582 matches
-
data de 15 iulie 1985 în localitatea Micăuți, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Micăuți, raionul Strășeni. (7.912/2003) 371. Negrescu Nina, fiica lui Procopie și Ana (născută la 6.03.1927 în localitatea Pîrîta), născută la data de 29 noiembrie 1965 în localitatea Micăuți, județul Chișinău, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Micăuți, raionul Strășeni. (7.912/2003) 372. Negrescu Vadim, fiul lui Vladimir și Nina, născut la data de 11
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209141_a_210470]
-
3 puncte; - 75 - 100% - 5 puncte. 41. Număr de litigii pierdute cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, prin comisia de arbitraj sau prin alte instanțe de judecată*): -------- *) Numai pentru litigiile în care CAS a avut calitatea de pârâtă și care au ca obiect aspecte din perioada mandatului președintelui-director general și în care au fost pronunțate hotărâri definitive și irevocabile. - 0 - 5 puncte; - 1 - 4 puncte; - 3 - 3 puncte; - peste 3 - 0 puncte. 42. Număr de litigii pierdute cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243774_a_245103]
-
fost pronunțate hotărâri definitive și irevocabile. - 0 - 5 puncte; - 1 - 4 puncte; - 3 - 3 puncte; - peste 3 - 0 puncte. 42. Număr de litigii pierdute cu asigurații la instanțele de judecată**): -------- **) Numai pentru litigiile în care CAS a avut calitatea de pârâtă și care au ca obiect aspecte din perioada mandatului președintelui-director general și în care au fost pronunțate hotărâri definitive și irevocabile. - 0 - 5 puncte; - 1 - 4 puncte; - 2 - 3 puncte; - peste 2 - 0 puncte. 43. Număr de litigii pierdute în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243774_a_245103]
-
au fost pronunțate hotărâri definitive și irevocabile. - 0 - 5 puncte; - 1 - 4 puncte; - 2 - 3 puncte; - peste 2 - 0 puncte. 43. Număr de litigii pierdute în instanțele de contencios administrativ***): -------- ***) Numai pentru litigiile în care CAS a avut calitatea de pârâtă și care au ca obiect aspecte din perioada mandatului președintelui-director general și în care au fost pronunțate hotărâri definitive și irevocabile. - 0 - 5 puncte; - 1 - 4 puncte; - 2 - 3 puncte; - peste 2 - 0 puncte. 44. Număr de contestații admise de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243774_a_245103]
-
din delegați, din membri ai Grefei, precum și din orice alte persoane numite de Cameră pentru a asista delegația; (m) termenul "grefier" desemnează, potrivit contextului, grefierul Curții sau grefierul unei secții; (n) termenii "parte " și "părți " desemnează: - părțile contractante reclamante sau pârâte; - reclamantul (persoană fizică, organizație neguvernamentală sau grup de particulari) care a sesizat Curtea în temeiul art. 34 din Convenție; (o) expresia "terț intervenient" desemnează orice Stat contractant sau orice persoană interesată care, în temeiul art. 36 alin. 1 și 2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196688_a_198017]
-
prevederilor art. 26 alin. 2 din Regulament, să asiste la ședințele camerei. ------------ *1) Articol modificat de Curte la 17 iunie și 8 iulie 2002. Articolul 30* 1) Comunitatea de interese 1. Dacă două sau mai multe părți contractante, reclamante sau pârâte, au un interes comun, președintele camerei le poate invita să desemneze, în calitate de judecător al comunității de interese, pe unul dintre judecătorii aleși în reprezentarea lor, care va fi chemat să participe de drept la judecarea cauzei; în lipsa unui acord, președintele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196688_a_198017]
-
în temeiul art. 33 din Convenție, președintele Curții o aduce imediat la cunoștința părții contractante pârâte și o atribuie unei secții. 2. În conformitate cu dispozițiile art. 26 alin. 1 lit. (a) din prezentul Regulament, judecătorii aleși pentru părțile contractante reclamante și pârâte fac parte de drept din Camera constituită să examineze cauza. Art. 30 din prezentul Regulament se aplică și cererii care a fost introdusă de mai multe părți contractante sau dacă cererile av��nd același obiect, introduse de mai multe părți
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196688_a_198017]
-
2010-15 mai 2013, el neavând nicio culpă. 5. Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților a formulat întâmpinare, invocând excepția tardivității introducerii cererii de chemare în judecată cu privire la emiterea titlului de plată aferent Deciziei nr. xxxx/2010 . 6. În susținerea excepției tardivității, pârâta a arătat că, în conformitate cu art. 18^1 din titlul VII al Legii nr. 247/2005 , astfel cum a fost modificat prin titlul I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277228_a_278557]
-
