5,663 matches
-
mandatului, cu rea-credință, nu și-au îndeplinit obligația legală de a cere instanței competente deschiderea procedurii insolvenței, pentru obligațiile fiscale aferente perioadei respective și rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate; ... d) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credință, au determinat nedeclararea și/sau neachitarea la scadență a obligațiilor fiscale; ... e) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credință, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fără ca acestea să fie cuvenite debitorului. ... (3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171016_a_172345]
-
aferente perioadei respective și rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate; ... d) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credință, au determinat nedeclararea și/sau neachitarea la scadență a obligațiilor fiscale; ... e) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credință, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fără ca acestea să fie cuvenite debitorului. ... (3) Persoana juridică răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil în condițiile prezentului cod sau declarat insolvent dacă, direct ori indirect, controlează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171016_a_172345]
-
i se cuvine din valorificarea bunurilor sau din reținerile prin poprire. (5) În cazul respingerii contestației contestatorul poate fi obligat, la cererea organului de executare, la despăgubiri pentru pagubele cauzate prin întârzierea executării, iar când contestația a fost exercitată cu rea-credință, el va fi obligat și la plata unei amenzi de la 50 lei la 1.000 lei. Capitolul XII Stingerea creanțelor fiscale prin alte modalități Articolul 175 Darea în plată (1) Creanțele fiscale administrate de Ministerul Finanțelor Publice prin Agenția Națională
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171016_a_172345]
-
la neachitarea chiriei cu toate consecințele ce decurg din aceasta". Totodată autorul excepției solicita modificarea art. 14 alin. (2) lit. c) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 în următorul sens: "c) chiriașul nu a achitat chiria, cu rea-credința, cel puțin 3 luni consecutive în executarea contractului de închiriere". Judecătoria Sibiu apreciază ca excepția este neîntemeiată, deoarece "introducerea în art. 14 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 a formulării cu reacredinta ar crea situații defavorabile pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/142895_a_144224]
-
Publice. ... (3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările ulterioare. ... Articolul 224 (1) Persoană care, cu rea-credință, a făcut declarații inexacte, în baza cărora s-a operat o înmatriculare ori s-a făcut o mențiune în registrul comerțului, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. (2) Prin hotărârea pronunțată instanță va
EUR-Lex () [Corola-website/Law/177545_a_178874]
-
sau cu amendă. (2) Prin hotărârea pronunțată instanță va dispune și rectificarea sau radierea înmatriculării ori mențiunii inexacte. Articolul 225 Se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani fondatorul, administratorul sau reprezentantul legal al grupului, care: a) folosește, cu rea-credință, bunuri sau creditul de care se bucură grupul într-un scop contrar intereselor acestuia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă persoană juridică în care are interese direct sau indirect; ... b) se împrumuta, sub orice formă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/177545_a_178874]
-
o bancă sau la una dintre unitățile acesteia, cu arătarea numelui și prenumelui acționarului, daca acțiunile sunt nominative, sau a numerelor acțiunilor, dacă ele sunt la purtător." 123. Punctul 2 al articolului 265 va avea următorul cuprins: "2. prezintă, cu rea-credință, acționarilor/asociaților o situație financiară inexacta sau cu date inexacte asupra condițiilor economice ale societății, în vederea ascunderii situației ei reale;" 124. Punctul 5 al articolului 266 va avea următorul cuprins: "5. încasează sau plătește dividende, sub orice formă, din profituri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/177545_a_178874]
-
Proprietatea", organizat sub forma unei societăți pe acțiuni. În opinia Guvernului, reparația prevăzută de legislația română corespunde exigențelor jurisprudenței Curții. 32. Reclamanții insistă asupra faptului că apartamentul lor a fost naționalizat abuziv și apoi vândut chiriașilor, care au fost de rea-credință. De aceea, ei consideră că instanțele naționale au refuzat pe nedrept să anuleze contractul de vânzare-cumpărare. Referitor la notificarea vizând restituirea bunului în temeiul Legii nr. 10/2001 , ei susțin că primăria a amânat analizarea acestei cereri de o manieră
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212977_a_214306]
-
