3,597 matches
-
MC], nr. 34.369/97, § 28, CEDO 2000-IV). Prin Decizia sa din data de 22 septembrie 2005, Curtea nu a declarat admisibile decât capetele de cerere întemeiate de reclamant pe dispozițiile art. 6 § 1 și 8 din Convenție, referitoare la interceptarea convorbirilor sale telefonice și la utilizarea transcrierii lor ca probă în cadrul procesului penal îndreptat împotriva sa. În ceea ce privește capătul de cerere raportat la art. 6 § 1 din Convenție, pe care Camera l-a declarat admisibil, unul din principalele argumente invocate de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193101_a_194430]
-
și prevenirea faptelor penale, protejarea sănătății sau a moralei, ori protejarea drepturilor și libertăților altora." A. Argumentele părților 1. Guvernul 51. Guvernul nu contestă faptul că s-a produs o ingerință în dreptul reclamantului la respectarea vieții private, ca urmare a interceptării convorbirilor sale telefonice de către serviciile speciale. Guvernul subliniază că, inițial, parchetul a eliberat serviciilor speciale, la data de 5 septembrie 1997, un mandat pentru a proceda, în temeiul Legii nr. 51/1991 privind siguranța națională, la punerea sub ascultare a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193101_a_194430]
-
autorizată, era implicată și într-o rețea infracțională din care făcea parte reclamantul, rețea ce efectua transport ilicit de țigări. În cadrul observațiilor sale complementare, Guvernul a făcut referire și la un mandat pe care procurorul l-ar fi emis în vederea interceptării convorbirilor telefonice ale reclamantului în perioada 6 martie - 5 septembrie 1998 și care l-ar fi vizat personal pe acesta. 52. Guvernul consideră că în cauza de față ingerința produsă asupra vieții private a reclamantului era, așadar, prevăzută de lege
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193101_a_194430]
-
următoarele argumente: a) Legea nr. 51/1991 enunță în mod expres în art. 3 cazurile ce constituie amenințări la adresa siguranței naționale și care pot justifica unele măsuri de supraveghere; ... b) numai un procuror special desemnat de procurorul general poate autoriza interceptarea; ... c) cel care se consideră lezat în drepturile sale poate depune o plângere în fața procurorului ierarhic superior celui care a autorizat interceptările și poate, de asemenea, să sesizeze comisiile parlamentare însărcinate cu controlul Serviciului Român de Informații, în temeiul art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193101_a_194430]
-
care pot justifica unele măsuri de supraveghere; ... b) numai un procuror special desemnat de procurorul general poate autoriza interceptarea; ... c) cel care se consideră lezat în drepturile sale poate depune o plângere în fața procurorului ierarhic superior celui care a autorizat interceptările și poate, de asemenea, să sesizeze comisiile parlamentare însărcinate cu controlul Serviciului Român de Informații, în temeiul art. 13 și 16 din Legea nr. 51/1991 ; ... d) după pronunțarea Deciziei Curții Constituționale nr. 486 din 2 decembrie 1997 , oricare persoană
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193101_a_194430]
-
de Informații, în temeiul art. 13 și 16 din Legea nr. 51/1991 ; ... d) după pronunțarea Deciziei Curții Constituționale nr. 486 din 2 decembrie 1997 , oricare persoană care se consideră lezată de o decizie a procurorului prin care se autorizează interceptări telefonice are dreptul să introducă o plângere în fața unei instanțe naționale; ... e) interceptarea convorbirilor și comunicărilor telefonice ale reclamantului s-a desfășurat pe o perioadă de 6 luni, fără nicio prelungire ulterioară, și nu a vizat decât posturile telefonice de la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193101_a_194430]
-
d) după pronunțarea Deciziei Curții Constituționale nr. 486 din 2 decembrie 1997 , oricare persoană care se consideră lezată de o decizie a procurorului prin care se autorizează interceptări telefonice are dreptul să introducă o plângere în fața unei instanțe naționale; ... e) interceptarea convorbirilor și comunicărilor telefonice ale reclamantului s-a desfășurat pe o perioadă de 6 luni, fără nicio prelungire ulterioară, și nu a vizat decât posturile telefonice de la domiciliul și de la biroul său; ... f) transcrierea convorbirilor telefonice interceptate și procesele-verbale întocmite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193101_a_194430]
-
că această lege nu oferă suficiente garanții pentru a evita abuzurilor autorităților (Rotaru împotriva României [MC], nr. 28.341/95, §§ 61-63, CEDO 2000-V). Așadar, în opinia reclamantului, aceeași concluzie ar trebui să se aplice în cauza de față, astfel încât interceptarea convorbirilor sale telefonice, întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 14/1992 , nu apare ca fiind "prevăzută de lege", așa cum impune al doilea paragraf al art. 8 din Convenție. 56. Reclamantul adaugă că infracțiunile pentru care era urmărit nu justificau interceptarea convorbirilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193101_a_194430]
-
