18,414 matches
-
tiin?a c? nici o disciplin? care �?i asum? responsabilitatea cunoa?terii socioumanului nu este o �monad? Revin asupra �istoriei� ?tiin?ei pentru a desprinde ?i faptul c? a face istoria sociologiei poate �ndemna cititorii ei la o a?ezare mai temeinic? �n socialul prezent ?i la o alt? atitudine fă?? de el, tocmai datorit? faptelor pe care le prezint?, reperelor pe care le ofer?. H. L�vy-Bruhl spune c? doar ceea ce a produs efecte, adic? ceea ce a aflat �credit� �ntr-un mediu
by Charles-Henry CUIN, François GRESLE [Corola-publishinghouse/Science/971_a_2479]
-
spune Eminescu), o altă existen?a �ob?tilor s?te?ți�, iar o altă �formele f?r? fond�. Am dat ?i �spectacole de ordine ?i echilibru� � spune Caragiale � la �48, la 1859, 1877, 1918, �n schimb am fr?m�ntat temeinic g�ndul de a ne orienta spre Est sau spre Vest. Reformele� nu s-au �corelat� prea bine cu grijă rom�neasc? a siguran?ei existen?iale ?i cu men?inerea acelora?i rutine cotidiene. Ideile �generoase� n-au lipsit
by Charles-Henry CUIN, François GRESLE [Corola-publishinghouse/Science/971_a_2479]
-
rom�no-moldo-vlahii� pot deveni un factor de echilibrare �ntre Est ?i Vest. Revolu?ia �condus?� de Tudor Vladimirescu (1821) a pus cap?ț �regimului fanariot�. Boierul Dinicu Golescu (1777-1830) consideră �reforma social?� necesar?, dar ea trebuia fundamentat? pe cunoa?terea temeinic? a realit??îi omene?ți. �n O �nsemnare a c?l?toriei mele (1824), pe baza observa?iilor ?i a experien?ei sale, el formulă solu?îi practice: ameliorarea situa?iei ??rănilor, austeritatea boierilor (care tr?iau �n lux, l
by Charles-Henry CUIN, François GRESLE [Corola-publishinghouse/Science/971_a_2479]
-
căsătorit, care "prin căsătorie dobândește capacitate deplină de exercițiu". În cazul în care căsătoria este anulată, minorul care a fost de bună-credință la încheierea căsătoriei, păstrează capacitatea de exercițiu anticipată. Articolul 40 din noul Cod civil arată că: "Pentru motive temeinice, instanța de tutelă poate recunoaște minorului care a împlinit vârsta de 16 ani, capacitate deplină de exercițiu". În acest scop vor fi ascultați și părinții sau tutorele minorului, luându-se, când este cazul și avizul consiliului de familie 41. Sunt
Actul juridic civil by Elena Iftime [Corola-publishinghouse/Science/907_a_2415]
-
în care căsătoria este anulată, minorul care a fost de bună credință la încheierea căsătoriei, păstrează capacitatea deplină de exercițiu. Ca element de noutate, noul Cod civil reglementează capacitatea de exercițiu anticipată, prin art. 40 care prevede că "Pentru motive temeinice instanța de tutelă poate recunoaște minorului care a împlinit vârsta de 16 ani, capacitatea deplină de exercițiu". Hotărârea instanței de tutelă se adoptă numai după ce au fost ascultați părinții sau tutorele. Atunci când este cazul se cere și avizul consiliului de
Actul juridic civil by Elena Iftime [Corola-publishinghouse/Science/907_a_2415]
-
din Codul civil de la 1864 prevedea că în afară de soț, violența poate viza și ascendenții și descendenții victimei. La categoriile de persoane menționate se adaugă, potrivit doctrinei și practicii din acest domeniu, persoanele de care cel amenințat este legat "printr-o temeinică afecțiune"243. Și noul Cod civil, prin al. 2 al art. 1126 apreciază că violența poate atrage anularea contractului și atunci când este îndreptată împotriva unei persoane apropiate, precum: soțul, soția, ascendenții, descendenții părții al cărei consimțământ a fost viciat. Așa cum
Actul juridic civil by Elena Iftime [Corola-publishinghouse/Science/907_a_2415]
-
restituire, aplicabile sunt dispozițiile art.1639-1647 din noul Cod civil. În lumina acestor reglementări, se conturează regula că: "Restituirea prestațiilor se face în natură prin înapoierea bunului primit și numai dacă restituirea în natură nu mai este posibilă, din motive temeinice, aceasta se va efectua prin echivalent (despăgubiri)". Principiile menționate cunosc și unele excepții la care ne vom referi în cele ce urmează. Excepțiile de la principiile care guvernează efectele nulității, nu trebuie confundate cu acele principii de drept care înlătură regula potrivit
