3,899 matches
-
pentru îmbunătățirea sistemelor IT. În ceea ce privește impozitarea indirectă, au fost înregistrate anumite progrese în perioada de raportare. Au fost armonizate anumite scutiri de TVA, iar serviciile de telecomunicații, TV și cele furnizate electronic au fost definite conform acquis-ului. România a continuat alinierea graduală a accizelor la produsele accizabile, dar existau încă diferențe semnificative față de nivelurile prevazute de directive. Nu se înregistraseră progrese în domeniul impozitării directe. Conform calendarului de eliminare graduală a discriminării privind profitul realizat din import, cota de impozit a
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
și asistența reciprocă. Începuse pregătirea personalului care urma să lucreze în Biroul Central de Legături și în Biroul de Legături pentru Accize. Raportul de țară 2004 De la Raportul periodic din 2003, au fost înregistrate, în continuare, progrese, în special în ceea ce privește alinierea legislativă în domeniul taxării indirecte. România a consolidat legislația existentă într-un singur act normativ, Codul Fiscal, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2004 și care prevedea alinieri legislative în diferite domenii. În domeniul impozitării indirecte, referitor la
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
2003, au fost înregistrate, în continuare, progrese, în special în ceea ce privește alinierea legislativă în domeniul taxării indirecte. România a consolidat legislația existentă într-un singur act normativ, Codul Fiscal, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2004 și care prevedea alinieri legislative în diferite domenii. În domeniul impozitării indirecte, referitor la Taxa pe Valoare Adăugată, Codul introduce o cotă redusă de 9 %, după cum este permis și de acquis-ul comunitar. Un număr de scutiri de TVA, contrare legislației din UE și care
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
funcționa în baza Legii nr. 101/1998, privind Statutul BNR, intrată în vigoare la 1 iulie 1998. Această lege a preluat o parte a acquis-ului comunitar în domeniul politicii monetare și a cursului de schimb. Până la 31 decembrie 2004, în vederea alinierii în continuare la acquis-ul comunitar, România s-a angajat că va amenda Legea nr. 101/1998, privind Statutul BNR și Ordonanța nr. 39/1996, privind înființarea și funcționarea Fondului pentru garantarea depozitelor în sistemul bancar. Scopul acestor modificări era garantarea
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
de Urgență, din octombrie 2001, a modificat Statutul Băncii Naționale a României și a exonerat în mod explicit directorii BNR de răspunderea civilă sau penală pentru acțiunile de supraveghere bancară întreprinse cu bună credință. Față de data Opiniei, în timp ce politica generală s-a stabilizat, alinierea legislativă a rămas limitată. România trebuia să își concentreze, în continuare, eforturile în direcția alinierii legislației la acquis-ul din acest domeniu. Raportul de țară 2003 România nu a mai făcut progrese în adoptarea acquis-ului referitor la UEM, de la ultimul Raport
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
directorii BNR de răspunderea civilă sau penală pentru acțiunile de supraveghere bancară întreprinse cu bună credință. Față de data Opiniei, în timp ce politica generală s-a stabilizat, alinierea legislativă a rămas limitată. România trebuia să își concentreze, în continuare, eforturile în direcția alinierii legislației la acquis-ul din acest domeniu. Raportul de țară 2003 România nu a mai făcut progrese în adoptarea acquis-ului referitor la UEM, de la ultimul Raport. Deși fusese atins un anumit nivel de armonizare, mai erau necesare eforturi, iar România se
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
Recomandările statistice ale Comisiei Europene. Acquis-ul aferent Capitolului 12 Statistica, reprezintă ansamblul de reglementări, norme și practici ale statisticii comunitare, a căror adoptare în sistemul statisticii nationale este indispensabilă în perspectiva aderării la Uniunea Europeană. Legislația comunitară în domeniul statisticii presupune alinierea la standardele europene în următoarele domenii: * infrastructura statistică, * statistici demografice și sociale, * statistici regionale, * statistici macro-economice, * statistica întreprinderilor, * statistica transporturilor, turismului, serviciilor și comerțului exterior, * statistica agriculturii, silviculturii și pisciculturii. Instituțiile componente ale Delegației sectoriale * Institutul Național de Statistică și
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
prevederilor Deciziei Comisiei nr. 377/98, Guvernul se angaja că va introduce o anchetă structurală periodică, iar începând cu anul 2004, aceasta urma a fi realizată o dată la 2 ani. Se estima că, la orizontul anului 2005, va fi asigurată alinierea statisticii agriculturii la standardele și normele Uniunii Europene. Alinierea totală, în cazul silviculturii, era prevăzută până la sfârșitul anului 2003. Statistica pisciculturii era în sarcina Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, urmând ca în anul 2004 să se asigure armonizarea totală. În ceea ce privește
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
