1,669 matches
-
a ordonanțelor de urgență. Totodată, sunt considerate a fi încălcate prevederile art. 110 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene [fostul art. 90 din Tratatul de instituire a Comunităților Europene]. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele: I. Critica de neconstituționalitate extrinsecă formulată este neîntemeiată; astfel, Curtea observă că preexistența unui act obligatoriu emis la nivelul Uniunii Europene nu este o condiție obligatorie pentru adoptarea unei ordonanțe de urgență, din contră, spre exemplu, măsurile naționale necesare pentru implementarea unei directive trebuie de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229287_a_230616]
-
autorităților publice". Or, în speța de față, cetățenii nu sunt în niciun fel afectați de reglementarea impusă de textul de lege criticat, astfel că nu pot fi reținute susținerile referitoare la pretinsa nesocotire a principiului egalității. În ceea ce privește criticile de neconstituționalitate extrinsecă aduse Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 , Curtea constată netemeinicia acestora, observând că a mai examinat constituționalitatea acestui act normativ prin raportare la dispozițiile art. 73 alin. (3) lit. k) și art. 115 alin. (1) din Legea fundamentală. În acest sens
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235203_a_236532]
-
Decizia nr. 39 din 5 februarie 2013 , decizie prin care s-a constatat că sintagma "care include și taxa pe valoarea adăugată" cuprinsă în art. 3^1 alin. (5) din ordonanța de urgență a fost declarată neconstituțională. În ceea ce privește criticade neconstituționalitate extrinsecă, urgența reglementării rezultă din expunerea de motive, fiind stabilite acele criterii cuantificabile, astfel că nu se poate reține încălcarea prevederilor constituționale invocate în susținerea acesteia. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 10 decembrie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249968_a_251297]
-
fost înregistrată la Curtea Constituțională sub nr. 6.191 din 15 noiembrie 2011 și constituie obiectul Dosarului nr. 1.331A/2011. Autorii obiecției de neconstituționalitate consideră că actul normativ supus analizei Curții Constituționale este lovit atât de vicii de constituționalitate extrinsecă, cât și de vicii de constituționalitate intrinsecă, ce rezultă din chiar conținutul reglementării. I. Cu privire la criticile de neconstituționalitate extrinsecă, autorii obiecției susțin, în esență, că Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238178_a_239507]
-
331A/2011. Autorii obiecției de neconstituționalitate consideră că actul normativ supus analizei Curții Constituționale este lovit atât de vicii de constituționalitate extrinsecă, cât și de vicii de constituționalitate intrinsecă, ce rezultă din chiar conținutul reglementării. I. Cu privire la criticile de neconstituționalitate extrinsecă, autorii obiecției susțin, în esență, că Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar a fost
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238178_a_239507]
-
transmis Curții Constituționale, cu Adresa nr. I 812 din 6 decembrie 2011 și Adresa nr. I 814 din 6 decembrie 2011, punctul său de vedere, în care se arată că sesizările de neconstituționalitate sunt neîntemeiate. Astfel, în ceea ce privește critica de neconstituționalitate extrinsecă adusă Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, arată că actul normativ criticat a fost
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238178_a_239507]
-
Curții Constituționale, cu Adresa nr. 51/5.448 din 22 noiembrie 2011 și Adresa nr. 51/5.447 din 22 noiembrie 2011, punctul său de vedere, prin care arată că obiecția de neconstituționalitate nu este întemeiată. În ceea ce privește critica de neconstituționalitate extrinsecă, arată că textele de lege introduse de Camera Deputaților în plus față de cele adoptate de Senat nu sunt în vădită contradicție cu inițiativa legislativă adoptată de Senat și nici nu există deosebiri majore de conținut juridic față de aceasta. Astfel, materia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238178_a_239507]
-
614 din 29 noiembrie 2011 și Adresa nr. 5/6.629 din 29 noiembrie 2011, a trimis Curții Constituționale punctul său de vedere asupra obiecțiilor de neconstituționalitate, în care arată că acestea sunt neîntemeiate. Referindu-se la critica de neconstituționalitate extrinsecă, arată că, potrivit celor statuate de Curtea Constituțională prin Decizia nr. 1.018/2010 , o inițiativă legislativă poate fi modificată sau completată de prima Cameră sesizată, fără ca decizia acesteia să fie limitată de conținutul inițiativei legislative în forma depusă de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238178_a_239507]
-
cetățenilor, ale art. 47 alin. (1) și (2) referitor la nivelul de trai și dreptul la pensie și alte drepturi de asigurări sociale și ale art. 53 privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți. I. Referitor la critica de neconstituționalitate extrinsecă formulată de autorii sesizării, Curtea reține următoarele: La data de 15 iunie 2011, Senatul, în temeiul art. 76 alin. (2) din Constituție, a adoptat proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238178_a_239507]
