14,577 matches
-
al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România, administrează pagina de internet pe care acesta este publicat; ... m) analizează cazurile de abateri de la normele de etică și deontologie și de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicție profesională; ... n) asigură schimbul de informații cu Ministerul Sănătății și cu autoritățile competente ale altor state în vederea exercitării profesiei de către asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali; o) organizează centre de pregătire lingvistică, necesare pentru exercitarea activității profesionale de către asistenții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268121_a_269450]
-
faptelor, adunarea dovezilor și propunerea unei sancțiuni cu privire la abaterile grave revin în competența comisiei teritoriale de etică și deontologie. Articolul 50 Membrii OAMGMAMR care au participat la soluționarea unei cauze în primă instanță nu pot face parte din organele de jurisdicție competente să soluționeze contestațiile îndreptate împotriva acestor hotărâri. Articolul 51 Membrii OAMGMAMR care fac parte din organele de jurisdicție și care au vreun interes în soluționarea cauzei sau în care cauză sunt implicați în calitate de pârâți soții acestora, precum și rudele până la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268121_a_269450]
-
Articolul 50 Membrii OAMGMAMR care au participat la soluționarea unei cauze în primă instanță nu pot face parte din organele de jurisdicție competente să soluționeze contestațiile îndreptate împotriva acestor hotărâri. Articolul 51 Membrii OAMGMAMR care fac parte din organele de jurisdicție și care au vreun interes în soluționarea cauzei sau în care cauză sunt implicați în calitate de pârâți soții acestora, precum și rudele până la gradul al patrulea inclusiv sunt obligați să se abțină de la soluționarea cauzei disciplinare, cu precizarea cauzei ce constituie motivul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268121_a_269450]
-
rază de circumscripție își desfășoară activitatea membrul OAMGMAMR în cauză. Secțiunea a 8-a Semnificația sancțiunilor Articolul 86 Sancțiunile se înscriu în dosarele de avizare-creditare ale membrilor OAMGMAMR și constituie recomandări (aprecieri) negative pentru acordarea reavizării. Articolul 87 Departamentul de jurisdicție, etică și deontologie va comunica Compartimentului de acreditare, avizare și evaluare spre monitorizare sancțiunile aplicate. Secțiunea a 9-a Prescripția sancțiunilor disciplinare Articolul 88 Sancțiunile disciplinare pronunțate se prescriu prin înlăturarea consecințelor sancționării, astfel: a) mustrarea se prescrie în termen
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268121_a_269450]
-
în timpul acestui proces. Organismul de certificare desemnat răspunde în limitele legale pentru activitățile desfășurate de către personalul utilizat în certificare și/sau de organismele și laboratoarele cu care colaborează. Pentru produsele aflate sub incidența unor reglementări speciale în vigoare sau sub jurisdicția altor organisme abilitate prin lege, nu se realizează evaluarea conformității și certificarea fără acordul și cererea expresă a acestora. Evaluarea se va face ținând cont și de criteriile rezultate din documentele valabile în domeniul respectiv. Organismul de certificare desemnat certifică
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151355_a_152684]
-
relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudențiale de către Banca Națională a României. ... (3) În vederea evaluării persoanelor menționate la alin. (1), Banca Națională a României poate solicita și alte informații și documente care să ateste că legăturile strânse ori dispozițiile legale, măsurile de natură administrativă din jurisdicția unui stat terț ce guvernează una sau mai multe persoane fizice ori juridice cu care instituția de plată are legături strânse sau dificultățile în aplicarea dispozițiilor ori măsurilor respective nu împiedică exercitarea eficientă a funcțiilor Băncii Naționale a României de supraveghere. ... Articolul 20
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
putea ivi, nu este legală sau nu este legal obligatorie, celelalte prevederi nu vor fi afectate. 3. Preambulul că și avizul juridic și biletul la ordin, o dată puse în aplicare, formează parte integrantă a acordului. Articolul 9 Legea guvernanță și jurisdicția 1. Acordul este guvernat și va fi tradus și interpretat în conformitate cu legile Finlandei. 2. Împrumutatul se supune irevocabil jurisdicției nonexclusive a Curții de Justiție din Helsinki, Finlanda. 3. Împrumutătorul va fi liber pe viitor să susțină drepturile sale contra Împrumutatului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/137200_a_138529]
-
și avizul juridic și biletul la ordin, o dată puse în aplicare, formează parte integrantă a acordului. Articolul 9 Legea guvernanță și jurisdicția 1. Acordul este guvernat și va fi tradus și interpretat în conformitate cu legile Finlandei. 2. Împrumutatul se supune irevocabil jurisdicției nonexclusive a Curții de Justiție din Helsinki, Finlanda. 3. Împrumutătorul va fi liber pe viitor să susțină drepturile sale contra Împrumutatului în orice instanță judecătorească sau alte autorități competențe din România sau din orice altă țară în care Împrumutatul deține
