88,786 matches
-
faptului că anticorpul monoclonal (Acm) este de asemenea direcționat împotriva lui VP7, proba va avea un înalt nivel de sensibilitate și specificitate. Mai departe, antigenul VP7 recombinat este total inofensiv și de aceea este garantat un grad mare de siguranță. Principiul testului este întreruperea reacției dintre antigenul recombinat VP7, ca antigen legat de placa pentru ELISA, și Acm conjugat, rezultând o reducere a culorii. Testul descris în continuare este efectuat în cadrul Laboratorului European de Referință pentru Pesta Ecvină din Algete, Spania
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175417_a_176746]
-
resursele, iar impactul fiecăreia dintre aceste achiziții ale pachetului de control asupra pieței trebuie analizat în mod separat. 39. Preluarea diferitelor tipuri de control (control în comun asupra unei activități și control unic asupra altei activități) ridică întrebări specifice. În principiu, o operațiune care include preluarea controlului în comun asupra unei părți dintr-o întreprindere și controlului unic asupra altei părți va fi considerată ca reprezentând două concentrări economice separate. Aceste tranzacții constituie doar o singură concentrare economică dacă sunt interdependente
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225849_a_227178]
-
unor tranzacții. Se va ajunge cu greu la concluzia privind intercondiționarea de facto a unor tranzacții în absența simultaneității acestora. O absență evidentă a simultaneității tranzacțiilor intercondiționate din punct de vedere juridic pune sub semnul întrebării interdependența lor reală. 41. Principiul conform căruia mai multe tranzacții sunt tratate ca fiind o singură concentrare economică în temeiul condițiilor prevăzute anterior se aplică doar în situația în care rezultatul îl reprezintă preluarea controlului asupra uneia sau mai multor întreprinderi de către aceeași persoană (aceleași
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225849_a_227178]
-
își împart în mod egal drepturile de vot în societatea în comun. În acest caz, nu este necesar un acord formal între cele două societăți. Cu toate acestea, în cazul în care există un acord formal, acesta trebuie să respecte principiul egalității între societățile-mamă, stabilind, de exemplu, că fiecare are dreptul la același număr de reprezentanți în organele de conducere și că nici unul dintre acești membri nu are vot decisiv. Paritatea se obține și în cazul în care ambele societăți-mamă au
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225849_a_227178]
-
sunt înființate în scopuri fiscale sau pentru alte motive financiare. Atât timp cât obiectul societății în comun este limitat la achiziționarea și/sau deținerea anumitor bunuri imobiliare pentru societățile-mamă și se bazează pe resurse financiare furnizate de către societățile-mamă, societatea în comun, în principiu, nu va fi considerată ca având funcționare deplină, deoarece aceasta nu realizează o activitate comercială autonomă, pe termen lung, pe piață, și, în general nu dispune de resursele necesare pentru a funcționa pe piață în mod independent. Această situație trebuie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225849_a_227178]
-
art. 15 alin. 4 din lege prevede că toate operațiunile de dobândire ale controlului în comun trebuie să fie notificate în mod solidar de întreprinderile care preiau controlul în comun, acționarii noi și cei existenți trebuind să notifice impreună, în principiu, concentrările care apar în urma acestor modificări în calitatea controlului în comun. Preluarea controlului de către o societate în comun 139. În tranzacțiile în care o societate în comun dobândește controlul asupra unei alte societăți, se pune întrebarea dacă societatea în comun
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225849_a_227178]
-
fi îndeplinită. Dimpotrivă, dacă în loc de a acționa prin intermediul unui "vehicul", întreprinderile achizitoare cumpără ele însele întreprinderea țintă, atunci pragul privind cifra de afaceri ar fi îndeplinit și Legea concurentei nr. 21/1996 s-ar fi aplicat acestei tranzacții. Dacă, în principiu, societatea în comun este considerată ca fiind întreprindere implicată, în calitate de participant direct la dobândirea controlului, există situații în care societățile înființează societăți vehicul, caz în care societățile-mamă sunt considerate în mod individual întreprinderi implicate. În acest tip de situații, Consiliul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225849_a_227178]
-
în cauză. Atunci când o întreprindere prestează servicii integrale direct clientului, cifra de afaceri a întreprinderii implicate include suma totală a vânzărilor pentru prestarea de servicii în ultimul exercițiu financiar. 152. În alte domenii, ar putea să fie necesar ca acest principiu general să fie adaptat la condițiile specifice ale unui anumit serviciu prestat. În anumite sectoare de activitate (precum turismul sau publicitatea), serviciul poate fi vândut prin intermediul unor furnizori*16). Chiar dacă intermediarul facturează întreaga sumă clientului final, cifra de afaceri a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225849_a_227178]
-
