88,786 matches
-
intrării în vigoare a noii legi, iar suprimarea acestora pentru viitor nu are semnificația exproprierii. Curtea Constituțională a constatat că eliminarea pensiilor de serviciu reglementată de Legea nr. 119/2010 nu a reprezentat o sarcină individuală excesivă. Ajustarea dictată de principiul contributivității nu numai că elimină un beneficiu suplimentar acordat unor angajați ai statului, dar îi integrează pe cvasimajoritatea acestora într-un sistem unic de pensii publice. Totodată, conform jurisprudenței Curții, de exemplu Decizia nr. 872 și Decizia nr. 874 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248342_a_249671]
-
expuse, criticile de neconstituționalitate vor fi respinse ca neîntemeiate. 3. Referitor la pensiile magistraților, Curtea a statuat prin Decizia nr. 873 din 25 iunie 2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 433 din 28 iunie 2010, că principiul independenței justiției include securitatea financiară a magistraților, care presupune și asigurarea unei garanții sociale, cum este pensia de serviciu, concluzionând că statutul constituțional al magistraților - statut dezvoltat prin lege organică și care cuprinde o serie de incompatibilități și interdicții, precum și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248342_a_249671]
-
riscurile pe care le implică exercitarea acestor profesii - impune acordarea pensiei de serviciu ca o componentă a independenței justiției, garanție a statului de drept, prevăzut de art. 1 alin. (3) din Legea fundamentală. 4. Cu acest prilej, pentru considerentele de principiu care au stat la baza Deciziilor nr. 871 și nr. 873 din 25 iunie 2010, anterior menționate, Curtea observă că nu poate fi reținută critica referitoare la încălcarea art. 16 alin. (1) privind egalitatea în fața le gii din Legea fundamentală
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248342_a_249671]
-
însăși posibilitatea de a formula o cale de atac împotriva unui act care constituie, practic, o piedică la formularea unei apărări adecvate împotriva celor reținute prin raportul de investigație. Lipsa previzibilității duce la nesiguranța raporturilor juridice, fiind necesar ca acest principiu să fie observat cu o mai mare strictețe în cazul procedurilor administrativ-jurisdicționale ce prezintă implicații și consecințe financiare. 10. De asemenea, dispozițiile legale criticate nu respectă cerințele impuse de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
sesizării organului judiciar, norma de procedură fiind de imediată aplicare. 16. De altfel, Ordonanța Guvernului nr. 12/2014 era în vigoare la momentul contestării actului administrativ cu caracter individual, astfel că sub niciun aspect nu s-ar putea reține încălcarea principiului constituțional al neretroactivității legii civile, nefiind vorba despre acte și/sau situații anterioare intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 12/2014 . 17. Instanța mai reține că, sub ambele aspecte, modalitatea de interpretare și aplicare efectivă a normelor legale de către
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
raportare la art. 26 privind situațiile tranzitorii din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivității legii civile, art. 16 privind principiul egalității în fața legii, art. 21 privind accesul liber la justiție, astfel cum este interpretat prin prisma exigențelor art. 6 privind dreptul la un proces echitabil și art. 13 privind dreptul la un recurs
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivității legii civile, art. 16 privind principiul egalității în fața legii, art. 21 privind accesul liber la justiție, astfel cum este interpretat prin prisma exigențelor art. 6 privind dreptul la un proces echitabil și art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv din Convenția pentru apărarea drepturilor omului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
nu exclude discriminarea părții vătămate, ca persoană participantă la procesul penal. Sub acest aspect, este de observat că, potrivit art. 362 alin. 1 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală, poate face apel, fără nici o distincție derivată din principiul oficialității, orice persoană ale cărei interese legitime au fost vătămate printr-o măsură sau printr-un act al instanței, o asemenea persoană fiind și partea vătămată. Totodată, în concepția art. 21 din Legea fundamentală, accesul liber la justiție este consacrat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156623_a_157952]
-
judecății în primă instanță, în celelalte faze ale procesului penal, în apel și în recurs, partea vătămată participă pasiv, neavând la îndemână aceleași mijloace procesuale cu ale celorlalte părți din proces. Această inegalitate de tratament juridic constituie o violare a principiului egalității în fața legii, consacrat de art. 16 din Constituție, o încălcare a dispozițiilor art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și a prevederilor art. 24 și art. 49 din Constituție". În susținerea celor de mai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156623_a_157952]
-