EUR-Lex () [Corola-website/Law/137200_a_138529]
-
sau din orice altă țară în care Împrumutatul deține active, iar Împrumutatul renunța irevocabil și necondiționat, în legătură cu sine sau cu proprietățile sau activele sale, la orice imunitate, la care este sau poate deveni îndreptățit, pe baza suveranității ori altfel, față de jurisdicția și execuția legate de orice acțiune sau procedura, determinate în oricare dintre mai sus menționatele instanțe și autorități, în legătură cu acest acord. 4. Împrumutatul desemnează și stabilește Ambasada statului român, Stenbackink, 24, 00250 Helsinki, Finlanda (telex 21041, roamb sf, telefax 413
EUR-Lex () [Corola-website/Law/137200_a_138529]
-
transferurile pe loc, depozitarea, specificarea cerințelor de raportare privind sursele difuze sau elaborarea criteriilor de includere a poluanților în cadrul prezentului protocol. Articolul 7 Cerințe privind raportarea datelor (1) Fiecare parte: (a) fie solicită proprietarului sau operatorului fiecărei unități aflate sub jurisdicția sa, care desfășoară una sau mai multe din activitățile specificate în anexa I peste pragul de capacitate aplicabil specificat în anexa I coloana 1 și care: (i) emite oricare dintre poluanții menționați în anexa II, în cantități care depășesc pragurile
22006A0204_01-ro () [Corola-website/Law/294508_a_295837]
-
II în apele reziduale destinate tratării, în cantități care depășesc pragul aplicabil menționat în anexa II coloana 1b; să-și asume obligațiile impuse proprietarului sau operatorului respectiv în conformitate cu alineatul (2), (a) fie solicită proprietarului sau operatorului fiecărei unități aflate sub jurisdicția sa, care exercită una sau mai multe dintre activitățile menționate în anexa I la nivelul sau peste pragul numărului de angajați menționat în anexa I coloana 2 și care produce, prelucrează sau utilizează oricare dintre poluanții menționați în anexa II
22006A0204_01-ro () [Corola-website/Law/294508_a_295837]
-
de conducere al Episcopiei. Articolul 33 Bunurile imobile aflate în proprietatea Episcopiei nu pot fi înstrăinate, grevate, ipotecate sau concesionate fără aprobarea Adunării eparhiale și a Consiliului patriarhal de conducere al B.O.S. Secțiunea a 2-a Teritoriul Articolul 34 Jurisdicția Episcopiei Ortodoxe Sârbe de Timișoara cuprinde fostul teritoriu al episcopiilor ortodoxe sârbe ale Vârșețului și Timișoarei, care se află în România. Articolul 35 Fiecare parohie, comunitate bisericească, mănăstire și protopopiat, existente în prezent pe teritoriul României sau care în viitor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206810_a_208139]
-
se află în România. Articolul 35 Fiecare parohie, comunitate bisericească, mănăstire și protopopiat, existente în prezent pe teritoriul României sau care în viitor vor fi înființate, sunt părți componente ale Episcopiei Ortodoxe Sârbe de Timișoara și astfel recunosc autoritatea și jurisdicția acesteia și se conduc după Constituția B.O.S., precum și după dispozițiile prezentului statut. Articolul 36 Toate documentele oficiale ale tuturor organismelor bisericești ale Episcopiei Ortodoxe Sârbe de Timișoara sunt subordonate și sunt obligatorii în acord cu prezentul statut. În
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206810_a_208139]
-
prin care să se dea rezolvare de principiu respectivei probleme de drept. Ca atare, pentru a fi admisibilă o asemenea sesizare trebuie îndeplinite cumulativ mai multe cerințe, respectiv existența unei cauze aflate în curs de judecată în ultimul grad de jurisdicție pe rolul uneia dintre instanțele prevăzute expres de articolul anterior menționat, soluționarea pe fond a acelei cauze să depindă de lămurirea chestiunii de drept ce formează obiectul sesizării, iar problema de drept să nu fi fost încă dezlegată de Înalta
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
asupra modului de rezolvare a fondului cauzei. Cu alte cuvinte, între problema de drept a cărei lămurire se solicită și soluția dată asupra acțiunii penale și/sau civile de către instanța pe rolul căreia se află cauza în ultimul grad de jurisdicție trebuie să existe o relație de dependență, în sensul ca decizia Înaltei Curți pronunțată în procedura prevăzută de art. 476 și 477 din Codul de procedură penală să fie de natură a produce un efect concret asupra conținutului hotărârii din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime. (2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept. ... (3) Părțile au dreptul la un proces echitabil și la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil. ... (4) Jurisdicțiile speciale administrative sunt facultative și gratuite."; ... - Art. 24: "(1) Dreptul la apărare este garantat. (2) În tot cursul procesului, părțile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu."; ... - Art. 135 alin. (1) și alin. (2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161656_a_162985]
-
de serviciu acordate auditorilor publici externi din cadrul Curții de Conturi se completează cu cele ale legislației privind sistemul public de pensii, cu privire la modalitățile de stabilire, plată, precum și cele referitoare la modificarea, suspendarea, reluarea, încetarea și recuperarea sumelor încasate necuvenit și jurisdicție. ... ---------- Alin. (16) al art. 51 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 7 din 18 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2016. (17) Prevederile prezentei legi nu se aplică persoanelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210590_a_211919]
