9,980 matches
-
către locuri de muncă durabile, care se concentrează pe nevoile și confortul angajaților. În 2009, am fost primul dezvoltator din CEE care a luat decizia de a implementa sistemul de certificare LEED în toate proiectele sale, și am convins atât chiriașii și investitorii, cât și întreaga piață de construcții, de beneficiile clădirilor verzi. Suntem siguri că și de data aceasta lucrurile vor sta la fel. În condițiile în care LEED a devenit un standard al pieței, facem din nou un pas
Skanska începe certificarea WELL Building StandardTM pentru proiectele din întreaga regiune by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103789_a_105081]
-
în proprietatea unei surori a lui Eliseu Ghenea, care însă a decedat fără a avea copii. Casa de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu a trecut în proprietatea statului român, iar în anul 1997 imobilul a fost cumpărat de chiriași. În anul 1999 contractele prin care chiriașii au cumpărat casa au fost anulate în instanță, la cererea fiului lui Nicolae Baștea, acesta din urmă fiind nepot al soților Ghenea. Casa a ajuns apoi în proprietatea familiei Iohannis, care a cumpărat
Ce probleme îi pot afecta imaginea lui Iohannis () [Corola-website/Journalistic/103084_a_104376]
-
Ghenea, care însă a decedat fără a avea copii. Casa de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu a trecut în proprietatea statului român, iar în anul 1997 imobilul a fost cumpărat de chiriași. În anul 1999 contractele prin care chiriașii au cumpărat casa au fost anulate în instanță, la cererea fiului lui Nicolae Baștea, acesta din urmă fiind nepot al soților Ghenea. Casa a ajuns apoi în proprietatea familiei Iohannis, care a cumpărat partea urmașilor lui Nicolae Baștea Foștii chiriași
Ce probleme îi pot afecta imaginea lui Iohannis () [Corola-website/Journalistic/103084_a_104376]
-
chiriașii au cumpărat casa au fost anulate în instanță, la cererea fiului lui Nicolae Baștea, acesta din urmă fiind nepot al soților Ghenea. Casa a ajuns apoi în proprietatea familiei Iohannis, care a cumpărat partea urmașilor lui Nicolae Baștea Foștii chiriași au deschis procese în instanțe, pentru anularea contractelor prin care familia Iohannis a intrat în posesia imobilului din Sibiu, contestând calitatea de urmaș de drept al lui Nicolae Baștea. Pe 16 noiembrie 2015, președintele Klaus Iohannis s-a declarat nemulțumit
Ce probleme îi pot afecta imaginea lui Iohannis () [Corola-website/Journalistic/103084_a_104376]
-
judecător Puskas Valentin Zoltan - judecător Augustin Zegrean - judecător Simona Ricu - procuror Mihaela Ionescu - magistrat-asistent Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 și art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, excepție ridicată de Vasile Dan și Maria Dan în Dosarul nr. 810/296/2004 al Curții de Apel Oradea - Secția civilă mixtă. La apelul nominal se prezintă, personal și asistat, autorul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219247_a_220576]
-
aprilie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 810/296/2004, Curtea de Apel Oradea - Secția civilă mixtă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 și 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe. Excepția a fost ridicată de Vasile Dan și Maria Dan într-o cauză civilă având ca obiect evacuarea. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii acesteia susțin, în esență, că textele de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219247_a_220576]
-
persoanele care locuiesc în imobile naționalizate care au rămas în patrimoniul statului, față de persoanele care ocupă spații locative revendicate și ulterior restituite vechilor proprietari. Arată că prevederile criticate reglementează, ca și condiție, negocierea în vederea încheierii contractelor de închiriere, astfel încât soarta chiriașilor depinde de voința proprietarilor. Totodată, critică și modalitatea de adoptare a actului normativ din care fac parte textele de lege criticate, în sensul că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 prevede posibilitatea evacuării chiriașilor pe calea ordonanței președințiale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219247_a_220576]
-
de închiriere, astfel încât soarta chiriașilor depinde de voința proprietarilor. Totodată, critică și modalitatea de adoptare a actului normativ din care fac parte textele de lege criticate, în sensul că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 prevede posibilitatea evacuării chiriașilor pe calea ordonanței președințiale, deși procedura ordonanței președințiale este prevăzută de Codul de procedură civilă, act normativ care are natura unei legi organice. Curtea de Apel Oradea - Secția civilă mixtă apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. În acest sens
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219247_a_220576]
-
