88,786 matches
-
Legii nr. 290/2003 , ce nu puteau fi în mod rezonabil previzibile la data demarării procedurii executării silite și care, prin prisma conținutului lor, astfel cum este reglementat de noua lege, tind la amânarea realizării dreptului, autorii excepției susțin încălcarea principiului constituțional al accesului liber la justiție, prin îngrădirea efectivă a exercitării acestui drept și crearea unei situații de incertitudine a securității juridice. De asemenea sunt formulate critici din perspectiva termenului rezonabil, care este încălcat prin desele amânări în ceea ce privește plata despăgubirilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271841_a_273170]
-
care o vor încasa beneficiarii până în anul 2020 va fi mult mai mică decât cea pe care aceștia erau îndreptățiți să o încaseze în anul 2008, dacă s-ar fi aplicat corect legea. 19. Totodată, autorii susțin că se încalcă principiul separației puterilor în stat prin faptul că se lipsește de eficiență fondul și finalitatea actului de justiție, respectiv fondul procesului și executarea silită a unei hotărâri judecătorești. 20. În susținerea criticilor de neconstituționalitate este invocată Decizia nr. 528 din 12
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271841_a_273170]
-
împlinirea termenelor la care devin scadente obligațiile de plată prevăzute în titlurile de plată emise conform art. 10 alin. (6)." 31. În opinia autorilor excepției, prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor din Constituție cuprinse în art. 1 alin. (4) privind principiul separației și echilibrului puterilor în cadrul democrației constituționale, art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivității legii cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind liberul acces la justiție, art. 44 privind dreptul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271841_a_273170]
-
plată emise conform art. 10 alin. (6)." 31. În opinia autorilor excepției, prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor din Constituție cuprinse în art. 1 alin. (4) privind principiul separației și echilibrului puterilor în cadrul democrației constituționale, art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivității legii cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind liberul acces la justiție, art. 44 privind dreptul de proprietate privată. De asemenea sunt invocate dispozițiile art. 6 - Dreptul la un proces
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271841_a_273170]
-
a respins ca neîntemeiate excepțiile de neconstituționalitate. Curtea a reținut că, recunoscând dreptul la despăgubire născut sub imperiul vechii legi, prevederile legale criticate, care instituie reguli privind plata despăgubirilor, nu încalcă dispozițiile constituționale ale art. 15 alin. (2) care consacră principiul neretroactivității legii, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile. În acord cu jurisprudența sa constantă, Curtea a statuat că o lege nu este retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior și nici atunci când suprimă producerea în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271841_a_273170]
-
tratament juridic prin comparație cu acele persoane care au beneficiat de plata despăgubirilor anterior intrării în vigoare a Legii nr. 164/2014 nu reprezintă un viciu de neconstituționalitate, fiind rezultatul unor regimuri juridice diferite, aplicate succesiv în timp, incidente în virtutea principiului tempus regit actum. 40. Distinct de acestea, în ceea ce privește critica de neconstituționalitate a soluției legislative de suspendare de drept a oricărei proceduri de executare silită, până la împlinirea termenelor la care devin scadente obligațiile de plată prevăzute în titlurile de plată, Curtea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271841_a_273170]
-
nr. 14 din 19 ianuarie 2016 , mai sus menționate, precum și considerentele care au fundamentat-o își păstrează valabilitatea și în prezenta cauză. 42. Referitor la invocarea în susținerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor constituționale ale art. 1 alin. (4) privind principiul separației și echilibrului puterilor în stat, Curtea constată că această critică nu poate fi reținută, întrucât, astfel cum s-a arătat mai sus, legiuitorul nu refuză plata despăgubirilor stabilite conform Legii nr. 9/1998 și Legii nr. 290/2003 , ci
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271841_a_273170]
-
întocmite în limba Părții Contractante solicitate și se vor transmite în mod gratuit. 2. Transmiterea altor acte privind drepturile și interesele personale ale cetățenilor celeilalte Părți Contractante se face la cerere, pe cale diplomatică. Secțiunea IV Dispoziții cu privire la succesiuni Articolul 34 Principiul egalității 1. Cetățenii unei Părți Contractante sînt egali cu cetățenii celeilalte Părți Contractante, care domiciliază pe teritoriul acesteia, in ce priveste capacitatea de a întocmi sau revoca un testament cu privire la bunurile care se găsesc și drepturile ce urmează a fi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/140097_a_141426]
-
