88,786 matches
-
7) întrucât bunurile trebuie, mai presus de orice, să se conformeze condițiilor contractuale; întrucât principiul conformității cu contractul poate fi considerat comun în diferite tradiții legale naționale; întrucât în unele tradiții legale naționale nu este posibilă bazarea numai pe acest principiu pentru a se asigura un nivel minim de protecție a consumatorului; întrucât sub jurisdicția unor astfel de tradiții legale, în special prevederile naționale suplimentare pot fi folositoare pentru a asigura că consumatorul este protejat în cazurile în care părțile au
jrc4104as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89267_a_90054]
-
de acord asupra unor condiții contractuale sau înțelegeri prin care, direct sau indirect, se renunța la drepturile consumatorului, sau acestea sunt restricționate, si care, în perspectiva acestor drepturi conform prezenței directive, nu angajează consumatorul; (8) întrucât pentru a facilita aplicarea principiului de conformitate cu contractul, este adecvată introducerea unei supoziții de respingere a conformității cu contractul care să acopere cea mai mare parte a situațiilor comune; întrucât aceasta supoziție nu restricționează principiul libertății contractului; întrucât, mai mult, în absența unor condiții
jrc4104as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89267_a_90054]
-
nu angajează consumatorul; (8) întrucât pentru a facilita aplicarea principiului de conformitate cu contractul, este adecvată introducerea unei supoziții de respingere a conformității cu contractul care să acopere cea mai mare parte a situațiilor comune; întrucât aceasta supoziție nu restricționează principiul libertății contractului; întrucât, mai mult, în absența unor condiții contractuale precise, precum și acolo unde clauză protecției minime este aplicată, elementele menționate în această supoziție pot fi utilizate pentru a stabili lipsa de conformitate a bunurilor cu contractul; întrucât calitatea și
jrc4104as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89267_a_90054]
-
cu toate acestea, vânzătorul trebuie să fie liber, așa cum prevede legea națională, să pretindă remedierile producătorului, unui vânzător anterior din același lanț contractual sau unui alt intermediar, dacă el nu a renunțat la acest drept; întrucât prezenta directivă nu afectează principiul libertății contractului între vânzător, producător, un vânzător anterior sau oricare alt intermediar; întrucât regulile care guverneaza cui și cum vânzătorul poate pretinde remedieri se stabilesc de legea națională; (10) întrucât, în cazul neconformității bunurilor cu contractul, consumatorii trebuie să aibă
jrc4104as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89267_a_90054]
-
să conțină anumite informații, incluzând o declarație că garanția nu afectează drepturile legale ale consumatorului; (22) întrucât părțile, de comun acord, nu pot restricționa sau renunța la drepturile garantate ale consumatorilor, pentru că altfel protecția legală ar fi împiedicată; întrucât acest principiu trebuie, de asemenea, aplicat și clauzelor care sugerează că consumatorul era conștient de orice lipsa de conformitate la data încheierii contractului; întrucât protecția acordată consumatorilor de prezență directivă nu trebuie să fie redusă pe motiv că la întocmirea contractului s-
jrc4104as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89267_a_90054]
-
momentul încheierii înfierii, desfacerii, nulității sau anulării ei. În cazul prevăzut la punctul 3 al prezentului articol, este competentă instituția acelei părți contractante pe teritoriul căreia soții au sau au avut domiciliul comun sau reședința. Capitolul III Succesiuni Articolul 37 Principiul egalității în cauzele succesorale 1. Cetățenii unei părți contractante sînt egali cu cetățenii celeilalte părți contractante în ceea ce privește aptitudinea de a dobîndi prin moștenire sau legal bunuri situate pe teritoriul acesteia. 2. Cetățenii uneia dintre părțile contractante pot dispune prin testament
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191449_a_192778]
-
din Legea bancară nr. 58/1998 . Excepția a fost ridicată de Ștefan Cristina, contestatoare în dosarul de mai sus, având drept obiect soluționarea unei contestații la executare. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul excepției susține că textul criticat aduce atingere principiului egalității în drepturi, întrucât, prin punerea în executare a titlurilor executorii aparținând băncilor, se ajunge la situația că o bancă să fie și organizatoare a corpului de executori și parte în cadrul executării silite. Împrejurarea că acest corp de executori poate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151252_a_152581]
-
dispozițiile art. 18^1 din Legea nr. 35/1997 , cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al instituției Avocatul Poporului. Guvernul consideră că dispozițiile art. 88 alin. 2 și 3 din Legea nr. 58/1998 nu aduc atingere principiului constituțional al egalității în drepturi a cetățenilor, care se referă la egalitatea acestora în raport cu prevederile legii, iar nu la faptul că toți cetățenii ar beneficia de aceleași drepturi. Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, adoptată în regimul prevăzut pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151252_a_152581]