-
de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar trebuia admisă în privința criticilor extrinseci pentru motivele pe care le vom dezvolta în continuare. Autorii obiecției susțin că Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 a fost adoptată cu încălcarea principiului bicameralismului, cuprinsul legii adoptate de Camera Deputaților fiind total diferit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238178_a_239507]
-
de Camera Deputaților, ca primă Cameră sesizată, și de Senat, în calitate de Cameră decizională, deși domeniul de reglementare este supus procedurii de dezbatere Senatului ca primă Cameră sesizată și mai apoi Camerei Deputaților, în calitate de Cameră decizională. În plus, din perspectiva criticilor extrinseci, se mai arată că nu au fost avute în vedere dispozițiile obligatorii ale deciziilor Curții Constituționale nr. 415 din 14 aprilie 2010 și nr. 1.018 din 19 iulie 2010, pentru că textul Legii nr. 176/2010 este o reproducere fidelă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256431_a_257760]
-
și 92 din Legea nr. 161/2003 instituie incompatibilități pe care legiuitorul le-a reglementat pentru a preveni eventuale conflicte de interese, iar ele se aplică fără discriminare tuturor subiecților prevăzuți de ipoteza normei juridice "în condițiile legii". În ce privește criticile extrinseci și intrinseci referitoare la Legea nr. 176/2010 , în ansamblu, Avocatul Poporului face trimitere la jurisprudența în materie a Curții Constituționale. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256431_a_257760]
-
celorlalte prevederi din Legea nr. 176/2010 , Curtea constată că prin Decizia nr. 204 din 29 aprilie 2013 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 13 iunie 2013, a statuat următoarele: Referitor la criticile de neconstituționalitate extrinsecă a Legii nr. 176/2010 , Curtea a reținut că Legea privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256431_a_257760]
-
și anume Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea urmează a analiza constituționalitatea prevederilor ce formează obiectul excepției de neconstituționalitate. 1. În ce privește criticile de natură extrinsecă, referitoare la neconstituționalitatea procedurii de adoptare și promulgare a Legii nr. 118/2010 , și anume la nerespectarea termenului prevăzut pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra unei legi anterior promulgării, prin Decizia nr. 256 din 20 martie 2012
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243524_a_244853]
-
motiv de neconstituționalitate a legii, care a fost adoptată de către Parlament cu respectarea tuturor exigențelor de ordin constituțional. Promulgarea este un act ulterior adoptării legii și exterior voinței emitentului actului, astfel încât eventualele probleme de constituționalitate în legătură cu acesta nu afectează constituționalitatea extrinsecă a legii (a se vedea Decizia nr. 1.423 din 20 octombrie 2011 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 14 decembrie 2011). 2. Cu privire la criticile de neconstituționalitate intrinsecă, Curtea constată că soluția legislativă criticată a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243524_a_244853]
-
care va decide, în funcție de situația economico-financiară a țării, momentul îndeplinirii cât mai rapid a obligației sale de rezultat, în sensul revenirii cel puțin la cuantumul salariilor/indemnizațiilor și soldelor de dinainte de adoptarea Legii nr. 118/2010 . Referitor la pretinsa neconstituționalitate extrinsecă a Legii nr. 118/2010 , prin Decizia nr. 975 din 7 iulie 2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 11 august 2010, Curtea a statuat că legea criticată este constituțională, arătând că: "în procedura reexaminării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243081_a_244410]
-
Vocabular: [] redus [] mediu dezvoltat [] bogat Exprimare orală: [] nu comunică oral [] greoaie [] incorectă gramatical [] clară, corectă Tulburări de limbaj: ................................ Alte particularități ale limbajului: Atenția: [] tulburări de atenție [] nu prezintă tulburări de atenție Alte particularități (concentrare, stabilitate, volum etc.): ........... Motivația de învățare: [] extrinsecă [] intrinsecă Alte particularități: ........................ Receptivitatea, participarea și implicarea: [] participă activ, cu interes [] interes inegal, fluctuant [] pasiv [] greu de antrenat [] inegal, absent Alte particularități: ................................. c) Relații sociale: [] sociabil, comunicativ [] retras, izolat, puțin comunicativ [] turbulent [] agresivitate verbală [] agresivitate fizică Alte particularități: ................. d) Nivelul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278243_a_279572]
-