nu mai sunt în vigoare", dar ale căror efecte juridice continuă să se producă și după ieșirea lor din vigoare. O astfel de soluție a fost justificată prin faptul că, deși abrogată, "legea civilă poate ultraactiva în unele situații, potrivit principiului «tempus regit actum»". Așa fiind, Curtea este competentă și urmează a se pronunța asupra prevederilor de lege cu care a fost sesizată, chiar dacă acestea nu mai sunt în vigoare, ele continuând să își producă efectele în cauza concretă dedusă judecății
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261042_a_262371]
-
utilizând una din metodele următoare de alocare a cotelor individuale, la nivel de operator economic, sau o combinație a acestor metode: ... (a) metodă bazată pe ordinea în care cererile sunt primite la Registratura conform prevederilor art. 4 (6), respectiv conform principiului "primul venit-primul servit" și în limita cantităților disponibile la data eliberării certificatelor de import (contingențe tarifare) în cauză; (b) metodă "examinării simultane" prin examinarea tuturor cererilor de certificate de import (contingențe tarifare) primite la Registratura, conform prevederilor art. 4 (6
EUR-Lex () [Corola-website/Law/173852_a_175181]
-
zi lucrătoare de la deschiderea contingentului tarifar de import în care s-au primit cereri de certificate de import (contingențe tarifare) la Registratura, în timpul orelor de serviciu, conform prevederilor art. 4 (6). Următoarele perioade de referință se vor stabili conform aceluiași principiu, respectiv ziua lucrătoare în care s-au primit cereri de certificate de import (contingențe tarifare) la Registratura, în timpul orelor de serviciu, conform prevederilor art. 4 (6). ... (11) Perioadă de alocare a cotelor este anul calendaristic 2006. ... (12) Preluarea de la Registratura
EUR-Lex () [Corola-website/Law/173852_a_175181]
-
3) Evaluarea reprezintă procesul prin care se determină valoarea la care elementele situațiilor financiare sunt recunoscute în contabilitate și prezentate în bilanț și contul de profit și pierdere." ... 13. Punctul 72 se modifică și va avea următorul cuprins: "72 (1) Principiul continuității activității. Trebuie să se prezume că instituția își desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității. Acest principiu presupune că instituția își continuă în mod normal funcționarea, fără a intră în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității. (2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228557_a_229886]
-
sunt recunoscute în contabilitate și prezentate în bilanț și contul de profit și pierdere." ... 13. Punctul 72 se modifică și va avea următorul cuprins: "72 (1) Principiul continuității activității. Trebuie să se prezume că instituția își desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității. Acest principiu presupune că instituția își continuă în mod normal funcționarea, fără a intră în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității. (2) O instituție nu va întocmi situațiile financiare anuale pe baza continuității activității dacă organele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228557_a_229886]
-
și prezentate în bilanț și contul de profit și pierdere." ... 13. Punctul 72 se modifică și va avea următorul cuprins: "72 (1) Principiul continuității activității. Trebuie să se prezume că instituția își desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității. Acest principiu presupune că instituția își continuă în mod normal funcționarea, fără a intră în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității. (2) O instituție nu va întocmi situațiile financiare anuale pe baza continuității activității dacă organele de conducere stabilesc după
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228557_a_229886]
-
cunoștință de unele elemente de nesiguranță legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-și continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative. În cazul în care situațiile financiare anuale nu sunt întocmite pe baza principiului continuității, această informație trebuie prezentată, împreună cu explicații privind modul de întocmire a acestora și motivele care au stat la baza deciziei conform căreia instituția nu își mai poate continua activitatea. Evenimentele sau condițiile ce necesită prezentări de informații pot apărea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228557_a_229886]
-
care au stat la baza deciziei conform căreia instituția nu își mai poate continua activitatea. Evenimentele sau condițiile ce necesită prezentări de informații pot apărea și ulterior datei bilanțului." ... 14. Punctul 73 se modifică și va avea următorul cuprins: "73. Principiul permanenței metodelor. Metodele de evaluare și politicile contabile, în general, trebuie aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul." 15. Punctul 74 se modifică și va avea următorul cuprins: "74.(1) Principiul prudenței. La întocmirea situațiilor financiare anuale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228557_a_229886]
-
și va avea următorul cuprins: "73. Principiul permanenței metodelor. Metodele de evaluare și politicile contabile, în general, trebuie aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul." 15. Punctul 74 se modifică și va avea următorul cuprins: "74.(1) Principiul prudenței. La întocmirea situațiilor financiare anuale, evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă și, în special: a) în contul de profit și pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanțului; ... b) trebuie să se țină cont de toate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228557_a_229886]
