88,786 matches
-
că organizarea și funcționarea lor, se reglementează, potrivit art. 73 alin. (3) lit. o) din Constituție, prin lege organică. Or, modificările operate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2015 afectează regimul acestor instituții, în sens negativ, aducând atingere principiului autonomiei locale, respectiv acelor componente care vizează resursele materiale și financiare, prin detașarea de către prefect a unui funcționar public care va deveni ordonator principal de credite pentru activitățile curente, care se poate afla chiar într-un raport de subordonare implicită
Klaus Iohannis atacă la CCR modificările Legii administrației locale () [Corola-website/Journalistic/103352_a_104644]
-
avem două mari principii: respectarea Constituției României, care spune la un articol că orice om este vinovat sau nevinovat printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă a unei instanțe de judecată și este bine că este așa (...) și mai avem un principiu, cel al competenței, în sensul că poți fi competent și la 16 ani și la 100 de ani", a detaliat Oprea. Vicepremierul a insistat pe stabilitatea economică și politică a țării, în contextul în care situația din jur este delicată
Gabriel Oprea: UNPR a votat întotdeauna pentru Justiție by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103554_a_104846]
-
cazul unei moțiuni de cenzură? Pentru că moțiunea de cenzură va putea fi ușor justificată prin aceea că se depășește cadrul asumat politic în momentul în care s-a format guvernul de tehnocrați, că se favorizează o anumită formațiune politică, în principiu PNL, și că se contrazice o decizie a Curții Constituționale din 2012, respectiv decizia 51 din 25 ianuarie 2012, cea care a introdus în România obligativitatea modificării legislației electorale cu un an înaintea alegerilor. Decizia din 25 ianuarie 2012 este
Pică Guvernul Cioloș dacă dă curs cererii PNL? Politolog: Prevedere ucigașă- EXCLUSIV by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103261_a_104553]
-
anumite concepte eminamente bolșevice - etatismul economic și egalitarismul social. Etatismul economic este păgubos într-o economie de piață. Una este centralismul economic, iar acest concept l-am implementat cu succes în toate companiile pe care Euro Insol le administrează. Aplicând principiul centralismului, am generat, de exemplu, la Hidroelectrica, economii de peste un miliard de lei în trei ani, prin centralizarea proceselor de achiziție a bunurilor sau serviciilor și prin concentrarea puterii la un număr limitat de decidenți. Deci una este centralismul și
Remus Borza, președinte Euro Insol: Am plătit tribut în fete virgine Înaltei Porți, ne-am cedat tezaurul la ruși și acum așteptăm lumina de la marele licurici by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104091_a_105383]
-
Intervenția statului într-o economie de piață nu poate fi interpretată decât ca un factor de frânare a dezvoltării țării, atât la nivel micro cât și macroeconomic. Ea poate să reprezinte și un ajutor de stat de natură să înfrângă principiul competitivității, al concurenței, al liberalizării piețelor și libertății contractuale sau comerciale. - Egalitarismul social, căruia încă îi suntem tributari, este de asemenea contraproductiv. Oamenii nu sunt egali nici măcar la momentul conceperii lor. Și, până la urmă, egali în ce? În mizerie? În
Remus Borza, președinte Euro Insol: Am plătit tribut în fete virgine Înaltei Porți, ne-am cedat tezaurul la ruși și acum așteptăm lumina de la marele licurici by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104091_a_105383]
-
și o apropiere a prețurilor la energie, care nu se va realiza concomitent cu o apropiere a veniturilor, iar orice proiect politic de anvergură nu se poate realiza fără sprijin popular absolut necesar, mai ales într-o Uniune fundamentată pe principiul solidarității. Anul 2015 va arăta dacă, la 60 de ani de la Conferința de la Messina, în care s-a încercat fără succes crearea Comunității Energetice Europene, Europa își dorește cu adevărat să facă lucrurile altfel".