că va introduce o anchetă structurală periodică, iar începând cu anul 2004, aceasta urma a fi realizată o dată la 2 ani. Se estima că, la orizontul anului 2005, va fi asigurată alinierea statisticii agriculturii la standardele și normele Uniunii Europene. Alinierea totală, în cazul silviculturii, era prevăzută până la sfârșitul anului 2003. Statistica pisciculturii era în sarcina Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, urmând ca în anul 2004 să se asigure armonizarea totală. În ceea ce privește stadiul construcției instituționale, era în curs de înființare Centrul
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
statisticilor demografice și sociale, regionale, transporturilor și comerțului exterior. Raportul de țară 2004 România a făcut progrese serioase în domeniul statisticii. În general, România a atins un nivel corect de respectare a acquis-ului. Au fost înregistrate progrese în creșterea nivelului alinierii în toate domeniile statistice, în creșterea capacității administrative și conceperea metodologiilor adecvate. Angajamentul personalului și sistemul bine dezvoltat de respectare a planificării și monitorizării reprezenta o bază solidă pentru implementarea acquis-ului. Reglementările cerute de acquis sunt acum create, incluzând protecția
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
fost înregistrat prin intrarea în vigoare a noului Cod al Muncii, care încorporează principiile legislației muncii din acquis. A fost ajustată legislația națională privind sănătatea și securitatea la locul de muncă și într-o serie de domenii s-a asigurat alinierea la acquis. Au fost remarcați, de asemenea, pașii încurajatori pentru promovarea dialogului social bipartit și întărirea rolului partenerilor sociali. Au fost făcute eforturi pentru rezolvarea problemelor specifice sectorului de sănătate publică. Inițiativele informaționale de la acel moment din domeniul prevenirii fumatului
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
forței de muncă, Documentul Comun de Evaluare (JAP) reprezenta un pas important în pregătirea pentru aderare. S-au înregistrat progrese importante în îmbunătățirea organizării incluziunii sociale și protecției sociale. Raportul de țară 2004 În domeniul legislației muncii, pentru obținerea unei alinieri totale la acquis mai erau necesare ajustări în unele direcții. Se mai menționa necesitatea unei noi legislații care să transpună părțile din acquis care nu erau acoperite de prezentul Cod al Muncii, printre altele referitoare la timpul de lucru, concedierile
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
implementeze anumite norme nucleare internaționale. Standardele de siguranță nucleară, în special cele legate de Centrala Nucleară, trebuiau adoptate în mod adecvat și trebuiau găsite soluții pe termen mai lung pentru deșeurile radioactive. Față de această Opinie, România a înregistrat progrese în ceea ce privește alinierea la acquis-ul din acest domeniu. Cu toate acestea, în sectorul energiei mai erau de soluționat anumite probleme structurale. În ceea ce privește siguranța stocurilor de țiței și/sau produse petroliere, România a adoptat legislația de bază necesară pentru asigurarea în viitor a conformității
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
de Global Environmental Fund) a fost orientat către companiile private, în timp ce principalul potențial pentru economia de energie trebuia identificat în marile sectoare aflate în proprietatea statului. România trebuia să facă eforturi deosebite pentru a îmbunătăți eficiența energetică a economiei sale. Alinierea, din punct de vedere legislativ, a eficienței energetice și a surselor de energie regenerabilă progresa și trebuia să i se acorde, în continuare, o atenție specială. În sectorul combustibililor solizi, România trebuia să-și completeze procesul de restructurare și să
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
clară, care să reliefeze posibilele lipsuri și deficiențe ale practicilor curente ale managementului. În concluzie, se putea susține că, de la ultimul Raport de țară (2002), au fost obținute progrese în câteva domenii. Deși România a realizat un anumit nivel de aliniere, autoritățile naționale trebuiau să se concentreze pe implementarea completă și la termen a legislației, implementarea completă și rapidă a reformelor structurale în sectorul energetic, eliminarea distorsiunilor prețurilor și îmbunătățirea ratei de colectare a facturilor, creșterea eficienței energetice; utilizarea mai extinsă
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
administrative (în mod particular pentru Autoritățile de reglementare a energiei și a securității nucleare). Raportul de țară 2004 În privința siguranței aprovizionării, legislația privind stocurile de urgență de țiței și produse petroliere a fost, în linii mari, adoptată. Era necesară continuarea alinierii la acquis-ul privind gestionarea crizelor petroliere, iar monitorizarea sistemului stocurilor de țiței și produse petroliere ar trebui perfecționată. România trebuia să își majoreze treptat stocurile de țiței și produse petroliere, până la 90 de zile, la sfârșitul anului 2011, și să
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
majoreze treptat stocurile de țiței și produse petroliere, până la 90 de zile, la sfârșitul anului 2011, și să asigure o finanțare adecvată acestui scop. În ceea ce privește piața internă, România a atins un anumit nivel de pregătire, prin restructurare, inclusiv privatizare, tarifarea, alinierea legislativă și întărirea capacității instituționale. Totuși, erau necesare, în continuare, eforturi substanțiale. Restructurarea, în curs de desfășurare, în sectorul gazelor și electricității, inclusiv privatizarea, trebuia finalizată. Trebuie să continue investițiile pentru îmbunătățirea eficienței și impactului asupra mediului. Distorsiunile de prețuri
