1,400 matches
-
acestei opinii, judecătorul raportor a reținut că pentru soluționarea problemei de drept care constituie obiectul recursului în interesul legii trebuie avute în vedere mai multe dispoziții legale, din a căror analiză coroborată să se poată desluși voința legiuitorului cu privire la admisibilitatea sau inadmisibilitatea unei căi de atac referitoare la soluția de admitere a cererii privind învestirea cu formulă executorie a titlurilor de credit, și anume: 1. La data intrării în vigoare, în anul 1934, a legilor nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249550_a_250879]
-
al României, Partea I, nr. 783 din 4 noiembrie 2011, sau Decizia nr. 1.422 din 20 octombrie 2011 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 13 decembrie 2011. Prin urmare, reținând că acest caz de inadmisibilitate a excepției de neconstituționalitate (opozabil Curții Constituționale de la data pronunțării deciziilor nr. 223 și nr. 224 din 13 martie 2012, iar nu de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, care încă nu s-a realizat*)) a intervenit după
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241008_a_242337]
-
semnificații juridice. Din faptul că a fost sesizată Curtea Constituțională rezultă neîndoielnic că supremă instanță judecătorească, aplicând dispozițiile art. 23 din Legea nr. 47/1992 , a constatat că, procedural, excepția este admisibila și nu suntem deci în prezența cazurilor de inadmisibilitate acolo prezentate. Singură interpretare corectă a Încheierii de sesizare este în sensul că excepția este admisibila procedural, pentru că altfel chiar Curtea Supremă de Justiție ar fi făcut aplicațiunea alin. (6) din art. 23 potrivit căruia: "Dacă excepția este inadmisibilă, fiind
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129690_a_131019]
-
constituționalitatea dispozițiilor legale nu a fost stabilită potrivit art. 145 alin. (1) din Constituție; prevederile legale nu au fost constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale. Curtea Supremă de Justiție nu a identificat nici o cauză de inadmisibilitate procedurală și deci, în consecință, a sesizat Curtea Constituțională. 2. Prin decizia să Curtea Constituțională consideră că excepția este inadmisibilă, în principal pentru că: dispoziția legală criticată are valoare de măsură legală de protecție a magistraților; dacă dispoziția legală ar fi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129690_a_131019]
-
5. Cât privește interpretarea dispozițiilor art. 23 din Legea nr. 47/1992 , aceasta trebuie să susțină întotdeauna litera și spiritul Constituției privind supremația acesteia, privind funcțiile Curții Constituționale, privind marile principii de organizare a democrației constituționale. De aceea cazurile de inadmisibilitate acolo nominalizate trebuie interpretate că urmărind să asigure excepțiilor de neconstituționalitate îndeplinirea unor rigori juridice și nu ca procedee de ocolire a justiției constituționale. Într-o asemenea viziune am considerat că excepția de neconstituționalitate era admisibila procedural, Curtea oferindu-și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129690_a_131019]
-
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 21 decembrie 2012, dispozițiile art. 2 alin. (1^2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sancțiunea inadmisibilității cererii de chemare în judecată, se aplică numai proceselor începute după data de 1 august 2013. (2) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile și conflictelor din domeniul protecției consumatorilor, în cazul în care consumatorul invocă existența unui prejudiciu ca urmare a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248647_a_249976]
-
Cod de procedura civila (1 februarie 2013). Apreciindu-se ca scopul etapei de informare obligatorie nu se va realiza deplin doar prin stabilirea, ca sanctiune, a amenzii judiciare, Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat inlocuirea acestei sancțiuni cu aceea a inadmisibilitatii cererii de chemare în judecata în cazul în care părțile implicate în litigiu nu au urmat, anterior introducerii actiunii, etapa de informare cu privire la avantajele medierii. Textul legal care instituie obligația de informare trebuie să între în vigoare odata cu cel
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248647_a_249976]
-
naștere sau orice altă situație." A. Asupra admisibilității 23. Curtea observă că acest capăt de cerere nu este vădit neîntemeiat în sensul art. 35 § 3 din Convenție. De asemenea, Curtea constată că nu este afectat de niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, trebuie declarat admisibil. B. Asupra fondului 1. Argumentele părților 24. Guvernul a argumentat că procesul a fost echitabil și că instanțele care au statuat asupra cauzei reclamantului au pronunțat o hotărâre bine întemeiată. În opinia sa, simplul fapt
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217123_a_218452]
-