Actul juridic civil by Elena Iftime [Corola-publishinghouse/Science/907_a_2415]
-
valorificat în stabilirea raportului juridic obligațional al părților, izvorât dintr-un contract de împrumut 468. De asemenea, potrivit articolului 225 din Codul de procedură civilă de la 1865 poate fi considerată un început de dovadă scrisă atitudinea părții care, fără motive temeinice, refuză să răspundă la interogatoriu sau nu se înfățișează, deși a fost citată cu mențiunea expresă de a se prezenta la interogatoriu. În practica judiciară, cu privire la această condiție s-a mai adăugat că "dacă printr-un început de dovadă scrisă
Actul juridic civil by Elena Iftime [Corola-publishinghouse/Science/907_a_2415]
-
cu privire la raporturile juridice dintre ele. Indiferent în ce fel de relații rezidă izvorul imposibilității morale, ceea ce este esențial, este constatarea existenței în realitate a unei atare situații care trebuie să fie apreciată în raport de calitatea persoanelor și circumstanțele faptelor, temeinic verificate de instanță. Partea interesată este obligată să dovedească prin orice mijloace de probă, împrejurările de fapt din care a rezultat pretinsa imposibilitate morală. 4. Imposibilitatea conservării probei scrise, reglementată de pct. 4 al art. 1198 este o altă excepție
Actul juridic civil by Elena Iftime [Corola-publishinghouse/Science/907_a_2415]
-
Se vor administra probe în completare, și în cazul răspunsurilor echivoce, pentru a întări unele elemente ale mărturisirii. În situația în care partea chemată la interogatoriu refuză nejustificat să se prezinte în fața instanței sau, deși se prezintă, refuză, fără motive temeinice să răspundă la interogatoriu, art. 225 din Codul de procedură civilă de la 1865 arată că "instanța poate socoti aceste împrejurări ca o mărturisire deplină sau numai ca un început de dovadă, în folosul părții potrivnice"492. Suntem în prezența unei
Actul juridic civil by Elena Iftime [Corola-publishinghouse/Science/907_a_2415]
-
frecvența și diversitatea raporturilor juridice care fac obiectul judecății. În principiu, ele sunt neîngrădite, singurele îngrădiri fiind cele care se referă la inadmisibilitatea probei cu martori. Puterea doveditoare a prezumțiilor simple este lăsată la aprecierea instanței, o apreciere logică și temeinic fondată. Întrucât nu pot naște decât probabilitatea, prezumțiile menționate pot fi răsturnate prin mijloace de probă admise de lege. Noul Cod de procedură civilă nu reglementează expres posibilitatea răsturnării prin probă contrară a prezumțiilor simple (judiciare). De aceea, apreciem că
Actul juridic civil by Elena Iftime [Corola-publishinghouse/Science/907_a_2415]
-
de prescripție. Codul civil de la 1864 nu reglementa instituția repunerii în termen, lacuna aceasta fiind acoperită prin Decretul nr. 167/1958, care prin art. 19 prevedea că instanța judecătorească sau organul arbitral poate, în cazul în care constată ca fiind temeinic justificate cauzele pentru care termenul de prescripție a fost depășit, să dispună chiar din oficiu judecarea sau rezolvarea acțiunii, ori să încuviințeze executarea silită. În problema repunerii în termenul de prescripție, noul Cod civil nu face decât să reitereze, în
Actul juridic civil by Elena Iftime [Corola-publishinghouse/Science/907_a_2415]
-
Cod civil nu face decât să reitereze, în ceea ce este fundamental, dispozițiile art.19 din Decretul nr. 167/1958, cu ușoare modificări de formulare a textului. Art. 2522 al. 1 din noul Cod civil, prevede că "cel care, din motive temeinice, nu și-a exercitat în termen dreptul la acțiune supus prescripției poate cere organului de jurisdicție competent repunerea în termen și judecarea cauzei". Mai multă precizie aduce articolul menționat în privința momentului din care curge termenul de repunere în termenul de
