6,386 matches
-
vedere prevederile Legii nr. 24/2000, era obligatorie precizarea de către legiuitor a gradului de transpunere (totală sau parțială). În aceeași idee, a necesității respectării normelor de tehnică legislativă și având în vedere consecințele aplicării legii semnalăm că, cel puțin în cadrul reexaminării, se impune consultarea Consiliului Superior al Magistraturii, precum și a Guvernului în vederea formulării de către acesta a unui punct de vedere în privința implicațiilor economice și bugetare ale legii. Față de argumentele expuse mai sus și având în vedere competența legislativă exclusivă a Parlamentului
Iohannis trimite Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind darea în plată by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103303_a_104595]
-
consultarea Consiliului Superior al Magistraturii, precum și a Guvernului în vederea formulării de către acesta a unui punct de vedere în privința implicațiilor economice și bugetare ale legii. Față de argumentele expuse mai sus și având în vedere competența legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI KLAUS-WERNER IOHANNIS
Iohannis trimite Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind darea în plată by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103303_a_104595]
-
am fost la niciun moment în incompatibilitate. Totuși, această lege care mi-a fost trimisă și care a ajuns a doua oară la Președinție nu va fi promulgată. Această lege a ajuns la Președinție anul trecut, a fost trimisă la reexaminare de predecesorul meu, acum a ajuns a doua oară la promulgare", a spus Iohannis. Președintele a precizat că are "serioase dubii" în ceea ce privește constituționalitatea acestui act normativ. Președintele arată, în sesizarea de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea Legii 51/2006, că
Klaus Iohannis a avut dreptate. CCR a admis contestația privind incompatibilitatea aleșilor locali by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101994_a_103286]
-
acestora ca norme derogatorii de la prevederile articolului 37 și ale articolului 92 ale Legii administrației publice locale nr. 215/2001. Ulterior adoptării legii de către Camera Deputaților, la data de 14 iulie 2014, președintele de atunci, Traian Băsescu, a solicitat Parlamentului reexaminarea actului normativ, pe motiv că prevederile articolului unic pct. 2 vin în contradicție cu dispozițiile legale privind respectarea regimului incompatibilităților și conflictelor de interese reglementat în Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a
Klaus Iohannis a avut dreptate. CCR a admis contestația privind incompatibilitatea aleșilor locali by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101994_a_103286]
-
contradicție cu dispozițiile legale privind respectarea regimului incompatibilităților și conflictelor de interese reglementat în Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. În cadrul reexaminării din Parlament, această lege a fost dezbătută de Senat, în calitate de primă Cameră, și de Camera Deputaților în calitate de Cameră decizională, fiind adoptată în aceeași formă cu cea înaintată anterior spre promulgare. Primarii și președinții CJ vor putea fi reprezentanți în adunările
Klaus Iohannis a avut dreptate. CCR a admis contestația privind incompatibilitatea aleșilor locali by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101994_a_103286]
-
decizională, fiind adoptată în aceeași formă cu cea înaintată anterior spre promulgare. Primarii și președinții CJ vor putea fi reprezentanți în adunările generale ale asociațiilor cu activitatea în serviciile de utilități publice, a decis Camera Deputaților, respingând astfel cererea de reexaminare a președintelui la Legea serviciilor comunitare. În cererea de reexaminare din iunie 2014, trimisă Parlamentului, se arăta că participarea primarilor și a președinților consiliilor județene în organele de conducere ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară nu se justifică în mod obiectiv
Klaus Iohannis a avut dreptate. CCR a admis contestația privind incompatibilitatea aleșilor locali by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101994_a_103286]
-
spre promulgare. Primarii și președinții CJ vor putea fi reprezentanți în adunările generale ale asociațiilor cu activitatea în serviciile de utilități publice, a decis Camera Deputaților, respingând astfel cererea de reexaminare a președintelui la Legea serviciilor comunitare. În cererea de reexaminare din iunie 2014, trimisă Parlamentului, se arăta că participarea primarilor și a președinților consiliilor județene în organele de conducere ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară nu se justifică în mod obiectiv, întrucât soluția legislativă propusă ar avea un impact negativ, deoarece
Klaus Iohannis a avut dreptate. CCR a admis contestația privind incompatibilitatea aleșilor locali by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101994_a_103286]
-
incompatibilităților. Ca efect al noului text de lege, Agenția Națională de Integritate nu ar mai putea constata incompatibilitatea primarilor sau a președinților consiliilor județene care vor face parte din organele de conducere ale acestor asociații", se menționa în cererea de reexaminare a legii.