și completările ulterioare. 7. S-a susținut că nevalorificarea titlului de despăgubire în termenul de prescripție de 3 ani și neconstituirea dosarului de opțiune are drept consecință prescrierea dreptului de a solicita instanței suma prevăzută în titlul de despăgubire. 8. Pârâta a invocat dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2010 , cu modificările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2012 , aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2012 , susținând că procedura privind constituirea dosarului de opțiune
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277228_a_278557]
-
art. 18^1 alin. (4) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 , cu modificările și completările ulterioare, operând în exercitarea dreptului de opțiune pentru emiterea unui titlu de plată ori de conversie, respectiv pentru valorificarea titlului de despăgubire. 9. Pârâta a concluzionat că, în situația în care reclamantul ar fi constituit în termen legal un dosar de opțiune, în temeiul deciziei Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, ar fi putut beneficia de un titlu de plată emis și plătit în mod
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277228_a_278557]
-
de un titlu de plată emis și plătit în mod efectiv de Ministerul Finanțelor Publice. 10. Prin Sentința civilă nr. 53 din 29 septembrie 2015, Tribunalul Mehedinți - Secția I civilă a respins cererea formulată de reclamantul A.P., în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților. 11. Prima instanță a reținut că demersul juridic urmărit de reclamant prin introducerea cererii de chemare în judecată are ca scop emiterea titlului de plată, urmare a Deciziei nr. xxxx/29.01.2010 privind acordarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277228_a_278557]
-
și ocrotită de lege indiferent de titular», precum și celor ale art. 41 alin. (3) din Constituție, conform cărora «nimeni nu poate fi expropriat decât pentru cauză de utilitate publică stabilită potrivit legii cu dreaptă și prealabilă despăgubire»". Se apreciază că "pârâta, uzând de dispozițiile art. 16 alin. (4) din Legea nr. 318/2003 , consideră că beneficiază de dreptul de uz cu titlu gratuit asupra folosinței clădirii [...], or, este evident că obiect al dreptului de uz poate să fie doar terenul, iar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165396_a_166725]
-
menționat mai sus reclamanta achită impozite pentru acest bun. 23. În cursul anului 2005, reclamanta a sesizat Judecătoria Sectorului 3 București cu o acțiune în revendicare împotriva a 3 societăți comerciale ce ocupau bunul la data respectivă. Ea arăta că pârâtele fie au încheiat în mod ilegal contracte de închiriere cu primăria, fie s-au instalat în imobil în lipsa oricărei autorizări în acest sens. 24. Între timp, Primăria Municipiului București a informat reclamanta că adresa poștală actuală a bunului era str.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/221914_a_223243]
-
3 societăți în discuție să îi restituie reclamantei bunul. Instanța a constatat că, deși la data de 26 aprilie 2004 a fost întocmit un proces-verbal de punere în posesie, reclamanta nu avea totuși posesia bunului său, care era ocupat de pârâte. 27. La cererea reclamantei, sentința a fost învestită cu formulă executorie. În anul 2008, reclamanta s-a adresat executorului judecătoresc în vederea executării sentinței respective. 28. La data de 11 martie 2008, executorul a pus-o efectiv pe reclamantă în posesia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/221914_a_223243]
-
dispozițiile art. 1 alin. (1) și cele ale art. 6 sunt neconstituționale, deoarece permit instanței să soluționeze cauza fără a-și exercită obligația de aflare a adevărului, doar pe baza susținerilor creditoarei și pe baza înscrisurilor depuse la dosar, fără ca pârâta să poată solicita și folosi în favoarea sa toate probele pe care le prevede Codul de procedură civilă, contravenindu-se astfel dispozițiilor constituționale referitoare la egalitatea în drepturi, dreptul la apărare, accesul liber la justiție și la un proces echitabil. Se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186137_a_187466]
-
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 13 mai 2010, s-au stabilit următoarele: Completul de arbitraj este legal învestit și are competența de a soluționa cererea de arbitraj formulată de reclamanta UCMR-ADA în contradictoriu cu pârâtele ARCUB, APOSR și PMB - Direcția cultură în vederea stabilirii formei finale a Metodologiei privind remunerațiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistice, în temeiul prevederilor art. 131^2 din Legea nr. 8/1996 , cu modificările și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233009_a_234338]
-
pentru ca transferul de proprietate să fie evitat de cealaltă parte. Dacă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 126/2010 și actele normative contestate ulterioare nu ar fi fost adoptate, E.ON ar fi trebuit să dobândească toate acțiunile deținute de pârâtă în cadrul Electrica Moldova, din moment ce salariații cu drept de preferință nu au cumpărat nicio acțiune până la data de 31 decembrie 2010. Drepturile astfel constituite reprezintă un bun în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/250553_a_251882]
