25,008 matches
-
Judecarea cererilor de încuviințare a adopției prevăzute la art. 5 alin. (3) se face cu citarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare și a adoptatului, iar judecarea cererilor de încuviințare a adopției prevăzute la art. 20 lit. b) se face cu citarea adoptatorului și a părinților firești ai adoptatului. ... ------------- *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț: Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 369 din 20 martie 2008 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 27 martie 2008 a fost admisă excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/202710_a_204039]
-
părintești sau, după caz, delegarea acestora membrilor familiei extinse unde copilul urmează să fie plasat. ... (3) Instanța competentă să soluționeze cererile privind redarea sau, după caz, delegarea drepturilor părintești este tribunalul de la domiciliul copilului. ... (4) Judecarea cererii se face cu citarea părinților sau, după caz, a membrilor familiei extinse, a direcției în a cărei rază teritorială domiciliază copilul și cu participarea obligatorie a procurorului. Cererea va fi însoțită de raportul de anchetă socială întocmit de direcția în a cărei rază teritorială
EUR-Lex () [Corola-website/Law/202710_a_204039]
-
și Luiza Bulea în Dosarul nr. 6.328/221/2008 al Judecătoriei Deva. La apelul nominal răspund pentru partea Societatea Comercială "Servagra" - S.R.L. Deva doamna avocat Maria Parferiu și domnul avocat Viorel Muntean, lipsind celelalte părți, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul avocaților părții prezente, care solicită respingerea excepției de neconstituționalitate. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a excepției de neconstituționalitate. CURTEA având în vedere actele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223975_a_225304]
-
Experience" - S.R.L. din Baia Mare în Dosarul nr. 3.993/182/2010 al Judecătoriei Baia Mare - Secția civilă și care formează obiect al Dosarului nr. 3.267D/2010 al Curții Constituționale. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele: Prin Încheierea din 26 mai 2010
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229806_a_231135]
-
conținut: - Art. 2 alin. (1): "Prezenta ordonanță de urgență se aplică creanțelor certe, lichide și exigibile ce reprezintă obligații de plată a unor sume de bani care rezultă din contracte comerciale."; - Art. 7 alin. (1): "Pentru soluționarea cererii, judecătorul dispune citarea părților, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă referitoare la pricinile urgente, pentru explicații și lămuriri, precum și pentru a stărui în efectuarea plății sumei datorate de debitor ori pentru a se ajunge la o înțelegere a părților asupra modalităților de plată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229806_a_231135]
-
și "Jurnalul Național" în Dosarul nr. 17.773/1996 al Judecătoriei Sectorului 1 București. La apelul nominal răspunde Anton Sommert, lipsind atât autorii excepției, cât și părțile Aurel Dima, Cătălin Folea și Societatea Comercială "Eurocontact" - Ș.A., față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Partea prezenta solicită respingerea excepției de neconstituționalitate, susținând că dispozițiile legale criticate sunt constituționale. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, considerând că dispozițiile art. 279 alin. 1 din Codul de procedură
EUR-Lex () [Corola-website/Law/130887_a_132216]
-
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, excepție ridicată de Constantin Lupoiu în Dosarul nr. 5.739/315/2009 al Tribunalului Dâmbovița Secția penală. La apelul nominal lipsește autorul excepției, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, arătând că dispozițiile legale criticate nu încalcă prevederile constituționale invocate de autorul excepției. CURTEA, având în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230399_a_231728]
-
admite sau respinge cererea, conform can. 1505, partea interesată poate insista ca judecătorul să-și îndeplinească datoria; dacă totuși judecătorul nu se pronunță în termen de zece zile de la prezentarea acestei instanțe, cererea se consideră a fi admisă. Capitolul II Citarea și notificarea actelor judiciare Can. 1507 - § 1. În decretul prin care este admisă cererea reclamantului, judecătorul sau președintele trebuie să cheme la judecată sau să citeze celelalte părți pentru întâmpinare, stabilind dacă ele trebuie să răspundă în scris sau să
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206544_a_207873]
-
se prezinte în fața lui pentru concordarea dubiilor. Dacă din răspunsurile scrise se convinge că este necesar să convoace părțile, poate decide aceasta printr-un nou decret. § 2. Dacă cererea de chemare în judecată este admisă conform can. 1506, decretul de citare în judecată trebuie făcut în termen de douăzeci de zile de la prezentarea cererii despre care este vorba în acel canon. § 3. Dacă părțile în cauză se prezintă de fapt în fața judecătorului pentru a discuta cauza, citarea nu mai este necesară