Klaus Iohannis a avut dreptate. CCR a admis contestația privind incompatibilitatea aleșilor locali by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101994_a_103286]
-
răspuns ca fiind eficace, utile și competente; așa cum ar fi necesar pentru miile de cazuri urgente nesoluționate de ani buni, de la data parteneriatului între CIGL, FLAI cu asociațiile și sindicatele așa-zis prezente în Italia. Prin această scrisoare deschisă doresc reexaminarea proiectului "Vreau să lucrez legal în Europa mea!" și soluționarea finanțării cât mai urgent. Menționez că fondurile pe care Guvernul României le-ar aloca pentru susținerea acestui proiect, se vor întoarce la bugetul Statului român, în următorii ani, prin schema
CAEditura PimED, presiune pe Guvern. Mesaj din diaspora: Acționăm în justiție Statul român pentru nerespectarea Drepturilor Omului by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/102467_a_103759]
-
Este vorba despre Legea privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național care prevede înființarea unui comitet național în domeniu. Potrivit cererii de reexaminare transmisă președintelui Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, unele dintre dispozițiile Legii privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național sunt lipsite de previzibilitate și de claritate. Prin acest act normativ se înființează Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială, ca structură de cooperare interinstituțională, fără
Klaus Iohannis, mișcare de ultimă oră. Solicitare către Parlament by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103104_a_104396]
-
caracter obligatoriu și, prin urmare, acestea nu urmează regimul juridic prevăzut de Constituție, iar pe cale de consecință implementarea acestora în dreptul intern trebuie să țină seama de reglementările interne, fără a li se acorda prioritate față de dreptul național. În cererea de reexaminare se arată că, prin excepție de la această concepție, art. 4 alin. (2) din lege prevede însă obligativitatea pentru destinatarii recomandărilor și avertizărilor emise de Comitet de a adopta măsurile corespunzătoare, inclusiv emiterea de reglementări, în vederea respectării recomandărilor sau de a
Klaus Iohannis, mișcare de ultimă oră. Solicitare către Parlament by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103104_a_104396]
-
în condițiile normelor europene aplicabile, cât și respectarea rolului Guvernului, consacrat la nivel constituțional în art. 102 din Constituție, de realizare a politicii interne și externe a țării și de conducere generală a administrației publice", se arată în cererea de reexaminare. Referitor la recomandările și avertizările Comitetului, se consideră că se impune o reanalizare a acestora și sub aspectul publicității lor, precizându-se că art. 10 alin. (2) din legea transmisă la promulgare prevede că recomandările și avertizările emise nu se
Klaus Iohannis, mișcare de ultimă oră. Solicitare către Parlament by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103104_a_104396]
-
adaugă următoarele alineate (3) și (4): "3. Totuși, pentru programele care trebuie finanțate și a căror aprobare intervine în 1994, contribuția financiară comunitară poate fi mai mică de 50 %. 4. Consiliul, hotărând cu majoritate calificată asupra propunerii Comisiei, procedează la reexaminarea prezentului articol la 31 decembrie 1995 cel târziu, în lumina experienței acumulate și a obiectivelor de realizare a pieței interne." 9) Articolul 26 se înlocuiește cu următorul text: "Articolul 26 Pentru acțiunile prevăzute în prezentul titlu, valoarea creditelor necesare se
jrc2409as1994 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87563_a_88350]
-
va avea următorul cuprins: "Art. 55. - Hotărârile OSIM pot fi contestate la acestă de către pesoanele interesate, în termen de 3 luni de la comunicare. Contestația se soluționează în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia la OSIM de către o comisie de reexaminare din Departamentul de apeluri din cadrul OSIM, în primă instanță. Contestațiile având ca obiect numai îndreptarea unor erori materiale sau omisiuni nu sunt supuse plății taxelor. Dispozițiile referitoare la atribuțiile jurisdicționale ale comisiilor de reexaminare din Departamentul de apeluri se completează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/142145_a_143474]
-
la OSIM de către o comisie de reexaminare din Departamentul de apeluri din cadrul OSIM, în primă instanță. Contestațiile având ca obiect numai îndreptarea unor erori materiale sau omisiuni nu sunt supuse plății taxelor. Dispozițiile referitoare la atribuțiile jurisdicționale ale comisiilor de reexaminare din Departamentul de apeluri se completează cu prevederile Codului de procedură civilă, precum și cu orice alte dispoziții legale, în măsura în care prin prezența lege nu se dispune altfel." 57. Articolul 56 va avea următorul cuprins: "Art. 56. - Orice persoană interesată are dreptul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/142145_a_143474]
-
hotărârea a fost luată fără respectarea dispozițiilor art. 7-10 și ale art. 12, 13 și 18. Contestația sau, după caz, cererea de revocare va fi soluționată, în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia la OSIM, de către o comisie de reexaminare din Departamentul de apeluri din cadrul OSIM." 58. După articolul 56 se introduce articolul 56^1 cu următorul cuprins: "Art. 56^1. - Neîndeplinirea uneia sau mai multor condiții de forma privind o cerere nu poate constitui motiv de revocare a hotărârii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/142145_a_143474]