organice. Curtea de Apel Oradea - Secția civilă mixtă apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că intervenția legiuitorului în negocierea contractelor de închiriere pentru imobile aparținând persoanelor fizice sau persoanelor juridice reprezintă o reglementare specială în favoarea chiriașilor, și nu a proprietarilor imobilelor, deoarece, în cazul unor astfel de reglementări, obligațiile locatorilor sunt suplimentare celor cuprinse în dreptul comun. Arată că autorii excepției interpretează restrictiv prevederile criticate, deși legiuitorul a stabilit suficiente pârghii de protecție în favoarea chiriașilor, existând posibilitatea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219247_a_220576]
-
specială în favoarea chiriașilor, și nu a proprietarilor imobilelor, deoarece, în cazul unor astfel de reglementări, obligațiile locatorilor sunt suplimentare celor cuprinse în dreptul comun. Arată că autorii excepției interpretează restrictiv prevederile criticate, deși legiuitorul a stabilit suficiente pârghii de protecție în favoarea chiriașilor, existând posibilitatea neprelungirii unui contract de închiriere în cazul în care părțile nu pot ajunge la un acord. În ceea ce privește problema de tehnică legislativă invocată de autorii excepției, consideră că aceasta nu are legătură cu cauza. În fine, apreciază că nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219247_a_220576]
-
art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992 , să soluționeze excepția de neconstituționalitate. Obiect al excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 10 și art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219247_a_220576]
-
2001, având următorul conținut: - Art. 10: "(1) În vederea încheierii noului contract de închiriere, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență sau de la deschiderea rolului fiscal, după caz, proprietarul îi va notifica chiriașului sau fostului chiriaș, prin executorul judecătoresc, data și locul întâlnirii. Notificarea va fi comunicată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. (2) Chiriașul sau fostul chiriaș este obligat să comunice în scris proprietarului, cu confirmare de primire, cererea de a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219247_a_220576]
-
conținut: - Art. 10: "(1) În vederea încheierii noului contract de închiriere, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență sau de la deschiderea rolului fiscal, după caz, proprietarul îi va notifica chiriașului sau fostului chiriaș, prin executorul judecătoresc, data și locul întâlnirii. Notificarea va fi comunicată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. (2) Chiriașul sau fostul chiriaș este obligat să comunice în scris proprietarului, cu confirmare de primire, cererea de a încheia un nou
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219247_a_220576]
-
vigoare a prezentei ordonanțe de urgență sau de la deschiderea rolului fiscal, după caz, proprietarul îi va notifica chiriașului sau fostului chiriaș, prin executorul judecătoresc, data și locul întâlnirii. Notificarea va fi comunicată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. (2) Chiriașul sau fostul chiriaș este obligat să comunice în scris proprietarului, cu confirmare de primire, cererea de a încheia un nou contract de închiriere, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea notificării. (3) În cazul în care chiriașul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219247_a_220576]
-
ordonanțe de urgență sau de la deschiderea rolului fiscal, după caz, proprietarul îi va notifica chiriașului sau fostului chiriaș, prin executorul judecătoresc, data și locul întâlnirii. Notificarea va fi comunicată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. (2) Chiriașul sau fostul chiriaș este obligat să comunice în scris proprietarului, cu confirmare de primire, cererea de a încheia un nou contract de închiriere, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea notificării. (3) În cazul în care chiriașul sau fostul chiriaș
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219247_a_220576]
-
Chiriașul sau fostul chiriaș este obligat să comunice în scris proprietarului, cu confirmare de primire, cererea de a încheia un nou contract de închiriere, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea notificării. (3) În cazul în care chiriașul sau fostul chiriaș comunică proprietarului că nu cere să încheie un nou contract de închiriere, acesta este obligat să îi predea proprietarului locuința pe bază de proces-verbal, în termen de cel mult 60 de zile de la data notificării prevăzute la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219247_a_220576]
-
chiriaș este obligat să comunice în scris proprietarului, cu confirmare de primire, cererea de a încheia un nou contract de închiriere, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea notificării. (3) În cazul în care chiriașul sau fostul chiriaș comunică proprietarului că nu cere să încheie un nou contract de închiriere, acesta este obligat să îi predea proprietarului locuința pe bază de proces-verbal, în termen de cel mult 60 de zile de la data notificării prevăzute la alin. (1). Nepredarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219247_a_220576]