conturile auditate. Asemenea modificări trebuie să fie luate în considerare pentru a identifica adevăratele resurse care se concentrează și pentru a reflecta mai bine situația economică a întreprinderilor implicate. Aceste ajustări au o natură selectivă și nu pun în pericol principiul conform căruia stabilirea competenței Consiliului Concurenței se face utilizând un mecanism simplu și obiectiv, deoarece ajustările nu necesită o revizuire completă a conturilor auditate. Mai întâi, această ajustare se aplică doar achizițiilor, cesiunilor sau închiderii unei părți a activității comerciale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225849_a_227178]
-
182. Legea nu prevede discriminări între "produse vândute" și "servicii prestate" în cazul alocării geografice a cifrei de afaceri. În ambele cazuri, regula generală este că cifra de afaceri trebuie să fie atribuită locului în care se află clientul. Așadar, principiul fundamental presupune ca cifra de afaceri să fie atribuită locului unde există concurența cu furnizori alternativi. Acest loc este determinat în mod normal de locul în care operațiunea caracteristică prevăzută de contractul în cauză urmează să se realizeze, de exemplu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225849_a_227178]
-
de credit și al altor instituții financiare nu există, în mod normal, dificultăți specifice în aplicarea criteriului venitului bancar la definirea cifrei de afaceri la nivel mondial sau național. Pentru alocarea geografică a cifrei de afaceri în general se aplică principiul conform căruia cifra de afaceri se alocă sucursalei sau diviziei înființate în România care primește venitul în cauză. 2.1.2. Cifra de afaceri a societăților financiare nebancare, inclusiv a societăților de leasing 196. Potrivit reglementărilor aplicabile în materie, instituțiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225849_a_227178]
-
din 2 martie 1987, pronunțată în Cauza Mathieu-Mohin și Clerfayt împotriva Belgiei, a reținut că, în ordinea lor internă, statele contractante pot supune dreptul de vot și pe cel de a candida unor condiții a căror stabilire nu este, în principiu, interzisă de art. 3 din Primul Protocol adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, referitor la organizarea alegerilor (paragraful 52). CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: 6. Prin Decizia civilă nr. 2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263388_a_264717]
-
Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. 10. Avocatul Poporului consideră că dispozițiile legale care impun și candidaților independenți întrunirea pragului electoral pentru repartizarea mandatelor de consilier nu încalcă principiul constituțional al egalității cetățenilor în fața legii, întrucât, pe de o parte, reprezintă opțiunea legiuitorului care apreciază asupra modalității de repartizare a mandatelor de consilier și asupra întinderii pragului electoral necesar pentru candidații independenți, iar, pe de altă parte, se aplică
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263388_a_264717]
-
cetățenilor săi, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenență politică, de avere sau de origine socială, și celor ale art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală, care consacră principiul egalității în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări. 15. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că, în ce privește art. 48 alin. (3) din Legea nr. 67/2004 , a pronunțat Decizia nr. 606 din 20 mai 2008 , publicată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263388_a_264717]
-
trebui să fie eliminată condiția întrunirii pragului electoral de către candidații independenți la alegerile locale, așa cum aceasta lipsește la repartizarea mandatelor de europarlamentar, unde singurul criteriu pentru această categorie de participanți la alegeri este atingerea coeficientului electoral. Curtea a reținut că principiul egalității în fața legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situații care, în funcție de scopul urmărit, nu sunt diferite, astfel că nu se poate pretinde ca tratamentul juridic aplicabil unui candidat independent la alegerile locale să fie același cu cel al unui
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263388_a_264717]
-
promova în cadrul consiliului local interesele unui număr suficient de important de cetățeni care, la momentul votului, au apreciat că aceștia pot susține în mod corespunzător interesele comunității locale. 20. Curtea reține că instituirea obligativității depășirii unui anumit prag nu încalcă principiul constituțional al egalității în fața legii și a autorităților publice, întrucât comparația se face, în acest caz, între un candidat independent și un partid politic, adică între o persoană fizică și o entitate asociativă constituită în baza unei legi speciale - Legea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263388_a_264717]
-
art. 77 al Titlului II din LEGEA nr. 35 din 13 martie 2008 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 13 martie 2008. (3) Consiliile locale și consiliile județene se aleg pe circumscripții electorale, pe baza scrutinului de listă, potrivit principiului reprezentării proporționale. ... (4) Primarii comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și primarul general al municipiului București, precum și președinții consiliilor județene se aleg pe circumscripții electorale, prin scrutin uninominal. ... ------------- Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233626_a_234955]