astfel încât interceptarea convorbirilor sale telefonice, întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 14/1992 , nu apare ca fiind "prevăzută de lege", așa cum impune al doilea paragraf al art. 8 din Convenție. 56. Reclamantul adaugă că infracțiunile pentru care era urmărit nu justificau interceptarea convorbirilor sale pe temeiul legal indicat de Guvern, deoarece simpla prezență a militarilor pe o bază, precum cea a aeroportului Otopeni, nu conferea faptelor ce-i erau imputate caracterul unei amenințări la adresa siguranței naționale. 57. Acesta declară că, în orice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193101_a_194430]
-
arme. 58. Mai mult, reclamantul consideră că nu a beneficiat nici de garanțiile necesare împotriva arbitrarului, subliniind că posibilitatea unei persoane lezate de o măsură de punere sub ascultare de a se adresa procurorului ierarhic superior celui care a autorizat interceptarea, astfel cum este prevăzută de art. 13 din Legea nr. 51/1991 , este departe de a constitui o garanție satisfăcătoare, având în vedere lipsa de independență a procurorilor față de puterea executivă. 59. Faptul că autorizarea interceptării la care se referă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193101_a_194430]
-
celui care a autorizat interceptarea, astfel cum este prevăzută de art. 13 din Legea nr. 51/1991 , este departe de a constitui o garanție satisfăcătoare, având în vedere lipsa de independență a procurorilor față de puterea executivă. 59. Faptul că autorizarea interceptării la care se referă Guvernul în observațiile sale complementare a acoperit perioada în care el a fost încarcerat, din data de 29 aprilie până la 29 iulie 1998, dovedește, potrivit opiniei sale, insuficiența flagrantă a protecției împotriva arbitrarului prevăzute de lege
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193101_a_194430]
-
permis să solicite efectuarea unei expertize a înregistrării convorbirilor sale, deoarece singura autoritate care ar fi putut să ateste realitatea și fiabilitatea înregistrărilor, prin compararea vocilor, era Serviciul Român de Informații, adică însăși autoritatea care a efectuat și a transcris interceptările telefonice. În ceea ce privește modificările legislative recente indicate de Guvern, reclamantul le apreciază ca fiind dovada insuficienței cadrului legislativ în vigoare la data evenimentelor. Acesta subliniază că Legea nr. 51/1991 este încă în vigoare și există riscul să constituie temeiul legal
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193101_a_194430]
-
riscul să constituie temeiul legal al altor ingerințe ale autorităților în viața privată a persoanelor. B. Aprecierea Curții 61. Curtea constată faptul că plângerea reclamantului se referă, pe de o parte, la încălcarea prevederilor legale din dreptul național în materia interceptărilor telefonice, în absența unei autorizații eliberate de procuror pe numele său, iar pe de altă parte vizează inexistența unei baze legale cuprinzătoare în dreptul român, pentru a se putea proceda la ascultarea convorbirilor telefonice, în absența unei legi care să ofere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193101_a_194430]
-
român, pentru a se putea proceda la ascultarea convorbirilor telefonice, în absența unei legi care să ofere suficiente garanții împotriva arbitrarului. Convorbirile telefonice ce intră în noțiunile de "viață privată" și "corespondență" în sensul art. 8 § 1 citat mai sus, interceptarea lor, memorarea datelor astfel obținute și eventuala lor utilizare în cadrul urmăririi penale îndreptate împotriva reclamantului se analizează drept o "ingerință a unei autorități publice" în exercitarea dreptului garantat de art. 8 (a se vedea, printre altele, hotărârile Malone împotriva Regatului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193101_a_194430]
-
constatat faptul că infracțiunea de contrabandă cu țigări, de comiterea căreia era suspectat reclamantul, nu este enumerată în art. 3 din Legea nr. 51/1991 printre acțiunile ce constituie amenințări la adresa siguranței naționale, care ar fi justificat, în opinia Guvernului, interceptarea comunicațiilor sale: legea în cauză se referă în mod expres la infracțiunea de contrabandă cu materiale explozive sau radioactive, și nu la contrabanda cu țigări (paragraful 41 de mai sus). Numai o interpretare extensivă a art. 3 din Legea nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193101_a_194430]
-
în lege suficiente garanții pentru ca autoritățile să nu poată lua măsuri arbitrare care să aducă atingere dreptului reclamantului la respectarea vieții private. Prin urmare, Curtea va analiza fiecare dintre aceste cerințe. 2. Asupra respectării cerințelor prevăzute de lege în materia interceptării convorbirilor telefonice 66. Din probele administrate la dosar nu reiese în mod clar dacă procurorul a emis o autorizație pentru a permite explicit ascultarea convorbirilor reclamantului, așa cum prevede în mod expres art. 13 din Legea nr. 51/1991 , sau dacă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193101_a_194430]
-