nr. 1.269/2011, nr. 1.268/2011, nr. 1.270/2011, nr. 1.285/2011, nr. 1.284/2011, nr. 1.381/2011, nr. 1.382/2011, nr. 871/2010 și nr. 1.237/2010. În ceea ce privește criticile de neconstituționalitate extrinsecă a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2011 , apreciază că acestea sunt nefondate, deoarece, astfel cum rezultă și din preambulul acestei ordonanțe, scopul revizuirii este acela "de a se stabili în mod just și echitabil drepturile de pensie pe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243957_a_245286]
-
Nulitatea necondiționată Nulitatea nu este condiționată de existența unei vătămări în cazul încălcării dispozițiilor legale referitoare la: 1. capacitatea procesuală; 2. reprezentarea procesuală; 3. competența instanței; 4. compunerea sau constituirea instanței; 5. publicitatea ședinței de judecată; 6. alte cerințe legale extrinseci actului de procedură, dacă legea nu dispune altfel. Articolul 177 Îndreptarea neregularităților actului de procedură (1) Ori de câte ori este posibilă înlăturarea vătămării fără anularea actului, judecătorul va dispune îndreptarea neregularităților actului de procedură. ... (2) Cu toate acestea, nulitatea nu poate fi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270423_a_271752]
-
Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 14 aprilie 2010, prin raportare la aceleași critici de neconstituționalitate ca și cele invocate în prezenta cauză, respingând excepția de neconstituționalitate. Cu acel prilej, Curtea a reținut - referitor la criticile de neconstituționalitate extrinsecă - că susținerea potrivit căreia Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 încalcă prevederile art. 115 alin. (4) din Constituție este neîntemeiată. Curtea, în jurisprudența sa, a statuat, în mod constant, că situațiile extraordinare exprimă un grad mare de abatere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223491_a_224820]
-
Ileana Moldovan, Constantin Niță, Damian Florea, Viorel Ștefan, Adrian Solomon, Florin-Costin Pâslaru, Dan Nica, Valeriu Ștefan Zgonea, Antonella Marinescu, Cristina Ileana Dumitrache, Gheorghe Ciocan și Lucreția Roșca. În motivarea obiecției de neconstituționalitate au fost aduse argumente care privesc atât neconstituționalitatea extrinsecă, cât și cea intrinsecă a Legii privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice. I. Cu privire la criticile de neconstituționalitate extrinsecă, se arată următoarele: 1. Autorii obiecției de neconstituționalitate apreciază că, în procesul de legiferare, a fost încălcat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229015_a_230344]
-
Ciocan și Lucreția Roșca. În motivarea obiecției de neconstituționalitate au fost aduse argumente care privesc atât neconstituționalitatea extrinsecă, cât și cea intrinsecă a Legii privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice. I. Cu privire la criticile de neconstituționalitate extrinsecă, se arată următoarele: 1. Autorii obiecției de neconstituționalitate apreciază că, în procesul de legiferare, a fost încălcat art. 114 din Constituție, întrucât conținutul noii reglementări vine în contradicție cu Legea nr. 118/2010 , lege adoptată tot pe calea angajării răspunderii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229015_a_230344]
-
neconstituționalitate. Obiectul controlului de constituționalitate, astfel cum rezultă din sesizarea formulată, îl constituie dispozițiile Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Totuși, din motivarea obiecției de neconstituționalitate, se constată că aceasta vizează atât o critică de neconstituționalitate extrinsecă privind legea în ansamblul său, sub aspectul procedurii de adoptare, cât și o critică de neconstituționalitate intrinsecă ce privește, în special, prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 10 alin. (1), art. 14, art. 22 alin. (1) și (2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229015_a_230344]
-
privind dreptul la un nivel de trai decent, din Declarația Universală a Drepturilor Omului. Examinând obiecția de neconstituționalitate, Curtea urmează a se pronunța, pe de o parte, asupra unor aspecte de ordin procedural ce se constituie în critici de neconstituționalitate extrinsecă, iar, pe de altă parte, asupra criticilor de neconstituționalitate intrinsecă a legii supuse controlului. Înainte de a proceda la analiza obiecției de neconstituționalitate, Curtea constată că sesizarea formulată îndeplinește condițiile prevăzute de art. 146 lit. a) din Constituție sub aspectul titularilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229015_a_230344]
-
de neconstituționalitate, Curtea constată că sesizarea formulată îndeplinește condițiile prevăzute de art. 146 lit. a) din Constituție sub aspectul titularilor dreptului de sesizare, întrucât aceasta a fost semnată de un număr de 51 de deputați. I. În privința criticilor de neconstituționalitate extrinsecă, Curtea reține următoarele: 1. Autorii obiecției de neconstituționalitate invocă în susținerea acesteia dispozițiile art. 114 alin. (3) teza finală din Constituție, însă Curtea observă că acestea vizează, în mod limitativ, situația în care Guvernul și-a angajat răspunderea asupra unui
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229015_a_230344]