or, prevederile de lege ce formează obiect al excepției nu vizează niciunul dintre drepturile sau libertățile cuprinse în titlul III din Legea fundamentală. Comportamentul persoanei aflate în ipoteza normei criticate poate fi însă pus în discuție în ceea ce privește posibila utilizare cu rea-credință a documentelor ce fac dovada domiciliului - înțeles ca adresă la care persoana fizică își are locuința principală -, dar asupra unei astfel de chestiuni se poate pronunța, așa cum s-a arătat mai sus, doar o instanță judecătorească. În acest sens, art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227374_a_228703]
-
cereri noi care ar fi de natură să l��murească speța. Tribunalul Botoșani - Secția civilă consideră că excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă. În acest sens, arată că din conținutul dosarului și al sesizării rezultă că aceasta a fost formulată cu rea-credință, fiind expresia neîndoielnică a abuzului de drept. Totodată, consideră că dispozițiile din Codul de procedură civilă criticate nu au legătură cu cauza. Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211622_a_212951]
-
juridice. ... Articolul 27 Răspunderea solidara (1) Pentru oblibațiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil în condițiile prezentului cod răspund solidar cu acestă următoarele persoane: a) persoanele fizice sau juridice care, în cei 3 ani anteriori datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, dobândesc în orice mod active de la debitorii care își provoacă astfel insolvabilitatea; ... b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea cu reacredinta, sub orice formă, a bunurilor mobile și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170242_a_171571]
-
i se cuvine din valorificarea bunurilor sau din reținerile prin poprire. (5) În cazul respingerii contestației contestatorul poate fi obligat, la cererea organului de executare, la despăgubiri pentru pagubele cauzate prin întârzierea executării, iar când contestația a fost exercitată cu rea-credință, el va fi obligat și la plata unei amenzi de la 500.000 lei la 10.000.000 lei. ... Capitolul XII Stingerea creanțelor fiscale prin alte modalități Articolul 171 Insolvabilitatea (1) Creanțele fiscale urmărite de organele de executare pot fi scăzute
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170242_a_171571]
-
2) Statul și unitățile administrativ-teritoriale răspund patrimonial pentru prejudiciile cauzate contribuabilului de funcționarii publici din cadrul organelor fiscale, în exercitarea atribuțiilor de serviciu. ... (3) Răspunderea statului și a unităților administrativ-teritoriale nu înlătura răspunderea funcționarilor publici din cadrul organelor fiscale în exercitarea cu rea-credință sau gravă neglijență a atribuțiilor de serviciu. ... (4) Ministerul Finanțelor Publice poate constitui fonduri pentru acordarea de stimulente personalului din aparatul propriu și din unitățile subordonate, după caz, prin reținerea unei cote de 5% din sumele încasate prin executare silită
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170242_a_171571]
-
a prevederilor art. 5 -7 de către persoane fizice și/sau juridice, inclusiv a celor prevăzute la art. 10, nu poate atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală a acestora. ... (2) Suspendarea și prelungirea suspendării efectuate cu nerespectarea prevederilor legale și cu rea-credință sau efectuate ca urmare a săvârșirii unei fapte ilicite, în condițiile răspunderii civile delictuale și s-a cauzat un prejudiciu, de către Oficiu și de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție atrage răspunderea statului pentru prejudiciul cauzat. ... Articolul 10
EUR-Lex () [Corola-website/Law/146541_a_147870]
-
de alt organ competent; c) pe perioada respectării amânării sau eșalonării plății obligației bugetare acordate ca urmare a înlesnirilor la plata, dispuse prin lege, prin hotărâre a Guvernului ori aprobate de organul competent; ... d) abrogat ... e) cât timp debitorul, cu rea-credință, isi sustrage veniturile și bunurile de la executarea silită; ... f) abrogat. ... ─────────── * Art. 100 lit. f) a fost abrogat prin art. 1 al Ordonanței Guvernului nr. 53/1997 , pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare. Art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/113925_a_115254]
-
de inspectorul de integritate, aprobată de conducerea inspectorilor de integritate; în cazul în care aceasta respinge propunerea de sesizare din oficiu, refuzul motivat se transmite președintelui Agenției, pentru a dispune fie începerea verificărilor, fie menținerea propunerii. ... (3) Sesizarea făcută cu rea-credință atrage după sine răspunderea juridică a celui care a făcut sesizarea. ... (4) Repartizarea lucrării inițiate la sesizarea atât a oricărei persoane fizice sau juridice, cât și a celei din oficiu, prevăzută la alin. (2), se face în mod aleatoriu, potrivit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/251095_a_252424]
-
se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Agenției, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare. Articolul 31 (1) Sesizarea făcută cu rea-credință, dacă prin aceasta a cauzat persoanei denunțate un prejudiciu moral sau material, constituie infracțiunea de denunțare calomnioasă. ... (2) Nerespectarea principiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) angajează răspunderea civilă, penală sau administrativă a Agenției și, după caz, a membrilor acesteia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/251095_a_252424]
