigențelor Codului de procedură penală, constau în fixarea unor momente operative prin mijloace tehnice de interceptare a convorbirilor telefonice, procurorul, potrivit art. 91^3 alin. 5 din Codul de procedură penală, în măsura în care în cauză s-a dispus o soluție de netrimitere în judecată, este obligat să înștiințeze persoana în cauză despre această activitate. De altfel, considerentele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242021_a_243350]
-
amenințări la adresa siguranței naționale". Totodată, este neîndoielnic că, referitor la convorbirile telefonice, acestea intră în sfera noțiunilor de "viață privată" și "corespondență", în sensul art. 8 paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și că interceptarea, memorarea datelor astfel obținute și eventuala utilizare a acestora în cadrul urmăririi penale declanșate împotriva unei persoane se interpretează ca fiind o "ingerință a unei autorități publice" în exercitarea dreptului garantat de art. 8 (a se vedea, printre multe altele, Hotărârea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242021_a_243350]
-
din 6 septembrie 1978, pronunțată în Cauza Klass și alții împotriva Germaniei, paragraful 59). Or, câtă vreme actuala reglementare din Codul de procedură penală, la care fac trimitere dispozițiile Legii nr. 14/1992 , a instituit numeroase garanții în materie de interceptare și transcriere a convorbirilor, de arhivare a datelor relevante și de distrugere a celor care nu sunt relevante și câtă vreme partea interesată are posibilitatea de a ataca procedura interceptărilor în fața unui organ jurisdicțional independent și imparțial, nu se mai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242021_a_243350]
-
nr. 14/1992 , a instituit numeroase garanții în materie de interceptare și transcriere a convorbirilor, de arhivare a datelor relevante și de distrugere a celor care nu sunt relevante și câtă vreme partea interesată are posibilitatea de a ataca procedura interceptărilor în fața unui organ jurisdicțional independent și imparțial, nu se mai poate pune problema înfrângerii dreptului la viață intimă, familială și privată. În sfârșit, se constată că o problemă semnalată s-ar putea naște din aplicarea dispozițiilor cuprinse în secțiunea V
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242021_a_243350]
-
a României. Or, de la 1 ianuarie 2004, dispozițiile art. 13 din legea specială invocată și-au menținut valabilitatea numai parțial, întrucât, potrivit art. X din Legea nr. 281/2003 , "Ori de câte ori alte legi prevăd dispoziții referitoare la dispunerea de către procuror (...) a interceptării și înregistrării convorbirilor (...) se aplică, în mod corespunzător, dispozițiile prevăzute în art. I din prezenta lege", deci ale Codului de procedură penală, care prevăd în materia respectivă ca autorizarea să fie dată numai de către judecători. Iată deci că susținerile autorului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242021_a_243350]
-
deci ale Codului de procedură penală, care prevăd în materia respectivă ca autorizarea să fie dată numai de către judecători. Iată deci că susținerile autorului excepției nu mai subzistă, procurorul nemaiavând în niciun fel posibilitatea de a emite autorizație/mandate pentru interceptarea convorbirilor telefonice. În ce privește excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 155, art. 157 și art. 159 din Codul penal, Curtea constată că legiuitorul, în virtutea rolului său constituțional și în acord cu prevederile art. 73 alin. (3) lit. h) din Constituție, a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242021_a_243350]
-
al instanțelor a normelor de conduită în raporturile cu avocații și cu publicul; ... l) îndruma și verifică evidență și gestiunea bibliotecii; ... m) țin evidență concediilor personalului. ... (2) Primii-grefieri ai curților de apel țin registrele privind controlul averilor, confirmarea și autorizarea interceptării și înregistrării convorbirilor telefonice, autorizarea perchezițiilor, evidență cererilor privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității că poliție politică, evidență notarilor publici și a executorilor judecătorești. ... (3) Primii-grefieri ai tribunalelor țin registrele privind persoanele juridice, registrele privind confirmarea și autorizarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188329_a_189658]
-
și înregistrării convorbirilor telefonice, autorizarea perchezițiilor, evidență cererilor privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității că poliție politică, evidență notarilor publici și a executorilor judecătorești. ... (3) Primii-grefieri ai tribunalelor țin registrele privind persoanele juridice, registrele privind confirmarea și autorizarea interceptării și înregistrării convorbirilor telefonice, autorizarea perchezițiilor, evidență traducătorilor și interpreților autorizați. ... (4) Primul-grefier al Tribunalului București ține registrele privind partidele politice și alte formațiuni politice. ... (5) Primul-grefier îndeplinește, în limita funcției, orice alte atribuții de serviciu date de președintele instanței
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188329_a_189658]
-
activitatea de primă instanță, de apel și de recurs. Se vor ține condici separate pentru ședințele de judecată desfășurate în camera de consiliu, pentru ședințele de judecată privind adopția, pentru ședințele de judecată a sesizărilor privind efectuarea perchezițiilor și a interceptărilor și înregistrărilor convorbirilor telefonice și a ședințelor de judecată a recursurilor soluționate prin încheiere. 6. Registrul privind arestarea preventivă În acest registru se vor face următoarele mențiuni: numărul curent; numele și prenumele învinuitului/inculpatului; numărul și data adresei parchetului; numărul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188329_a_189658]