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206544_a_207873]
-
can. 1506, decretul de citare în judecată trebuie făcut în termen de douăzeci de zile de la prezentarea cererii despre care este vorba în acel canon. § 3. Dacă părțile în cauză se prezintă de fapt în fața judecătorului pentru a discuta cauza, citarea nu mai este necesară, dar notarul să consemneze în acte că părțile au fost prezente la judecată. Can. 1508 - § 1. Decretul de citare în judecată trebuie să fie notificat îndată pârâtului și în același timp tuturor celor care trebuie să
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206544_a_207873]
-
acel canon. § 3. Dacă părțile în cauză se prezintă de fapt în fața judecătorului pentru a discuta cauza, citarea nu mai este necesară, dar notarul să consemneze în acte că părțile au fost prezente la judecată. Can. 1508 - § 1. Decretul de citare în judecată trebuie să fie notificat îndată pârâtului și în același timp tuturor celor care trebuie să compară. § 2. La citație trebuie să se anexeze cererea de chemare în judecată, în afară de cazul când, din motive grave, judecătorul consideră că nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206544_a_207873]
-
dificultate, să aibă loc cel puțin înainte de publicarea mărturiilor. Can. 1555 - Rămânând valabilă dispoziția can. 1550, partea poate cere ca un martor să fie exclus, dacă, înainte de interogarea lui, se dovedește că există un motiv just de excludere. Can. 1556 - Citarea martorului se face prin decret din partea judecătorului, notificat martorului în mod legal. Can. 1557 - Martorul, citat în mod legal, să compară sau să aducă la cunoștința judecătorului motivul absenței. Articolul 3 Audierea martorilor Can. 1558 - § 1. Martorii trebuie audiați în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206544_a_207873]
-
contestația în anulare. Can. 1594 - Dacă reclamantul nu a compărut în ziua și la ora fixate pentru întâmpinare și nici nu a adus o justificare adecvată: 1° judecătorul să-l citeze din nou; 2° dacă reclamantul nu se supune noii citări, se presupune că a renunțat la instanță în conformitate cu cann. 1524-1525. 3° dacă ulterior vrea să intervină în proces, să se respecte can. 1593. Can. 1595 - § 1. Partea absentă de la proces, fie reclamantul, fie pârâtul, care nu a dovedit că a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206544_a_207873]
-
pastorale pentru a-i determina pe soți, dacă e posibil, să-și covalideze eventual căsătoria și să reia conviețuirea conjugală. Can. 1677 - § 1. După ce a acceptat cererea de chemare în judecată, președintele sau prezentatorul să procedeze la notificarea decretului de citare, conform can. 1508. § 2. Trecând termenul de cincisprezece zile de la data notificării, președintele sau prezentatorul, dacă una dintre părți nu a cerut audiență pentru întâmpinare în decurs de zece zile, să stabilească din oficiu, printr-un decret, formula dubiului sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206544_a_207873]
-
1) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 163/2000 , excepție ridicată de Societatea Comercială "Crespor" - S.A. Nisipari în Dosarul nr. 3.856/2001 al Tribunalului Constanta - Secția civilă. La apelul nominal se constata lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției, ca fiind neîntemeiată, deoarece dispozițiile criticate nu contravin prevederilor art. 4 din Constituție. Se mai arata ca prevederile constituționale ale art. 6 nu sunt incidente în cauza, întrucât
EUR-Lex () [Corola-website/Law/143778_a_145107]
-
nr. 122/2006 privind azilul în România, excepție ridicată de Iurie Vescu în Dosarul nr. 7.546/302/2007 al Judecătoriei Sectorului 5 București - Secția a II-a civilă. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Curtea dispune a se face apelul și în dosarele nr. 1.214D/2008, nr. 1.475D/2008 și nr. 1.476D/2008, având ca obiect aceeași excepție, ridicată de Zhu Guangwei, Yang Junjun și Li Sanchen în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/205065_a_206394]
-
și Li Sanchen în dosarele nr. 817/302/2008, nr. 537/302/2008 și, respectiv, nr. 818/302/2008 ale Judecătoriei Sectorului 5 București - Secția a II-a civilă. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Magistratul-asistent referă asupra faptului că în toate aceste dosare partea Oficiul Român pentru Imigrări a transmis Curții note scrise prin care solicită respingerea excepției ca neîntemeiată. Curtea, din oficiu, pune în discuție conexarea dosarelor. Reprezentantul Ministerului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/205065_a_206394]