-
al Magistraturii, cu sediul în municipiul București, prin reorganizarea Inspecției Judiciare. (2) Inspecția Judiciară este condusă de un inspector-șef, ajutat de un inspector-șef adjunct, numiți prin concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii. ... (3) Inspecția Judiciară acționează potrivit principiului independenței operaționale, îndeplinind, prin inspectori judiciari numiți în condițiile legii, atribuții de analiză, verificare și control în domeniile specifice de activitate. ... (4) Normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecție se aprobă, la propunerea inspectorului-șef, prin regulament adoptat prin hotărâre a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/251310_a_252639]
-
de către Comisie sau de către statele membre pentru a îndeplini sarcinile de încadrare. Restul efectivelor este compus din alți agenți recrutați de către Agenție pentru o perioadă strict determinată de nevoile Agenției. Articolul 11 Serviciile de traducere necesare funcționării Agenției sunt, în principiu, asigurate de către Centrul de traducere al organismelor Uniunii Europene. Articolul 12 Consiliul director decide asupra aderării Agenției la Acordul interinstituțional privind anchetele interne ale Oficiului European de luptă antifraudă (OLAF). Acesta adoptă dispozițiile necesare desfășurării unor anchete interne ale OLAF
jrc4854as2000 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90021_a_90808]
-
concluziilor scrise depuse în motivarea excepției, Curtea constată că autorul acesteia a ridicat inițial, la data de 30 iunie 2003, excepția de neconstituționalitate a Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 , considerând că aceasta contravine art. 21 și 125 din Constituție, precum și principiului separației puterilor în stat. Ulterior însă, potrivit precizărilor depuse la dosar, acesta a invocat excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) lit. c) și d), ale art. 13 alin. (2) și ale art. 32 din actul normativ sus-menționat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158307_a_159636]
-
un mare pericol social, infracțiuni, care sunt pedepsiți cu închisoarea, și cetățenii români care săvârșesc fapte de un mic pericol social, contravenienții". În ceea ce privește dispozițiile art. 13 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 , autorul excepției arată că acestea contravin principiului egalității, întrucât instituie o discriminare între "cetățenii care au comis contravenții minore, dar ale căror răspunderi contravenționale nu se vor prescrie niciodată, și orice infractor care a comis o infracțiune foarte gravă, pentru care răspunderea penală se prescrie în 15
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158307_a_159636]
-
adresa instanței judecătorești împotriva procesului-verbal de contravenție. Faptul că organul administrativ din care face parte agentul constatator este cel care primește plângerea nu semnifică și faptul că tot el o soluționează. Competența soluționării plângerii aparține instanței judecătorești, dar este de principiu că o cale de atac se depune la organul al cărui act se atacă". Avocatul Poporului consideră că excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 este inadmisibilă, deoarece aceste dispoziții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158307_a_159636]
-
că încălcarea obligației legale durează în timp, legiuitorul a instituit reguli speciale cu privire la momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție al răspunderii penale. De altfel, așa cum instanța de contencios constituțional a stabilit în mod constant în jurisprudența sa, principiul egalității nu înseamnă uniformitate, așa încât, dacă la situații egale trebuie să corespundă un tratament egal, la situații diferite tratamentul juridic nu poate fi decât diferit. Violarea principiului egalității și nediscriminării există atunci când se aplică tratament diferențiat unor cazuri egale, fără
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158307_a_159636]
-
așa cum instanța de contencios constituțional a stabilit în mod constant în jurisprudența sa, principiul egalității nu înseamnă uniformitate, așa încât, dacă la situații egale trebuie să corespundă un tratament egal, la situații diferite tratamentul juridic nu poate fi decât diferit. Violarea principiului egalității și nediscriminării există atunci când se aplică tratament diferențiat unor cazuri egale, fără a exista o motivare obiectivă și rezonabilă, sau dacă există o disproporție între scopul urmărit prin tratamentul inegal și mijloacele folosite (de exemplu, Decizia nr. 107/2000
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158307_a_159636]
-
care locuiește, fără a se ține seama de veniturile sale. Tribunalul Brașov - Secția civilă arată că excepția este neîntemeiată, deoarece legiuitorul nu poate stabili scutiri de la plata utilităților în considerarea unor situații diferite, fără ca, în acest caz, să fie încălcat principiul constituțional al egalității cetățenilor în fața legii. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/194006_a_195335]