-
să prezinte observații asupra revocării sau anulării și să aducă într-un termen rezonabil modificările sau rectificările admise de lege și de regulamentul de aplicare a prezentei legi." 59. Articolul 57 va avea următorul cuprins: "Art. 57. - Hotărârea Comisiei de reexaminare, motivată, se comunică părților în termen de 15 zile de la pronunțare și poate fi atacată cu apel la Tribunalul București în termen de 30 de zile de la comunicare. În termen de 15 zile de la comunicare hotărârile Tribunalului București pot fi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/142145_a_143474]
-
București în termen de 30 de zile de la comunicare. În termen de 15 zile de la comunicare hotărârile Tribunalului București pot fi atacate cu recurs la Curtea de Apel București. Hotărârile de acordare a brevetului de invenție, luate de Comisia de reexaminare, și hotărârile pronunțate de instanțele judecătorești, comunicate la OSIM de către persoană interesată, se operează în registrele naționale și se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de 60 de zile de la data la care acestea au rămas definitive
EUR-Lex () [Corola-website/Law/142145_a_143474]
-
a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, precum și ale art. 1.202 din Codul civil din 1864 și art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă - "în măsura în care nu permit reexaminarea prezumției legale absolute în baza unor elemente de noutate, a unor circumstanțe noi, inclusiv pe calea excepției de neconstituționalitate", ale art. 1 alin. (1) și (9) și art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 , precum și ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279421_a_280750]
-
și de cult nu permit restituirea proprietăților fundaționale" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 , precum și ale art. 1.202 din Codul civil din 1864 și art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă - "în măsura în care nu permit reexaminarea prezumției legale absolute în baza unor elemente de noutate, a unor circumstanțe noi, inclusiv pe calea excepției de neconstituționalitate", respectiv ale art. 1 alin. (1) și alin. (9) și art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279421_a_280750]
-
bun imobiliar putea fi împărțită între "proprietarul direct" (care avea drept asupra substanței lucrului) și "proprietarul util" (al cărui drept purta asupra foloaselor lucrului). Invocând excepția de neconstituționalitate a prevederilor legale ce reglementează prezumțiile legale absolute, se tinde la o "reexaminare" a prezumției de lucru judecat născută din deciziile de speță anterior menționate, prin invocarea unor "elemente noi", de natură a proba existența dreptului de proprietate în favoarea sa, respectiv un contract de vânzare încheiat la Viena în data de 13 iunie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279421_a_280750]
-
și de cult nu permit restituirea proprietăților fundaționale" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 , precum și ale art. 1.202 din Codul civil din 1864 și art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă - "în măsura în care nu permit reexaminarea prezumției legale absolute în baza unor elemente de noutate, a unor circumstanțe noi, inclusiv pe calea excepției de neconstituționalitate", precum și ale art. 1 alin. (1) și (9) și art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 , precum și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279421_a_280750]
-
contracara efectele injuste ale unei hotărâri judecătorești netemeinice sau nelegale care este definitivă și executorie, și anume căile extraordinare de atac. De altfel, invocând excepția de neconstituționalitate a prevederilor legale ce reglementează prezumțiile legale absolute, autorii acesteia tind la o reexaminare a prezumției de lucru judecat născută din deciziile de speță anterior menționate, prin invocarea unor elemente noi pentru a proba existența dreptului de proprietate asupra bunului a cărui restituire se solicită, respectiv un contract de vânzare încheiat la Viena în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279421_a_280750]
-
interesate potrivit mențiunilor din cartea funciară, cu privire la imobilul în cauză, în termen de 15 zile de la pronunțarea încheierii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii. ... (2) Persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de la comunicare, care se soluționează în termen de 20 de zile prin încheiere de către registratorul-șef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia este situat imobilul. În vederea soluționării cererii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256595_a_257924]
-
încheierii de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de la comunicare, care se soluționează în termen de 20 de zile prin încheiere de către registratorul-șef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia este situat imobilul. În vederea soluționării cererii de reexaminare, persoana interesată va putea completa dosarul cu documentele necesare, la solicitarea registratorului-șef. ... (3) Împotriva încheierii registratorului-șef emise potrivit alin. (2) cei interesați sau notarul public pot formula plângere, în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256595_a_257924]