convorbirilor telefonice 66. Din probele administrate la dosar nu reiese în mod clar dacă procurorul a emis o autorizație pentru a permite explicit ascultarea convorbirilor reclamantului, așa cum prevede în mod expres art. 13 din Legea nr. 51/1991 , sau dacă interceptările în litigiu au fost efectuate din întâmplare în cadrul interceptărilor ce au fost autorizate pentru convorbirile unei persoane de origine arabă, J.A.A. Potrivit observațiilor inițiale ale Guvernului, ar fi vorba mai degrabă de această ultimă ipoteză, la care subscrie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193101_a_194430]
-
reiese în mod clar dacă procurorul a emis o autorizație pentru a permite explicit ascultarea convorbirilor reclamantului, așa cum prevede în mod expres art. 13 din Legea nr. 51/1991 , sau dacă interceptările în litigiu au fost efectuate din întâmplare în cadrul interceptărilor ce au fost autorizate pentru convorbirile unei persoane de origine arabă, J.A.A. Potrivit observațiilor inițiale ale Guvernului, ar fi vorba mai degrabă de această ultimă ipoteză, la care subscrie reclamantul, contestând că ar fi existat o autorizație care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193101_a_194430]
-
Acest argument pare să fie contrazis de motivarea deciziilor Curții Militare de Apel și Curții Supreme de Justiție, care indică faptul că ar fi existat, în dosarul instanței, un mandat emis de Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, ce autoriza interceptarea convorbirilor domnului Popescu (paragrafele 35 și 38 de mai sus). Pe de altă parte, Guvernul se referă, de asemenea, în observațiile sale complementare, la un mandat de interceptare pe care procurorul l-ar fi emis la o dată ulterioară primelor interceptări
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193101_a_194430]
-
un mandat emis de Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, ce autoriza interceptarea convorbirilor domnului Popescu (paragrafele 35 și 38 de mai sus). Pe de altă parte, Guvernul se referă, de asemenea, în observațiile sale complementare, la un mandat de interceptare pe care procurorul l-ar fi emis la o dată ulterioară primelor interceptări ale convorbirilor reclamantului și care l-ar fi vizat personal de această dată (paragraful 51 în fine de mai sus). 67. În orice caz, existența sau inexistența unei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193101_a_194430]
-
interceptarea convorbirilor domnului Popescu (paragrafele 35 și 38 de mai sus). Pe de altă parte, Guvernul se referă, de asemenea, în observațiile sale complementare, la un mandat de interceptare pe care procurorul l-ar fi emis la o dată ulterioară primelor interceptări ale convorbirilor reclamantului și care l-ar fi vizat personal de această dată (paragraful 51 în fine de mai sus). 67. În orice caz, existența sau inexistența unei astfel de autorizații nu constituie un element decisiv deoarece, presupunând chiar că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193101_a_194430]
-
dată (paragraful 51 în fine de mai sus). 67. În orice caz, existența sau inexistența unei astfel de autorizații nu constituie un element decisiv deoarece, presupunând chiar că aceasta ar fi existat și că cerințele dreptului intern în materie de interceptare a convorbirilor telefonice ar fi fost respectate, rămâne de analizat dacă legea însăși - în redactarea de la data faptelor - era susceptibilă să-l protejeze pe reclamant împotriva arbitrarului autorităților, prevăzând garanții suficiente într-un domeniu atât de sensibil cum este dreptul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193101_a_194430]
-
nu este convinsă că în cauza de față este vorba de aceeași situație. Într-adevăr, analiza detaliată a cerințelor legislației române aplicabile și a impedimentelor de fapt eventual întâlnite de orice persoană care se consideră lezată de o măsură de interceptare a comunicațiilor sale reliefează absența unor garanții adecvate, situație care este incompatibilă cu gradul minim de protecție impus de preeminența dreptului într-o societate democratică. a) Lipsa de independență a autorităților competente să autorizeze ingerința ... 70. Pentru început, trebuie constatat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193101_a_194430]
-
din Legea nr. 51/1991 , de către serviciile speciale ale Serviciului Român de Informații pentru o durată de 6 luni, cu simpla autorizare a procurorului (paragraful 41 de mai jos). Acesta avea dreptul, la cererea serviciilor speciale, să prelungească ulterior durata interceptărilor pentru termene de câte 3 luni, consecutiv, fără ca legea să prevadă vreo limită temporală (a se vedea, per a contrario, hotărârile Klass, §§ 51-52, Prado Bugallo împotriva Spaniei, nr. 58.496/00, § 29, 18 februarie 2003, și Valenzuela Contreras împotriva Spaniei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193101_a_194430]
-
cale de recurs prevăzută de lege împotriva unor astfel de decizii fiind contestația în fața procurorului ierarhic superior (a se vedea, mutatis mutandis, Rupa împotriva României (dec.), 14 decembrie 2004, nr. 58.478/00). 73. Autorizația procurorului de a proceda la interceptarea convorbirilor nu era, așadar, susceptibilă, la data faptelor, de vreun control a priori din partea unui judecător sau a unei autorități independente, fie că era vorba de un control din oficiu sau la cererea părții în cauză; din lectura dispozițiilor naționale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193101_a_194430]