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
sectorului minier și reducerea subvențiilor acordate sectorului minier rămâneau principalele provocări. Ajutorul de stat trebuia aliniat la cerințele acquis-ului. Economia românească suferea, în continuare, ca urmare a nivelelor scăzute de eficiență energetică. Rezultatele înregistrate în ultimii ani au fost limitate. Alinierea legislativă a atins un nivel ridicat, deși Directivele privind eficiența energetică în clădiri și, respectiv, promovarea utilizării de biocombustibili și alți combustibili regenerabili în transporturi nu au fost încă transpuse. România trebuia să amelioreze substanțial eficiența energetică și să promoveze
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
Foaia de parcurs în domeniul energetic din România, care acoperă perioada de până în 2015, stabilind direcțiile principale de acțiune în sectorul energetic în vederea întăririi competitivității acestuia și integrării sale în piața internă de energie a Uniunii Europene. În procesul de aliniere la prevederile noului acquis comunitar în sectorul energiei electrice - Directiva 2003/54/CE, referitoare la piața internă de electricitate, respectiv Directiva 2003/55/CE, referitoare la piața internă de gaze naturale s-au înregistrat urmatoarele evoluții: * A continuat procesul de
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
a accesului la finanțare. În 2003, era prematur de apreciat dacă noile structuri instituționale care elaborau politica în domeniul IMM-urilor vor putea promova efectiv interesele IMM-urilor și să îmbunătățească mediul de afaceri. România trebuia să adopte legislația pentru alinierea la definiția IMM-urilor, conform Recomandărilor Comisiei. Raportul de țară 2004 În ceea ce privește politica IMM-urilor, a fost actualizată Strategia pentru IMM-uri (2004-2008) și a fost adoptată de Guvern în august 2004. Strategia conținea cinci priorități: crearea unui mediu de
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
țările dezvoltate; * creșterea capacității de participare la programele comunitare. Dialogul cu Uniunea Europeană (2000) UE a subliniat importanța respectării Acordului European și a Parteneriatului de Aderare, care ofereau elementele de bază ale strategiei de aderare întărite. România era încurajată să continue alinierea politicilor interne la acquis-ul comunitar, precum și implementarea efectivă a acestuia. În acest context, UE saluta participarea României la Programul Cadru 5 în domeniul științei, cercetării și dezvoltării ca și la Programul Cadru 5 Euratom. O deosebită atenție trebuia acordată relației
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
comunitare în comunicații, radiodifuziune, cercetare-dezvoltare, precum și implementarea și dezvoltarea societății informaționale. Referitor la Adoptarea și implementarea acquis-ului comunitar, în anexa 2 a Documentului de poziție revizuit, a fost prezentat Planul de acțiune pentru realizarea obiectivelor asumate, Plan care includea calendarul alinierii legislative și instituționale la politica europeană în domeniu. Prioritatea procesului de reformă a fost considerată liberalizarea pieței de comunicații și tehnologia informației. Majoritatea serviciilor de telecomunicații erau liberalizate, ultimele restricții referitoare la telefonia vocală și la furnizarea de circuite integrate
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
numiți pe o perioadă de 5 ani. Cadrul legislativ general era menit să transpună cele mai recente acte comunitare din acest domeniu. Adoptarea legislației asupra cadrului general de reglementare reprezenta un pas esențial pentru îndeplinirea obiectivului României de a asigura alinierea totală a legislației naționale la acquis-ul comunitar din acest domeniu, până la sfârșitul anului 2003. S-a creat, astfel, cadrul de reglementare pentru procedura de autorizare pentru servicii și rețele de comunicații electronice, precum și pentru alocarea resurselor de numerotație și managementul
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
precum și de un management flexibil și orientat spre piață din partea operatorului rețelei publice. Față de Opinia precedentă, România a înregistrat progrese importante, în ciuda adoptării legislației mai târziu decât fusese prevăzut inițial. Cu toate acestea, cadrul de reglementare existent se preta la alinierea completă la legislația UE în viitorul apropiat, iar România a făcut progrese în pregătirea liberalizării pieței comunicațiilor și serviciilor poștale. Raportul de țară 2003 Perioada de raportare a fost marcată de deplina liberalizare a pieței telecomunicațiilor din România, cu eliminarea
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
piețele respective. Adoptarea Legii privind serviciul universal trebuia să fie urmată de adoptarea legislației de implementare adecvate. Noua lege trebuia să reglementeze problemele de licențiere în vederea situării pe piața rețelelor de telefonie fixă. România a atins un grad considerabil de aliniere cu legislația UE. Totuși, trebuia ținut seama de faptul că acquis-ul din 2002 era specific unor piețe în care tranziția de la monopol la piețe concurențiale a fost în mare măsură realizată și în care deja era necesară reducerea obligațiilor. Aplicarea
by Vasile Puşcaş [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]