-
dispozițiilor art. 10 alin. (1) atrage prelungirea de drept a contractului de închiriere anterior până la încheierea unui nou contract de închiriere. Neplata chiriei până la încheierea noului contract de închiriere nu poate fi invocată de proprietar ca motiv de evacuare a chiriașului sau a fostului chiriaș. (2) Lipsa unui răspuns scris sau refuzul nejustificat al chiriașului sau al fostului chiriaș de a încheia un nou contract de închiriere în termen de 60 de zile de la primirea notificării îl îndreptățește pe proprietar să
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219247_a_220576]
-
1) atrage prelungirea de drept a contractului de închiriere anterior până la încheierea unui nou contract de închiriere. Neplata chiriei până la încheierea noului contract de închiriere nu poate fi invocată de proprietar ca motiv de evacuare a chiriașului sau a fostului chiriaș. (2) Lipsa unui răspuns scris sau refuzul nejustificat al chiriașului sau al fostului chiriaș de a încheia un nou contract de închiriere în termen de 60 de zile de la primirea notificării îl îndreptățește pe proprietar să ceară în justiție evacuarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219247_a_220576]
-
până la încheierea unui nou contract de închiriere. Neplata chiriei până la încheierea noului contract de închiriere nu poate fi invocată de proprietar ca motiv de evacuare a chiriașului sau a fostului chiriaș. (2) Lipsa unui răspuns scris sau refuzul nejustificat al chiriașului sau al fostului chiriaș de a încheia un nou contract de închiriere în termen de 60 de zile de la primirea notificării îl îndreptățește pe proprietar să ceară în justiție evacuarea necondiționată a locatarilor, cu plata daunelor interese, pe calea ordonanței
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219247_a_220576]
-
contract de închiriere. Neplata chiriei până la încheierea noului contract de închiriere nu poate fi invocată de proprietar ca motiv de evacuare a chiriașului sau a fostului chiriaș. (2) Lipsa unui răspuns scris sau refuzul nejustificat al chiriașului sau al fostului chiriaș de a încheia un nou contract de închiriere în termen de 60 de zile de la primirea notificării îl îndreptățește pe proprietar să ceară în justiție evacuarea necondiționată a locatarilor, cu plata daunelor interese, pe calea ordonanței președințiale." ... Autorii excepției invocă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219247_a_220576]
-
pronunțat prin Decizia nr. 97 din 18 mai 2000 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 19 octombrie 2000, reținând că aceasta este constituțională. În acest sens Curtea a reținut că ordonanța are ca scop protecția chiriașilor prin prelungirea contractelor de închiriere pentru o perioadă de, după caz, 5 sau 3 ani, asigurarea stabilității în viitor a drepturilor lor locative prin acordarea dreptului chiriașului la reînnoirea contractului de închiriere și crearea unor garanții împotriva unei evacuări abuzive
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219247_a_220576]
-
constituțională. În acest sens Curtea a reținut că ordonanța are ca scop protecția chiriașilor prin prelungirea contractelor de închiriere pentru o perioadă de, după caz, 5 sau 3 ani, asigurarea stabilității în viitor a drepturilor lor locative prin acordarea dreptului chiriașului la reînnoirea contractului de închiriere și crearea unor garanții împotriva unei evacuări abuzive, precum și a unui drept de preemțiune în cazul în care proprietarul intenționează să vândă locuința. În cap. III al aceleiași ordonanțe se reglementează modul de stabilire și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219247_a_220576]
-
de preemțiune în cazul în care proprietarul intenționează să vândă locuința. În cap. III al aceleiași ordonanțe se reglementează modul de stabilire și de plată a chiriei, modalitățile de negociere a noului cuantum al acesteia și norme de protecție a chiriașului cu privire la nivelul chiriei. De asemenea, ordonanța reglementează și aspecte privind modificarea și revizuirea chiriei în condițiile creșterii ratei inflației, fiind interzisă expres rezilierea contractului sau evacuarea chiriașului pentru motivul că acesta nu este de acord cu majorarea chiriei. Cu privire la susținerea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219247_a_220576]
-
modalitățile de negociere a noului cuantum al acesteia și norme de protecție a chiriașului cu privire la nivelul chiriei. De asemenea, ordonanța reglementează și aspecte privind modificarea și revizuirea chiriei în condițiile creșterii ratei inflației, fiind interzisă expres rezilierea contractului sau evacuarea chiriașului pentru motivul că acesta nu este de acord cu majorarea chiriei. Cu privire la susținerea potrivit căreia Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 încalcă principiul egalității în drepturi a cetățenilor, consacrat prin art. 16 din Constituție, Curtea a reținut că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219247_a_220576]