-
de neconstituționalitate a prevederilor art. 37 și 38 din Codul familiei, excepție ridicată de Daniela Marinescu în Dosarul nr. 10.603/2005 al Judecătoriei Sectorului 4 București. La apelul nominal răspunde partea Cristian Marinescu, personal, lipsind autoarea excepției. Procedura de citare a fost legal îndeplinită. Având cuvântul, partea Cristian Marinescu solicită respingerea excepției de neconstituționalitate. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției ca neîntemeiată, arătând c�� textele de lege criticate sunt în conformitate cu dispozițiile constituționale invocate. CURTEA, având în vedere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/177191_a_178520]
-
de la care au fost dobândite. Articolul 42 La cererea instanței judecătorești, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci este obligat să înainteze actele, documentele și informațiile necesare judecării cauzei cu care a fost învestită, acestea restituindu-se la încetarea procesului. Citarea în instanță se va face numai în acest scop. Articolul 43 (1) Procedurile privind cererile și certificatele de înregistrare a topografiilor produselor semiconductoare sunt supuse taxelor, în cuantumul și la termenele stabilite conform legii. Taxele se plătesc în contul Oficiului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243881_a_245210]
-
organizate, excepție ridicată de Ovidiu Lucian Tender în Dosarul nr. 4.429/2/2009 al Curții de Apel București - Secția a II-a penală și pentru cauze cu minori și familie. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acord�� cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, sens în care face trimitere la jurisprudența în materie. CURTEA, având în vedere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222392_a_223721]
-
Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 , excepție ridicată de Societatea Comercială "Prompt Trans" - S.A. din Brașov în Dosarul nr. 4.480/197/2008 al Tribunalului Brașov - Secția civilă. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza este în stare de judecată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca fiind inadmisibilă, întrucât critica de neconstituționalitate se referă la o omisiune legislativă, aspect care excedează competenței instanței de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/214265_a_215594]
-
și ale art. 116 alin. (1) din Ordonanță Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, excepție ridicată de David Brumă în Dosarul nr. 2.192/2005 al Judecătoriei Oradea. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent referă asupra faptului că partea Agenția Națională de Administrare Fiscală a depus la dosar o cerere prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată. Reprezentantul Ministerului Public nu se opune cererii de amânare. Curtea, deliberând
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184756_a_186085]
-
de Societatea Comercială "Dunav International Construct" - S.A. din Lugoj în Dosarul nr. 489/2005 al Curții de Arbitraj Comercial Internațional. La apelul nominal se prezintă avocatul Radu Sorin pentru autorul excepției, lipsind partea Agenția Domeniilor Statului, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul autorului excepției solicită admiterea excepției, arătând că prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2005 sunt contrare dispozițiilor constituționale ce consacră neretroactivitatea legii civile și egalitatea cetățenilor în drepturi. Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepției
EUR-Lex () [Corola-website/Law/192048_a_193377]
-
S.A. din Târgoviște în Dosarul nr. 753/315/2007 al Judecătoriei Târgoviște. La apelul nominal răspunde consilierul juridic și asociatul unic al părții Societatea Comercială "Vlacom" - S.R.L. din Târgoviște, lipsă fiind autorul excepției și cealaltă parte, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent referă asupra cererii depuse la dosar de avocatul autoarei excepției, prin care se solicită acordarea unui nou termen de judecată, deoarece este în imposibilitate de a se prezenta la acest termen. Reprezentanții părții prezente nu se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191968_a_193297]
-
civilă și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.383D/2012. La apelul nominal răspunde, pentru partea Societatea Comercială Stimas - S.A. din Suceava, consilierul juridic, cu delegație depusă la dosar, constatându-se lipsa celorlalte părți, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul consilierului juridic, care solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, arătând că asupra prevederilor criticate Curtea Constituțională s-a mai pronunțat. Totodată susține că procedura de deschidere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247974_a_249303]