Iohannis: România susține crearea unei Uniuni Energetice. Ce înseamnă, cine îl susține și ce zicea Băsescu despre proiect () [Corola-website/Journalistic/104389_a_105681]
-
a fost stabilit în anul 325, de conciliul de la Niceea, condus de împăratul Constantin cel Mare. Însă bisericile, cea catolică și cea ortodoxă, interpretează diferit regulile și, de aceea, datele la care se stabilește sărbătoarea diferă de cele mai multe ori. „În principiu, sistemul de stabilire a datei Paștelui este la fel, numai că diferă calendarul folosit, Gregorian și cel Iulian. Sistemul este foarte simplu: este prima duminică cu Luna Plină după echinocțiul de primăvară. În prezent, creștin-ortodocșii stabilesc dată Paștelui în funcție de fazele
Discuții secrete pentru o mișcare ce va reunifica din nou creștinismul. Decizie istorică de Paște by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101477_a_102769]
-
va fi emis înainte de sfârșitul anului 2001 de către Ministerul Apelor și Protecției Mediului (sau, dacă este desemnat, de către Inspectoratul local de protecție a mediului Sibiu) în momentul în care documentația de cadastru a fost aprobată de Consiliul Local. Acordul de principiu al autorităților de mediu din Sibiu a fost deja emis. Stabilirea traseului variantei de ocolire a fost aleasă pentru a minimiza impactul negativ asupra mediului. În plus, este de menționat ca, construcția variantei de ocolire va permite devierea traficului din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/144771_a_146100]
-
respective. În cazul asistenței rambursabile sau în cazul în care exista un interes special al Comunității, rata de asistență trebuie redusă ținând cont de: (a) disponibilitatea cofinanțării; (b) capacitatea măsurii de a genera venituri; și (c) o aplicare corespunzătoare a principiului "poluatorul plătește". (3) Măsurile care generează venituri în conformitate cu paragraful 2(b) sunt acelea care privesc: ... (a) infrastructura a carei folosința implica taxe provenite de la utilizatori; (b) investiții productive în sectorul de mediu. Comisia a elaborat recomandări privind aplicarea principiului poluatorul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/144771_a_146100]
-
a principiului "poluatorul plătește". (3) Măsurile care generează venituri în conformitate cu paragraful 2(b) sunt acelea care privesc: ... (a) infrastructura a carei folosința implica taxe provenite de la utilizatori; (b) investiții productive în sectorul de mediu. Comisia a elaborat recomandări privind aplicarea principiului poluatorul plătește. (4) Măsurile privind studiile preliminare și asistență tehnica pot fi finanțate în mod excepțional în proporție de 100% din costurile totale. ... (5) Măsurile acoperite de un Memorandum de finanțare vor fi implementate de către țara beneficiara în strânsă colaborare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/144771_a_146100]
-
2) de mai jos, și ale grantului pentru cheltuielile estimate pentru primul an indicat în planul de finanțare. Angajamentele pentru ratele anuale următoare trebuie să se bazeze pe planul financiar inițial sau revizuit al măsurii. Acestea vor fi acordate, în principiu, la începutul fiecărui an financiar dar nu mai târziu de 1 aprilie al anului în discuție, cu condiția ca cheltuielile preconizate pentru anul viitor să le justifice și ca progresul lucrărilor demonstrează ca proiectul avansează satisfăcător către finalizare și sub
EUR-Lex () [Corola-website/Law/144771_a_146100]
-
este necesar, a previziunilor financiare, în special cele privind costurile de operare și veniturile așteptate; - confirmarea previziunilor socio-economice, în special costurile și beneficiile așteptate; - o indicare a acțiunilor luate pentru a asigura protecția mediului și costurile acestora inclusiv concordanța cu principiul "poluatorul plătește"; - data la care măsura asistată devine operațională. (d) informații referitoare la acțiunile de publicitate. Secțiunea VI Amendamente la Memorandumul de finanțare (1) Dacă cheltuiala publică sau echivalentă într-adevăr efectuată diferă de cheltuiala planificată inițial, asistența acordată de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/144771_a_146100]
-
de vânzare a autoturismelor. Se încalcă, în opinia sa, și dreptul de proprietate privată, prin indisponibilizarea sumelor de bani din conturi pentru fapte ale unor terțe persoane pentru care nu este obligat să răspundă. De asemenea, susține că se nesocotește principiul egalității, instituindu-se o discriminare între șoferi. Judecătoria Fetești apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, precizând că, prin edictarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 , s-a urmărit colectarea unor taxe pentru construirea, amenajarea, operarea și întreținerea șoselelor, a drumurilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252533_a_253862]
-
decembrie 2008 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 27 ianuarie 2009, că instituirea în mod distinct a responsabilității achitării tarifului de utilizare și deținere a rovinietei valabile pentru utilizatorii români și cei străini nu încalcă principiul egalității în drepturi a cetățenilor. Așa cum a statuat în mod constant Curtea Constituțională în jurisprudența sa, acest principiu constituțional nu are semnificația uniformității, astfel încât dacă la situații egale trebuie să corespundă un tratament egal, situațiilor diferite trebuie să le corespundă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252533_a_253862]
-
în mod distinct a responsabilității achitării tarifului de utilizare și deținere a rovinietei valabile pentru utilizatorii români și cei străini nu încalcă principiul egalității în drepturi a cetățenilor. Așa cum a statuat în mod constant Curtea Constituțională în jurisprudența sa, acest principiu constituțional nu are semnificația uniformității, astfel încât dacă la situații egale trebuie să corespundă un tratament egal, situațiilor diferite trebuie să le corespundă un tratament diferit. Situația evident diferită a celor două categorii de utilizatori, în funcție de care distinge textul de lege
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252533_a_253862]
-
