25,008 matches
-
Societatea Comercială "Euronet Business Construct" - S.R.L. din București în Dosarul nr. 16.892/3/2009 (număr intern 171/2010) al Curții de Apel București - Secția a V-a comercială. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, cu referire la jurisprudența Curții Constituționale. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233779_a_235108]
-
îl constituie dispozițiile art. 7 alin. (1), (3), (8) și (9) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, care au următorul cuprins: - Art. 7: "(1) Citarea părților, precum și comunicarea oricăror acte de procedură, a convocărilor și notificărilor se efectuează prin Buletinul procedurilor de insolvență. Comunicarea citațiilor, a convocărilor și notificărilor față de participanții la proces, al căror sediu, domiciliu sau reședință se află în străinătate, este supusă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233779_a_235108]
-
procedurii prevăzute de prezenta lege, se editează Buletinul procedurilor de insolvență, publicație editată de Oficiul Național al Registrului Comerțului. ... (9) Publicarea actelor de procedură sau, după caz, a hotărârilor judecătorești în Buletinul procedurilor de insolvență înlocuiește, de la data publicării acestora, citarea, convocarea și notificarea actelor de procedură efectuate individual față de participanții la proces, acestea fiind prezumate a fi îndeplinite la data publicării." ... În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, prevederile criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 15 privind universalitatea, art. 16 alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233779_a_235108]
-
prin Legea nr. 169/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 21 iulie 2010, cu următorul cuprins: "Prin excepție de la prevederile alin. (1), prima citare și comunicarea actelor de procedură către persoanele împotriva cărora se introduce o acțiune, în temeiul dispozițiilor prezentei legi, ulterior deschiderii procedurii insolvenței, se vor realiza, conform Codului de procedură civilă, și prin Buletinul procedurilor de insolvență. Instanțele judecătorești vor transmite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233779_a_235108]
-
Codului de procedură civilă, și prin Buletinul procedurilor de insolvență. Instanțele judecătorești vor transmite actele de procedură în cauză, din oficiu, pentru publicare în Buletinul procedurilor de insolvență." Curtea reține că, față de dispozițiile art. 7 alin. (1), care prevăd că "Citarea părților, precum și comunicarea oricăror acte de procedură, a convocărilor și notificărilor se efectuează prin Buletinul procedurilor de insolvență. Comunicarea citațiilor, a convocărilor și notificărilor față de participanții la proces, al căror sediu, domiciliu sau reședință se află în străinătate, este supusă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233779_a_235108]
-
se află în străinătate, este supusă dispozițiilor Codului de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare", noul text oferă garanții suplimentare persoanelor împotriva cărora se introduce o acțiune, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 85/2006 , prin instituirea obligației ca prima citare și comunicarea actelor de procedură către acestea, ulterior deschiderii procedurii insolvenței, să se realizeze atât conform Codului de procedură civilă, cât și prin Buletinul procedurilor de insolvență, iar instanțele judecătorești vor transmite actele de procedură în cauză, din oficiu, pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233779_a_235108]
-
și prin Buletinul procedurilor de insolvență, iar instanțele judecătorești vor transmite actele de procedură în cauză, din oficiu, pentru publicare în Buletinul procedurilor de insolvență. De altfel, Curtea a reținut, prin Decizia nr. 1.436 din 5 noiembrie 2009 , că citarea și comunicarea actelor prin intermediul Buletinului procedurilor de insolvență își găsesc justificarea în însuși specificul acestei proceduri și au drept scop asigurarea desfășurării cu celeritate a acesteia. Părțile au posibilitatea, pe de o parte, să participe la termenele fixate de judecătorul-sindic
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233779_a_235108]
-
Codul penal, excepție ridicată de Alexandru Mic în Dosarul nr. 3.220/1999 al Curții Supreme de Justiție - Secția penală. La apelul nominal se prezintă avocat Gheorghe Bădica, pentru autorul excepției, lipsind Regională Căi Ferate Cluj, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul autorului excepției solicită admiterea acesteia și constatarea neconstituționalității dispozițiilor art. 147 din Codul penal în raport cu prevederile art. 72 alin. (3) lit. f) și i), precum și cu cele ale art. 134 alin. (1) din Constituție. Se susține