3) din Legea nr. 47/1992 care prevăd că " Nu pot face obiectul excepției prevederile constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale", astfel că excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă. Prin urmare, reținând că acest caz de inadmisibilitate a excepției de neconstituționalitate (opozabil Curții Constituționale de la data pronunțării deciziilor de admitere a excepției, respectiv 21 octombrie 2010, iar nu de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, care încă nu s-a efectuat) a intervenit după sesizarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228564_a_229893]
-
la art. 41 și 42. ... (3) Sunt, de asemenea, inadmisibile cererea de recuzare privitoare la alți judecători decât cei prevăzuți la art. 46, precum și cererea îndreptată împotriva aceluiași judecător pentru același motiv de incompatibilitate. ... (4) Nerespectarea condițiilor prezentului articol atrage inadmisibilitatea cererii de recuzare. În acest caz, inadmisibilitatea se constată chiar de completul în fața căruia s-a formulat cererea de recuzare, cu participarea judecătorului recuzat. Articolul 48 Abținerea judecătorului recuzat (1) Judecătorul împotriva căruia este formulată o cerere de recuzare poate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258140_a_259469]
-
de asemenea, inadmisibile cererea de recuzare privitoare la alți judecători decât cei prevăzuți la art. 46, precum și cererea îndreptată împotriva aceluiași judecător pentru același motiv de incompatibilitate. ... (4) Nerespectarea condițiilor prezentului articol atrage inadmisibilitatea cererii de recuzare. În acest caz, inadmisibilitatea se constată chiar de completul în fața căruia s-a formulat cererea de recuzare, cu participarea judecătorului recuzat. Articolul 48 Abținerea judecătorului recuzat (1) Judecătorul împotriva căruia este formulată o cerere de recuzare poate declara că se abține. (2) Declarația de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258140_a_259469]
-
programului prevăzut la alin. (1) atrage decăderea părții din dreptul de a mai administra proba respectivă. ... (7) Dispozițiile art. 262 sunt aplicabile. Articolul 373 Soluționarea incidentelor Dacă în cursul administrării probelor una dintre părți formulează o cerere, invocă o excepție, inadmisibilitatea vreunei probe sau orice alt incident privind administrarea probelor, ea va sesiza instanța care, cu citarea celeilalte părți, prin încheiere dată în camera de consiliu, se va pronunța de îndată, iar când este necesar, în cel mult 15 zile de la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258140_a_259469]
-
precum și de pe procesul-verbal de constatare a aplicării măsurii asigurătorii, dacă este cazul. În situația în care se reclamă creanțe bănești rezultate din înscrierile contabile făcute în registre ținute cu respectarea condițiilor prevăzute de lege, cererea va fi însoțită, sub sancțiunea inadmisibilității, de un extras de pe înscrierile care cuprind aceste sume, legalizate de un notar public. ... (3) După înregistrarea cererii, executorul judecătoresc o va înainta de îndată instanței de executare competente, împreună cu toate documentele justificative, dispozițiile art. 664 și 665 aplicându-se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258140_a_259469]
-
ar fi de acord să fie menținute sau vânzarea s-a făcut în condițiile art. 768 alin. (6). Articolul 775 Vicii ascunse În cazul vânzării silite la licitație publică nu există garanție contra viciilor ascunse ale bunului vândut. Articolul 776 Inadmisibilitatea desființării vânzării. Excepții (1) În cazul vânzărilor la licitație publică făcute în condițiile prezentei secțiuni nu este admisibilă nicio cerere de desființare a vânzării împotriva terțului adjudecatar care a plătit prețul, în afară de cazul în care a existat fraudă din partea acestuia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258140_a_259469]
-
nr. 221/2009 sunt neconstituționale. Or, potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 , "Nu pot face obiectul excepției prevederile constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale". Prin urmare, reținând că acest caz de inadmisibilitate a excepției de neconstituționalitate a intervenit între momentul sesizării Curții Constituționale și momentul pronunțării instanței de contencios constituțional asupra excepției de neconstituționalitate, aceasta urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229443_a_230772]
-
2013. (5) Nerespectarea condițiilor prevăzute la alin. (2)-(4) sau formularea unei cereri de recuzare împotriva aceleiași persoane pentru același caz de incompatibilitate cu aceleași temeiuri de fapt invocate într-o cerere anterioară de recuzare, care a fost respinsă, atrage inadmisibilitatea cererii de recuzare. Inadmisibilitatea se constată de procurorul sau de completul în fața căruia s-a formulat cererea de recuzare. ... (6) Judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră preliminară sau completul în fața căruia s-a formulat recuzarea, cu participarea judecătorului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266210_a_267539]
-