Decizia nr. 87 din 7 februarie 2012 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 14 martie 2012, Curtea a statuat că instituirea responsabilității achitării tarifului de utilizare și deținere a rovinietei valabile pentru utilizatori nu încalcă principiul liberei circulații. Dreptul la liberă circulație, astfel cum este reglementat de Constituția României, prin receptarea sa din Pactul internațional privitor la drepturile civile și politice, nu include și dreptul de a conduce autovehicule, prevederile constituționale nefăcând referire și la mijloacele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252533_a_253862]
-
României, Partea I, nr. 844 din 7 decembrie 2009. Astfel, cu acele prilejuri, Curtea a observat că instituirea în mod distinct a responsabilității achitării tarifului de utilizare și deținere a rovinietei valabile pentru utilizatorii români și cei străini nu încalcă principiul egalității în drepturi a cetățenilor. Așa cum a statuat în mod constant Curtea Constituțională în jurisprudența sa, acest principiu constituțional nu are semnificația uniformității, astfel încât dacă la situații egale trebuie să corespundă un tratament egal, situațiilor diferite trebuie să le corespundă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242265_a_243594]
-
în mod distinct a responsabilității achitării tarifului de utilizare și deținere a rovinietei valabile pentru utilizatorii români și cei străini nu încalcă principiul egalității în drepturi a cetățenilor. Așa cum a statuat în mod constant Curtea Constituțională în jurisprudența sa, acest principiu constituțional nu are semnificația uniformității, astfel încât dacă la situații egale trebuie să corespundă un tratament egal, situațiilor diferite trebuie să le corespundă un tratament diferit. În cauză, situația evident diferită a celor două categorii de utilizatori, în funcție de care distinge textul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242265_a_243594]
-
3), Curtea constată că autorul excepției de neconstituționalitate nu motivează în ce constă contrarietatea prevederilor criticate cu acestea. De asemenea, Curtea observă că, în ceea ce privește invocarea prevederilor art. 1 alin. (3) din Constituție, nu poate reține încălcarea acestora, întrucât consacră un principiu general care stă la baza statului român, iar nu un drept, astfel că acest principiu nu poate fi considerat a fi încălcat dec��t în măsura încălcării unor drepturi ori a unor libertăți fundamentale sau a unui text constituțional relevant
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242265_a_243594]
-
criticate cu acestea. De asemenea, Curtea observă că, în ceea ce privește invocarea prevederilor art. 1 alin. (3) din Constituție, nu poate reține încălcarea acestora, întrucât consacră un principiu general care stă la baza statului român, iar nu un drept, astfel că acest principiu nu poate fi considerat a fi încălcat dec��t în măsura încălcării unor drepturi ori a unor libertăți fundamentale sau a unui text constituțional relevant sub aspectul conținutului acestui principiu, or, în cauza de față, nu s-a constatat încălcarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242265_a_243594]
-
baza statului român, iar nu un drept, astfel că acest principiu nu poate fi considerat a fi încălcat dec��t în măsura încălcării unor drepturi ori a unor libertăți fundamentale sau a unui text constituțional relevant sub aspectul conținutului acestui principiu, or, în cauza de față, nu s-a constatat încălcarea unui drept fundamental sau a unei prevederi constituționale. În fine, referitor la susținerea autorului excepției de neconstituționalitate privitoare la neîndeplinirea obligațiilor legale de către noul proprietar al autovehiculului, Curtea reține că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242265_a_243594]
-
nr. 216/2005 ca fiind neconformă cu prevederile Legii nr. 8/1996 , modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123/2005 . Consecința juridică a anulării deciziei de constituire a comisiilor o reprezintă necesitatea aplicării în cauză a principiului "nulitatea actului inițial (în speță, decizia O.R.D.A. de constituire a comisiilor) atrage și nulitatea actelor subsecvente (în speță, hotărârea arbitrală apelată)", astfel încât soluția care se impune este constatarea nulității absolute a Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/190139_a_191468]
-
de intervenție formulate s-a solicitat admiterea apelului declarat de Asociația Română de Comunicații Audiovizuale (ARCA), pentru motivele invocate de apelantă în cuprinsul căii de atac formulate. Prin Încheierea pronunțată la data de 28 noiembrie 2006, Curtea a admis în principiu cererile de intervenție accesorie formulate, iar prin Încheierea pronunțată la data de 26 ianuarie 2007 a respins cererea de suspendare a executării Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 85/2006 și a Hotărârii arbitrale din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/190139_a_191468]
-
o hotărâre judecătorească irevocabilă, efectele nulității constatate în urma exercitării controlului judecătoresc se extind și asupra actelor subsecvente actului nul și cu care acesta se află în legătură. Soluția se impune prin aplicarea efectelor nulit��ții actului juridic, efecte concretizate în principiul anulării actului subsecvent ca urmare a anulării actului inițial. Din această perspectivă, anularea deciziei prin care comisiile de negociere a metodologiei au fost constituite atrage nulitatea actelor desfășurate de aceste comisii și nulitatea actelor ulterioare intervenite în procedura declanșată prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/190139_a_191468]
-
și a Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 85/2006 de publicare a hotărârii arbitrale în Monitorul Oficial al României, Partea I, în baza caracterului lor de acte subsecvente unui act juridic nul și a principiului anterior enunțat vizând efectele nulității actelor juridice. Pentru considerentele anterior expuse, Curtea a găsit ca întemeiată excepția nulității Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 85/2006 și a Hotărârii arbitrale din data de 13 aprilie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/190139_a_191468]