-
să compare în fața lui sau să-i prezinte declarații scrise, dispozițiile prezentului acord se vor aplica, de asemenea, si acestei persoane. Articolul 2 1. Persoanele vizate la primul paragraf din art. 1 al prezentului acord se bucură de imunitatea de jurisdicție în privința declarațiilor făcute oral sau în scris în fața Comisiei sau a Curții, ca și în privința actelor pe care le prezintă acestora. 2. Această imunitate nu se aplică în privința oricărei comunicări, integrale sau parțiale, în afară Comisiei sau Curții, de către sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136251_a_137580]
-
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis cu privire la admisibilitatea cererii că dizolvarea asociației respective, care funcționa cu încălcarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, este proporțională cu scopul vizat și că motivele invocate de jurisdicțiile interne se dovedesc pertinente și suficiente. De aceea, Curtea a conchis că ingerința era "necesară într-o societate democratică". În fine, toate celelalte aspecte criticate de autorul excepției nu sunt veritabile probleme de constituționalitate, ci sunt probleme de aplicare a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/197055_a_198384]
-
a exercita toate căile de atac existente, fiind atributul exclusiv al legiuitorului de a stabili căror căi de atac sunt supuse hotărârile judecătorești. Arată că exigențele Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale impun existența dublului grad de jurisdicție numai în cauzele penale, or obiectul procesului în cadrul căruia s-a ridicat excepția de neconstituționalitate îl constituie soluționarea unui litigiu de contencios administrativ. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 20 decembrie 2004, pronunțată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167191_a_168520]
-
din Convenție. În consecință, art. 6 pct. 1 nu este aplicabil cauzei". Arată, de asemenea, că prin Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale se impune statelor semnatare obligația de a conferi persoanelor dreptul la dublul grad de jurisdicție, dar în materie penală, conform art. 2 alin. 1 din Protocolul nr. 7 adițional la Convenție. "Or, dreptul reclamantului de a contesta dispoziția de părăsire a teritoriului nu face obiectul unei proceduri penale, ci al unei proceduri în contencios administrativ
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167191_a_168520]
-
vor fi destinate, în această ordine, în primul rând plății daunelor, comisioanelor și dobânzii și în al doilea rând reducerii ratelor nerambursate în ordinea inversă a scadenței. Ele vor fi utilizate între tranșe conform deciziei Băncii. Articolul 11 Legea și jurisdicția 11.01. Legea Prezentul contract și întocmirea, interpretarea și validitatea lui vor fi guvernate de legea Marelui Ducat de Luxemburg. Locul încheierii prezentului contract este sediul central al Băncii. 11.02. Jurisdicția Toate litigiile privind prezentul contract vor fi supuse
EUR-Lex () [Corola-website/Law/250874_a_252203]
-
tranșe conform deciziei Băncii. Articolul 11 Legea și jurisdicția 11.01. Legea Prezentul contract și întocmirea, interpretarea și validitatea lui vor fi guvernate de legea Marelui Ducat de Luxemburg. Locul încheierii prezentului contract este sediul central al Băncii. 11.02. Jurisdicția Toate litigiile privind prezentul contract vor fi supuse Curții de Justiție a Comunității Europene (Curtea). Părțile la prezentul contract renunță prin aceasta la orice imunitate sau drept de a obiecta față de jurisdicția Curții. O decizie a Curții, emisă conform prezentului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/250874_a_252203]
-
contract este sediul central al Băncii. 11.02. Jurisdicția Toate litigiile privind prezentul contract vor fi supuse Curții de Justiție a Comunității Europene (Curtea). Părțile la prezentul contract renunță prin aceasta la orice imunitate sau drept de a obiecta față de jurisdicția Curții. O decizie a Curții, emisă conform prezentului paragraf 11.02, va fi definitivă și obligatorie pentru părți, fără restricții sau rezerve. 11.03. Dovada sumelor datorate În orice acțiune juridică apărută în executarea prezentului contract certificarea de către Bancă a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/250874_a_252203]
-
de stat al României, inclusiv marea sa teritorială și spațiul aerian de deasupra teritoriului și mării teritoriale, asupra cărora România își exercită suveranitatea, precum și zona contiguă, platoul continental și zona economică exclusivă, asupra cărora România își exercită drepturile suverane și jurisdicția în conformitate cu legislația sa și potrivit normelor și principiilor dreptului internațional; 31. titlu de participare - orice acțiune sau altă parte socială într-o societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe acțiuni, societate în comandită pe acțiuni, societate cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/221255_a_222584]