EUR-Lex () [Corola-website/Law/131972_a_133301]
-
a dispozițiilor art. 394 din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Victor Stroia în Dosarul nr. 1.472/2005 al Judecătoriei Luduș. La apelul nominal se prezintă, pentru autorul excepției, avocat Viorel Gorea, cu delegație la dosar. Procedura de citare legal îndeplinită. Avocatul autorului excepției solicită admiterea acesteia pentru motivele invocate în fața instanței de judecată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției ca fiind inadmisibilă, apreciind că autorul excepției solicită, în realitate, modificarea textului de lege criticat, ceea ce
EUR-Lex () [Corola-website/Law/177047_a_178376]
-
civilă, excepție ridicată de Drago�� Sava Nedelcu în Dosarul nr. 33.633/299/2009 al Judecătoriei Sectorului 1 București. Excepția formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 3.320D/2010. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Președintele dispune a se face apelul și în dosarele nr. 3.321D/2010, nr. 3.322D/2010, nr. 3.323D/2010, nr. 4.178D/2010 și nr. 4.179D/2010, având ca obiect excepția de neconstituționalitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232847_a_234176]
-
299/2009, de Ioan Sala în Dosarul nr. 33.737/299/2009 și de Cornelușa Gorea în Dosarul nr. 33.748/299/2009, dosare ale Judecătoriei Sectorului 1 București. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Curtea, având în vedere obiectul excepțiilor de neconstituționalitate ridicate în dosarele nr. 3.320D/2010, nr. 3.321D/2010, nr. 3.322D/2010, nr. 3.323D/2010, nr. 4.178D/2010 și nr. 4.179D/2010
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232847_a_234176]
-
art. 108^5 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Marin Frunză în Dosarul nr. 309/CM/2005 al Curții de Apel Galați - Secția conflicte de muncă și asigurări sociale. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza este în stare de judecată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 20 aprilie 2005, pronunțată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171781_a_173110]
-
Arjocu în Dosarul nr. 1.855/54/2011 al Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 267D/2013. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza este în stare de judecată. Președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate, invocând, în acest sens, jurisprudența în materie a Curții Constituționale. CURTEA, având în vedere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258234_a_259563]
-
și care formează obiectul Dosarului nr. 335D/2013 al Curții Constituționale. La apelul nominal răspunde partea Agenția Națională pentru Integritate, prin domnul consilier juridic Dragoș Vaida, cu delegație depusă la dosar. Se constată lipsa autorului excepției, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul părții prezente. Reprezentantul Agenției Naționale de Integritate susține respingerea, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate. Arată, în acest sens, că asupra soluției juridice de principiu reglementate de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256152_a_257481]
-
a dispozițiilor art. 64 alin. 1 lit. a) și art. 71 din Codul penal , excepție invocată de Dumitru Sorin în Dosarul nr. 2.876/233/2007 al Tribunalului Galați - Secția penală. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza se află în stare de judecată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, arătând că dispozițiile legale criticate nu încalcă prevederile din Legea fundamentală invocate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213674_a_215003]
-
Zanfir, Alexandru Oțelea, Toma Vacarasu, Gheorghe Duduman, Mihai Dumitru și Florin Cozma în Dosarul nr. 1.319/2002 al Tribunalului Iași. La apelul nominal răspunde, pentru Ministerul Apărării Naționale, consilierul juridic Dan Cimpoeru, lipsind celelalte părți, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul părții prezente solicită respingerea excepției, considerând că adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2001 a fost determinată de urgență reglementării în domeniul pensiilor militare de stat. Totodată, susține că Parlamentul nu se află
EUR-Lex () [Corola-website/Law/148165_a_149494]
-
data de depozit a noii cereri; ... c) să solicite respingerea cererii. Articolul 67 (1) La cererea instanței judecătorești, OSIM este obligat să înainteze actele, documentele și informațiile necesare judecării cauzei cu care a fost învestită, recuperând aceste acte în final. Citarea în instanță se va face numai în acest scop. ... (2) Cererile în justiție în domeniul drepturilor de proprietate industrială sunt scutite de taxe judiciare. Capitolul VII Atribuțiile Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci privind invențiile Articolul 68 OSIM este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191122_a_192451]