-
celeritate a drepturilor stabilite în baza unor titluri executorii de către băncile creditoare. Faptul că statutul corpului de executori se aprobă prin ordin al ministrului justiției derivă din mandatul dat de lege. Susținerea contestatoarei că existența corpului executorilor bancari ar afecta principiul independenței și imparțialității este subiectivă, în realitate rolul acestor executori fiind acela de a realiza, în condițiile procedurale aplicabile tuturor executorilor judecătorești, creanțele bancare, în conformitate cu cerințele privind reîntregirea și asigurarea resurselor financiare în domeniul bancar. Avocatul Poporului consideră că excepția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151252_a_152581]
-
sau, când este cazul, prin executare silită a obligațiilor stabilite prin titlurile executorii ce aparțin băncilor. În examinarea criticilor formulate, Curtea reține că prin dispozițiile art. 88 alin. 2 și 3 din Legea bancară nr. 58/1998 nu se încalcă principiul egalității cetățenilor în fața legii, principiu din care decurge recunoașterea și aplicarea unui regim juridic egal persoanelor aflate în situații juridice identice. Or, executarea silită prin executori bancari se aplică, fără discriminare, în egală măsură, tuturor debitorilor împotriva cărora sunt constituite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151252_a_152581]
-
executare silită a obligațiilor stabilite prin titlurile executorii ce aparțin băncilor. În examinarea criticilor formulate, Curtea reține că prin dispozițiile art. 88 alin. 2 și 3 din Legea bancară nr. 58/1998 nu se încalcă principiul egalității cetățenilor în fața legii, principiu din care decurge recunoașterea și aplicarea unui regim juridic egal persoanelor aflate în situații juridice identice. Or, executarea silită prin executori bancari se aplică, fără discriminare, în egală măsură, tuturor debitorilor împotriva cărora sunt constituite titluri executorii aparținând băncilor. Nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151252_a_152581]
-
a acțiunilor în justiție având ca obiect asemenea obligații. Or, potrivit art. 126 din Constituție, competența instanțelor de judecată și procedura în fața acestora se stabilesc prin lege, precum ordonanța de urgență criticată. Prevederile de lege criticate sunt în sensul aplicării principiului rolului activ al judecătorului, care, la soluționarea pricinilor în primă instanță, are obligația de a încerca împăcarea părților. Faptul că, potrivit art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 , judecătorul citează părțile pentru explicații și lămuriri și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230629_a_231958]
-
art. 126 alin. (3) din Constituție, stabilește competența și procedura de judecată, evident, cu condiția ca nicio normă de procedură să nu contravină vreunei dispoziții constituționale. În materia căilor de atac, Curtea, în jurisprudența sa, a stabilit cu titlu de principiu că o soluție legislativă ce prevede soluționarea de către aceeași instanță a căii de atac împotriva propriei sale hotărâri nu relevă niciun fine de neconstituționalitate, cu condiția ca soluționarea cauzei să aparțină unor complete cu o compunere diferită. În acest sens
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230629_a_231958]
-
fie aplicate prin "oferirea simultană a unor cursuri de cumpărare și de vânzare ferme de mărime comparabilă și la prețuri competitive în scopul asigurării lichidității pieței în mod regulat și continuu" [articolul 2 alineatul (1) litera (k) punctul (i)] 44. Principiul aplicabil prevalent în cazul tuturor claselor de active este că o entitate, care notifică intenția de a beneficia de derogare în privința activităților sale de formator de piață în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (k) punctul (i), trebuie să furnizeze
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254689_a_256018]
-
singure, cetățeni români, au dreptul la un venit minim garantat ca forma de asistența socială. ... (2) Venitul minim garantat se asigura prin acordarea ajutorului social lunar, în condițiile prevăzute de prezenta lege. ... (3) Instituirea venitului minim garantat se întemeiază pe principiul solidarității sociale. ... Articolul 2 (1) În sensul prezentei legi termenul familie desemnează soțul și sotia sau soțul, sotia și copiii lor necăsătoriți, care locuiesc și gospodăresc împreună. (2) Este asimilată termenului familie și situația persoanei necasatorite care locuiește împreună cu copiii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160615_a_161944]
-
interes public din cadrul instanței sau parchetului și transparenta actului de conducere. ... (5) La verificarea asumării responsabilității vor fi avute în vedere, în principal, îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege și regulamente, implementarea strategiilor naționale și secventiale în domeniul justiției și respectarea principiului distribuirii aleatorii sau, după caz, al repartizării pe criterii obiective a cauzelor. ... (6) La verificarea aptitudinilor manageriale vor fi avute în vedere, în principal, capacitatea de organizare, capacitatea rapida de decizie, rezistenta la stres, autoperfectionarea, capacitatea de analiza, sinteza, previziune