prin dispozițiile art. 362 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală (în sensul că partea vătămată poate face apel numai în ceea ce privește latura penală a cauzei în care acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă) este contrară principiului constituțional al egalității și nediscriminării, deoarece se aplică un tratament diferențiat, fără a exista o motivare obiectivă și rezonabilă. De asemenea, sunt încălcate și prevederile art. 24 din Constituție, republicată, întrucât garantarea constituțională a dreptului la apărare are în vedere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156623_a_157952]
-
acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu, partea vătămată nu are dreptul să decidă nici declanșarea, nici încetarea procesului penal și, în consecință, nici continuarea acestuia prin promovarea căii de atac a apelului. În aceste condiții, își găsește aplicare principiul oficialității înscris în art. 2 din Codul de procedură penală. Deși în cele două situații drepturile părții vătămate sunt diferite, acestea nu constituie o încălcare a principiului constituțional al egalității în drepturi, deoarece acest principiu nu trebuie să atragă aplicarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156623_a_157952]
-
prin promovarea căii de atac a apelului. În aceste condiții, își găsește aplicare principiul oficialității înscris în art. 2 din Codul de procedură penală. Deși în cele două situații drepturile părții vătămate sunt diferite, acestea nu constituie o încălcare a principiului constituțional al egalității în drepturi, deoarece acest principiu nu trebuie să atragă aplicarea aceluiași regim juridic unor situații diferite. Așa cum, în cauzele în care acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, procurorul nu poate dispune
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156623_a_157952]
-
aceste condiții, își găsește aplicare principiul oficialității înscris în art. 2 din Codul de procedură penală. Deși în cele două situații drepturile părții vătămate sunt diferite, acestea nu constituie o încălcare a principiului constituțional al egalității în drepturi, deoarece acest principiu nu trebuie să atragă aplicarea aceluiași regim juridic unor situații diferite. Așa cum, în cauzele în care acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, procurorul nu poate dispune punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale împotriva
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156623_a_157952]
-
diferite. Așa cum, în cauzele în care acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, procurorul nu poate dispune punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale împotriva voinței persoanei vătămate, tot așa, în cazurile în care funcționează principiul oficialității, partea vătămată nu poate dispune asupra acțiunii penale. Acest fapt nu este de natură să îi aducă părții vătămate nici un fel de prejudicii; altfel, partea vătămată s-ar substitui Ministerului Public, singurul împuternicit prin Constituție să reprezinte interesele societății
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156623_a_157952]
-
362 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală, a dreptului părții vătămate de a exercita căile ordinare de atac, cu privire la latura penală, exclusiv în cauzele în care acțiunea penală se pune în mișcare la plângere prealabilă este contrară principiului egalității în drepturi, consacrat de art. 16 alin. (1) din Constituție, republicată, deoarece pun persoana vătămată, care este subiect pasiv al infracțiunii și al raportului substanțial de conflict, în poziție de inferioritate față de inculpat, subiectul activ al infracțiunii, care are
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156623_a_157952]
-
ca inculpatul să poată folosi calea de atac a apelului, iar victima sa, parte vătămată în proces, să nu aibă acest drept. Condiționarea punerii în mișcare a acțiunii penale de existența plângerii prealabile a persoanei vătămate reprezintă o excepție de la principiul general al oficialității procesului penal și se aplică doar în cazul infracțiunilor cu o gravitate și cu un grad de pericol social mai reduse. Pe de altă parte, în cazul infracțiunilor mai grave, interesul părții vătămate pentru aplicarea corectă a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156623_a_157952]
-
respective nu se mai supun controlului judiciar, cu consecința menținerii erorii judiciare (a cărei posibilitate de înlăturare prin eventuala formulare a unei căi extraordinare de atac este extrem de redusă ca urmare a regimului juridic restrictiv al acestor căi). În legătură cu aplicarea principiului egalității Curtea Constituțională a stabilit în mod constant în jurisprudența sa că "violarea principiului egalității și nediscriminării există atunci când se aplică tratament diferențiat unor cazuri egale, fără să existe o motivare obiectivă și rezonabilă, sau dacă există o disproporție între
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156623_a_157952]
-