-
ale statului, excepție ridicată de Societatea Comercială Petrolsub - S.A. din Balc în Dosarul nr. 5.249/2004 al Tribunalului Bihor. La apelul nominal răspunde consilierul juridic al Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, lipsă fiind autorul excepției, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului solicită respingerea excepției de neconstituționalitate. în ceea ce privește dispozițiile art. 82 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 , arată că instanța de contencios
EUR-Lex () [Corola-website/Law/173943_a_175272]
-
circumscripție teritorială se află sediul persoanei juridice cu care este în litigiu, sub sancțiunea pierderii dreptului la măsurile reparatorii prevăzute de prezenta lege. ... (3) Cererea se va judeca cu celeritate. La primirea cererii se va fixa un prim termen cu citarea părților în camera de consiliu, la care se va dispune efectuarea unei expertize având ca obiect stabilirea valorii corespunzătoare a imobilului în vederea acordării măsurilor reparatorii prin echivalent și se va desemna un expert tehnic sau contabil, după caz. Valoarea corespunzătoare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165799_a_167128]
-
neglijență gravă în îndeplinirea îndatoririlor de părinte ori dacă educarea, învățătură sau pregătirea profesională a copilului nu se face în spirit de devotament față de Republică Populară Română*), instanța judecătorească, la cererea autorității tutelare, va pronunța decăderea părintelui din drepturile părintești. Citarea părinților și a autorității tutelare este obligatorie (Codul familiei, art. 1,2,98,101,104,110-112,117). 1. Cu privire la Teza a 2-a alin. (1), a se vedea notă de la art. 101. 2. a se vedea și: - art. 3 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201289_a_202618]
-
împuternicite potrivit alin. (1) au drept de acces fără acordul titularului dreptului de folosință sau al titularului dreptului de proprietate sau de administrare, pe bază de ordonanță președințiala. Cererea de ordonanță președințiala se judecă de urgență în camera de consiliu, citarea părților nefiind obligatorie. Articolul 29 (1) Dreptul instituit în condițiile art. 23 nu afectează existența dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale asupra imobilului respectiv ori asupra facilităților utilizate partajat sau asupra elementelor rețelelor de comunicații electronice. ... (2) Exercitarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/181306_a_182635]
-
sau, după caz, al municipiului București, în a cărui circumscripție sunt situate locurile de controlat, ori de către un judecător delegat de acesta. Cererea de ordonanță președințiala trebuie să cuprindă toate informațiile de natură să justifice percheziția și se judecă fără citarea părților, în termen de cel mult 3 zile. ... (4) Percheziția și actele pe care le cuprinde se efectuează sub autoritatea și sub controlul judecătorului care le-a autorizat, el desemnând unul sau mai mulți ofițeri de poliție judiciară însărcinați să
EUR-Lex () [Corola-website/Law/181306_a_182635]
-
și a părților: Bancă Română pentru Dezvoltare - Groupe Societe Generale, Sucursală zonala Iași, Societatea Comercială "Oltchim" - Ș.A. Râmnicu Vâlcea, Societatea Comercială "Moldocor" - Ș.A. Neamț, Aurica Rangu, Georgeta Chiru, Vasile Român și Radu Romascanu, lipsind celelalte părți, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Dezbaterile au fost consemnate în încheierea de ședință din aceeași dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea la 6 februarie și apoi la 7 februarie 2001. CURTEA, având în vedere actele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134839_a_136168]
-
în Dosarul nr. 5.722/2/2014 al Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 254D/2015. 2. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de citare este legal îndeplinită. 3. Președintele dispune să se facă apelul și în dosarele nr. 256D/2015 și nr. 293D/2015, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 271^1 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268620_a_269949]
-
1 din aceeași ordonanță de urgență, ridicată de Asociația Pro Canes Germanie în Dosarul nr. 768/39/2014 al Curții de Apel Suceava - Secția de contencios administrativ și fiscal. 4. La apelul nominal se constată lipsa p��rților. Procedura de citare este legal îndeplinită. 5. Curtea, având în vedere obiectul și motivarea excepțiilor de neconstituționalitate ridicate în dosarele nr. 254D/2015, nr. 256D/2015 și nr. 293D/2015, pune în discuție, din oficiu, problema conexării cauzelor. 6. Reprezentantul Ministerului Public este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268620_a_269949]