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210394_a_211723]
-
René STEICHEN Membru al Comisiei ANEXĂ 1. DETERMINAREA ROBENIDINEI 1,3-bis[(4-clorbenziliden)amino] guanidină-clorhidrică 1. Obiectivul și domeniul de aplicare Această metodă se folosește pentru determinarea prezenței robenidinei în furaje. Limita inferioară a determinării este de 5 mg/kg. 2. Principiul Eșantionul este extras cu metanol oxidat. Extractul se usucă și o cotă-parte este supusă spălării într-o coloană de oxid de aluminiu. Robenidina se eluează din coloană cu metanol, se concentrează și se completează până la un volum adecvat cu ajutorul fazei
jrc2231as1993 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87384_a_88171]
-
coeficient de variație a reproductibilității 2. DETERMINAREA CONȚINUTULUI DE METIL BENZOCAT 7-benziloxi-6-butil-3-metoxicarbonil-4-chinolonă 1. Obiectivul și domeniul de aplicare Această metodă se folosește pentru determinarea prezenței de metil benzocat în furaje. Limita inferioară a determinării este de 1 mg/kg. 2. Principiul Metil benzocat este extras din eșantion cu soluție metanolică de acid metansulfonic. Extractul este purificat cu diclorometan, prin cromatografie cu transfer de ioni apoi din nou cu diclorometan. Conținutul de metil benzocat se determină cu ajutorul cromatografiei lichide de înaltă performanță
jrc2231as1993 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87384_a_88171]
-
buget, Liviu Voinea p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, Shhaideh Sevil, secretar de stat Ministrul sănătății Gheorghe-Eugen Nicolăescu București, 18 septembrie 2013. Nr. 88. Anexă Principiile și criteriile de prioritizare a proiectelor de investiții publice *Font 8* Principii Principiul 1 │1.1. Obiectivele și țintele 1.1. Obiectivele și țintele 1.2. Proiectul reprezintă o prioritate│1.2. Principiul 2 2.1. Proiectul este justificat 2.1. Proiectul mai este Principiul 3 3.2. Finanțarea totală/ 3.2. Finanțarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273203_a_274532]
-
București, 18 septembrie 2013. Nr. 88. Anexă Principiile și criteriile de prioritizare a proiectelor de investiții publice *Font 8* Principii Principiul 1 │1.1. Obiectivele și țintele 1.1. Obiectivele și țintele 1.2. Proiectul reprezintă o prioritate│1.2. Principiul 2 2.1. Proiectul este justificat 2.1. Proiectul mai este Principiul 3 3.2. Finanțarea totală/ 3.2. Finanțarea totală/ A.2.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273203_a_274532]
-
a proiectelor de investiții publice *Font 8* Principii Principiul 1 │1.1. Obiectivele și țintele 1.1. Obiectivele și țintele 1.2. Proiectul reprezintă o prioritate│1.2. Principiul 2 2.1. Proiectul este justificat 2.1. Proiectul mai este Principiul 3 3.2. Finanțarea totală/ 3.2. Finanțarea totală/ A.2.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273203_a_274532]
-
și prelungirea procesului mai multe luni, ceea ce duce la încălcarea dreptului de soluționare a procesului într-un termen rezonabil. Așadar, introducerea regularizării pentru asemenea elemente - în loc să asigure rezolvarea cererii într-un termen rezonabil - duce tocmai la încălcarea gravă a acestui principiu. Împrejurarea că, teoretic, reclamantul are posibilitatea de a introduce din nou cererea nu este de natură să înlăture încălcarea acestui principiu, dat fiind că dreptul său este prejudiciat prin trecerea timpului. 8. Mai mult, încheierea de anulare a cererii în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263003_a_264332]
-
regularizării pentru asemenea elemente - în loc să asigure rezolvarea cererii într-un termen rezonabil - duce tocmai la încălcarea gravă a acestui principiu. Împrejurarea că, teoretic, reclamantul are posibilitatea de a introduce din nou cererea nu este de natură să înlăture încălcarea acestui principiu, dat fiind că dreptul său este prejudiciat prin trecerea timpului. 8. Mai mult, încheierea de anulare a cererii în baza art. 200 din noul Cod de procedură civilă nu se motivează și astfel reclamantul nici nu știe ce anume nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263003_a_264332]
-
echivalentul termenului stabilit anterior de calculator ca primul termen de judecată. Acum a devenit doar un termen de recomandare pentru verificarea cererii și comunicarea lipsurilor cererii către reclamant. Practica instanțelor de a trimite mai multe comunicări, cu cerințe diferite, încalcă principiul securității în justiție, precum și necesitatea soluționării într-un termen rezonabil și previzibil a cererii, dat fiind că justițiabilul este menținut în nesiguranță, chiar și atunci când și-a îndeplinit obligațiile. 11. Judecătoria Gherla și-a exprimat opinia potrivit căreia excepția de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263003_a_264332]
-
exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, făcând referire la jurisprudența Curții Constituționale în materie. Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constituționale, invocând în acest sens considerentele de principiu care au stat la baza deciziilor Curții Constituționale, cum ar fi, de exemplu, deciziile nr. 871 și nr. 873 din 25 iunie 2010. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248342_a_249671]