-
Instanța de arbitraj comercial care a sesizat Curtea Constituțională în cauză este Curtea Internațională de Arbitraj de pe lângă Camera Internațională de Comerț din Paris. Autoarea excepției și Arbitrul unic consideră că aceasta este "o instanță de arbitraj comercial" potrivit legilor României. Pârâta consideră că, fiind vorba despre o instanță arbitrală străină, aceasta nu constituie "o instanță de arbitraj comercial" în sensul legilor României, apreciind că, potrivit rolului său legal, Curtea Constituțională a României poate acționa exclusiv în cadrul intern, posibilitatea de a sesiza
EUR-Lex () [Corola-website/Law/250553_a_251882]
-
nu constituie "o instanță de arbitraj comercial" în sensul legilor României, apreciind că, potrivit rolului său legal, Curtea Constituțională a României poate acționa exclusiv în cadrul intern, posibilitatea de a sesiza Curtea cu excepții de neconstituționalitate fiind conferită doar instanțelor naționale. Pârâta mai arată și că sentința arbitrală este o hotărâre străină, pronunțată pe teritoriul Franței, invocând sub acest aspect dispozițiile art. 1.518 și 1.519 din Codul de procedură civilă francez, potrivit cărora singura cale de atac împotriva sentințelor arbitrale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/250553_a_251882]
-
civilă francez, potrivit cărora singura cale de atac împotriva sentințelor arbitrale pronunțate în Franța este acțiunea în anulare, care este de competența Curții de Apel din circumscripția locului pronunțării sentinței. Determinând că sentința arbitrală este una franceză, rezultă, în opinia pârâtei, că examinând excepția de neconstituționalitate invocată în cauză, Curtea Constituțională ar interfera cu administrarea justiției pe teritoriul Franței. Cu privire la aceste susțineri, Curtea constată, mai întâi, că interpretarea logică a dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție și ale art. 29
EUR-Lex () [Corola-website/Law/250553_a_251882]
-
Electrice "Electrica Moldova" - S.A. (în care autoarea excepției de neconstituționalitate deține pachetul majoritar de acțiuni, în calitate de investitor strategic), respectiv Societatea Comercială Filială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A., care au fost două filiale regionale ale Electrica (pârâta din cauză). Cadrul legal al procesului de privatizare a celor două filiale regionale a fost stabilit în special prin Ordonanța Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/250553_a_251882]
-
dezlegarea acelorași chestiuni de drept, sesizări care au fost conexate la dosarul inițial. III. Expunerea succintă a procesului 7. Prin cererea înregistrată cu nr. 3.243/110/2013 pe rolul Tribunalului Bacău, reclamantul Barjovanu Vasile a chemat în judecată pe pârâta Casa Teritorială de Pensii Bacău, solicitând anularea Deciziei R 10.671 din 9 aprilie 2013, emisă de pârâtă, întrucât nu i-a luat în considerare actele depuse la dosarul de pensionare privind activitatea desfășurată în grupa a II-a de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268864_a_270193]
-
7. Prin cererea înregistrată cu nr. 3.243/110/2013 pe rolul Tribunalului Bacău, reclamantul Barjovanu Vasile a chemat în judecată pe pârâta Casa Teritorială de Pensii Bacău, solicitând anularea Deciziei R 10.671 din 9 aprilie 2013, emisă de pârâtă, întrucât nu i-a luat în considerare actele depuse la dosarul de pensionare privind activitatea desfășurată în grupa a II-a de muncă la WMW, fosta IMU și Duras, S.C. Mașini Unelte - S.A., în perioadele 27 septembrie 1976-14 octombrie 1993
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268864_a_270193]
-
aprilie 1999 și că a lucrat în condiții de muncă ce se încadreaz�� în prevederile normative invocate. 9. Prin Sentința civilă nr. 180 din 12 februarie 2014, Tribunalul Bacău a admis acțiunea și a anulat decizia contestată, obligând-o pe pârâta Casa Teritorială de Pensii Bacău să emită o decizie de pensionare, cu luarea în considerare a perioadelor 27 septembrie 1976-14 octombrie 1993 și 17 ianuarie 1994-5 aprilie 2000, ca fiind lucrate în grupa a II-a de muncă, potrivit înscrierii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268864_a_270193]
-
angajat contestatorul nu aparține de această industrie (temperaturi ridicate, mediu cu pulberi diverse, zgomot, trepidații, vapori, între activitățile prevăzute expres în textul legal menționat fiind inserată și executarea de carcase și confecții metalice). 16. Împotriva sentinței pronunțate de prima instanță, pârâta a declarat apel, înregistrat pe rolul Curții de Apel Bacău - Secția I civilă. 17. Pârâta a criticat hotărârea primei instanțe, în esență, sub aspectul greșitei obligări la valorificarea adeverinței cuprinzând mențiunea grupei a II-a de muncă pentru intimat, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268864_a_270193]