Actul juridic civil by Elena Iftime [Corola-publishinghouse/Science/907_a_2415]
-
de art. 12 al. 2 din Legea nr. 18/1991 operează de drept (ope legis)667. În lumina reglementărilor de mai sus, repunerea în termen poate fi definită ca: "Beneficiul acordat de lege titularului dreptului la acțiune care, din motive temeinice, nu a putut formula acțiunea în justiție înăuntrul termenului de prescripție, astfel că organul jurisdicțional este îndreptățit să soluționeze în final cererea de chemare în judecată, deși a fost introdusă după împlinirea termenului de prescripție. Așa cum este reglementată și definită
Actul juridic civil by Elena Iftime [Corola-publishinghouse/Science/907_a_2415]
-
de a conferi prescripției un caracter real, în sensul de a nu se produce efectul sancționator, ori de câte ori titularul dreptului la acțiune nu este în culpă. În cazul repunerii în termen, împiedicarea efectului extinctiv al prescripției se justifică prin existența cauzelor temeinice care l-au împiedicat pe titularul dreptului la acțiune să formuleze cererea de chemare în judecată înăuntrul termenului de prescripție. Și în actualul context economico-social repunerea în termenul de prescripție este privită prin prisma efectelor sale benefice pentru titularii de
Actul juridic civil by Elena Iftime [Corola-publishinghouse/Science/907_a_2415]
-
167/1958, care enumerau limitativ, cauzele de suspendare și de întrerupere, art. 19 nu făcea o enumerare a cauzelor de repunere în termen, mărginindu-se la o stabilire generică a domeniului repunerii în termen. Se făcea doar vorbire de "cauze temeinic justificate" pe care le apreciază organul de jurisdicție. Aceeași exprimare constatăm și în dispozițiile art. 405 din vechiul Cod de procedură civilă, care referindu-se la executarea silită preciza că: "După împlinirea termenului de prescripție creditorul poate cere repunerea în
Actul juridic civil by Elena Iftime [Corola-publishinghouse/Science/907_a_2415]
-
dispozițiile art. 405 din vechiul Cod de procedură civilă, care referindu-se la executarea silită preciza că: "După împlinirea termenului de prescripție creditorul poate cere repunerea în acest termen, numai dacă a fost împiedicat să ceară executarea datorită unor motive temeinice". În cazul special al repunerii în termen reglementat de art. 12 al. 2 din Legea nr. 18/1991 domeniul este mai bine conturat, textul făcând mențiunea expresă că este vorba de "moștenitori care nu-și pot dovedi această calitate, întrucât
Actul juridic civil by Elena Iftime [Corola-publishinghouse/Science/907_a_2415]
-
de act juridic prin care se acceptă expres moștenirea, efect atribuit prin art. 12 al. 2 din legea menționată. În literatura de specialitate și practica din acest domeniu s-a ridicat frecvent problema interpretării ce trebuie dată expresiei de "cauze temeinic justificate". Într-o opinie 673 s-a apreciat că asemenea împrejurări nu întrunesc condițiile forței majore (căci atunci s-ar constitui în cauze de suspendare) și exclud culpa. Deci împrejurările amintite apar ca niște piedici relative și nu absolute (cum
Actul juridic civil by Elena Iftime [Corola-publishinghouse/Science/907_a_2415]
-
271 că o "căsătorie se poate încheia între bărbat și femeie prin consimțământul personal și liber al acestora". Iar prin art. 272 adaugă că "se poate încheia valabil căsătoria dacă viitorii soți au împlinit vârsta de 18 ani. Pentru motive temeinice minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviințarea părinților sau, după caz, a tutorelui și cu avizarea instanței de tutelă". 173 Pentru detalii privind faptul juridic licit, așa cum apare în
Actul juridic civil by Elena Iftime [Corola-publishinghouse/Science/907_a_2415]
-