posibilitate de înlăturare prin eventuala formulare a unei căi extraordinare de atac este extrem de redusă ca urmare a regimului juridic restrictiv al acestor căi). În legătură cu aplicarea principiului egalității Curtea Constituțională a stabilit în mod constant în jurisprudența sa că "violarea principiului egalității și nediscriminării există atunci când se aplică tratament diferențiat unor cazuri egale, fără să existe o motivare obiectivă și rezonabilă, sau dacă există o disproporție între scopul urmărit prin tratamentul inegal și mijloacele folosite" (Decizia Curții Constituționale nr. 107 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156623_a_157952]
-
mijloacele folosite" (Decizia Curții Constituționale nr. 107 din 1 noiembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 26 aprilie 1996). În același sens s-a pronunțat și Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care, în aplicarea principiului nediscriminării prevăzut la art. 14 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, a stabilit că orice diferență de tratament făcută de stat între persoane aflate în situații similare trebuie să își găsească o justificare obiectivă și rezonabilă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156623_a_157952]
-
stabilește cazurile și măsură în care avocatul poate informa publicul cu privire la exercitarea profesiei sale. ... Capitolul IV Organizarea profesiei de avocat Organizarea profesiei de avocat Secțiunea 1 Baroul Baroul Articolul 47 (1) Profesia de avocat este organizată și funcționează în baza principiului autonomiei, în limitele competențelor prevăzute în prezența lege. ... (2) Alegerea organelor de conducere ale profesiei de avocat se face numai prin vot secret. ... (3) Organele de conducere colegiale iau hotărâri numai prin vot deschis. Deliberările și votul constituie secret profesional
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184613_a_185942]
-
1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, astfel cum a fost modificată și completată până la data adoptării prezentului statut, denumită în continuare Lege și ale prezentului statut. ... (2) Exercitarea profesiei de avocat este supusă următoarelor principii fundamentale: ... a) principiul legalității; ... b) principiul libertății; ... c) principiul independenței; ... d) principiul autonomiei și descentralizării; ... e) principiul păstrării secretului profesional. ... Articolul 2 (1) Scopul exercitării profesiei de avocat îl constituie promovarea și apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanelor fizice și persoanelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/192396_a_193725]
-
și exercitarea profesiei de avocat, republicată, astfel cum a fost modificată și completată până la data adoptării prezentului statut, denumită în continuare Lege și ale prezentului statut. ... (2) Exercitarea profesiei de avocat este supusă următoarelor principii fundamentale: ... a) principiul legalității; ... b) principiul libertății; ... c) principiul independenței; ... d) principiul autonomiei și descentralizării; ... e) principiul păstrării secretului profesional. ... Articolul 2 (1) Scopul exercitării profesiei de avocat îl constituie promovarea și apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanelor fizice și persoanelor juridice, de drept
EUR-Lex () [Corola-website/Law/192396_a_193725]
-
de avocat, republicată, astfel cum a fost modificată și completată până la data adoptării prezentului statut, denumită în continuare Lege și ale prezentului statut. ... (2) Exercitarea profesiei de avocat este supusă următoarelor principii fundamentale: ... a) principiul legalității; ... b) principiul libertății; ... c) principiul independenței; ... d) principiul autonomiei și descentralizării; ... e) principiul păstrării secretului profesional. ... Articolul 2 (1) Scopul exercitării profesiei de avocat îl constituie promovarea și apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanelor fizice și persoanelor juridice, de drept public și de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/192396_a_193725]
-
astfel cum a fost modificată și completată până la data adoptării prezentului statut, denumită în continuare Lege și ale prezentului statut. ... (2) Exercitarea profesiei de avocat este supusă următoarelor principii fundamentale: ... a) principiul legalității; ... b) principiul libertății; ... c) principiul independenței; ... d) principiul autonomiei și descentralizării; ... e) principiul păstrării secretului profesional. ... Articolul 2 (1) Scopul exercitării profesiei de avocat îl constituie promovarea și apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanelor fizice și persoanelor juridice, de drept public și de drept privat. ... (2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/192396_a_193725]
-
și completată până la data adoptării prezentului statut, denumită în continuare Lege și ale prezentului statut. ... (2) Exercitarea profesiei de avocat este supusă următoarelor principii fundamentale: ... a) principiul legalității; ... b) principiul libertății; ... c) principiul independenței; ... d) principiul autonomiei și descentralizării; ... e) principiul păstrării secretului profesional. ... Articolul 2 (1) Scopul exercitării profesiei de avocat îl constituie promovarea și apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanelor fizice și persoanelor juridice, de drept public și de drept privat. ... (2) În exercitarea dreptului la apărare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/192396_a_193725]