prevăzute la alin. (2)-(4) sau formularea unei cereri de recuzare împotriva aceleiași persoane pentru același caz de incompatibilitate cu aceleași temeiuri de fapt invocate într-o cerere anterioară de recuzare, care a fost respinsă, atrage inadmisibilitatea cererii de recuzare. Inadmisibilitatea se constată de procurorul sau de completul în fața căruia s-a formulat cererea de recuzare. ... (6) Judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră preliminară sau completul în fața căruia s-a formulat recuzarea, cu participarea judecătorului recuzat, se pronunță asupra
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266210_a_267539]
-
se mențin. ... Articolul 70 Procedura de soluționare a abținerii sau recuzării procurorului (1) În tot cursul procesului penal, asupra abținerii sau recuzării procurorului se pronunță procurorul ierarhic superior. ... (2) Declarația de abținere sau cererea de recuzare se adresează, sub sancțiunea inadmisibilității, procurorului ierarhic superior. Inadmisibilitatea se constată de procurorul, judecătorul sau de completul în fața căruia s-a formulat cererea de recuzare. ... (3) Procurorul ierarhic superior soluționează cererea în 48 de ore. ... (4) Procurorul ierarhic superior se pronunță prin ordonanță care nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266210_a_267539]
-
Procedura de soluționare a abținerii sau recuzării procurorului (1) În tot cursul procesului penal, asupra abținerii sau recuzării procurorului se pronunță procurorul ierarhic superior. ... (2) Declarația de abținere sau cererea de recuzare se adresează, sub sancțiunea inadmisibilității, procurorului ierarhic superior. Inadmisibilitatea se constată de procurorul, judecătorul sau de completul în fața căruia s-a formulat cererea de recuzare. ... (3) Procurorul ierarhic superior soluționează cererea în 48 de ore. ... (4) Procurorul ierarhic superior se pronunță prin ordonanță care nu este supusă niciunei căi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266210_a_267539]
-
alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, care prevăd că " Nu pot face obiectul excepției prevederile constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale". Prin urmare, reținând că acest caz de inadmisibilitate a excepției de neconstituționalitate a intervenit după sesizarea Curții, urmează ca excepția să fie respinsă ca devenită inadmisibilă. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211464_a_212793]
-
de ordine publică". Autorii excepției consideră că prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 contravin dispozițiilor art. 1 al Primului Protocol la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, deoarece constituie o prezumție legală a inadmisibilității promovării oricăror acțiuni în justiție, deoarece dispoziția de lege criticată prevede faptul că bunurile care fac obiectul aporturilor de orice fel, precum și alte bunuri intrate în mod legal în patrimoniul unui cult nu pot face obiectul revendicării lor ulterioare. Arată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223546_a_224875]
-
și cooperare pe continent. Ele recunosc contribuția pe care o pot aduce la întărirea securității și la dezvoltarea cooperării pe continent structurile europene existente și vor promova colaborarea cît mai largă cu acestea. Articolul 3 Cele două părți contractante reafirmă inadmisibilitatea folosirii forței și a amenințării cu forța în relațiile internaționale, precum și necesitatea soluționării tuturor problemelor internaționale prin mijloace pașnice. Ele vor acționa pentru folosirea mijloacelor și mecanismelor de reglementare pașnică a diferendelor instituite în cadru O.N.U., precum și al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/140142_a_141471]
-
care compun completul de judecată. ... (3) Nerespectarea condițiilor prevăzute în alin. 2 sau recuzarea aceleiași persoane pentru același caz de incompatibilitate și pentru temeiuri de fapt cunoscute la data formulării unei cereri anterioare de recuzare care a fost respinsă atrage inadmisibilitatea cererii de recuzare, care se constată de completul în fața căruia s-a formulat recuzarea, cu participarea judecătorului recuzat. ... (4) Completul în fața căruia s-a formulat recuzarea, cu participarea judecătorului recuzat, se pronunța asupra măsurilor preventive. ... ------------- Alin. (2) al art. 51
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193899_a_195228]
-
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, potrivit cărora " Nu pot face obiectul excepției prevederile constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale". 20. Curtea, reținând că acest caz de inadmisibilitate a excepției de neconstituționalitate a intervenit după sesizarea sa, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă. 21. În procesul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263149_a_264478]
-
a dispozițiilor art. 60^1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 februarie 2013. Articolul III Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență referitoare la sancțiunea inadmisibilității cererii de chemare în judecată se aplică numai proceselor începute după intrarea acesteia în vigoare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: --------------- Ministrul justiției, Mona Maria Pivniceru București, 12 decembrie 2012. Nr. 90. ------
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247609_a_248938]