-
sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberată a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situațiile financiare nu ar mai fi neutre și nu ar mai avea calitatea de a fi credibile." ... 16. Punctul 78 se modifică și va avea următorul cuprins: "78 (1) Principiul necompensării. Orice compensare între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă. (2) Toate creanțele și datoriile trebuie înregistrate distinct în contabilitate, pe bază de documente justificative. Eventualele compensări între creanțe și datorii față de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228557_a_229886]
-
înregistrarea tuturor veniturilor și cheltuielilor aferente operațiunilor. Tratamentul contabil este similar și în cazul prestărilor reciproce de servicii." ... 17. Prevederile punctului 79 vor deveni cuprinsul alineatului (1) și se introduc alineatele (2) și (3) cu următorul cuprins: "(2) Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate și prezentarea fidelă a operațiunilor economico-financiare, în conformitate cu realitatea economică, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni. Evenimentele și operațiunile economico-financiare trebuie evidențiate în contabilitate așa cum acestea se produc, în baza
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228557_a_229886]
-
se produc, în baza documentelor justificative. Documentele care stau la baza înregistrării în contabilitate a operațiunilor economico-financiare trebuie să reflecte întocmai modul cum acestea se produc, respectiv să fie în concordanță cu realitatea. (3) Exemple de situații când se aplică principiul prevalenței economicului asupra juridicului pot fi considerate: încadrarea, de către utilizatori, a contractelor de leasing în leasing operațional sau financiar; încadrarea operațiunilor de pensiune." ... 18. Punctul 80 se modifică și va avea următorul cuprins: "(80) Principiul pragului de semnificație. Valoarea elementelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228557_a_229886]
-
de situații când se aplică principiul prevalenței economicului asupra juridicului pot fi considerate: încadrarea, de către utilizatori, a contractelor de leasing în leasing operațional sau financiar; încadrarea operațiunilor de pensiune." ... 18. Punctul 80 se modifică și va avea următorul cuprins: "(80) Principiul pragului de semnificație. Valoarea elementelor de bilanț și de cont de profit și pierdere care sunt indicate cu litere mici poate fi combinată dacă: (a) acestea reprezintă o sumă nesemnificativă, în înțelesul pct. 11; sau (b) o astfel de combinare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228557_a_229886]
-
mai mare de claritate, cu condiția ca elementele astfel combinate să fie prezentate separat în notele explicative." 19. Punctul 82 se modifică și va avea următorul cuprins: "82. Elementele prezentate în situațiile financiare anuale se evaluează, de regulă, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție. Cazurile în care nu se folosește costul de achiziție sau costul de producție sunt cele prevăzute de prezentele reglementări. În situația în care s-a optat pentru reevaluarea imobilizărilor corporale se aplică
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228557_a_229886]
-
valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și pierderile acumulate din depreciere sau pierdere de valoare. ... (4) La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplica principiul prudenței, potrivit căruia se va ține seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare. ... (5) Pentru elementele de natura activelor înregistrate la cost, diferențele constatate în minus între valoarea de inventar și valoarea contabilă se evidențiază
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228557_a_229886]
-
la exercițiul financiar curent, fie la exercițiile financiare precedente. (1^1) Corectarea erorilor se efectuează la data constatării lor. (1^2) Corectarea erorilor aferente perioadelor anterioare, constatate în contabilitate, se efectuează pe seama rezultatului reportat și nu se consideră încălcare a principiului intangibilității. (8) Erorile aferente exercițiului financiar curent se corectează prin stornarea (înregistrarea în roșu/cu semnul minus sau prin metoda înregistrării inverse, în funcție de politica contabilă și de programele informatice utilizate) operațiunii contabilizate greșit și, concomitent, înregistrarea corespunzătoare a operațiunii în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228557_a_229886]
-
imobilizări se vor evidenția în conturi analitice distincte." 74. La punctul 319, după alineatul (5) se introduc alineatele (6) - (8) cu următorul cuprins: "(6) În procesul de contabilizare a operațiunilor economico-financiare, instituțiile vor ține cont, de asemenea, de respectarea cerințelor principiului prevalenței economicului asupra juridicului, prevăzut la pct. 79. (7) Clasificarea contractelor de leasing în leasing financiar sau leasing operațional se efectuează la începutul contractului. (8) Imobilizările corporale în curs de aprovizionare pentru care s-au transferat riscurile și beneficiile aferente
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228557_a_229886]