-
Despăgubirea datorată de către consumator nu va depăși, în limita prejudiciului suferit de furnizor sau de subconsumator, contravaloarea energiei electrice consumate de către consumator în cursul unei zile medii, ziua medie fiind stabilită pe baza ultimei citiri. ... (2) În cazurile provocate cu rea-credință sau datorate unor erori umane grave în exploatarea rețelelor sau instalațiilor, nu se mai aplică limitarea despăgubirilor prevăzută la alin. (1). ... Articolul 25 (1) Situațiile în care furnizorul, alți consumatori sau subconsumatori pretind despăgubiri consumatorului și pentru care s-au
EUR-Lex () [Corola-website/Law/198540_a_199869]
-
Despăgubirea datorată de către consumator nu va depăși, în limita prejudiciului suferit de furnizor sau de subconsumator, contravaloarea energiei electrice consumate de către consumator în cursul unei zile medii, ziua medie fiind stabilită pe baza ultimei citiri. ... (2) În cazurile provocate cu rea-credință sau datorate unor erori umane grave în exploatarea rețelelor sau a instalațiilor, nu se mai aplică limitarea despăgubirilor prevăzute la alin. (1). ... Articolul 26 Consumatorul are dreptul să consume, cu acordul furnizorului, într-o perioadă de maximum 30 de zile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/198540_a_199869]
-
de consiliul județean sau de președintele consiliului județean, după caz. ... Capitolul XI Contravenții și sancțiuni Articolul 118 (1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte: a) nepunerea în aplicare, cu rea-credință, a hotărârilor consiliului local de către primar; ... b) nepunerea în aplicare, cu rea-credință, a hotărârilor consiliului județean de către președintele consiliului județean; ... c) neprezentarea în termenul prevăzut de Legea finanțelor publice locale a proiectului bugetului unității administrativ-teritoriale de către primar, respectiv președintele consiliului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217889_a_219218]
-
Contravenții și sancțiuni Articolul 118 (1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte: a) nepunerea în aplicare, cu rea-credință, a hotărârilor consiliului local de către primar; ... b) nepunerea în aplicare, cu rea-credință, a hotărârilor consiliului județean de către președintele consiliului județean; ... c) neprezentarea în termenul prevăzut de Legea finanțelor publice locale a proiectului bugetului unității administrativ-teritoriale de către primar, respectiv președintele consiliului județean, din culpa lor; ... d) neprezentarea de către primar sau președintele consiliului județean
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217889_a_219218]
-
măsurii." 70. La articolul 145, după alineatul 2^1 se introduc două noi alineate, alineatele 2^2 și 2^3, cu următorul cuprins: În cuprinsul ordonanței sau încheierii se atrage atenția învinuitului sau inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credință a măsurii sau a obligațiilor impuse de organul judiciar, se poate lua față de acesta măsura arestării preventive. Dacă pe durata obligării de a nu părăsi localitatea au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligații, fie înlocuirea sau încetarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/179797_a_181126]
-
celor existente, procurorul sau instanța dispune aceasta prin ordonanță sau încheiere motivată. Dispozițiile alin. 2^1 și alin. 2^2 se aplică în mod corespunzător." 71. La articolul 145, alineatul 3 va avea următorul cuprins: "În caz de încălcare cu rea-credință a măsurii aplicate sau a obligațiilor impuse de organul judiciar, împotriva învinuitului sau inculpatului se poate dispune măsura arestării preventive, în condițiile prevăzute de lege." 72. Articolul 145^1 va avea următorul cuprins: "Art. 145^1. - Obligarea de a nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/179797_a_181126]
-
se comunică, la data rămânerii definitive, organului care a autorizat înființarea persoanei juridice și organului care a înregistrat persoana juridică, pentru a lua măsurile necesare. Art. 479^15. - Supravegherea executării pedepselor complementare aplicate persoanei juridice În caz de neexecutare cu rea-credință a pedepselor complementare aplicate persoanei juridice, instanța de executare aplică dispozițiile art. 71^2 alin. 2 sau, după caz, art. 71^3 alin. 2 ori 3 din Codul penal. Sesizarea instanței se face din oficiu, de către judecătorul delegat al instanței
EUR-Lex () [Corola-website/Law/179797_a_181126]
-
cuprins: "Art. 507. - Acțiunea în regres În cazul în care repararea pagubei a fost acordată potrivit art. 506, cât și în situația în care statul român a fost condamnat de către o instanță internațională, acțiunea în regres împotriva aceluia care, cu rea-credință sau din gravă neglijență, a provocat situația generatoare de daune, este obligatorie." Articolul II (1) Articolul 22^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/179797_a_181126]