bunurile comune s-a arătat 51 că ar trebui mai întâi partajate, contribuția fiecărui asociat trebuind să fie pe deplin individualizată valoric, încă de la data subscrierii. Și, în consecință, ar trebui aduse numai bunuri proprii. Acesta ar constitui un motiv temeinic pentru a cere partajarea bunurilor în timpul căsătoriei. Opinia majoritară era că soții pot contribui la constituirea societății nu numai cu bunuri proprii ci și cu bunuri comune. Problema mai dificilă era de a califica dividendele obținute ca bunuri comune sau
Dreptul societăţilor comerciale by Maria Dumitru [Corola-publishinghouse/Science/1418_a_2660]
-
prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor. Consiliul de administrație, respectiv directoratul, va pune la dispoziție adunării generale extraordinare a acționarilor un raport scris, prin care se precizează motivele limitării sau ridicării dreptului de preferință. Adunarea generală poate, pentru motive temeinice, să ridice acționarilor dreptul de preferință la subscrierea noilor acțiuni. Motivele temeinice trebuie înțelese în sensul că sunt acele motive care vizează interesul societății: de exemplu când societatea întâmpină dificultăți financiare și are nevoie de fonduri bănești imediat, fonduri pe
Dreptul societăţilor comerciale by Maria Dumitru [Corola-publishinghouse/Science/1418_a_2660]
-
va pune la dispoziție adunării generale extraordinare a acționarilor un raport scris, prin care se precizează motivele limitării sau ridicării dreptului de preferință. Adunarea generală poate, pentru motive temeinice, să ridice acționarilor dreptul de preferință la subscrierea noilor acțiuni. Motivele temeinice trebuie înțelese în sensul că sunt acele motive care vizează interesul societății: de exemplu când societatea întâmpină dificultăți financiare și are nevoie de fonduri bănești imediat, fonduri pe care vechii acționari nu sunt în măsură să le subscrie; se va
Dreptul societăţilor comerciale by Maria Dumitru [Corola-publishinghouse/Science/1418_a_2660]
-
constitutiv; a1) în cazurile prevăzute la art. 134 dinL.S.C.272; b) cu acordul tuturor celorlalți asociați; c) prin hotărârea tribunalului. În lipsa unor prevederi în actul constitutiv sau când nu se realizează acordul unanim asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, în baza unei hotărâri a tribunalului, supusă numai recursului. Legea prevede că asociatul se poate retrage pentru "motive temeinice". Se consideră un motiv suficient de retragere judiciară, în condițiile imposibilității de a cesiona terților părțile de interes deținute în lipsa unei
Dreptul societăţilor comerciale by Maria Dumitru [Corola-publishinghouse/Science/1418_a_2660]
-
hotărârea tribunalului. În lipsa unor prevederi în actul constitutiv sau când nu se realizează acordul unanim asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, în baza unei hotărâri a tribunalului, supusă numai recursului. Legea prevede că asociatul se poate retrage pentru "motive temeinice". Se consideră un motiv suficient de retragere judiciară, în condițiile imposibilității de a cesiona terților părțile de interes deținute în lipsa unei clauze în acest sens în actul constitutiv, respingerea de către ceilalți asociați a ofertei rezonabile de vânzare a părților de
Dreptul societăţilor comerciale by Maria Dumitru [Corola-publishinghouse/Science/1418_a_2660]
-
publicată în Monitorului Oficial. Creditorii și orice parte interesată pot face opoziție la tribunal împotriva hotărârii, în condițiile dreptului comun în ceea ce privește opoziția, adică în condițiile art. 62 și urm din L.S.C. e) Hotărârea tribunalului la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății. Este o cauză de dizolvare frecventă în rândul societăților cu un număr mic de persoane unde factorul interuman este important. Neînțelegerile grave pot apărea și între grupurile de acționari dintr-o
Dreptul societăţilor comerciale by Maria Dumitru [Corola-publishinghouse/Science/1418_a_2660]